الجزائر تعلن 'حربا' على مكاتب الدراسات الأجنبية وتفرض تصريحا بالنزاهة وعدم التورط في الفساد للحصول على صفقات عمومية

[المعزلدين الله]

الجزائر تعلن 'حربا' على مكاتب الدراسات الأجنبية وتفرض تصريحا بالنزاهة وعدم التورط في الفساد للحصول على صفقات عمومية
كمال زايت

20/01/2010

الجزائر ـ 'القدس العربي': قررت الحكومة الجزائرية إلزام المقاولين والشركات المحلية والأجنبية بالتوقيع على تصريح كتابي بالنزاهة، يتعهد فيه الموقع بأنه لم يكن هو شخصيا ولا أحد من موظفيه أو ممثليه أو مناوليه محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة موظفي الدولة.
وحصلت 'القدس العربي' على نسخة من وثيقة أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى لتنفيذ التعليمة التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمكافحة الفساد، وصدرت تعليمة الوزير الأول بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي موجهة إلى الوزراء، وتخص كيفية إبراز الصفقات العمومية، ومجمل العقود التي تتضمن أموالا ً عمومية وتبرمها مختلف الإدارات والشركات المملوكة للدولة أو التي تحوز فيها على أسهم. وذكر الوزير الأول أن التعليمة الرئاسية أشارت 'إلى وجود سوق حقيقية بالخارج لدراسات افتراضية وهمية تباع بالعملة الصعبة من قبل بعض الشركاء الأجانب لأطراف جزائريين من حيث لا يدرون أو بتواطؤ منهم'.
وأمر أويحيى أعضاء حكومته بتقليص اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية من أجل تحضير ملفات الصفقات العمومية، مشددا على أنه يجب أن يقتصر اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، قدر المستطاع، على المشاريع الكبرى للمنشآت الأساسية التي لا تزال المعارف الوطنية بشأنها غير كافية.
واعتبر أن التقييم الذي ستبلغ نتائجه إلى الوزراء مستقبلا سيكشف حجم الإفراط الذي بلغه اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية، والتي تكون في أغلب الأحيان عمليات مناولة تقوم بها المكاتب الأجنبية مع كفاءات وطنية مقيمة في الجزائر، كما أنها تكلف الدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، كما أنها تضع معلومات واسعة حول الاقتصاد الوطني وحتى حول قطاعات أخرى مهمة تحت تصرف أطراف أجنبية.
وكلف الوزير الأول وزير المالية بالسهر على ألا يتم تسجيل أي مشروع وطني أو محلي لتمويله من ميزانية الدولة، قبل استكمال الدراسات التنفيذية ذات الصلة، واحترام الإجراءات التي سبقت الإشارة إليها فيما يتعلق بدراسات الخبرة الأجنبية، كما أعطى الضوء الأخضر للمفتشية العامة للمالية بمباشرة عمليات مراقبة وتحقيق كلما بدا ذلك مناسبا، وكذا تعزيز قدرات الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، الذي دعا المسؤولين عنه إلى الاستعداد لإبداء آرائه في مدى صلاحية مشاريع طلبيات الدراسات المقدمة للمكاتب الأجنبية، وأن يضطلع في المستقبل بمهام إنجاز الدراسات المتعلقة بالصفقات العمومية الكبيرة.
وعلى جانب آخر أكد أحمد أويحيى أن التصريح بالنزاهة سيتم إدراجه في قانون الصفقات العمومية، داعيا وزير المالية إلى مراجعة النصوص المقننة للصفقات والنفقات العمومية، لضمان رقابة فعلية ومثلى على المال العام.
كما أكد الوزير الأول ضرورة الحد من اللجوء إلى الشركات الأجنبية لتنفيذ صفقات تمول بالمال العام، مشيرا إلى أنه كثيرا ما تم اللجوء إلى الشركات الأجنبية بدعوى أهمية المشاريع والطابع الاستعجالي لها، موضحا أن هذا السلوك يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة، ويدفع شركات القطاع العام إلى الخمول أو حتى الانهيار.
وشدد على أنه من الضروري اللجوء قدر الإمكان لشركات القطاع العام لإنجاز المشاريع الممولة من طرف الدولة، وإلزام الشركات الأجنبية التي تتم الاستعانة بها في حالات محددة بالاستثمار في الجزائر، باستحداث مؤسسات جديدة أو الدخول في شراكة مع مؤسسات جزائرية.
جدير بالذكر أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في إطار ما أصبح يعرف بحملة قطع رؤوس الفساد في الجزائر، إذ تم الكشف عن عدد من فضائح الفساد في عدة قطاعات، كان أولها قطاع الأشغال العمومية، ومشروع الطريق السيار شرق ـ غرب على وجه التحديد، فقد قرر القضاء وضع الأمين العام للوزارة رهن الحبس المؤقت، ورئيس ديوان الديوان الوزير تحت الرقابة القضائية.
من جهة أخرى تم فتح تحقيق في صفقات مشبوهة أبرمت في شركة سوناطراك النفطية،والتي أفضت إلى وضع رئيس مجلس إدارة الشركة تحت الرقابة القضائية، وحبس نجليه مؤقتا، إضافة إلى حبس نائبيه ووضع اثنين آخرين وعدد من الكوادر المسيرة للشركة تحت الرقابة القضائية.

[بوعلام العاصمي]

سلام عليكم مشكور اخي على الموضوع ومن حق الدوله الجزائريه فرض القوانين التي التي تراها مناسبه