خامسا : الآثار الاقتصادية للقروض العامة
1- الآثار الايجابية للقروض العامة :
أ- تعتبر القروض العامة من أهم الوسائل لمواجهة الكوارث و الأوبئة و الزلازل و الحروب حيث تعجز الايرادات العامة العادية عن مواجهة هذه المصروفات التي لم تكن متوقعة .
ب- قد تتأخر مواعيد تحصيل الضرائب من مواسم معينة من السنة . فتعتبر اللجوء الى الاقتراض لاستمراره وظائف الدولة من أهم الوسائل لتغطية النفقات .
ج- تعد القروض العامة الموجعة للأستثمار من أنجع السبل لترقية الاقتصاد الوطني بتوفير العمالة و زيادة الدخل ،لشيء الذي يعود بالنفع مهما تكبد عبء استرجاع الدين و فوائده ز
د- في حالة التضخم يكون اللجوء الى القروض العامة الوسيلة لامتصاص كمية النقد الزائدة عن حاجة النشاط الاقتصادي كما في حالة التشغيل الكامل لامتصاص المدخرات عبر المستثمرة .
ه – يعتبر القرض الخارجي أهم عناصر تمويل التنمية االتي تعاني من نقص رؤوس الموال .
2-الأثار السلبية للقروض العامة :
أ-بالنسبة للقروض الخارجيةك
- في حالة السداد مثل هذه القروض عبئا على ميزان المدفوعات ز
- في حالة استخدام القرض في المصروفات الاستهلاكية فان الأجيال المقبلة هي التي تتحمل عبئه بالكامل
- غالبا ما تكون القروض الخارجية مقرضة بشروط قاسية قد تمس سيادة الدولة ، وفي حالة تأخر التسديد أو العجز عن التسديد قد تلجأ الدول المقرضة الى فرض بعض شروط أصعب لضمان سداد قروضها أو فرض بعض العقوبات و قد تؤدي الى الوصاية .
ب-بالنسبة للقروض الداخلية :
- في حالة اصدار القرض بفوائد تفوق معدلات الفوائد المعتمدة في السوق يلجأ أغلبة المدخرين للأكتتاب فيها على فوائد أكبر ، الشيء الدي يؤدي الى امتصاص نسبة معتبرة من الأموال المعدة للأستثمارفترتفع معدلات الفائدة لسبب انخفاض عرضها الشيء الدي يحد من توسع النشاط الاستثمار .
- الأكتتاب في سندات القروض يؤدي الى نقص الادخار و الاستهلاك و هما محفزا الاستثمار .
- لا تمثل القروض زيادة حقيقية في القوة الشرائية ، بل هي عبارة عن نقل جزء من القوة الشرائية من الأفراد الى الدولة .
- تسديد القروض غن طريق فرض ضرائب مرتفعة و على هذا الأساس يعتبر القرض "ضريبة مؤجلة " و قد تلجأالدولة الى الاصدارالدين مع العلم لما لهذه العملية من آثار تضخمية ضارة .
3-عبء الدين العام :
اختلف الاقتصاديون حول مدلول العبء الحقيقي للقروض العامة :
أ-يرى البعض أن العبء يتحمله الجيل المعاصر لعقده ، لأنه يحرم منه المجتمع من السلع و الخدمات ، وأن هذا الحرمان يتحمله الجيل المعاصر .
ب-يرى أخرون أن عبء القرض العام يتحملها الأجيال المقبلة ، حيث موعد القرض و تلجأالدولة الى قرض الضرائب
ج- و يرى فرق ثالث الى أنه يرتبط عبء القرض بفوائده الاقتصادية حيث يكون القرض عبء اذا فاقت
صحيح ، حيث اذا أحسن استخدام القرض في الاستثمارات و النشاط الانتاجي و ارتفعت الدخول و تحقق النمو الاقنصادي فلا يمكن القول وجود عبء للقرض .