تعرف بعض بلديات ولاية جيجل في الأونة الأخير ارتفاع لافت في ظاهرة البناء الفوضوي أو البناء بدون رخصة حيث وبعد تراجع الظاهرة في السنوات السابقة بسبب الردع الصارم الذي أشرف عليه أحد الولاة السابقين و الذي عرف بمحاربته الشديدة للاعتداءات على ارضي الدولة حيث أرغم حينها رؤساء البلديات على تنفيذ قرارات الهدم التي يصدرونها ومجابهته بكل حزم لكل أشكال البناء بدون رخصة خاصة على أرضي تابعة للدولة سوء كانت ذات الطابع الغابي أو الفلاحي أو السياحي او تلك المشيدة ا في ضواحي المدن و حواف الطرقات العمومية في جيوب عقارية تابعة للبلديات ، مما أذي إلى تراجع للظاهرة حيث تم استرجاع حينها مساحات هامة بفضل القضاء على أحياء كاملة كانت عبارة عن بيوت قصديريه هشة تم ترحيل أصحابها من لا يملكون سكنا إلى سكنات اجتماعية فيما تم إعادة المحتالين منهم إلى الأماكن التي قدموا منها كما هو الحال ببلدية عاصمة الولاية جيجل حيث تم استرجاع الشريط الساحلي بالكيلومتر الثالث في المدخل الشرقي للمدينة . والأن وبعد التساهل الملاحظ من قبل السلطات المحلية في حماية أرض الدولة من الاعتداءات شرع بعض الانتهازيون في تشييد منازل فوق أرضي تابعة للدولة خاصة في أرضي تم اختيارها لبناء مرافق عمومية للتحايل على اللجان الدائرية لتوزيع السكن دو الطابع الاجتماعي لإسكانهم عند انطلاق هذه المشاريع بعد أن يجد صاحب المشروع نفسه أمام الأمر الواقع وغالب ما يتم تحويل مواقع بعض المشاريع أو إلغاؤها نهائيا بسبب مشكل احتلال الأرضية ،وامام عودة هذه الظاهرة من جديد يتوجب على السلطات العمومية حماية الجيوب العقارية المخصصة لبناء المنشاءات العمومية حتي لا يحرم المواطنون من المرافق العامة بحجة عدم وجود الوعاء العقاري لإنجازها برغم تخصيصه في المخطط التوجيهي الذي تعده البلديات والذي يفترض أنه ينظم الفضاءات المبنية كما يحدد بدقة مختلف التهيئات على مستوى النسيج العمراني والأحياء المستقبلية .
ع.كريبش
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2020-03-29, 22:02
عودة البنايات الفوضوية بولاية جيجل
العرض المتطور
