مشروع استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات ما له وما عليه

[سندباد علي بابا]

مشروع استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات ما له وما عليه


1/ السيارات في أوروبا مثلا في ألمانيا وفرنسا يختلف تصنيعها عن السيارات التي تورد إلى دول في الخارج من حيث توافقها مع البيئة والمناخ ونوعية البنزين أو المادة الطاقوية التي تشتغل به (المحرك)، لذلك فإن السيارات التي سمحت الحكومة لأفراد الشعب باقتنائها من الخارج ستجد صعوبة في التأقلم مع بيئتها الجديدة ولن تتحمل أكثر من ثلاث سنوات خدمة فعلية وتتحول بعد ذلك إلى خردة.

2/ قضية أخرى هل هؤلاء الأفراد من الشعب الذين سمح لهم القانون الجديد من استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات من أوروبا وتحديدا من فرنسا سيشترون تلك السيارات من العملة الصعبة بسعر البنك (البنك الخارجي) أم بسعر السوق السوداء من "السكوار"؟، ففي الحالة الأخيرة سيزيد العبء المالي على المشتري لاختلاف سعر العملة الصعبة (اليورو أو الدولار) ما بين البنك والسوق السوداء لان فارق البيع كبير بينهما وستكون السيارة بذلك باهظة الثمن.

3/ ليس هناك وضوح في موضوع الجمركة والتعريفات الجمركية لتمرير هذه السيارات من بلد المنشأ إلى البلد المستهلك ومن حيث الإجراءات والتكلفة المالية لتلك العملية.

4/ من حيث طبيعة السيارات (النوعية) التي ستسمح الجزائر بقبولها وما إذا كانت من السيارات التي تريد أوروبا التخلص منها في إطار انتقالها الطاقوي أي إلى الطاقة الخضراء النظيفة، لذلك لا نريد لبلدنا أن يتحول إلى مكب ومفرغة ومقبرة لنفايات الدول الأوروبية التي سمحت الحكومة بشراء المواطنين من أفراد الشعب الخواص لسيارات أقل من ثلاثة سنوات منها.

الجزائر بلد كبير وغني ومن العيب أن تشتري سيارات مستعملة في الوقت الذي فيه الأشقاء في البلدان العربية وبخاصة النفطية منها يستوردون سيارات من الخارج تليق بالبلد وكرامة الإنسان في ذلك البلد.

سلام.