سأتكلم بصراحة من منطلق معرفتي المتواضعة وخبرتي النقابية , فأعتقد أن نتيجة الاضراب تتمثل في نقطة وحيدة هي:
تضييق الخناق على الاسرة التربوية
من خلال استراتيجية جهنمية تتمثل في:
1 - انشاء مصلحة لطب العمل على مستوى كل مديرية للتربية دورها الاساسي عدم منح المعلمين والاساتذة الشهادات الطبية من اجل الحصول على عطل مرضية ورفض كل طلبات الاحالة على العطل طويلة الامد.
2 - انشاء جهاز للرقابة وتسجيل غيابات المعلمين والاساتذة على مستوى كل ولاية يرأسه مفتش يتمثل دوره الاساسي تضييق وتشديد ومحاصرة الاساتذة والمعلمين بالانذارات والتوبيخات والاستفسارت لكل حركة او سكون.(وقد بدأ العمل به فعليا)
3 - موافقة الحكومة فعليا على منحة واحدة فقط من مجموع المنح والتعويضات المقترحة من طرف النقابات , مما يعني ان الزيادات ستكون طفيفة جدا على المنظور القريب وتتعمد الحكومة إرهاق النقابات في مفاوضات طويلة وشاقة وتشتيتها واللعب معها لعبة القط والفأر وشعرة معاوية في انتظار توجيه الضربة القاضية لها في الوقت المناسب.
4- في نهاية مارس او بداية أفريل ستوجه الحكومة الضربة القاضية والنهائية لكل نقابات القطاع من خلال قانون العمل الجديد والذي الجميع في غفلة عنه والحكومة تعكف على دراسته وتعديله بما يتلائم مع الخطة الجهنمية لرئيس الحكومة الاقوى والادهى في تاريخ الجزائر , وأعتقد جازما سيكون اهم تعديل في قانون العمل الجديد هو إعتبار قطاع التربية قطاع استراتيجي وهو ما يعني منع الاضرابات فيه نهائيا وقطعيا ويصبح مثله مثل قطاع العدالة والاتصالات السلكية واللاسلكية و الامن والدفاع الوطني كما هو مطبق في بعض الدول كمصر وسوريا غيرها من الدول.
5 - تقوية وتدعيم جمعيات أولياء التلاميذ والفيدرالية الموالية للحكومة واعطائها صلاحيات كبيرة جدا تمكينها من مقاضاة الاساتذة والمعلمين ومحاسبتهم واحالتهم على المحاكم في كل القضايا التي تهم التلميذ بدءا من الضرب والنتائج و غيابات الموظفين ....الخ بمعنى آخر فان الحكومة ستحارب النقابات وأسرة التربية من خلال جمعيات أولياء التلاميذ التى ستكون عضوا في كل المجالس الادارية للمؤسسة وحتى التعليمية لاحقا وستكون شريك قوى متحالف مع الادارة ضد الاساتذة.
6 - ستكون أي زيادة لاحقا في الاجور دون فائدة تذكر لأن الحكومة ستعمد بالمقابل الى استرجاع هذه الزيادة من خلال رفع أسعار بعض المواد الاساسية كالبنزين او المازوت والكهرياء او المواد الاساسية كالحليب والسكر والزيت والسميد وغيرها أو فرض ضرائي غير مباشرة على بعض الخدمات , مما يعنى أن الحكومة ستسترجع أي دينار زادته في رواتب أو أجور عمال التربية .
وفي الاخير ستثبت الايام من كان على حق ومن كان على صواب و المبدأ الذي تعلمته أن الدولة الجزائرية من 1958 عهد الحكومة المؤقتة الى يومنا هذا لا يمكن أن ترضخ أبدا للضغط والتهديد واذا رضخت مكرهة واستجابت للتهديد والضغط فان الثمن سيكون غاليا بعد ذلك وستنتقم أشد الانتقام وهذا ما أخشاه على عمالنا وانا واحد منهم.
وفي الاخير أتمنى أن أكون مخطئا مئة في المئة في تحليلي والله أعلم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-01-29, 19:34
ما هي نتائج الاضراب الأخير الحقيقة
العرض المتطور
