بروفيسور هادي شلوف*: الرئيس التونسي وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر هو حق اصيل ودستوري.

[الزمزوم]

أعلن السيد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان التونسي مستمدا شرعية قراره الي نص المادة 80 من الدستور التونسي لعام 2014 ، وهو قرار ينصب حول المادة 80 التي تنص علي الاتي:
(لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. )
الدستور التونسي يستمد نصوصه من الدستور الفرنسي الذي يعطي للرئيس الفرنسي حق حل البرلمان الفرنسي و الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة وهو ما قام به الرئيس الفرنسي السابق شيراك الذي حل البرلمان الفرنسي .
الرئيس التونسي له حق تجميد البرلمان التونسي وفقا لنص المادة 80 من الدستور التونسي عندما يشعر بأن الأمن القومي و مجريات الأمور بالبلاد تقع تحت تهديد أو خطر داهم يهدد الكيان التونسي .
نحن نري أن النص بالمادة 80 من الدستور التونسي يسمح للرئيس التونسي ليس فقط بتجميد البرلمان التونسي لمدة زمنية محددة بل يجوز له حل البرلمان و الدعوة الي انتخابات جديدة علي غرار الدستور الفرنسي الذي يعتبر مصدراً تشريعياً لجملة القوانين بتونس باعتبارها كانت تقع تحت الاحتلال الفرنسي .

* أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية