من هو جدك ؟
من هو والد جدك ؟
من هي والدة جدك ؟
متى ولد ؟
متى توفي ؟
هل تعرف إجابة هذه الأسئلة ؟
ربما نعم ....وربما لا ...
إليكم قصة الحالة المدنية في الجزائرعلكم بعدها تفهمون سبب هذه الأسئلة ... أصدر الاحتلال الفرنسي سنة 1882 أول قانون للحالة المدنية للجزائريين وقد ارتكز على تأسيس نظام الحالة المدنية
‹ للمواطنين الجزائريين › وتقضي المادة الثانية منه بضرورة إحصاء كافة السكان المقيمين في كل الجزائر وتحفظ النتائج في سجل سمي ‹سجل الأم › ويتضمن هذا الإحصاء البيانات التالية : لقب واسم الشخص ، موطنه ، محل إقامته ، محل ولادته ، تاريخ ميلاده ، مهنته ونسبه . وقد ألزمت المادة الثالثة من نفس القانون كل شخص أن يختار لقب عائلي بعد ذلك تتم المصادقة على السجل الأم من طرف السلطة الإدارية الفرنسية ، ثم أصبح من الواجب على كل جزائري أن يصرح بالميلاد ، الزواج والوفاة لدى رئيس البلدية وذلك تحت طائلة عقوبة جزائية من 6 أيام إلى 6 أشهر حبس وغرامة مالية تتراوح بين 16 و 300 فرنك فرنسي تطبيقا للمادة 16 من نفس القانون .
بعد الاستقلال ألغي هذا القانون سنة 1966 بموجب الأمر رقم 66/307 وبعدها تم تأسيس قانون الحالة المدنية من خلال الأمر رقم 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 وقد دخل حيز التطبيق في 01/07/1972 .
لكن مع ذلك لم تقم السلطات الإدارية بتوعية المواطنين بضرورة تقييد المواليد والتصريح بالزواج والوفيات للمحافظة على الهوية الشخصية وتسهيل المعاملات الإدارية رغم أن آجال تسجيل المواليد هي 5 أيام من تاريخ الوضع ويتم التصريح بالزواج فورا أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية أما التصريح بالوفيات يكون 24 ساعة من تاريخ الوفاة .
ولغاية اليوم ما يزال شباب يتقدم بطلبات تسجيل أو تثبيت الزواج العرفي أمام المحاكم وإسناد النسب لأطفال ولدوا خلال سنة 2000 وما بعدها .
وقد ظهرت مشاكل كثيرة بسبب عدم التسجيل بدفاتر الحالة المدنية خاصة بظهور نظام البيومتري لأنه يحتاج لجهد سنوات طويلة ولا يتم تنفيذه بين عشية وضحاها وقد تسببت الدولة بعدم توعيتها للمواطنين وجهلهم لذلك بمشاكل تبدأ من البيت مرورا بالتغيب عن العمل من أجل استخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال التسجيل على مستوى المحاكم هذا إن لم يتم رفض تسجيل الوفاة خاصة للأشخاص الذين عاشوا قبل 1930 بسبب عدم وجود شهود من نفس العمر ولا أنسى الاكتظاظ والتشنج والغضب في مصلحة الحالة المدنية بالبلدية و المرور بمركز الشرطة من أجل إجراء التحقيق الذي طلبته المحكمة .
فتصوروا مدى الجهد والتعب الذي يبذله شيخ من أجل محاولة تسجيل جده في دفاتر الحالة المدنية والتي تنتهي عادة بالرفض والتي يحتاجها الشيخ من أجل استخراج الجنسية المطلوبة في ملف تجديد بطاقة التعريف البيومترية والتي يريدها من أجل حصوله على منحة الشيخوخة .
ومن هذه الأمثلة الكثير ...
إن نظام الحالة المدنية ببلادنا هو شبكة من خيوط العنكبوت ... يجب إعادة بناء معالم جديدة لها وليس ترميم مابقي منها خلال مشاريع الدولة الخماسية ...
ولكم واسع النظر والنقد ...