ملخص. الازمة. المالية.

[hind1991]

الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبرى البنوك والمؤسسات المالية العالمية
ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
تفجر الأزمة
يمكن القول إن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط، في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري
بالسوق المالية الأميركية.
أسباب الأزمة المالية العالمية
تعود أسباب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى عام 2006 ونشوب ما سمي بـ"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات، و ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين.
وقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.
(واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، الأمر الذي أدى بأعداد كبير من الأمريكيين إلى حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء مسكن.
ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية،وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، وأزداد عددهم مع مرور الأشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار
وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل المتواضع.
وبمجرد ظهور الاضطرابات الأولى، تسارعت البنوك إلى مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها على خلفية أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع الأسعار بنسب كبيرة.
ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، ولم يبق لها سوى الخيار بين تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة.
(وقد عمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نهج الخيار الأول، حيث بادر في العديد من المرات على خفض النسبة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلى 2 بالمائة أبريل 2008.
ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء، بل أختارت الذهاب بعيدا في سعيها إلى تفادي تفشي الأزمة، حيث قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيرة

آثار الأزمة المالية :
1 بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.

2. بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.

3. بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.

4. الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.

5. انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.

6. الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.

7. عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.

8. انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

9. بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية
الحلول والمقترحات اللازمة لحل مشكلة الأزمة المالية .
ان احد الحلول المقترحة للخروج من الازمة يتمثل في ضرورة تصميم خطة دولية تتسم بتوحيد وتنسيق ادوار كل دولة على حدة والبعد عن انتهاج خطط وطنية مستقلة قد تسهم في مزيد من تعميق الازمة وتداعياتها، وذلك عن طريق تواصل الحوار بين اللاعبين الاساسيين في النظام المالي العالمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العديد من الدول الاوروبية خفض معدلات الفائدة في سوق ما بين البنوك، وبالتالي تشجيع الائتمان المصرفي وتعليق العمل بمبدأ القيمة السوقية العادلة وحظر المساعدات التشجيعية والتفضيلية، اما الدول التي حققت فوائض فيمكنها زيادة الانفاق الحكومي وتنتهج الاخرى حظر رفع الضرائب، فالوضع الحالي للازمة يشبه الى حد كبير ما يطلق عليه في عالم نظرية المباريات بــ ب»معضلة السجين» prisoner Dilemma حيث من الافضل لكل اطراف هذه المباراة اختيار استراتيجية التعاون وتجنب اختيار الاستراتيجية المهينة التي تعتمد على عدم التعاون بين اطراف المباراة وتؤدي في نهاية المطاف الى خسائر لكل الاطراف كما يتعين اعادة النظر في تطبيق معايير الدقة في الاساليب المستخدمة بغرض تقييم الادوات المالية المركبة بقيمة سوقية موثوق بها خاصة في ظل بيئة سوقية تتسم بندرة السيولة المتاحة، فعندما يلجأ المستثمرون الى شراء ادوات مالية مركبة، يتعين عليهم تقييم الجوانب المتعلقة بالسيولة واحتساب علاوات ملائمة لها ضمن هذا السعر، وينبغي للمؤسسات المالية التي تحوز مثل هذه الادوات المالية كضمانات ان تحدد هامش ضمان وفقا لاحتمالات السيولة، وبوجه عام يجب ان تتأكد المؤسسات المالية من ان استراتيجيات
التمويل لديها تناسب نموذج اعمالها، وان هذه الاستراتيجيات قادرة علي اجتياز الفترات العصيبة التي تسودها الظروف غير المواتية.
وبعد سنوات من غياب تجنيب او تخصيص احتياطيات مقابل الديون المورقة ذات التصنيف المرتفع، فان الشركات المنفذة لعملية التوريق سوف تواجه تغييرات تشريعية تلزمها باعباء مالية اعلى وتقييم اشمل، بحيث تلزم ايضا باداء الاصول ذات التصنيف الاعلى وليس فقط الاصول ذات التصنيف الادنى بهدف استعادة نشاط عمليات التوريق وانتعاشها من جديد.
وهنالك بعض الحلول التي تم تنفيذها ومن مثل :
1. البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.
2. عشرة مصارف دولية توافق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف

[bilal 212]

السلام عليكم
من فضلكم هذه بعض الأسئلة أحتاج الإجابة عليها وبارك الله فيكم
1- كيف تؤثر كل من التالي في حدوث الأزمات : المتغيرات المحلية في معدل التضخم -أسعار الصرف - أسعار الأسهم -تغير أسعار الفائدة - المضاربة غير المحسوبة
- المتغيرات التكنولوجية مثل الإختراعات والمنتجات الجديدة
- الإشاعات والمعلومات الملوثة غير الحقيقية
2- كيف أثر سعر الفائدة المرتفع ودخول رؤوس الأموال في المكسيك على الحساب الجاري الخارجي
3- كيف يؤثر العجز في الميزانية على تفاقم الأزمة
4- لماذا بدأت أزمة جنوب شرق آسيا بتايلاندا بالذات
5- كيف تؤثر إنخفاض العملة للبلد في حدوث أزمة
6- ما معنى توريق الديون العقارية
7- ما معنى استخدام المشتقات المالية لتوليد مصادر جديدة للتمويل

[bilal 212]

أرجو المساعدة

[hakou04]

ما الأزمة المالية؟

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG]

الأزمة أطاحت بكبريات المؤسسات المالية الأميركية(الفرنسية-أرشيف)

الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.

وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.

تفجر الأزمة

يمكن القول إن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط، في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.

أبرز الضحايا

1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.

2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.

3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.

4- الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.

5- انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.

6- الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.

7- عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.

8- انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

9- بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية.

حلول عاجلة

1- البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.

2- عشرة مصارف دولية توافق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف.

3- المسؤولون عن الأسواق المالية يقررون يوم 20 سبتمبر/أيلول 2008 وقف المضاربات القصيرة الأجل مؤقتا.

قالوا عن الأزمة
-الرئيس الأميركي جورج بوش: "الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".

-الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية".

-رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: "الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم".

-الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان: "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".

-الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".

-وزير المالية الألماني بير شتاينبروك: "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".

-رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات".

[hakou04]

الحل الإسلامي الاستعجالي

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.jpg[/IMG]

خالد الطراولي

ليس هذا نصا فكريا خالصا ولا أدبيا، ولكنه مساهمة ونداء، تستدعي العقل والقلب على السواء.. مساهمة من أجل الخروج من المأزق، ونداء إلى أصحاب الاختصاص ورؤساء البنوك المركزية العالمية وإلى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في أوروبا وأميركا خاصة.

إن الأزمة المالية الحالية تتجاوز منطق المعالجة الظرفية والنسبية، تتجاوز منطق التباطؤ والانتظار والمراهنة على عامل الوقت، تتجاوز منطق الترقيع والترميم، ولكنها أعمق وأشد، ولم يخطئ بعضهم في تشبيهها بأزمة 1929 أو أشد كما يراها رئيس الخزانة الأميركية، رغم بعض الاختلاف الجوهري.

"
الأزمة المالية الحالية مؤهلة لتركيع بلدان كثيرة نامية وتدحرجها نحو المجهول، ولعل في شبه إعلان بلد أوروبي ولو كان صغيرا مثل آيسلندا لإمكانية إفلاسه، تعبير لعمق الأزمة وتمكنها ككرة الثلج المتدحرجة والمتضخمة لحظة بعد لحظة
"

وهي تلامس ولا شك منزلة الأزمة الحضارية لما لها من عمق ثقافي وتشكل عقلية وبناء ثقافة وسلوك، تواصل لأكثر من قرنين من الزمن، حيث بنيت هذه الحضارة على منطق بسيط في أسلوبه معقد في تنزيلاته، وهي حضارة المال المطلق واليد الخفية المسيرة لقوانين السوق كما أعلنها بداية آدم سميث، وتواصلت بعده بتقنيات ووسائل يقارب بعضها ألعاب الكازينو ومراهنات سباقات الخيل, وهذا يستدعي ولا شك إجابة حضارية لإشكال حضاري، وهذا ليس شأن هذه الورقة البسيطة ولعلنا نعود إليها في ورقات أخرى.

إن الأمر اليوم جلل، ولا نبالغ ولا ندخل الذعر في القلوب والهلع في السلوك، لأننا نؤمن أن الأمر لا يزال تحت المراقبة ولم ينفلت ولكنه يتطلب الإسراع والحزم والجرأة.

إن مصير العالم أضحى على كف عفريت، وإن تدهور الأزمة نحو منازل أشد وقعا وألما، لتضرب الصغار والكبار على السواء، لا يزال قائما وبشدة.

وهي أزمة مؤهلة لتركيع بلدان كثيرة نامية وتدحرجها نحو المجهول، ولعل في شبه إعلان بلد أوروبي ولو كان صغيرا مثل آيسلندا لإمكانية إفلاسه، تعبير لعمق الأزمة وتمكنها ككرة الثلج المتدحرجة والمتضخمة لحظة بعد لحظة.

وليست البلدان الفقيرة أو في طريق النمو بمنأى عن هذه الأزمة، بل نرى أن عامل الوقت لن يستبعدها إلا لحين، والأمر سوف يكون أكثر ألما، لما تعيشه هذه البلدان من تبعية ضاغطة وترهل اقتصادي، ولعل وقع الأزمة سوف يكون عليها أشد، لتلازم الأزمة المالية والغذائية مع أزمة الطاقة.

فلم تمر أشهر على أزمة غذائية خانقة أخرجت الجماهير إلى الشارع وزعزعت استقرار هذه الدول، ومع بروز أزمة الطاقة وارتفاع سعر البترول واختلال ميزانياتها، دخلت على الخط هذه الأزمة المالية الحادة وأربكت الإطار وفتحت آفاق هذه البلدان على المجهول.

هذه الصورة السوداء "للقرية الكونية" وهي تستفيق على طبول الانهيارت والإفلاس، تحمل في طياتها عنوانا استعجاليا قائما: ما العمل؟ وإننا من منطلق أن الأزمة اليوم وعمقها وتسارعها المذهل يتطلب صدمة قوية وخضة شديدة تتجاوز حتى المعقول وغير المقبول عند البعض، ولا تقف عند الحلول المعروفة والمطروحة من مثل خطة بولسون في إنقاذ البنوك وشراء الديون الفاسدة المتخلدة بذمتها، والتي تثبت الأيام نسبيتها وعدم تفاعل النظام المالي العالمي، والأميركي خاصة، تفاعلا إيجابيا معها، بل ازداد الذعر وتمكن الهلع والرعب من العقول والسلوكيات.

ونظرا لتواصل عدم الثقة المستشري عند المواطنين، مستهلكين كانوا أو منتجين، وخوفهم المتزايد من الغد المجهول، وعدم استئناسهم بكل ما يطرح من خطط للترقيع والترميم ولإعادة الثقة لديهم في نظامهم المصرفي.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]

"
ننادي بالحل الاستعجالي والسريع، والجرأة وعدم التردد، بالنزول الفوري لسعر الفائدة إلى مستوى الصفر، والدخول في علاقة مشاركة مع المنشآت القائمة في إطار الصيغ الإسلامية المعروفة، وحسب المنزلة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية
"

فقد انتقلت الأزمة المصرفية في المخيال الشعبي من أزمة بورصة وأرقام رمزية إلى أزمة حقيقية تلاحقها صور الأزمات السابقة وخاصة أزمة 1929، وهذا المنحى إذا استفحل واستقر فإنه يزيد التمكن للانتقال الفعلي المبكر لهذه الأزمة، التي لا تزال تعيش في جدران البورصة، إلى منازل الاقتصاد الحقيقي الذي يضرب الإنتاج والاستهلاك ويدعم طوابير البطالة والفقر.

ونظرا لقلة السيولة الذي بدأ يتعاظم حيث أضحت البنوك المركزية تلامس أقصى مستويات تدخلها والذي من شأنه تدهور سريع وخطير للأزمة، حيث بقيت البنوك إلى حد اللحظة في خندق المواجهة لهذه الأخيرة بتوفير خيوط من السيولة النقدية التي تحتاجها الأسواق المالية في حالة الذعر المستشري وتهافت البنوك المفلسة.

وإذا كان دور البنوك المركزية مركزيا وأساسيا فإنه يحمل حدوده ولا يستطيع الوقوف أبديا إذا تواصلت ندرة السيولة، وهو ما عبر عنه أخيرا رئيس البنك المركزي الأوروبي باعترافه بهذه الإمكانية الخطيرة، خاصة أن الخوف من المستقبل غلب فطريا عبر تمسك المودعين بودائعهم وتعاظم نسب الادخار على حساب الاستهلاك والاستثمار، وسعي البعض ولو باحتشام إلى سحب ودائعهم، إلى جانب التحوط الغالب على المستثمرين الخارجين وانتكاسهم نحو مجالاتهم الخاصة وحتى القطرية.

إن ما قام به بنك أستراليا المركزي أخيرا من خفض هائل لسعر الفائدة وما تبعه من توافق جماعي بين البنوك المركزية لعدة بلدان في هذا المجال، هو اعتراف ضمني للبوابة الصحيحة لمعالجة فورية وسليمة، وإن كانت مقتضبة كما ذكرناه سابقا من أن الأزمة تتجاوز الحل المصرفي أو المالي، ولكن هذا المسلك لن يكون كافيا إلا إذا أصبح سعر الفائدة صفرا ولا يتوقف عند ملامسته، لأنه يقلب المعطى تماما ويطرح منهجا مغايرا في التعامل المصرفي والمالي، ويبني لسياسة مالية ونقدية مناقضة، ووسائل استثمار جديدة، ويؤسس لمعادلة مختلفة بين عنصري المال والعمل.

لهذا ننادي بهذا الحل الاستعجالي والسريع، والجرأة وعدم التردد، بالنزول الفوري لسعر الفائدة إلى مستوى الصفر، والدخول في علاقة مشاركة مع المنشآت القائمة في إطار الصيغ الإسلامية المعروفة، وحسب المنزلة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية من اصطناع وجعالة وسلم ومضاربة ومشاركة.. وبناء نظام مصرفي عالمي جديد.

وعلى الأمة الإسلامية ممثلة في حكامها وبنوكها المركزية أن تكون سباقة في هذا الباب حتى يحسب لها أنها كانت المنقذة للنظام العالمي من الانهيار التام بتفعيل مرجعيتها المقدسة من أجل تثبيت نظام مصرفي جديد، أساسه المشاركة في الربح والخسارة ونبذ ثقافة الكازينو والربح العاجل على حساب كروب الآخرين ومآسيهم.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]

"
الأمة الإسلامية مدعوة لاجتماع عالمي في مستوى رؤساء الدول وتقديم ورقة أولية بمشروع نظام مصرفي عالمي جديد يستند إلى مرجعيتها ويوفر تقنيات ووسائل جديدة للإيداع والاستثمار، وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي تبني هذا المقترح والسعي إلى تنزيله
"

وعليها القيام بدعوة دولية لاجتماع عالمي في مستوى رؤساء الدول وتقديم ورقة أولية بمشروع نظام مصرفي عالمي جديد يستند إلى مرجعيتها ويوفر تقنيات ووسائل جديدة للإيداع والاستثمار، وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي تبني هذا المقترح والسعي إلى تنزيله.

إن هذه الصدمة الاستعجالية بتنزيل سعر الفائدة إلى مستوى الصفر ستكون ترقيعا أوليا ولا شك، ولكنها تفتح الباب لمراجعة شاملة وجامعة للنظام العالمي المبني أساسا على كثير من صيغ الربح العاجل والآني والكبير، الحامل لكثير من الجور.

وعلى الإسلام والمسلمين المساهمة في بناء نظام عالمي جديد من منطلق إنساني بحت تمليه مرجعيتهم المقدسة الداعية إلى العدالة والأمن من أجل نظام عالمي عادل.

فهذه الخضة من شأنها إعادة طمأنة المستثمرين وأصحاب الشركات بتوفر المال وعدم انحساره عند الطلب، بعد سلسلة الإفلاسات وتلكؤ البنوك الباقية في التعاون فيما بينها وتوجس بعضها من بعض، أو مع المقترضين المستثمرين، فلا تنتقل الأزمة وتستقر في الاقتصاد الحقيقي بعد ضربها الاقتصاد الرمزي، وما يتبعها من مآس وأحزان داخل المجتمع.

إن هذه الصدمة الأولية لا تمثل إلا محطة فورية عاجلة في مسار تغييري أولي في مستوى الإطار المالي، يتبعه تدخل مباشر للدولة في القطاع البنكي أولا عبر تأميم فوري لبعضه أو كله حسب نسبية سلامته، وتأسيس مباشر لبنوك تابعة للدولة، وفتح الباب مجددا للخوصصة النسبية بعد مرور العاصفة وتركيز قوانين وضوابط صارمة للمتابعة والتمحيص والمراقبة، ثم لتدخل غير محتشم للدولة في أبعد من القطاع المصرفي، حيث تبين مدى تهور القول باستبعاد الدولة وترك السوق يرتع دون ضوابط حازمة وبين أيدي غير مسؤولة وهي نهاية واقعية وليست نظرية فحسب لما اصطلح على تسميته بالليبرالية المتوحشة.

ولقد دعونا منذ سنوات ونحن نراجع التجربة المصرفية الإسلامية إلى عدم تركها تماما للقطاع الخاص، ووجوب تدخل الدولة في القطاع المصرفي الإسلامي لتبني المنحى الاستثماري والتنموي الذي يعتمد خاصة على صيغ المضاربة والمشاركة والتي تقلص استعمالها لدى القطاع الخاص لصالح صيغ المرابحة.

إن المناداة اليوم بالإعلان الفوري عن نسبة فائدة في مستوى الصفر تؤكده جدوى التعامل المصرفي الخالي من الفائدة، وقد أثبتت التقارير الأخيرة تعاظم المد الإسلامي المصرفي عددا وربحا والخلاص النسبي للمصارف الإسلامية في الأزمة الحالية، كما أن الاستثمارات المرتكزة على قواعد إسلامية حققت أرباحا أعظم وبقيت أصولها غير مضطربة رغم حالة الغليان، وهو طريق بدأت أطراف معتبرة داخل المدرسة الرأسمالية تتنبه إليه تنظيرا وممارسة والدعوة إلى تجربته كحل معتبر في حل الأزمة.

فتنظيرا، نادى منذ أكثر من عقد الاقتصادي الفرنسي موريس آليه الحاصل على جائزة نوبل سنة 1988 بإصلاح شامل للمؤسسات النقدية والمالية والمبني أساسا على سحب منشأة النقود من مهامها وحصرها في الدولة، وتخفيض سعر الفائدة إلى حدود الصفر.

كما فاجأتنا الصحيفة الاقتصادية الفرنسية "ج د ف" في 25/09/2008 بمقال لمديرها ينادي فيه بتطبيق مبادئ الشريعة للخروج من الأزمة، حيث عرض لمبدأي عدم بيع ما لا تملك، وعدم المراهنة على مآسي الشركات ولكن مشاركتها نموها عبر الصيغ الإسلامية للاستثمار.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]

"
الأزمة الحالية في بعدها الشامل هي أزمة حضارية بالأساس، ومن هذا الباب ترى المرجعية الإسلامية طرح بديلها الفوري بإعلان الفائدة في مستوى الصفر، ثم النهائي والحضاري، الجامع لتوليفة الإنسان في بعده المادي والروحي، لإنقاذ العالم
"

وهي نفس الحقيقة التي وصلت إليها الصحيفة الاقتصادية المعتبرة شالنج بتاريخ 11/09/2008 في افتتاحيتها أن لو كان أصحاب المصارف الساعون للربح قد احترموا الشريعة الإسلامية لم نصل إلى ما وصلنا إليه, حيث لا تنتج النقود النقود.. أما في باب الممارسة فلم يعد يخلو بنك غربي كبير من نافذة تتعامل حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية.

هذه التعبيرات من باب شهد شاهد من أهلها، تؤكد أن ما ندعو إليه ليس قفزا على واقع ولا مثالية مزيفة ولكنه بديل معتبر، يمكن للعالم التماثل إلى الشفاء إذا خلص إليه فورا وبسرعة.

لكن لعل البعض يرى تبسيطا للأزمة التي تزداد يوما بعد يوم تعقيدا وسوءا، ولعل البعض يبقى باحثا عن سبب رئيسي جامع للأزمة تمثله دولة بعينها، الولايات المتحدة بتزعمها لنظام مصرفي كازينو، أو الصين بعملتها الرخيصة وعدم توازن عمليات الصرف.

ونحن لا نشك لحظة بأن هذه المقاربة وهذا النداء تعتمد الإجابة عليه على تداخل عناصر عدة تتموج بين السياسي والاقتصادي، بين ثقافات وشعوب، بين لوبيات ومصالح، كل ذلك وارد ولا نخفيه، غير أن اللحظة بمأزقها المتسارع وأزماتها الزاحفة لا تستوعب كل هذه المبررات لاستبعاد هذا الحل المنشود، وعامل الوقت لا يخدم الترهل أو الانتظار أو تغليب عامل المصلحة الذاتية أو المجموعاتية، فالمركب يحمل الجميع وإذا طاله ثقب في أحد أطرافه فإن الجميع مهددون بالغرق.

لن نغفل عما قدمته الرأسمالية للعالم من تقدم تكنولوجي واقتصادي، ولكن لا يجب أن ننسى ما اصطحبه من ويلات تمثلت في استعمار واستحواذ، ومن ترهل منظومة القيم وتهميش للبعد الأخلاقي في عديد السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية، لن نبخس الناس أشياءهم ولكننا نعتبر أن الخلاص الرأسمالي حمل منذ انطلاقته عنصر نهايته، وهو هذه الهيمنة لعنصر المادة المتمثل في إطلاقية المال على حساب عوامل أخرى، فليس بالمال وحده يعيش الإنسان وليس بمبدأ "دعه يعمل دعه يربح" ولو على حساب الآخرين يمكن أن نبني القرية العالمية المنشودة.

إن نهاية التاريخ كما زعمها فوكوياما قد غيرت موعدها، ولم تكن نهاية المعسكر الاشتراكي إعلانا عن توطيد وهيمنة النموذج الرأسمالي، ولكنه مثل في الحقيقة إرهاصا لنهاية كل النماذج التي تحجّم دور الإنسان أو لا تجعل رفاهيته الروحية والمادية هدفا أصيلا وثابتا لها.

فالأزمة الحالية في بعدها الشامل هي أزمة حضارية بالأساس، ولعله كما ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي "لا يجب أن يوجد أي طابو لمعالجة الأزمة".

ومن هذا الباب ولجنا ومن هذا الباب ترى المرجعية الإسلامية طرح بديلها الفوري بإعلان الفائدة في مستوى الصفر، ثم النهائي والحضاري، الجامع لتوليفة الإنسان في بعده المادي والروحي، لإنقاذ العالم.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/micro/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]
ــــــــــ
كاتب تونسي

[Belkas]

شكرا جزيلا أختي هند على هذا العمل الرائع

[the king1]

بارك الله فيك وجعله في ميزان الحسنات

[شريان الحياة1988]

مشكوووووورة جدا جدا جدا