اغيثونييي يرحمكم الله

[الباشا مهندس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم اريد بحث عن الرية والمسؤولية واليكم نص الموضوع:
الحرية من اغلى مايصبو اليه الإنسان انها انفساح الأجواء حيث تسترسل القلوب تطمئن النفوس وقد خلق الله الإنسان حرا وجعل الحرية جزا من ذاته لا يستطيع ان يعيش دونها .إلا ان حرية الفرد تبدأ حين تنتهي حرية الآخرين.
*اكتب موضوعا في الحرية تبين فيه اهميتها ومحدوديتها واثرها على الفرد والمجتمع
عناصر الموضوع:
أالمقدمة:الحرية ضرورة اجتماعية
بالغرض:محدودية الحرية
اثرها سلبا وايجابيا على المجتمع
ج الخاتمة:اهمية الحرية المسؤولة
ارجوكم يا اخواني مستعجل غدا نسلم البحث احتاجه بسرعة ارجو المساعدة الآن ما فهمت والو انقذووووووووووووووووووني

[الباشا مهندس]

يا اخواني ويييين المساعدااااااااات غدا يتم تسليم البحث و عليه علامة التقويم كاملة ارجووووكم

[أطياف القدس]

اليك ما وجدت ارجو ان اكون قد ساعدتك أختاه
حق الحرية
وأما حق الحرية‏:‏ فمن الواضح أننا لانعني بها الحرية الداخلية‏،‏ أي القدرة على تحكم الإنسان بذاته‏،‏ والتحرر من قوانين بشريته‏،‏ وإنما نعني بها الحرية الخارجية‏،‏ وهي مدى المرونة التي يتمتع بها الإنسان في التعامل مع العالم المحيط به‏،‏ من حيث سائر الأنظمة والأنشطة التي تتجلّى فيه‏.‏ولنبدأ بمقدمة نصدّرها بهذا السؤال‏:‏ ما هو موقف الإسلام من هذه الحرية عندما يرغب الإنسان أن يتمتع بها‏؟‏وأقول في الجواب‏:‏ إننا إن نلاحظ علاقة الإنسان بالله‏،‏ علمنا أن الإنسان لا يملك أي حرية تجاهه‏،‏ أي لا يؤذن له بالتمتع بها خارج النطاق الذي حدده الله له‏.‏ذلك لأن الإنسان مكلف‏.‏‏.‏ أي إنه مسؤول عن جملة وظائف والتزامات كلفه الله بها‏،‏ ومن ثم فإنه لا يملك أن يتصرف إلا ضمن ما قد أذن له الله فيه‏.‏غير أن هذا التكليف الذي يحول دون ممارسة المكلف لحريته في التصرف‏،‏ لا تظهر قيمته وآثاره إلا في الحياة الآخرة‏،‏ أما في الدار الدنيا فإن السبيل أمام المكلف تظل مفتحة‏،‏ فهو يتمكن من فعل ما يشاء ومن التصرف على النحو الذي يريد‏،‏ على الرغم من أن سمة التكليف تظل تلاحقه‏،‏ فهو بهذا المعنى وضمن هذا النطاق يملك حريته‏،‏ إذ هو متمكن من التصرف في فجاج هذه الحياة الدنيا‏،‏ على النحو الذي يريد‏.‏فإذا تبين هذا‏،‏ فقد آن لنا أن نعلم‏،‏ أن علاقة الإنسان بالحرية الداخلية مع ذاته‏،‏ وبالحرية الخارجية مع مجتمعه‏،‏ تنطبق على كل من الرجل والمرأة على السواء‏،‏ فلا مدخل للرجولة بحد ذاتها‏،‏ ولا للأنوثة بحد ذاتها في جوهر الحرية‏،‏ أو نسبة تمتع الإنسان بها‏.‏وهانحن نستعرض الجوانب التي قد تكون مثار جدل في هذا الأمر‏.‏أولاً ‏-‏ حرية العمل‏:‏إن الأعمال المشروعة التي أباحها الله تعالى للرجال‏،‏ هي ذاتها التي أباحها الله للنساء‏،‏ والأعمال التي حرمها الله تعالى على الرجال هي ذاتها التي حرمها الله على النساء‏.‏غير أن الله تعالى ألزم الرجال بآداب سلوكية واجتماعية‏،‏ فاقتضى ذلك أن تكون أعمالهم التي يمارسونها خاضعة لتلك الضوابط والآداب‏،‏ وألزم النساء أيضاً بآداب سلوكية واجتماعية‏،‏ فكان عليهن أن لايخرجن في أعمالهن التي يمارسنها على شيء من تلك الأحكام والآداب‏.‏وعلى سبيل المثال‏:‏ ألزم الله المرأة التقيد بمظاهر الحشمة‏،‏ وحرّم عليها الخلوة بالرجال الأجانب كما حرّم على الرجال ذلك‏،‏ إذن فلا يجوز لكل منهما ممارسة الأعمال التي قد تفضى إلى الخلوة المحرمة‏،‏ دون تفريق‏،‏ كما لايجوز للمرأة أن تباشر من الأعمال ما يضطرها إلى الخروج عن حشمتها التي أمرها الله بها‏.‏فإذا التزم كل من الرجل والمرأة بالآداب المطلوبة من كل منهما‏،‏ فإن للمرأة ‏-‏ كما للرجل ‏-‏ أن تباشر أي عمل من الأعمال المباحة بحد ذاتها‏،‏ من صناعة أو زراعة أو تجارة أو وظيفة أو غيرها‏.‏غير أن هذه الأعمال إذا تزاحمت بحكم تكاثر المتطلبات الأسرية والاجتماعية والثقافية مثلاً فلا مناص عندئذ من اتباع ما يقتضيه سلم الأولويات في تقديم الأهم عن المهم‏.‏‏.‏ وهكذا‏.‏إن الوقت لايسعف المرأة مثلاً في النهوض بسائر المهام التي تلاحقها من الانصراف إلى رعاية بيتها وتربية أولادها‏،‏ مع قيامها بالوظائف الاجتماعية الأخرى‏،‏ وكلها مفيدة ومشروعة لها في الأصل‏.‏إذن فلا حل سوى اللجوء إلى رعاية ما يقتضيه سلم الأولويات‏.‏وسلم الأولويات يقول فيما يقرره سائر علماء الدين والاجتماع‏:‏ إن نهوض الزوجة الأم برعاية زوجها وتربية أولادها والعمل على تنشئتهم النشأة الصالحة‏،‏ يرقى إلى مستوى الضروريات من مصالح المجتمع‏،‏ وانطلاقاً من هذا المبدأ‏،‏ فإن عليها حينئذ أن توفر وقتها للنهوض بهذا الضروري من المصالح الاجتماعية‏،‏ وإن اقتضى ذلك التضحية بوظائف أخرى‏.‏وهذا الواقع الذي يقتضيه سلم الأولويات‏،‏ واحد من أهم الأسباب التي اقتضت أن يتحمل الزوج ‏-‏ في حكم الشريعة الإسلامية ‏-‏ مسؤولية نفقة الزوجة وكفايتها‏.‏‏.‏ ولاريب أن هذه الشرعة هي التي جعلت الأسرة الإسلامية في مأمن من الشقاء الذي عصف بسعادة الأسرة في الغرب‏،‏ وأحال المنازل التي كانت يوماً ما خلايا مقدسة لأسر متماسكة‏،‏ إلى ‏(‏موتيلات‏)‏ صغيرة يأوي إليها أشخاص تقطعت مما بينهم صلات التعاون والقربى‏،‏ فلم يعد يجمعهم إلا المبيت في هذه الملتقيات‏
.‏ثانياً ‏-‏ الحرية السياسية‏:‏إن ما قلناه عن حرية العمل لكل من الرجل والمرأة‏،‏ سنجده ينطبق هو ذاته على الأنشطة السياسية التي بوسع المرأة أن تمارسها‏،‏ باستثناء رئاسة الدولة التي سنفرد الحديث عنها إن شاء الله‏.‏ولنستعرض الوظائف السياسية‏،‏ متدرجين من الأدنى إلى الأعلى‏.‏أولى هذه المهام مبايعة الحاكم‏،‏ وتدخل في حكمها مبايعة من يختارون ممثلين عن الأمة أو الشعب في مجالس الشورى‏،‏ ومن المعلوم أن هذه البيعة عمل سياسي وليس دينياً مجرداً‏،‏ إذ إن الذين دخلوا الإسلام يوم فتح مكة‏،‏ إنما تم إسلامهم بإعلانهم عن عقيدتهم الإسلامية واستسلامهم لأركان الإسلام‏،‏ وإنما كان وجه الحاجة إلى المبايعة ضرورة إعلانهم عن الانقياد للسلطة السياسية التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.‏فهذه المبايعة السياسية التي يأمر بها الدين‏،‏ يستوي في المطالبة بها الرجال والنساء معاً دون أي تفريق‏.‏‏.‏ روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بايع النساء يوم الفتح‏،‏ وكان يبايعهن بالكلام‏،‏ أي دون مصافحة‏.‏إذا تبين هذا‏،‏ فإن القول ذاته يرد في مبايعة أو انتخاب المرأة لأعضاء مجلس الشورى‏،‏ ذلك لأن ضابط الحكم ومصدره واحد في الحالتين‏.‏ثاني هذه المهام‏:‏ الاشتراك في عضوية مجلس الشورى على اختلاف أنواعها ومراتبها‏.‏وبقطع النظر عن الأساليب التي تطورت إليها هذه المجالس‏،‏ فإن مبدأ اعتماد الدولة على الشورى واجب شرعي يدخل في جوهر الدين وأساسه‏،‏ وكلنا يقرأ في ذلك الأمر الإلهي الصريح في محكم بيانه‏.‏وهذا واحد من الأحكام التي يتلاقى فيها الواجب مع الحق‏،‏ فحكم الشورى يتضمن الوجوب في الخطاب الموجه إلى الحاكم‏،‏ ويتضمن حقاً مقرراً في الخطاب الموجه إلى الأمة‏.‏ونظراً إلى أن الأمة‏،‏ أو الرعية‏،‏ تتألف دائماً من شطري الرجال والنساء‏،‏ فإن حق الشورى مستقر لهذين الشطرين معاً‏.‏وقد جرى تطبيق هذا الحكم في عصر النبوة بأجلى صوره‏،‏ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه دخل يوم صلح الحديبية على أم سلمة يشكو إليها أنه أمر الصحابة أن يتحللوا وينحروا هداياهم ويحلقوا رؤوسهم فوجموا ولم يفعلوا‏،‏ فقالت‏:‏ يا رسول الله‏،‏ أتحب ذلك‏؟‏‏.‏‏.‏ اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك‏،‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلموفعل ما قالته أم سلمة‏(‏1‏)‏‏..‏وقد أوضح الحسن البصري ما يؤخذ من هذه الواقعة‏،‏ من شرعية استشارة النساء‏،‏ فقال‏:‏ إنْ كان رسول الله لفي غنى عن مشورة أم سلمة‏،‏ ولكنه أحب أن يقتدي الناس في ذلك‏،‏ وأن لايشعر الرجل بأي معرة في مشاورة النساء‏.‏وقد كان الخلفاء الراشدون يستشيرون النساء‏،‏ وكان في مقدمتهم عمر رضي الله عنه‏،‏ وكان أبو بكر وعثمان وعلي يستشيرون النساء‏(‏2‏)‏‏،‏ ولم نجد في شيء من بطون السيرة والتاريخ أن أحداً من الخلفاء الراشدين حجب عن المرأة حق استشارتها والنظر في رأيها‏.‏واعتماداً على هذا الذي ثبت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلموعمل الصحابة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشورى تلتقي مع الفتوى في مناط واحد‏،‏ فكل من جاز له أن يفتي في أمر ما‏،‏ جاز له أن يشير في الأمر ذاته‏،‏ وكان للإمام والقاضي أن يستشيره ويأخذ برأيه‏.‏‏.‏ ومعلوم أن الذكورة ليست شرطاً في صحة الفتوى ولا في منصبها‏.‏يقول الماوردي في ‏(‏أدب القاضي‏)‏ إن كل من صحّ أن يفتي في الشرع‏،‏ جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام‏،‏ فيجوز أن يشاور الأعمى والمرأة والعبد‏(‏3‏)‏‏،‏ وهذا كلام عامة الفقهاء‏.‏ثالث هذه المهام الوظائف السياسية الأخرى على اختلاف وتفاوت درجاتها‏.‏ونقول بعموم وإيجاز‏:‏ إن المرأة التي تكون أهلاً من حيث الخبرة والاختصاص‏،‏ لأي من هذه الوظائف‏،‏ والتي تكون مستعدة لأن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدينية التي أمر بها الله عز وجل‏،‏ مما قد مرّ بيانه والتذكير به‏،‏ ليس في الشرع ما يمنع من ممارستها لتلك الوظيفة‏.‏وأقول بعبارة أوضح‏:‏ إن الحظر الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلمهو ذاك الذي تضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:‏ ‏(‏‏(‏لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة‏)‏‏)‏ وقد اتفق العلماء على أن المراد بتولية الأمر إمامة الأمة أو رئاسة الدولة إذ هو قال ذلك بمعرض الحديث عن بوران التي نصبت ملكة في الإمبراطورية الفارسية‏،‏ وتبقى الوظائف والمهام السياسية التي هي دون ذلك‏،‏ مسكوتاً عنها‏،‏ وقد علمنا أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة‏،‏ حتى يرد ما يخالف ذلك الأصل من الحظر‏.‏وهذا يعني أن سائر الأنشطة السياسية التي قد تمارسها المرأة‏،‏ مما هو دون رئاسة الدولة‏،‏ داخل في عموم حكم الإباحة‏،‏ بالشرطين اللذين نذكّر بهما‏:‏ أن تكون المرأة أهلاً لتلك الوظيفة من حيث الخبرة‏،‏ والاختصاص‏،‏ وأن تتقيد بأوامر الدين وضوابطه وآدابه من حيث المظهر والسلوك‏.‏والواقع أن شيئاً من هذه الوظائف‏،‏ لايعوق المرأة عن الانضباط بأوامر ربها‏،‏ وإنما المجتمع بنظمه وعاداته السيئة التي آل إليها‏،‏ هو الذي يضغط على المرأة‏،‏ ويزجها في تيار التخلي عن ضوابط دين الله وأحكامه‏.‏ونحن إنما نتحدث عن حقوق المرأة الكاملة التي ضمنها لها الإسلام‏،‏ في مناخ إسلامي سليم‏،‏ إذ ليس من المنطق تحميل الإسلام مسؤولية المشكلات التي تنجم عن اختيار لقطات جزئية من أحكام الإسلام في مجتمع يفيض بمظاهر الشرود عن نظام الإسلام وهديه‏.‏

لماذا نطالب بالحرية ؟ وماذا سوف تمنحنا الحرية ؟
أن مفهوم الحرية يختلف من شخص لآخر والعامل المشترك في مفهوم الحرية هو أن نقول ونكتب ما نشاء دون أن يمسنا سيف الرقيب أو سوط الجلاد. فالحرية الحقيقة هي حرية الفكر والرأي. وحرية التعبير وبيان الرأي هي نتيجة لحرية التفكير، ومما يميز الإنسان عن غيره أنه من الكائنات أنه يفكر ويعبر عما يفكر، وعندما تسلب أحد هاتين الصفتين فهو يفقد أهم خصائصه البشرية التي منحه الله.
ولإشكالية القاتلة لدى كثير من فاقدي الحرية، أنهم لم يفهموا ما معنى أن تعيش حراً. فالحرية تمنحك إنسانيتك، تشعرك بقيمتك ووجودك وأنك كائن لك معنى في هذه الحياة. الحرية هي بداية التحضر والتقدم، فلم يعرف المسلمون التقدم إلا عندما أعطوا الحرية، وشعروا أنهم أناس لهم قيمتهم في هذه الحياة، وحدث التخلف عندما سحبوا بساط الحرية من تحت أرجلهم ومنحوها للآخر يتحكم بهم كيف شاء، فالحرية هي دلالة لصحة بيئتك الفكرية.
والحرية ليست علم يدرس أو مهارة تكتسب إنها نزعة وحاجة إنسانية هي كالطعام والشراب. فأنت لكي تعيش لا بد أن تأكل وتشرب، وكذلك لا بد أن تكون حراً لكي تعيش إنساناً لا حيواناً تقاد حيث يشاء الآخرون. وكما أنك تبحث عن الطعام والشراب وتسعى لتوفيره فالحرية كذلك يجب أن تبحث عنها وتسعى لتحصيلها.
والحرية ليست حكراً على فئة معينة؛ بل هي لكافة الناس، الكل من حقه أن يعيش حراً. لقد ولدنا أحراراً فلماذا نستعبد بعضنا بعض. والحرية ليست الخروج على شرع الله؛ بل شرع الله هو الذي يمنح الحرية، فإن من خصائص هذا الدين أنه يبني القيمة الذاتية للفرد، وفرض العبودية على بعض الأفراد هو من باب إخراجهم من عبودية أنفسهم والشيطان، فهم قد جعلوا أنفسهم عبيداً للشياطين فلا أن يكون عبداً لمسلم يحرره من تسلط عبودية الكفر والشرك خيراً له من حياة ظاهره الحرية وباطنها الكبت والقهر.
والحرية ليست هي الإيذاء والتعدي، والسب والشتم؛ بل هذا نوع من أنواع الديكتاتورية، ومحاولة للتسلط وفرض الرأي الأحادي على الآخرين. الحرية الاعتراف بالآخر وأنه موجود له قيمته الإنسانية وحقوقه المدنية. وهنا يجئ في خاطري فتح الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو لم يهدم الكنائس عندما فتحها بل أبقاها على ما هي عليه، وهذا نوع من الاعتراف بالآخر وأن له حقوق يجب أن تعطى، وإن كان كافراً، وهذا المفهوم غاب عن محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية فهدم الكنيسة فكانت النتيجة أن سقطت القسطنطينية. فالحرية عملية تبادلية فكما أنك تمنحني الحرية فيجب أن أمنحك الحرية، فلا إقصاء للآخر.
الحرية هي سبيل إلى تحقيق العدالة المفقودة، فالعدالة الحقة لا تتحقق في ظل الاضطهاد وحرمان الحقوق ومنع الممارسات الإنسانية الشرعية، فالحرية مقدمة أساسية لدفع الظلم وإزالته من المجتمع. وفي إقصاء الحرية يتعذر أن نتواصل مع المجتمع بصدق وإخلاص ومحبة، وهذا على المدى البعيد يؤثر تأثيراً سلبياً على تقدم المجتمع وتطوره ولذلك نجد أكثر المجتمعات تحضراً ورقياً أكثرها حرية.
إننا نخاف من الحرية لأننا لا نعرف قيمتها وأثرها، نخاف من الحرية لأننا لا نثق في الآخرين، نخاف من الحرية لأننا نفتقد القيم والمبادئ الرفيعة، نخاف من الحرية لأننا أنانيون متكبرون جاهلون لمعنى الحرية. نخاف من الحرية لأننا نريد أن نستغل الآخرين لنحقق أهدافنا المتعارضة مع أهداف غيرنا.
ونحن نملك في شريعتنا قواعد وأصول سامية في كيفية التعامل مع الموافق والمخالف في العقيدة والفكر، ولكن جهلنا بهذه القواعد جعلنا نحكم على الإسلام بأنه يحارب أو يقصي حقوق الآخرين، وهذا حكم ظالم، فالعالم لم يعرف معنى الحرية وحقوق الإنسان إلا بعد بزوغ فجر الإسلام، وإن كان هناك إساءة تنسب فلا تنسب إلى الإسلام وإنما إلى التطبيق الخاطئ للإسلام أو بالأصح إلى هجر القواعد الكليّة القيّمة الإسلامية في كيفية التعامل مع الآخر إي كان هذا الآخر.
ومما أثبت لنا التاريخ أن الحرية لا تهب أو تعطى وإنما تؤخذ. فالناس لا يمنحون الآخرين حقوقهم ما لم يطالبون هم بحقوقهم. فلم ينل الغرب حريته إلا بعد دماء الثورة الفرنسية. فالآخرون يتلذذون باستعباد غيرهم كما نستمتع نحن عندما ننظر إلى البلابل في أقفاصها، نحن لن نطلقها ما لم تزعجنا دوماً بصوتها وصفيرها. ولكن إن سكتت وسكنت سكتنا وسكنا وبقينا نتلذذ بالنظر إليها وهي في أغلالها.
ونحن كثير ما نقيد ونسلسل أنفسنا بأوهام وخيالات لا وجود لها، فنعيش في وهم الخوف والكبت، ففي كثير من المواقف لا نستطيع أن نعبر عن رأينا بتجرد وجرأة وصراحة ليس لأن الخارج يمنعنا؛ بل لأننا نحن نمنع أنفسنا ونكبت أفكارنا. نحن في الغالب دكتاتوريون مع أنفسنا، نقمع أفكارنا وأرآنا قبل الآخرين، نحتاج ـ بداية ـ إلى تحليل مواقفنا تجاه أنفسنا قبل أن نحلل مواقف الآخرين تجاهنا.
إن أول خطوات التحرر هو الشعور بقهر العبودية. وإدراك أن فكرك ورأيك وهو من أخص خصوصياتك مسلوب منك ومنتزع. ومن فنون الدكتاتوريين أنهم يشعرونك أنك تعيش حر طليق وأنت في قيودك. فلن تكون دكتاتوري حتى تتقن مهارة التحكم في عقول الناس وكيفية توجيه فكرهم. أنت لن تطالب بحريتك ما لم تشعر أنك مقيد مستعبد، وتعيش في حالة كبت فكري وقهر حسي، وكسر هذه القيود لا يحدث إلا بالقوة. وقد تكون القيود كثيرة يصعب عندها التحرر والانفلات؛ وهنا ينبغي التدرج في كسر القيود فيبدأ بأيسرها وألينها فبعض الشيء أخف من بعض.


الحـريــة فـي الإســــلام


جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته المشهورة في ذلك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا . وقال علي بن أبي طالب في وصية له: لا تكن غيرك وقد خلقك الله حرًا. فالأصل في الناس أنهم أحرار بحكم خلق الله، وبطبيعة ولادتهم هم أحرار، لهم حق الحرية، وليسوا عبيدًا.

جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه مستعبدين : فكريًا، وسياسيًا، واجتماعيًا، ودينيًا، واقتصاديًا، جاء فأقر الحرية، حرية الاعتقاد، وحرية الفكر، وحرية القول، والنقد، أهم الحريات التي يبحث عنها البشر . . جاء الإسلام وهو دين فأقر الحرية الدينية، حرية الاعتقاد. فلم يبح أبدًا أن يكره الناس على اعتناقه، أو اعتناق سواه من الأديان، وأعلن في ذلك قول الله عز وجل: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا) (يونس: 69) هذا في العهد المكي، وفي العهد المدني جاء في سورة البقرة: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256) وسبب نزول هذه الآية يبين لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس الحرية، وفي تكريم هذا المعنى، وتأكيد هذا المبدأ، فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا امتنعت المرأة من الحمل فنذرت إذا ولدت ولدًا هودته، أي جعلته من يهود، وهكذا نشأ بين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يهود، فلما جاء الإسلام وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم عليهم نعمته، أراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام دينهم، ودين الأمة في ذلك الحين، وأن يخرجوهم من اليهودية، ورغم الظروف التي دخلوا فيها اليهودية، ورغم الحرب التي بين المسلمين وبين اليهود، لم يبح الإسلام إكراه أحد على الخروج من دينه وعلى الدخول في دين آخر ولو كان هو الإسلام . فقال: (لا إكراه في الدين) في وقت كانت الدولة البيزنطية تقول: إما التنصر وإما القتل . وكان المصلحون الدينيون في فارس يتهمون بأشنع التهم، وهكذا . ..

لم يكن مبدأ الحرية قد جاء نتيجة تطور في المجتمع، أو ثورة طالبت به، أو نضوج وصل إليه الناس، وإنما مبدأ أعلى من المجتمع في ذلك الحين . . جاء مبدأ من السماء، ليرتفع به أهل الأرض، جاء الإسلام ليرقى بالبشرية بتقرير هذا المبدأ، مبدأ حرية الاعتقاد، وحرية التدين.

ولكن هذا المبدأ الذي أقره الإسلام مشروط ومقيد أيضًا بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس . . كما قال اليهود (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) (آل عمران: 72) آمنوا الصبح وفي آخر النهار تولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته كذا وكذا . . . فتركناه . أو آمنوا اليوم واكفروا غدًا . . أو بعد أسبوع . . شنعوا على هذا الدين الجديد . . أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الدين ألعوبة، فمن دخل في الإسلام بعد اقتناع وبعد وعي وبصيرة فليلزمه وإلا تعرض لعقوبة الردة . فالحرية الأولى حرية التدين والاعتقاد.

أما الحرية الثانية فهي حرية التفكير . . والنظر . . فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى النظر في الكون، وإلى التفكير (إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا) (سبأ: 46)، (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) (يونس: 101) (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (الحج: 46) حمل الإسلام حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون والأوهام وقال: (إن الظن لا يغني من الحق شيئًا) (النجم: 28) وعلى الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباء، أو يقلدون الكبراء والرؤساء، حمل أولئك الذين يقولون يوم القيامة: (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) (الأحزاب: 67) وحمل على أولئك الذين يقولون: (إنا وجدنا آبائنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون) (الزخرف: 22) وجعلهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . . حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى إعمال العقل وإعمال النظر، وصاح في الناس صيحته (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (البقرة: 111).

واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقلية، ولهذا قال علماء الإسلام: " إن العقل الصريح أساس النقل الصحيح " العقل أساس النقل . فقضية وجود الله قامت بإثبات العقل، وقضية نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما ثبتت بإثبات العقل أولا، فالعقل هو الذي يقول: هذا رسول، قامت البينة على صدقه ودلت المعجزات على صحة نبوته، ويقول العقل: هذا كذاب وهذا دجال ليس معه بينة، وليس معه معجزة . فهذا هو احترام الإسلام للعقل، وللفكر.

ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكرية، الحرية العلمية، وجدنا العلماء يختلفون، ويخطيء بعضهم بعضًا، ويرد بعضهم على بعض، ولا يجد أحد في ذلك حرجًا . نجد في الكتاب الواحد: المعتزلي والسني، والكشاف لإمام معتزلي وهو الزمخشري نجد أهل السنة ينتفعون به، ولا يرون حرجًا في ذلك . . كل ما يمكن أن يأتي رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه باسم " الانتصاف من الكشاف " أو يأتي إمام . كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه " الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف " . وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب بعض، وبآراء بعض، ورأينا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم وبعض، هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية في داخل الأمة الإسلامية.

وحرية القول والنقد أيضًا أقرها الإسلام، بل جعل ما هو أكثر من الحرية إذ جعل القول والنقد - إذا تعلقت به مصلحة الأمة، ومصلحة الأخلاق والآداب العامة - أمرًا واجبًا . . أن تقول الحق، لا تخاف في الله لومة لائم، أن تأمر بالمعروف، أن تنهي عن المنكر، أن تدعو إلى الخير، أن تقول للمحسن: أحسنت وللمسيء: أسأت . هذا ينتقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به . أو إذا كان سكوتك يترتب عليه ضرر في الأمة، أو فساد عام، حين ذاك يجب أن تقول الحق، لا تخشى ما يصيبك " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور " هذا ما وصل إليه الإسلام . . ليس في الإسلام أن تكتم أنفاس الناس ولا أن يلجم الناس بلجام فلا يتكلموا إلا بإذن، ولا يؤمنوا إلا بتصريح، كما قال فرعون لسحرته: (آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟) يريد ألا يؤمن الناس إلا إذا أذن، وألا يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا . . لا ..
جاء الإسلام فأباح للناس أن يفكروا . . بل أمرهم أن يفكروا، وأباح للناس أن يعتقدوا ما يرون أنه الحق، بل أوجب عليهم ألا يعتنقوا إلا ما يعتقدون أنه الحق وأوجب على صاحب العقيدة أن يحمي عقيدته ولو بقوة السلاح، وأمر المسلمين أن يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، بحد السيف، وبحد السلاح تحمى الحرية، ويمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن أحد في عقيدته وفي دينه . وقال الله تعالى في أول آية نزلت في شرعية القتال والجهاد في الإسلام (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) قال فيها: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا) لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسيوفهم يدافعون عن الحرية .

وعن الحريات العامة، ما استطاع أحد أن يعبد الله في الأرض، وما وجدت كنيسة، ولا بيعة ولا مسجد، ولا أي معبد يذكر فيه اسم الله كثيرًا، فهذا هو الإسلام، جاء بهذه الحريات . . جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق، وليست حرية الكفر والفسوق . ليست الحرية التي يزعمونها اليوم حرية شخصية، هكذا يسمونها . . أي أن تزني وأن تشرب الخمر، وأن ترتكب الموبقات كما تشاء، ثم بالنسبة للأمور الأخرى التي تتعلق بالمصلحة " لا حرية " لا تنقد، لا تقل ما تعتقد، لا تقل للمحسن أحسنت، لا تقل للأعرج : أنت أعرج، لا . . إنما لك الحرية الشخصية . . حرية إفساد نفسك، إفساد أخلاقك، إفساد ضميرك، إفساد عبادتك، إفساد أسرتك، لك الحرية في ذلك .

إذا كان هذا هو معنى الحرية، فالإسلام لا يقر هذه الحرية، لأنها حرية الفسوق لا حرية الحقوق، إنما الإسلام يقر الحرية حرية التفكير، حرية العلم، حرية الرأي والقول والنقد، حرية الاعتقاد، والتدين، هذه الحريات التي تقوم عليها الحياة، حرية التعاقد حرية التصرف بما لا يؤذي أحدًا، حرية التملك بالشروط والقيود المشروعة، بدون ضرر ولا ضرار . . فهذه هي القاعدة العامة في الإسلام: " لا ضرر ولا ضرار " . فأي حرية ترتب عليها ضرر لنفسك، أو ضرار لغيرك، يجب أن تمنع، ويجب أن تقيد في هذه الحالة فإن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية غيرك، أما أن تدعى الحرية ثم تدوس الناس، هذا لا يقول به أحد . لك حرية المرور في الطريق، ولكن على أن تلتزم آداب المرور، لا تصدم الناس، ولا تصدم السيارات، ولا تدس المشاة، ولا تخترق قوانين المرور، وهذا التقييد لحريتك، أن تقف والضوء أحمر، أو أن تمشي على الجانب الأيمن، أو غير ذلك، هذا التقييد من المصلحة العامة، وكل دين وكل نظام لابد أن يوجد فيه مثل هذه القيود، وهذا ما جاء به الإسلام، وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنساناتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا
روما في 4 نوفمبر 1950

المادة 5

1- كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:
أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.
ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.
ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.
د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.
هـ - حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.
و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.
2- كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه.
3- أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة 1/ج من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.
4- أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً.
5- لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض.
الحرية من منظور إسلامي* حسين كبير
سعت البشرية على مدى التاريخ من أجل احقاق الحقوق الفردية والجماعية. وكان الانبياء الذين اصطفاهم الله تعالى من بين البشر، يبلّغون رسالات الله إلى البشر على أساس العلم والدراية والاختيار والحرية، وأخيرا على أساس الفطرة الّتي اودعها الله في البشر. وبما ان البناء الشخصي للفرد والتكامل التاريخي للمجتمعات البشرية يعني تحقيق الحقوق الطبيعية للفرد والمجتمع، أوجد هذا البناء ضرورة اقامة مؤسسات اجتماعية من أجل بحث ودراسة علمية لحرية الإنسان في اطار اصالة الحرية أو عدمها، والحرية في الثقافة الدينية، وانواع الحريات والقيود التّي تحد من الحرية. ثم الشروط اللازمة لجعل الحرية مؤسساتية وقانونية.
هل الحرية هي الأصل؟
هل هناك حاجة لتبرير منح الحرية؟ أم ان سلب الحرية يحتاج إلى تبرير؟
هذا سؤال مهم.. فلو اننا اعتبرنا الحرية هي الاصل فان منحها للآخرين، وبتعبير اوضح عدم التدخل في شؤونهم لا يحتاج إلى تبرير وانما التدخل في شؤون الآخرين وسلب الحرية عنهم بحاجة إلى تبرير. وهل يجب القول ان «البشر احرار اصالة إلاّ في الحالات الّتي يوجد فيها مبرر للتقييد؟» أم يجب القول: «ليس للبشر حق الإختيار إلاّ في الحالات الّتي يوجد فيها مبرر كاف من أجل منح هذا الحق؟»
ان هناك ما يشبه الاتفاق في الرأي بين المفكرين على ان الحرية هي الاصل. ولذلك يجب ان يكون التدخل في شؤون الآخرين محدودا قدر الامكان إلاّ في الحالات التّي يوجد هناك مايبرر بشكل كاف التدخل وتقييد الحرية. ولا حاجة لتبرير ان يتمتع الإنسان بالحرية وعدم التدخل في شؤونه، وانما التدخل وتقييد الحريات بحاجة إلى ما يبرره.
الحرية في الثقافة الدينية:
يقول الله تعالى في الآية 256 من سورة البقرة: (لاَ إكراهَ في الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ). وجاء في نزول هذه الآية ان مسيحيا بالمدينة كان قد اسلم، إلاّ ان اثنين من اولاده ارادا الخروج من المدينة والالتحاق بيهود بني النضير الذين كانوا قد نقضوا العهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاراد الاب الذي اعتنق الإسلام حديثا اجبار ولديه على اعتناق الإسلام أيضا والتخلي عن معتقداتهما السابقة.
وفي تفسير الآية يقول العلامة الطباطبائي (رض) انها تريد ان تعبر عن رفض الإسلام لاي شكل من اشكال فرض العقيدة على الآخرين بالاجبار والاكراه. فالدين عبارة عن سلسلة من المعارف العلمية ومجموعة من المعتقدات القلبية لاسبيل لفرضها عن طريق القوة والإكراه. فاذا كان الإيمان ناجما عن القوة فان اثره يترتب أيضا على العمل فيفقد قيمته. لذلك يجب ان يستند الاعتقاد على الوعي والعلم والادراك والاختيار، ولا يمكن الحصول على العلم عن طريق الجهل.
ويقول العلامة الطباطبائي ان الآية المارة الذكر في موقع النهي أي انها تنهى الإنسان عن فرض عقيدته على الآخرين. ويشير هذا النهي إلى حقيقة تكوينية، وبعبارة اخرى بما ان قاعدة الخلقة تقوم على اساس عدم الإكراه فان نهي الله سبحانه يستند على هذا القانون أيضا. ويؤكد القرآن في آيات اخرى النهي في فرض العقيدة التّي تعتبر اولى المسائل في حياة الإنسان (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لاََمَنَ مَن في الأرضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤمِنين)
(يونس / 99).
ويتضاعف معنى الآية بوجود تأكيدين متتاليين الاول (كلهم) والثاني (جميعا) وتؤكد الآية بشكل صريح على ان الاكراه في اعتناق العقيدة أمر مرفوض وغير مقبول: وفي آية
[442]
اخرى يخاطب الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلا: (وَّإن تَوَلَّوا فَإنَّما عَلَيْكَ البَلاغُ)
(آل عمران / 20)
و (وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِجَبّار)
(ق / 45)
و (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشرَكوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيهِم حَفيظاً وَما أنتَ عَلَيهِم بِوَكيل)
(الانعام / 107)
ومن خلال القاء نظرة فاحصة على هذه الآيات يمكن تكوين صورة عامة عن حرية العقيدة وافقها وسقفها في الإسلام. كما ان مسيرة الامام علي (عليه السلام) أيام خلافته يمكن ان تشكل إلى جانب الآيات القرآنية اسس الفلسفة السياسية للإسلام والسيادة الإسلامية. فالامام (عليه السلام) عندما كان يقول من على المنبر «سلوني قبل ان تفقدوني» نهض إليه احد الجالسين معترضا وقال: «ايها المدعي مالا يعلم، والمقلد مالا يفهم، انا سائلك فأجب» فنهض إليه عدد من الحاضرين محتجين عليه بحدة وارادوا تأديبه لتطاوله على الأمام عليه السلام، فنهاهم علي عن ذلك وقال لهم اعلموا ان حجج الله على عباده لا تتم بالغضب والشدة، ثم التفت إلى ذلك الشخص وطلب إليه ان يقول ما يشاء ويشرح ما في قلبه دون خوف من مؤاخذة أو عقاب.
وفي هذا السياق يقول رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد المفكر السيد محمد خاتمي: «اعتقد ان أكبر ظلم تجري ممارسته ضد مجتمع ما يتمثل بحرمان ذلك المجتمع من آراء وأفكار أفراده، وقبل ان يحسب هذا ظلما على الافراد يحسب ظلما على المجتمع، حيث المجتمع الذي لا يستطيع أو لا يريد ان يسمع الأفكار والرؤى المختلفة الموجودة فيه ومن ثم تحليلها واختيار الأفضل منها... مثل هذا المجتمع يغوص في مستنقع الاستبداد ولا يرى الاستقرار، ولا التطور».
وعند اجراء مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم بشأن الحرية وبين ما جاء في الفقرة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: «كل انسان له حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة، ويتضمن هذا الحق ان يمارس الإنسان عقيدته بدون خوف أو قلق وان يكون حراً في الدعوة إلى ذلك ونشرها...» نلاحظ ان ما جاء في القرآن والسنة اوسع وأشمل بكثير مما جاء في ميثاق حقوق الإنسان.
موانع أمام الحرية:
كيف ومتى يمكن للفرد ان يعبر عن عقيدته بحرية؟ وكيف يمكن للحق في الحرية ان يكون حقا طبيعياً وانسانياً للجميع وموضع حماية وتأييد القانون؟ يقول الامام علي (عليه السلام)في نهج البلاغة: (اضربوا بعض الرأي على الرأي يتولد منه الصلاح) وهي اشارة واضحة وصريحة إلى ضرورة تلاقي وتلاقح الأفكار لان فائدة ذلك تعود على المجتمع.
وفي كتابه (رسالة في باب الحرية) يؤيد المفكر جان ستيوراث ما ورد على لسان الامام علي (عليه السلام)، ويرى ان تلاقي الافكار يعني حصول تصادم وصراع بين مختلف انواع الافكار والآراء الحق منها والباطل وبما يؤدي إلى ظهور الحقيقة بشكل ساطع (فَأمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً)
(الرعد / 17)
وعندما نقول ان اصحاب عقيدة ما لا يعتقدون ولا يتصورون باي حال بان يكونوا على خطأ وغيرهم على حق، لا نريد ان نعني كيف يمكن ان ثقتهم بصحة عقيدتهم مطلقة، وانما نعني كيف يرضون لانفسهم ويعطونها الحق في فرض أفكارهم وتصوراتهم على الآخرين دون ان يسمحوا لهم بالاستماع إلى الآراء المختلفة لافكارهم. علماً بان التجارب التاريخية على مدى الزمن أكدت بان جميع الاخطاء التّي ارتكبها اصحاب السلطة والنفوذ نجمت خلال هذه اللحظات والاعتقاد الخاطئ بعدم الوقوع في الخطأ.
ويؤكد التاريخ بان علماء اليهود وعلماء المسيح حرّموا على اتباع هاتين الديانتين ان يبحثوا عن المتون الواقعيّة للتوراة والانجيل، وفي حين يروى انّ السّيد المسيح عيسى (عليه السلام)لم يحرّم على حوارييه ان يستمعوا إلى المعتقدات والأفكار المختلفة، وانما طلب منهم اختيار الأصلح والأحسن واتباعه قائلا: (كونوا نقاد الكلام). أي بمعنى عليكم ان تميّزوا بين الحق والباطل عندما تستمعون إليهما. وفي هذا السياق يتحدث أيضاً القرآن الكريم دون ان ينهى المسلمين عن الاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار وانما يؤكد على ضرورة اختيار الأفضل والاحسن (فَبَشِر عِبَادِ الّذينَ يَسْتَمِعونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)
(الزمر / 18).
موانع الحرية في المجال السياسي:
في المجال السياسي هناك مانعان اساسيان يقفان امام الحرية. الاول يضعه الحكام امام
حرية الشعوب، والثاني يضعه الشعب.
فالحكام يميلون بطبعهم المحب للسلطة إلى احتواء الشعب والسيطرة على القوة الثورية فى حال انطلاقها تعبيراً عن الاحتجاج والثورة. وانطلاقاً من هذه الرغبة يعتقد الحكام بضرورة فرض الهيمنة على المراكز والمؤسسات الفكرية والعقائدية والثقافية. علماً بان هذه الضرورة لا تقوم على اساس أية رؤية سياسية ومعرفة بجذور الافكار المختلفة سواء كانت سياسية أم اقتصاصية أم اجتماعية. وبهذه الهيمنة يضع الحاكم مانعاً امام نشر الثقافة عن طريق الكتاب والاصدارات. فيعيش الإنسان أو المجتمع أزمة في حريته السياسية، وبالنسبة للكاتب والمؤلف فان الكتابة بما ترغب فيه السلطة أو توافق عليه وبشكل لا يتجاوز حدود ومعايير الحاكم هي ضمان استمرار الحياة الاقتصادية له وللناشر أيضاً. ويعني فرض الهيمنة والقيود والعمل من أجل الاحتواء المباشر وغير المباشر، ان هناك سلطة سياسية مركزية ومحتكرة في مجال الادارة وأتخاذ القرار، كما يشير إلى فقدان المؤسسات الديمقراطية الّتي تؤطر السلطة السياسية في اطار قانون لا يجوز تجاوزه. ويعامل الجميع معاملة متساوية ويحظى بقبول الجميع او الاكثرية من افراد المجتمع.
وفي مثل هذه الاوضاع والظروف يكون الحديث عن الامن الجماعي السياسي بمثابة حماية للكرامة الانسانية والقوانين والاحكام الالهية. ولا يخفى ان تاريخ المسلمين الشيعة حافل بمثل هذه المضامين من خلال الحركات والنهضات الاجتماعية التّي ظهرت في مختلف العصور والعهود. وكانت ثورة الامام الحسين عليه السلام أبرز صورة لهذه الحركات في مواجهة الاحتكار السياسي للسلطة واعادة الامن الجماعي المسلوب. ففي كربلاء بيوم عاشوراء اعلن الامام الحسين عليه السلام بوضوح ان أحد أهداف حركته الثورية ضد الحكم الاموي هو تحقيق الامن الجماعي وإلى هذا المعنى أيضاً اشار الإمام علي عليه السلام معتبراً اقرار الأمن الجماعي سبباً لقبوله بالخلافة حيث يقول في الخطبة رقم 131 (... ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك...) ثم ينفي عن الحاكم صفات ذميمة لا تليق به كحاكم منها البخل والجهل والجفاء والارتشاء وغيرها.
وتشير السير العملية والتعاليم القيمة للائمة الطاهرين عليهم السلام ومواقفهم الحاسمة في المنعطفات الخطيرة من الحياة وفي التحولات التاريخية العظيمة، تشير بان الامن
الجماعي شرط ضروري ليتحقق للإنسان نموه السياسي ووعيه. وبعبارة أدق فان الائمة المعصومين اعتبروا اطمئنان الإنسان بانه لا يتعرض هو وافراد اسرته للخطر والاذى والعقاب بسبب التعبير عن آرائه ومعتقداته، أمراً وأصلا اساسياً وهدفاً رئيسياً للحركة الإسلامية.
موانع الحرية في المجال الاقتصادي:
هناك في المجال الاقتصادي قيود من نوع آخر على الحرية تمارسه الحكومة والشعب. ومن أجل التخلص من هذه القيود واطلاق الحرية المطلوبة للاقتصاد لكي ينمو ويزدهر لابد من الحد من مركزية السلطة اقتصادياً ومن احتكارها لجميع المراكز والمؤسسات الاقتصادية.
ومن عوامل أحتكار السلطة للاقتصاد هو اعتماد الدولة على الأنتاج الواحد في اقتصادها كما هي الحال في البلدان النامية حيث تحتكر السلطات الحاكمة الأقتصاد لنفسها وتضع قيود على حرية الشعب لممارسة دوره ونشاطه الأقتصادي بشكل اوسع واشمل. وفي هذه البلدان ترى السلطات نفسها في غنى عن مساهمة الشعب في تحريك الأقتصاد وخاصة عندما تفرض سيطرتها على المصادر الطبيعية الغنية. لذلك يوصي الخبراء باعطاء اهمية مناسبة للجانب السياسي باعتباره يملك زمام امور السلطة الاقتصادية.
نحو حرية مؤسساتية:
ان تحقيق الحرية وجعلها حالة ذات مؤسسات خاصة، يتوقف على تقوية وتنشيط المؤسسات الديمقراطية من قبيل تشكيل الأحزاب والجمعيات والأتحادات والنقابات والصحافة المستقلة والتأكيد على اطاعة القانون والأقلاع عن فرض الرؤى والتصورات الشخصية في الادارة والحكم، ونشر العدالة الأجتماعية والحيلولة دون تمركز الثروة والسلطة الاقتصادية بيد السلطة الحاكمة أو القطاع الخاص، وفتح الطريق امام التنويع الثقافي والتعددية السياسية وفي هذا الاطار يدخل أيضاً أتساع التسامح الديني انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف: (اني بعثت لشريعة سهلة سمحة) و(بشّر ولا تنذر، يسّر ولا تعسّر).
بالاضافة إلى ما سبق ذكره فان للنقاشات وتبادل الآراء والأفكار النظرية حول
الابعاد المختلفة للحرية يفتح الباب واسعاً أمام نمو الوعي السياسي للمؤسسات غير الحكومية الرسمية وتوسيع نطاقها ودورها بين مختلف فئات الشعب، وايجاد الحرية للمعارضين والمنتقدين للنظام السياسي القائم. وبالتالي إلى قيام مجتمع يتمتع بالوعي والنضج. علماً ان قيام مثل هذا المجتمع الذي يتحقق فيه مفهوم الحرية يتوقف على تحرك الشعب وسعيه من أجل أحقاق حقوقه القانونية المشروعة.

[الباشا مهندس]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اختي اطياف القدس انشاء الله تكتب لك في حسناتك يا رب وفقك الله