قضية فساد ضخمة في سوناطراك

[الرويسي]

رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك تحت الرقابة القضائية وتوقعات بسقوط 'رؤوس' أخرى


علم من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أوامر لمسؤولي الأجهزة الأمنية بشن حملة على رؤوس الفساد، حتى لو طالت العملية كبار المسؤولين في الدولة، مشددا على أن 'المعركة القادمة بعد الإرهاب ستكون الفساد الذي تغلغل في الدولة'.

وذكرت المصادر ذاتها أن التحقيقات في كبرى الملفات التي تم فتحها قبل أشهر ستتواصل، مرجحة أن يتم الإيقاع بمسؤولين كبار أو بأفراد عائلاتهم في حالة ما إذا ثبت تورطهم في عمليات اختلاس وتبديد للمال العام ورشوة واستغلال النفوذ.

واعتبرت أن وضع رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك محمد مزيان تحت الرقابة القضائية جاء عقب تحقيقات قامت بها أجهزة الأمن منذ عدة أشهر، والتي تم خلالها استدعاء مزيان للتحقيق عدة مرات، إضافة إلى استدعاء عدد كبير من كوادر الشركة الذين لهم علاقة بالصفقات المشبوهة الموجودة قيد التحري والتحقيق.

وكان قاضي التحقيق على مستوى محكمة العاصمة قد وضع مزيان تحت الرقابة القضائية، بينما وضع ابنيه رهن الحبس المؤقت. كما قرر القاضي، بعد التحقيق، حبس نائبي رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير السابق لبنك 'القرض الشعبي الجزائري' (قطاع عام) وابنه على ذمة التحقيق، اضافة الى وضع ستة كوادر مسيرة بالشركة تحت الرقابة القضائية أيضا.

وأشارت إلى أن قرار وضع مزيان تحت الرقابة القضائية دليل على أن حملة محاربة الفساد لن تتوقف عند صغار الموظفين والكوادر، وأنها ستطال رؤوسا كبيرة، مشددة على أنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام إلى مسؤول بوزن رئيس مجلس إدارة سوناطراك.

واعتبرت أن تعيين رئيس مجلس إدارة بالنيابة دليل أيضا على الحزم الذي سيتم التعامل به مع قضايا الفساد، وأنه لم يعد مسموحا للكوادر والمسؤولين الذين توجه لهم تهمة في قضية فساد أن يواصلوا عملهم بطريقة عادية، مثلما حدث في بعض القضايا.

واستمع قاضي التحقيق للمتهمين لأكثر من 20 ساعة متصلة، قرر في أعقابها وضع الرئيس المدير العام لسوناطراك تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره في انتظار استكمال التحقيق القضائي.

وتتعلق القضية بمنح مشاريع لمكتبي دراسات واستشارة أجنبيين في إطار النقل عن طريق الأنابيب، وقد اشتبه القاضي في أن المكتبين حصلا على المشاريع بفضل مسؤوليهما نجلي رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بأنهما على صلة بشركة سوناطراك إن عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المصب قد عين رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قضية فساد في شركة سوناطراك التي توصف بأنها 'بقرة حلوب' باعتبارها أكبر وأغنى شركة في الجزائر، وسبق وأن كانت مسيرة من وزراء مباشرة، مثلما كان الحال منذ بضع سنوات عندما كان يديرها وزير الطاقة الحالي شكيب خليل بالإضافة إلى مهامه الوزارية.

وتأتي قضية سوناطراك لتضاف إلى سلسلة قضايا فساد تفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي مقدمتها قضية مشروع الطريق السيّار شرق ـ غرب التي أفضت التحقيقات الأولية فيها إلى وضع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية رهن الحبس المؤقت ومدير ديوان الوزير تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى كوادر أخرى من الوزارة، كما ذكرت أسماء عدة وزراء سابقين وحاليين في التحقيق.

وفي قضية أخرى تم وضع الأمين العام لوزارة الصيد البحري في قضية أخرى متعلقة بشركة تركية تحت الرقابة القضائية، بينما توجد تحريات في قطاعات أخرى، خاصة تلك التي حصلت على ميزانيات ضخمة في السنوات القليلة الماضية.

قال مصدران بالصناعة على صلة بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اليوم الخميس إن عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس الشركة المكلف بنشاطات المصب قد عين رئيسا تنفيذيا مؤقتا للمجموعة.

كانت مصادر بالصناعة ووسائل إعلام محلية قالت وقت إن محمد مزيان الرئيس التنفيذي للشركة قد وضع قيد التحقيق القضائي في إطار قضية فساد.

منقول