توعدت نقابات التربية بعدم إتمام السنة الدراسية دون الدخول في إضرابات بعد أن التزمت وزارة التربية الصمت تجاه ملف التعويضات الذي أنهت اللجنة الحكومية المكلفة به إعداده، وحدث إجماع لدى النقابات على قرار يتمثل في العودة إلى الإضرابات في فيفري المقبل، باعتبار أن اعتماد السرية من قبل الوزير ما هو إلا دليل على فشله في الدفاع عن الزيادات التي طالبوا بها والخاصة بالمنح والعلاوات·
من جهتها فصلت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية في تاريخ احتجاجها، بعد أن قررت الدخول في إضراب مدته ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 2 فيفري حسب أمينها العام العيد بودحة، الذي تخوف بدوره من صمت الوزارة تجاه ملف التعويضات·
وأكد بودحة أن السلطات العمومية مجبرة على الاستجابة الجادة لنظام المنح والعلاوات في أقرب الآجال حسب المقترحات المرفوعة، مع مطالبته بالإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء، زيادة إلى تسوية الوضعيات المالية العالقة في مختلف الولايات وإعادة النظر في النقائص التي جاءت في القوانين الخاصة·