Omc

[amigoo]

المقدمة:

لقد تطور النظام الدولي تطورا حيث أصبح يسند في أعماله القانونية إلى المشروعية و ينتهج التنظيم في علاقته كما عمل على إرساء مجموعة من المفاهيم كالتبديل و التعاون في مجال التجارة و في مختلف المجالات الدولية كالأمن ، الاستقرار و الأنظمة و التكتلات ...الخ.
ولقد أدى هذا التطور إلى ارتباط مصالح الدول في بينها و هذا ما أدى بدوره إلى عقد اتفاقيات ما بين هذه الدول التي تطورت فيما بعد إلى تكتلات قوية ، الغرض منها تنظيم العلاقات بين هذه الدول من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة و من أهم هذه التكتلات المنظمة العالمية للتجارةomcكونها تغطي90% من التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات ، وهي امتداد للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية GATT و التي ظهرت سنة1947 من خلال مؤتمر جنيف.
ونظرا لما تكتسبه المنظمة من أهمية اقتصادية ودورها الفعال في تنظيم المبادلات التجارية الدولية فقد ضم المؤتمر التأسيسي لها لمراكش حوالي117 دولة ،كما شهد هذا المؤتمر رغبة دول أخرى في الانضمام إلى GATT 1987 إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف الدول المتعاقدة في المنظمة نظرا للأوضاع الاقتصادية السائدة آنذاك ، و بعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة OMC ، سنة 1995 كررت الجزائر طلبها للانضمام بإيداع مذكرة عامة سنة 1996.
وقد اثأر هذا الموضوع جدلا كبيرا بين مؤيد و معارض خاصة مع توسع القوة بين الشمال و الجنوب التي لاتسطيع مواكبة التطور الذي تشهده الدول المتقدمة إلى حد قول البعض إن الدول النامية إلى هذه المنظمة لا يخدم سوى الدول الكبرى .
إن تضارب الآراء حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة كان دافعا لنا لاختيار هذا الموضوع لاسيما و ان الجزائر على وشك الانضمام بعد إن خاضت مفاوضات شاقة و الرد على عدد هام من الأسئلة المطروحة من قبل أعضاء المنظمة و تزامنت هذه المفاوضات مع إصلاحات شاملة مست جميع القطاعات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر و التي نشرتها سنة 1995، وذلك تجسيدا للتحويل من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق و الاندماج ضمن النظام الاقتصادي العالمي السائد.
ومن خلال ما سبق نتساءل عن مدى وأهمية الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة OMC بالنسبة للجزائر؟
وعلى ضوء هذه الإشكالية لطرح التساؤلات التالية:
Øما هو دافع الجزائر للانضمام؟
Øماذا أعدت الجزائر لذلك؟
Øهل سيخدم هذا الانضمام مصلح الجزائر؟ وما هي الآثار المتوقعة و متطلبات الانضمام إلىOMC بالنسبة للجزائر؟
Øما هي عواقب و عراقيل انضمام الجزائر إلى OMC ؟
و للإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا إلى تقسيم بحثنا هذا إلى مقدمة عامة و ثلاث فصول و خاتمة عامة.
الفصل الأول :سنتناول فيه الانتقال من GATT إلى OMC واهم مرحلة الجات جولة الاورغواي وصولا إلى مؤتمر مراكش ثم التطرق إلى المنظمة العالمية للتجارة و تطورها بعد 1995 .

الفصل الثاني:سنتطرق فيه إلى مراحل انضمام الجزائر إلى OMCو دوافع الانضمام، ثم نتعرف إلى مختلف الإجراءات التي قامت بها منذ إيداع طلب الانضمام سنة1996 و المفاوضات و الجولات التي مرت عليها من اجل الانضمام من 1996 إلى يومنا هذا.

الفصل الثالث:سنتطرق فيه إلى الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC وكذا متطلبات الانضمام على مختلف الجوانب السياسية و أهم العقبات.
























الفصل الأول: الانتقال من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية الى المنظمة العالمية للتجارة

المقدمة:
يعتبر التبادل التجاري من أهم العوامل التي تؤثر بشكل فعال في اقتصاديات الدول، و لذا يجب مراقبته بصورة مستمرة و يقظة في نفس الوقت لأن انتقال السلع و الخدمات و ما شابه ذلك من دولة لأخرى ليس بالأمر السهل و السبب يكمن بكل بساطة من خلال التأثيرات المستقبلية لهذا التبادل، أي هل يشكل هذا التبادل استنزافا للثروات الوطنية بصورة غير مقصودة أو التأثير السلبي على الإنتاج الوطني (الاستيراد) أو مواجهة المعاملات تحتاج إلى تنظيم و معاملة بالمثل ( نحن نستورد و لا يقبلون صادراتنا ).

و عليه و مما سبق لا بد من تبني نظام أو هيئة دولية تتكفل بجوانب جميع نشاطات التبادل الحر بين الدول و ما هي الصعوبات التي تواجهها، هذا ما سنتطرق إليه من خلال ال GATT))الغات و التي أصبحت فيما بعد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) .





















المبحث الأول: الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (GATT)

المطلب الأول: لمحة تاريخية لتطورات إنشاء آل (GATT)

بالرغم من أن التبادل الحر لديه مدافعون و مذاهب تؤيده إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعال و دقيق و بسرعة كذلك. لقد كان يفرض نفسه بشكل متزايد و تدريجي بصفة غير خطية في الزمن حيث كان يتقدم ثم يتراجع إلى الوراء خلال الأزمات الاقتصادية و الحروب و فيما يخص معظم دول العالم كانوا يمارسون دور الملاحظ أو المتعلم خلال تطبيق هذا المبدأ أي التبادل الحر في المناطق المخصصة له و هذا قبل الانفتاح على العالم.
ما يجب أن نشير إليه هو أنه حتى إذا وصلنا إلى تحقيق سلم دولي فالتجارة هي عالم تشتد فيه الصراعات و ان صح التعبير المعارك يجب خوضها من أجل فتح الأسواق.
إن التبادلات التجارية الدولية عرفت تطورا ملحوظا عبر فترات أزمات(1873-1896) و (1929-1936) و الحروب العالمية.
و ابتداء من سنة 1945 ظهرت إرادة عامة في البداية كانت أمريكية لتطوير التجارة الدولية تسمح بالتحرير المتزايد للتبادلات في إطار ما يعرف بالغات (GATT).
و من خلال هذه العمليات ظهرت عدة منظمات دولية ذات الطابع الاجتماعي مثل الأمم المتحدة و منظمات لتعديل الأجهزة النقدية مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، غير أن مبادرة 50 دولة في نيويورك لخلق نظام يختص بالتجارة الدولية كان فاشلا.
في نفس الوقت مجموعة تضم 23 دولة اجتمعت في جنيف لتحضير و بصورة فورية و إعطاء الأولوية كذلك لمناقشة التبادلات التجارية فيما بينهم هذه الدول هي : الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل، كوبا، الشيلي، المملكة المتحدة (بريطانيا)، فرنسا، لكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، النرويج، تشيكوسلوفاكيا، برمانيا، روسيا الجنوبية، إفريقيا الجنوبية، سوريا، لبنان، باكستان، الهند، أستراليا، نيوزلندا،سيلان، الصين.
و ابتداء من هذه الخطوة نشأ بما يسمى ال (GATT) عام 1947 حيث أن ال (GATT) هي:
General Agreement on Tariffs and Trade

المطلب الثاني: تعريف الغات.

تعد اتفاقية الغات بمثابة مفاوضات تؤدي إلى معاهدات تنشئ حقوقا و التزامات على الدول الأعضاء فيها و التي تسمى " الأطراف المتعاقدة ".
فالبلدان المشاركة في هذه المفاوضات يزداد عددها في كل مرة بمرور السنوات حيث كانوا يجتمعون ضمن ما يسمى بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف)(NCM
Negotiations Commercials Multilaterals و اشتهرت فيما بعد باسم " Rounds " لقد استعملت خلال المفاوضات وسيلة هي إلى حد ما مجبرة فهي تدفع أو تقترح بطريقة غير مباشرة إلى التقدم أو تحقيق الهدف المنشود عن طريق خطوات صغيرة أو بالتدرج.

المطلب الثالث: مبادئ و أهداف الغات.

مبادئ الغات يمكن إيجازها فيما يلي:
أولا: مبدأ عدم التمييز أي عدم التمييز بين الدول الأعضاء.
ثانيا: التركيز على القيود السعرية بدلا من القيود الكمية.
ثالثا: مبدأ الحكم الوقائي، أي يمكن للدول الأعضاء المطالبة بحماية القطاع الحساس لديها و هذا من خلال ما يعرف بالنداء إلى " la clause de sauvegarde ".
رابعا: لتشجيع انضمام دول أخرى إلى المنظمة البلدان المتطورة ليست مجبرة على منح كل المنافع أو الامتيازات للدول النامية بل منح البعض منها.
خامسا: الالتزام بالمعاملة الوطنية أي معاملة السلع المستوردة نفس معاملة السلع الوطنية من حيث الرموز التي تخضع لرقابة الدولة و أجهزتها كالضرائب و التشريعات.
سادسا: منع سياسة الإغراق l’interdiction du dumping .
سابعا: مبدأ المعاملة بالمثل: la réciprocité .
أي كل دولة تفيد شركائها من خلال منح امتيازات ضمن الغات و تتلقى نفس المعاملة من باقي الدول أي تتلقى كذلك امتيازات.

أهداف الغات:
إن الهدف الرئيسي من إنشاء الغات هو تحرير التجارة الخارجية و هذا من خلال:
أولا: تقليص الحقوق التعريفية (الجمركية) و غير التعريفية بين البلدان أو الأطراف المتعاقدة.
ثانيا: الغاء الكميات القصوى التي يمكن استيرادها و تصديرها خلال فترة ما.
يمكن اعتبار الغات سلطة أين يمكن للدول اللجوء إليها في حين إذا واجهت مشاكل ذات طبيعة تجارية.
و عليه يمكن سرد أهداف الغات فيما يلي:
-تكوين نظام تجارة دولية.
-رفع مستوى المعيشة بين الدول الأعضاء.
-ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة و رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.
-استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، و العمل على زيادة الإنتاج.
-تشجيع التجارة على المستوى العالمي و الذي يتم من خلال إزالة العوائق التي تقف في طريق التجارة الدولية، و تعتبر الغات إطار المفاوضات من خلال فتح الأسواق الدولية أو من خلال تعزيز أو تطوير الاتفاقية نفسها.
-مراقبة الاتفاقيات التجارية.
-التحكيم في حالة منازعات تجارية بين الدول يتم في إطار الغات.

المبحث الثاني: أهم الجولات من ال GATTإلى OMC .

المطلب الأول: الجولات الأولى.

إن الجولات الأولى تميزت بأنها كانت قصيرة و تمحورت أساسا نحو إضافة أعضاء جدد و كذلك تخفيض الرسومات الجمركية أي بلورة الأهداف الرئيسية لل GATT . إن هذه الدورات على سبيل الذكر هي جنيف عام 1947 و ضمت 23 بلدان، دورة أنسي Annecy عام 1949 و ضمت 33 بلدا، دورة توركاي Torquay عام 1951 و التي ضمت 38 بلدا بالإضافة الى دورة جنيف عامي 1955 و 1956 و التي ضمت 26 بلدا و ابتداء من الدورة الخامسة Dillon Round عام 1960 – 1961 و التي ضمت 26 دولة مشاركة و بإضافة المجموعة الأوربية الاقتصادية CEE نوقشت المنتجات واحدة بواحدة و تميزت المفاوضات حينها بأنها أصبحت طويلة جدا و أكثر جدية، و الهدف من هذه الدورة كان البلوغ إلى هيكل تعريفي موحد، حيث تم كذلك اقتراح تخفيض ما قيمته 20 ٪ من الرسوم الجمركية من طرف دول المجموعة الاقتصادية الأوربية.
و عليه اعتبرت هذه الخطوة كبداية سلسلة تخفيضات الرسوم الجمركية بالرغم من أنها مست فقط بعض المنتوجات، فالقطاع الزراعي و بعض المنتوجات الحساسة لم تكن ضمن هذه الخطوة.
إن مجمل الدورات الأولى أدت إلى تخفيضات معتبرة للرسوم الجمركية بين الدول المعنية.

المطلب الثاني: جولة كنيدي 1964-1967:

ضمت هذه الجولة 62 دولة مشاركة، أدت إلى تخفيضات هامة و أكثر اتساعا بالنسبة للحقوق الجمركية و التي مست المنتوجات الصناعية و كذلك معالجة معايير هامة ضد سياسة الإغراق Anti-dumping .
ما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدورة عرفت مواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الاقتصادية الأوربية حيث لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن المجموعة الأوربية أصبحت قوة عالمية و في بعض الأحيان أحسن من الولايات المتحدة فيما يخص الصادرات لهذا السبب صدرت الاقتراحات التالية:
-تزيد الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض ما قيمته 50 ٪ لكل الحقوق الجمركية و تصبح معدومة عندما تصل الولايات المتحدة و المجموعة الأوربية الى ما يمثل 80 ٪ من التجارة العالمية لهذا المنتوج.
-إن المجموعة الاقتصادية الأوربية قبلت الاقتراح الأول و لكنها رفضت الاقتراح الثاني و قد أخذت العلة في بناء الاتحاد الأوربي.
و في النهاية لم تؤد هذه الدورة إلى اتفاق بين CEE و USAغير أن التعاريف الجمركية عرفت تخفيضات ملحوظة.

المطلب الثالث: جولة طوكيو 1973 و 1979 .

ضمت هذه الجولة 102 دولة عرفت زيادة التقليص في التعاريف الجمركية و إصدار قوانين حول الحواجز غير التعريفية، أي تعديل كل إجراء يعرقل حرية تنقل السلع و الخدمات نفس الشيء بالنسبة للمنافسة الدولية في التجارة، كلما تطرقت إلى المساعدات المالية
(les subventions) و ممارسة سياسة الإغراق.
الهدف من هذه الجولة هو تخفيض الحقوق الجمركية و الحواجز غير التعريفية، اتجاه التبادلات و كذلك تبني أو القيام بعمليات تجارية دولية.

المفاوضات عالجت 07 محاور:
1- الزراعة.
2- المنتوجات الاستوائية.
3- التعريفات.
4- المقاييس غير التعريفية.
5- الطريقة التي تعالج بها مشاكل القطاعات قطاع بقطاع approche sectorielle .
6- الحماية sauvegarde .
7- الإطار القانوني.

لا بد أن نشير أيضا فيما يخص الزراعة،الهدف من تحرير التبادلات والحقوق الجمركية هو إيجاد التطبيق الجيد لآلية التخفيض التي تمس المنتوجات التي تعتبر أداة استثنائية.

هذه المحاولة أدت إلى تخفيض ما نسبته33٪ من الحقوق الجمركية باستثناء صناعة السيارات، و لا يوجد إطلاقا حقوق جمركية حول تجارة الطائرات المدنية بين البلدان الأعضاء.

لو نجري تقييما أوليا بين 1947 و 1973 نلاحظ إن الدورات كانت ايجابية بشكل واسع فيما يخص تخفيض الحقوق الجمركية على المنتوجات الصناعية و لكن سلبية حول المنتوجات الزراعية.

[amigoo]

المطلب الرابع : جولة الاورغواي 1986-1993

هذه الجولة يمكن اعتبارها ضرورية، حيث في سنوات 1980 كانت هناك مشاكل و صعوبات خاصة بما يتعلق بالميدان الزراعي.
كان الشروع في هذه الجولة في سبتمبر 1986 في الاورغواي و تحديدا في
Panta Del Esta و انتهت في جنيف في ديسمبر 1993،مضمون مفاوضات هذه الجولة كان أوسع من المفاوضات السابقة حيث كان يصب حول تجارة السلع والخدمات و الزراعة.
أسباب انعقاد دورة الاورغواي:

1-تطور التجارة ونموها.
2-تطور قطاع الخدمات في مجال التجارة الدولية للدول الصناعية.
3-الصراع بين الدول الصناعية على احتلال الأسواق الخارجية من جهة و حماية أسواقها الدولية من المنافسين من جهة أخرى حيث بلغ الصراع على أشده مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي.
4-شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتقهقر نفوذها الاقتصادي رغم دورها السياسي و رغبتها في تدارك الوضع من خلال الدفاع عن مصالح الشركات متعددة الجنسيات و والضغط على أوربا لإلغاء الدعم الزراعي من جهة و إدراج الخدمات و حقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى.
5-اثر الصدمات النفطية، الثورة الايرانية1979، و حرب الخليج الأولى سنة1990 و تراجع النشاط الاقتصادي للدول الصناعية و تفشي الكساد.



مهام دورة الاورغواي:

ترتكز مهام دورة لأورغواي على ما يلي:
-تدعيم أحكام تسوية المنازعات.
-إرساء قواعد مقننة لنظام التحكيم الدولي و مكافحة الإجراءات الحمائية كما يتم إنشاء لجنة تدعى بمجموعة المفاوضات الخاصة بالخدمات GNS ترتكز اهتماماتها على:
·وضع إطار قانوني خاص بالخدمات.
·تنظيم الإطار المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
·تقنين الإجراءات المتعلقة بضبط الاستثمار الأجنبي.
أما اللجنة الثانية و تعرف بمجموعة مفاوضات السلع GNM التي أوكلت لها المواضيع التجارية بإنشاء الخدمات كما تهتم ب:
-تخفيضالرسوم الجمركية مع السلع الاستوائية و الموارد الطبيعية بمقدار 3/1 .
-تقليص القيود الإدارية كنظام الحصص الكمية، رخص الاستيراد و الاحتكار الحكومي، تقييم الصادرات و قوائم السلع المحظورة.
-إمكانية الدخول إلى أسواق جديدة (أسواق الشرق الأدنى، سنغافورة، ماليزيا، هونغ كونغ، أندونيسيا...) .
-السماح بعرض المنتجات الزراعية و تقليص الدعم و الإجراءات الحمائية لها.

أهم نتائج دورة لأورغواي:
إن النص النهائي لاتفاقيات الحماية لدورة لأورغواي يحتوي على 500 صفحة تشمل المواضيع القانونية لمختلف مراحل هذه الدورة منذ بدايتها في سبتمبر 1986 كما يشمل التصريح النهائي لقرارات و تصريحات وزارية لبعض الاتفاقيات المتوصل إليها مع احتوائه على جميع المفاوضات المطروحة باستثناء عنصرين هامين هما:

vنتائج المفاوضات لدخول الأسواق التجارية و التي لم يتفق عليها، إلغاء الرسوم الجمركية و بعض العراقيل غير الجمركية و التي تمس السلع و تم الاتفاق على القيام بأساس قوائم وطنية معتمدة في الاتفاق النهائي.
vالالتزامات الأولية حول تجارة الخدمات و التي لا بد أن تكون معتمدة في قوائم وطنية أما الاتفاقيات و النتائج المتوصل إليها خلال دورة لأورغواي فنذكر منها:
1- الاتفاق المتعلق بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، اتفق الأطراف على أن تكون لهذه المنظمة إطار تأسيسي مشترك يشمل القيام العام المعدل خلال دورة لأورغواي و كل الاتفاقيات و الالتزامات المبرمة في نطاق الغات و النتائج الكلية لدورة لأورغواي.
2- الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية و التجارة لسنة.
3- الاتفاق المتعلق بالزراعة.
4- الاتفاق المتعلق بالمنتجات الصناعية.
5- الاتفاق المتعلق بالصحة و الصحة الحيوانية.
6- الاتفاق المتعلق بالأقمشة و الألبسة.
7- الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجار.
8- الاتفاق حول إجراءات الاستثمار المرتبط بالتجارة.
9- الاتفاق حول مكافحة الإغراق.
10- الاتفاق حول تنمية الجمارك.
11- الاتفاق حول المراقبة قبل الإرسال.
12- الاتفاق حول القواعد الأصلية.


المطلب الخامس: من مجموعة من الاتفاقيات المؤقتة إلى منظمة دائمة:

لقد أوشكت دورة لأورغواي على الفشل بسبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة و المجموعة الاقتصادية الأوربية حول الإعانات المالية في المجال الزراعي و لكن هذا لم يحدث و في 15 أفريل 1994 بمراكش بالمغرب أمضى وزير 150 دولة خلق أو تكوين ما يعرف بالمنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى معالجة اتفاقيات حول الزراعة و تطبيق تدابير صحية فمن خلال اتفاقيات مراكش وضع جهاز المنظمة العالمية للتجارة.

إن اتفاقيات مراكش قدمت بنية ذات ست مستويات:
1- المنظمة سوف تكون مهمتها تسيير اتفاقيات تخص أوجه التجارة الدولية، خدمة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف و تأطير قانون الخلافات.
2- المبادئ الأساسية للتجارة سوف توضع في ثلاث معاهدات كبيرة:

أ- معاهدات الغات المصلحة بصورة طفيفة.
ب- المعاهدة العامة المتعلقة بتجارة الخدمات (GATS) هذه المعاهدة تسمح بإجراء التفاوض من أجل إنشاء معاهدات خاصة في بعض قطاعات الخدمات.
ج- المعاهدة فيما يخص الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS) هذه الملكية الفكرية تغطي الميادين التالية:
·حق النشر و حقوق المؤلف.
·العلامات الصناعية و التجارية.
·الحدود الجغرافية.
·الرسومات و النماذج الصناعية.
·شهادات الكفاءة.
·رسومات الكفاءة للمدن المندمجة.
·حماية المعلومات غير مذاعة.

3- المستوى الثالث يتضمن اتفاقيات تكميلية، يتضمن مواقف خاصة البعض منها لتكملة الغات
(GATT) و الآخر لتكملة (GATS).
4- هذه الاتفاقيات لا تنص على الانضمام التام للدولة لعملية التحرير، فكل دولة تقترح قوائم خاصة تحدد من خلالها مستوى التعريفة الجمركية و كذلك القيود فيما يخص الخدمات.
5- وضع هيكل جديد يوضح آليات تنظيم أو معالجة الخلافات.
6- لضمان الشفافية في التجارة الدولية، كل قوة تجارية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها بصورة منظمة.

إن جولات الغات كانت من المفروض أن تنتهي في بروكسل ( ديسمبر 1990 ) و لأسباب الصراع الحاد القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي حول الزراعة ( أي الإعانات المالية في المجال الزراعي ) لم تنته إلا في عام 1994 فاتحة المجال لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.

يجب أن نفهم جيدا بأن المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ما هي إلا الغات أو أكبر بقليل، فالاختلاف بينهما يمكننا رصده في النقاط التالية:
1- اتفاق الغات ذات طابع مؤقت بينما اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة دائمة.
2- في الغات نجد مجموعات متعاقدة في حين أنه المنظمة العالمية للتجارة تملك أعضاء.
3- في الغات كانت المناقشات تتم حول تجارة السلع فقط بينما في المنظمة العالمية للتجارة أدرجت أو أضيفت تجارة الخدمات و الحقوق الفكرية.
4- المنظمة العالمية للتجارة تملك جهاز تعديل الخلافات بين الدول الأعضاء أسرع من الغات و تلقائي في الحد ذاته.
5- في الغات الأعضاء لا يجتمعون بصفة منتظمة بينما المنظمة العالمية للتجارة بصفتها منظمة تقوم بذلك أي الأعضاء يجتمعون بصفة منتظمة و دورية.

و عليه فالمنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة الوحيدة الدولية التي تهتم بقواعد تحكم التجارة بين الدول فاتفاقيات هذه المنظمة تحتل موقع مركزي و تشكل قواعد أساسا هي قانونية اتجاه التجارة الدولية و السياسة التجارية.




المبحث الثالث: المنظمة العالمية للتجارة.

المطلب الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة.

إن المنظمة العالمية للتجارة الصادرة عن اتفاقية جولة لأورغواي سنة 1994 هي منظمة حديثة النشأة تأسست في 01 جانفي 1995 مقرها جنيف بسويسرا و تتولى مهمة تنظيم التجارة الدولية و هي بذلك تشكل الدعامة أو الركيزة التجارية الجديدة التي تصطلح بالمنظمة العالمية للتجارة و تعرف كإطار للمفاوضات المتعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية وفقا للقواعد و

[amigoo]

الأحكام المتفق عليها و هي بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء.
و لقد جاءت هذه المنظمة لتحل محل اتفاقية الغات التي افتقدت إلى إلزامية التنفيذ و إلى آلية لتسوية النزاعات التجارية بين الدول و تسهر المنظمة على تحرير التجارة الدولية عن طريق جملة من المبادئ و الأهداف التي سطرتها و المتعلقة أساسا لوضع حد للعراقيل التجارية بين الدول كالرسوم الجمركية و القيود الكمية.

ان المنظمة العالمية للتجارة مرؤوسة بواسطة مدير عام الذي يتمثل الدور الأساسي في تسيير منظمة دولية، هذه المنظمة التي اتسعت مؤخرا فقط من أجل لعب دور الوساطة و خاصة في إطار المفاوضات التجارية، العديد من المدراء تداركوا على الرئاسة منذ 1995:

الاسم
البلد
الفترة
Peter sutherland
ايرلندا
1995
Renato Ruggicro
ايطاليا
1995-1999
Mike Moore
نيوزلندا
1999- 2002
Su pachai Panitchpakoli
تايلندا
2002

ان المنظمة العالمية للتجارة أخذت مكانا يشكل واسع في وسط الجهاز الاقتصادي الدولي. في مجال الخدمات، اتفاقيات استثنائية مست عمليات التحرير يمكن تلخيصها في ميدان حركة الأشخاص (1995)، الخدمات المالية (1997) و خدمات الاتصالات القاعدية (1997). أما مفاوضات النقل البحري فقد عرفت أثناءها الفشل.





المطلب الثاني: عوامل نشأة المنظمة العالمية للتجارة:

إن التحولات التي حدثت مؤخرا في العالم و من خلال نظام الغات الذي كان لا يزال متصلبا نسبيا الأمر الذي جعل تكيف هذا النظام مع التغيرات الجديدة أمر صعب، لذا وجب استبدال الغات و إنشاء منظمة تعمل على تنظيم العلاقات التجارية الدولية، من بين هذه التحولات مايلي:

1- انهيار المعسكر الاشتراكي و هيمنة النظام الرأسمالي.
2- انتهاج الدول النامية سياسات اقتصادية رأسمالية.
3- رغبة الدول الصناعية في اقتحام الأسواق الخارجية: حيث تسعى الدول الصناعية دائما لتعظيم أرباحها و دفع وتيرة النشاط الاقتصادي مع العمل للتخلص من الأعباء المتزايدة لكي ترى هذه الأخيرة أنه من الأفضل اقتحام الأسواق التجارية مما يمكننا من تعظيم الأرباح و التقليل من ارتفاع معدلات البطالة.
4- توسع مجالات التبادل التجاري.
5- تجدد الفكر الليبرالي بمختلف تياراته: أدى صعود تيارات فكرية ليبرالية جديدة تسعى الى المزيد من الانفتاح و الحرية و إعادة الاعتبار لقوى السوق و فتح المجال للقطاع الخاص أو بالأحرى تصفية قطاع الدولة.

المطلب الثالث: أهداف و مبادئ المنظمة العالمية للتجارة.

أهداف المنظمة العالمية للتجارة:
تهدف المنظمة العالمية للتجارة إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجهها التجارة العالمية و آليات فض المنازعات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تقديم بعض المساعدات الفنية و المالية للدول الأعضاء، و فيما يلي بعض الأهداف:

1- إيجاد منتدى منتدى المفاوضات التجارية:
تهدف المنظمة العالمية للتجارة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو نادي يبحث في الأعضاء عن شتى الأمور التجارية، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة اللقاءات الدورية تتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة و مواكبة التطورات. و من جهة أخرى فان المنظمة تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتها التجارية المستقبلية و يهدف ذلك إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير و دخول الأسواق و القطاعات المعنية.

2- تحقيق التنمية:
تسعى المنظمة إلى رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء المساهمة في تحقيق التنمية لجميع الدول و خاصة النامية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق و تمنح المنظمة معاملة تفصيلية خاصة للدول النامية.

3- تنفيذ اتفاقية لأورغواي:
عمدت المنظمة على تحقيق اتفاقية لأورغواي و التي تحتاج من أجل سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم و فعال من ناحية قانونية.


4- حل المنازعات بين الدول الأعضاء:
تهدف حل المنازعات الدولية عن طريق إنشاء و إرساء أدوات قانونية جديدة لتسوية كل النزاعات بصورة غير منحازة و التحكم في التجارة العالمية.

5- تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية عن طريق:

-تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات.
-إنهاء نظام الحصص الذي تفرضه بعض الدول على وارداتها ( تعريفات غير جمركية أو حواجز غير تعريفية ).

مبادئ المنظمة:
إن اتفاقيات المنظمة طويلة و معقدة، تتضمن نصوص قانونية و تتضمن مجالات واسعة من النشاطات: زراعة، النسيج و الملابس، الاتصالات، الأسواق العامة، معايير صناعية، النظافة الغذائية، الملكية الفكرية و أشياء أخرى.
و مع ذلك هناك مجموعة من المبادئ البسيطة و في نفس الوقت أساسية تشكل سير أو برنامج عمل هذه المنظمة، إنها أسس الجهاز التجاري المتعدد الأطراف لنوضح ذلك أولا لماذا نقول جهاز تجاري متعدد الأطراف؟ الجهاز التجاري المتعدد الأطراف يجمع غالبية الدول أو بصفة أخرى الغالبية المطلقة للقوى العالمية التجارية، البعض من هذه الدول لم تنضم بعد لهذه المنظمة لذا نستعمل في غالب الأحيان العبارة " متعدد الأطراف " عوضا عن " العالمية " لوصف هذا الجهاز.
و بطريقة أخرى العبارة " متعددة الأطراف " تعني النشاطات المعتمدة على المستوى العالمي
( و بصفة خاصة البلدان الأعضاء لهذه المنظمة ).
إذن مبادئ المنظمة هي:

1- ممارسة تجارة دون تمييز لتفادي وقوع منافسة غير شرعية أي المساواة في المعاملة مع كل أطراف المنظمة كذلك بين أبناء الوطن و الأجانب و عليه يجب في نفس السياق عدم تشجيع المنافسات غير الشرعية كمنح الإعانات المالية.
2- منع سياسة الإغراق « Dumping ».
3- التحرير التدريجي للتجارة عن طريق المفاوضات و هذا لحذف العوائق.
هذا المبدأ يساعد خاصة الدول النامية التي تستفيد من مهملة التأقلم لمدة أطول، من مرونة أكبر و الاستفادة من امتيازات و مساعدات خاصة.
4- اعتماد الشفافية.






المبحث الرابع: اتفاقيات المنظمة و هيكلها التنظيمي:

المطلب الأول: شروط العضوية.

إن البلد الساعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يستفيد من منافع العضوية و الوصول إلى الأسواق الأخرى إلا في المدى الطويل بشرط أن تكون الميكانيزمات الاقتصادية المستعملة لديه فعالة و مؤسساته الاقتصادية في وضعية جديدة.

[amigoo]

كثيرا ما تتعرض الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة إلى تدخل بعض الدول العضوة فهي تفرض عليها قيودا غير منصوص عليها في بنود المنظمة العالمية للتجارة كخوصصة المؤسسات العمومية و بيع الأراضي التابعة للقطاع العام و تحديد المشتريات الحكومية غير أن الدول التي تمر اقتصاديا بفترة انتقالية تستفيد من بعض الاستثناءات كاستخدام القيود مثل الحماية الجمركية و العراقيل غير الجمركية و الوقاية و الدعم ( إعانات ) للحفاظ على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يشترط أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة على الدول الساعية للانضمام إليها بتحرير التجارة و تخفيض التعريفة الجمركية و إلغاء القيود التجارية كما يضعون بعض الشروط الأساسية من بينها:

1- تجانس الميكانيزمات الاقتصادية و التجارية و السياسية لهذه الدول مع تلك التي يتميز بها الدول الأعضاء.
2- تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع و الخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية القطاعات الإستراتيجية الناشئة و تطوير قدرتها التنافسية في فترة محدودة.
3- بناء على المادة الثامنة من اتفاقية الغات 1994، فانه يمكن للدول الأعضاء و خاصة الدول الأولى بالرعاية و فرض أداة لتغطية تكاليف العبور تساوي بالتقريب تكلفة الخدمات المقدمة عند عبور السلع ( تصدير و استيراد ) و هي تمثل في نفس الوقت وقاية غير مباشرة للسلع المحلية الصنع.
4- في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات و طبقا للمادة 18 من اتفاقية الغات للسنة 1994 يمكن للدول أقل نموا فرض قيود كمية على الواردات كما يمكن للدول المتقدمة فرض ذلك بموجب المادة 17 من نفس الاتفاقية.








المطلب الثاني: اتفاقيات المنظمة.

لقد عملت اتفاقيات المنظمة على تنظيم عوامل التجارة عامة عن طريق الالتزام بمبدأ تحرير التجارة و الاستثناءات المسموح بها كما حددت الالتزامات المأخوذة على عاتق كل دولة من الدول المنظمة من أجل تخفيض الحقوق الجمركية و إزالة العوائق التجارية. و بموجب ذلك سنتطرق إلى اتفاقيات المنظمة بما يلي:

1- الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( ACGS ) و قد شملت 29 مادة تخص جميع قطاعات الخدمات (12 قطاع) كما عرفت 04 أنظمة لتمويل الخدمات، هذه القطاعات هي:
الخدمات.-الاتصال -خدمات الإنشاء و الهندسة- التوزيع.-التعليم.-المحيط.-المالية، -تأسيس البنوك.-الصحة.-السياحة و الأسفار-الإبداع، الثقافة و الرياضة- النقل.
خدمات أخرى.
كما قسمت هذه القطاعات بدورها إلى 150 تحت قطاعا.
2- اتفاقية تراخيص الاستيراد، جاءت لقضاء حاجات التجارة من نمو و مالية و تهدف إلى إطفاء مزيد من الوضوح و الشفافية عند فتح تراخيص الاستيراد.
3- اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ( ADPC )إذ تغطي هذه الاتفاقية جميع الميادين الفكرية.
4- اتفاقية الخدمات المالية ( ديسمبر 1997 ) تمثل صفقات ب 18 مليار دولار، قروض بنكية داخلية ب 38 مليار دولار، و تأمينات ب 2.2 مليار دولار.
5- اتفاقية العراقيل التقنية التجارية.
6- اتفاقية المنتوجات و الملابس.
7- اتفاقية التفتيش قبل الشحن و تطبق داخل تراب العضو المصدر.
8- اتفاقية الاستثمارات المتعلقة بالتجارة.
9- اتفاقية الزراعة.
10- اتفاقية الأسواق العمومية.
11- اتفاقية القواعد الأصلية.
12- اتفاقية الإجراءات الصحية و معالجة النباتات.
13- اتفاقية المساعدات المالية و إجراءات التعويضات.

كما يوجد اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف تم التوقيع عليها في برنامجي الدوحة القطري و كون كون المكسيكي.




المطلب الثالث: مهام المنظمة و هيكلها التنظيمي.

إن المنظمة العالمية للتجارة بصفتها خلفا قويا لاتفاقية الغات هي بذلك تحرص على المهام التالية:

1- تعمل المنظمة على إدارة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع الدول و الإشراف على تنفيذ التخفيضات التعريفية المتفق عليها.
2- تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية على إدارة شؤون الاقتصاد العالمي.
3- تعمل المنظمة على تطبيق ما ورد في اتفاقية لأورغواي.
4- تقدم المعلومات و المساعدات التقنية للدول كما تقوم بمتابعة و تحليل البيانات التجارية التي تنتهجها الدول.

تتكون المنظمة من أربع أجهزة رئيسية موزعة على 04 مستويات و هي:
I- المؤتمر الوزاري: و هو أعلى جهاز و يمثل السلطة المطلقة للمنظمة و يجتمع كل سنتين.
II- المجلس العام: و هو الذي ينسق بين دورات المؤتمر يتكون من ثلاث أجهزة:
·المجلس العام.
·جهاز فض النزاعات.
·جهاز مراقبة السياسات التجارية.

III- المجالس الخاصة بمجالات التبادلات التجارية الكبرى و هناك ثلاث مجالس:
·مجلس تجارة السلع.
·مجلس تجارة الخدمات.
·مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

VI- الأجهزة المساعدة.
و من الأحسن أن نوضح هيكل المنظمة من خلال الشكل التالي:









الشكل: الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة:

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
























اتفاقيات المجان حول
التكنولوجيا و المعلومات








المصدر: http : www.wto.org/french/the wto-f




الفصل الثاني: استعدادات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

مقدمة الفصل:

لقد واجهت الجزائر مشاكل عدة في اقتصادها مما جعلها تعيش أزمة خانقة, ورغم ذلك استطاعت تحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى من خلال جملة من الإصلاحات التي قادها في الجزائر وقد كان الطلب إنظمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وكانت هذه الإجراءات معبرة على تقديم تنازلات تتماشى مع نموها الاقتصادي نظر لوجودها من الدول النامية, ورغبتها بربط اقتصادها باقتصاديات المتطورة للدول الأخرى.























المبحث الأول: دوافع إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC

المطلب الأول: تأخر طلب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC

[amigoo]

لقد عرفت الجزائر غداة الاستقلال إلى التفكير في إرساء قاعدة تمكنها من خلق البنية التحتية التي تعتمد عليها لغرض النهوض باقتصاد الوطني, وذلك عندما كان العالم يتأرجح بين قطبين الكتلة الاشتراكية وكذا الكتلة الرأسمالية.
فبينهذا المنهاج وذلك اختاره الجزائر المنهج الاشتراكي أسلوبا لتسيير مختلف دواليب الاقتصاد الوطني, فكان حركة التأميم لقطاعات عديدة أهمها قطاع البنوك والنقل والمحروقات والعمل على توسيع القطاع العام وأصبحت الدولة منذ عام 1967 تسير بمخططات مدروسة من اجل تنمية كل القطاعات لا سيما منها (القطاعي الزراعي والثقافي) [1]
في حسن إن الاقتصاد العالمي الجديد بخصائصه وميزاته أصبح يعتمد على التكتلات الجهوية و الإقليمية الكبرى, كما كان يعتمد على تضامن سياسات الشركات الاحتكارية الكبرى المتعددة الجنسيات والتي تتحكم في آليات السوق التجارية الدولية المبنية على المنافسة الناتجة عن تطوير العلوم و التكنولوجيات الإعلام.

المطلب الثاني: واقع التجارة الخارجية الجزائرية:

لقد عرفت التجارة الخارجية ببلادنا تطورات عديدة منذ أواخر الثمانينات, منذ ما انتهجت سياسة الاحتكار الدولة للتجارة الخارجية كما يظهر حليا حسب التنظيمات السابقة الواردة في القانون رقم 97/02, أصبحت تمر بتنظيمات وتوجيهات تهدف إلى الدعم استقلال الاقتصاد الوطني من جهة وترقية الصادرات من جهة أخرى, من خلال تنويعها خارج القطاع المحروقات, مع تامين المواد الضرورية المستوردة من الخارج لتلبية الاحتياجات الوطنية, وكذلك القيام بعملية محاربة المضاربة والسوق الموازية بالقضاء على كل التدخلات المنفردة وحل جميع المؤسسات الخاصة التي تقوم بعمليات التصدير و الاستيراد واستبدلت برخص الاستيراد التي لا تدخل في إطار العمليات التي تقوم بها الدولة[2]
لكن هذه السياسة لم تدم طويلا فسرعان ما طرقت الأزمة أبواب الاقتصاد الجزائري خاصة بعد انخفاض أسعار النفط إلى 14 دولار للبرميل الواحد سنة 1986, الشيء الذي اثر سلبا على الميزان التجاري وأدى إلى تقليل إيرادات الصادرات وذلك ما دفع بالدولة باعتماد على عدد من الإجراءات الاصلاحية , في عام 1988 تضمنت البرامج الحكومية التي تعاقبت على الحكم بإدراج اقتراحات خاصة بالتجارة الخارجية ولهذا قد بين القانون 88/29 المؤرخ في 19/07/1988 المتعلق بالميزانية بالعملة الصعبة.
وفي سنة 1990 وضع مخطط التمويل الذي يهدف إلى القطيعة مع النظام السابق, وهو مخطط التمويل الخارجي تحت إشراف البنوك وذلك انطلاقا من المقولة التي تنص على " ان التجارة الخارجية هي عملية اختصاص البنك و المتعاملين التجاريين "
لكن تحرير التجارة الخارجية الفعلي جاء بعد صدور التعليمة 3/1991 المؤرخة في 21/04/1991 والتي نضمت شروط الاقتصادي وبتالي أصبح من الصعب على الدولة بين عشية وضحاها إن تتنقل من الاقتصاد موجه إلى الاقتصاد الحر دون إن تمر على آليات, ميكانيزمات تتوافق مع آليات وميكانيزمات السوق,كما إن اقتصاديات دولية أخرى التي تسير وفق شروط مسبقة جعلت الدول تمر بالازمات الاقتصادية محل مساومة للدول الصناعية الكبرى وذلك من خلال إنشاء أعراف تتبع إدارة الدول في تغير نظامها.
وهو ما زاد في تأخر في انضمام الجزائر إلى الجات, لكن بعد إن دق نقوس الخطر في سنة 1986 نتيجة انخفاض أسعار البترول و تاتيرها سلبا على ميزان المدفوعات و دخول الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادية منذ أواخر 1988.
أصبحت بوادر الانضمام على أشدها حيث قامت حكومة " مولود حمروش" بإحداث قطيعة من 1990, مع سياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بإلغاء البرنامج العام للتجارة الخارجية السابق الذي فرض فيه إطار مرحلة الاحتكار واستبدال بنقاط التمويل الخارجي تحت إشراف البنوك .
كما سعى من خلال تطبيقه لبرنامجه إلى العمل على تحرير التجارة الخارجية وظهر ذلك حاليا من خلال إصدار تعليمة 3/1991 المؤرخة في 21/04/1991 المتضمنة لشروط وقواعد عمليات الاستيراد لكنه يصطدم من جديد بالتوقف بعد تولي حكومة "بلعيد عبد السلام" زمام الأمور إذ قامت هذه الأخيرة بإصدار تعليمة رقم 625 المؤرخة في 18/08/1992 تحتوي على

تدخل الدولة لمراقبة وضبط التجارة الخارجية وتصنع إجراءات حمائية, الغرض منها صيانة المنتوج المحلي الوطني وتشجيعه وهذا ما يتنافى مع شروط صندوق النقد الدولي الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية, الشيء الذي بأجل عملية الانضمام ويجعلها لا تتم فعلا إلا بعد مجيء حكومة رضا مالك حيث تم توفير كل الآليات التي تسمح بالقيام بعملية التجارة الخارجية والدخول إلى اقتصاد السوق وقواعد تمويل عمليات الاستيراد وتعديد كذلك المجال التدخل العملاء الاستيراد الجزائري والخواص والعموميين وإعطائهم الحرية المطلقة مع إلزامهم التقيد بالشرط التسجيل العميل في السجل التجاري بصفتهم بائع بالجملة وذلك كيف ما كانت نوعية السلع او البضاعة المستوردة.
لكن وفي ظل التغيير الحكومي الذي حدث ومجيء حكومة "بلعيد عبد السلام" وإصدار التعليمة رقم 620 المؤرخة في 18/08/1992 التي رسمت محورين أساسين لميدان التجارة الخارجية.
الأول يتعلق بالنصوص التنظيمية التي تم بموجبها تحديد المعايير الدقيقة والأولويات للحصول علي العملة الصعبة وكذلك إدارة وسائل التمويل الخارجي بدقة .
وكذلك تم وضع قانون او مشروع استثمار الأجنبي قصد تشجيع المؤسسات الأجنبية علي المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومية، وهذا كذا تم إلغاء تمييز بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص وكذلك الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
لكن هذا القانون الذي اعتمد من طرف المجلس الأعلى للدولة لم يتكلل التطبيق إلى الحكومة رضا مالك حيث قامت هذه الحكومة باتصال مع الصندوق النقد الدولي FMI من اجل الاتفاق علي وضع برنامج لمدة 3سنوات يتم تقديم حوالي مليار دولار خلال هذه المدة للجزائر .
وقد قامت حكومة رضا مالك بمراسلة FMI وقد تضمنت مبدأ تحرير التجارة الخارجية والتطبيق للقانون الخاص للاستثمار وإصلاح نظام الأسعار، ووضع الدعم تدريجيا عليها وفق رزنامة مضبوطة وأعطيت الصلاحيات لبنك الجزائر من اجل إصلاح سياسة الصرف وفق آليات السوق ومن تم الصبح البنك بأمر بقاعدة قابلية الصرف الدينار لقطاع التجارة الخارجية .
ومنذ سبتمبر سنة 1994 تم تحديد الصرف عن طريق fixing session بواسطة لجنة مشتركة بين بنك الجزائر والبنوك التجارية وذلك تمهيدا للإنشاء لسوق الصرف ما بين البنوكmarché de change inter bancaire

المطلب الثالث: العوامل المباشرة لمشروع انضمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة

لقد تضافرت عدد أسباب وعوامل لعرض انضمام إلي الجزائر إلي هذه الأخيرة نذكر منها :
1/ لقد اتبعت الجزائر منذ فجر الاستقلال سياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وفرض الحماية علي المنتجات الوطنية وهذا ما جسده القانون 8-2 لكنها ما فتئت تسعي من اجل الدعم استقلالية الاقتصاد الوطني من جهة وترقية الصادرات من خلال تنويعها خارج قطاع المحروقات لاسيما الأزمة التي حلت علي أسعار البترول التي تدنت إلي غاية 14 دولار مع العلم إلي أن الصادرات الجزائر متكونة أساسا من البترول والغاز بنسبة 95% هذا ما أدى إلي انخفاض الوردات جراء انخفاض الأسعار التي وصلت إلي 109510مليون دولار كعائدات للمحروقات ،هذا ما أدى بالجزائر إلي التفكير في حل او حلول مختلفة كاعتمادها علي التحرير التجارة الخارجية وكذا الأسعار التي من شئنها تحقيق عبئ علي الدين الخارجي في الأمدين المتوسط والطويل المدى وكذا العمل علي الدخول في الاقتصاد السوق[3]
2/ لجوء الجزائر للمرة الثالثة في الطلب المساعدات من الصندوق النقد الدولي وهو ما كرس مايسمى بالاتفاق الاستعدادي الائتماني بــــ:
افريل 1995- 1998 وفي هذا الايطار وافق هذا الأخير علي تقديم قروض للجزائر تندرج في ايطار الاتفاقية الموسعة للقرض وذلك بتاريخ 22-05-1995 ويمتد إلي 21-05-1998
ومن الشرطية الأول التي قبل بها الصندوق النقد الدولي ، رسالة القصد (النية) التي بموجبها تم الاتفاق الاستعدادي ، إن تتضمن هذه الرسالة إستراتيجية اقتصادية جديدة من شئنها يتم تسريع عملية التحول نحو اقتصاد السوق الحر وترسيخ قواعده ،وذلك لتخفيض التعريفة الجمركية وكذلك الإدارية .
3/وجود تنسيق كبير بين صندوق النقد الدولي والمتظمة العالمية للتجارة وعلية فان مختلف الاستثناءات التي تقدم لصالح الدول التي تعاني من عجز في ميزانها للمدفوعات ،لاتقدم إلا بمشاورات حديثة بين هذين التنظيمين العالميين.

المبحث الثاني: واقع الانضمام

المطلب الأول : إيداع الملف

1-تحضير المذكرة وعرض محتواها:

كما سبق ذكره لقد أبدت الجزائر رغبتها في الانضمام إلى المنظمة وبغرض دراسة ومتابعة ملف الانضمام بجدية قام الرئيس الحكومة بإنشاء لجنة وزراء تشرف على إعداد ومتابعة ملف الانضمام و وافق المجلس الوزاري أنذلك بتحقيق مايلي:
üتقييم مدى تأثر الجزائر بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة.
üتنفيذ الاقتراحات المقدمة والخاصة بالتخفيضات التعريفية والتنازلات في مجال التجارة الخدمات.
üتنفيذ مشروع المذكرة المساعدة حول التجارة الخارجية.
وبعد الخطوات المشجعة المتخذة من قبل الجزائر في الجوانب التشريعية والتي قضت بإلغاء الحواجز غير التعريفية(وهي نتيجة طبيعية لاتفاقFMI) وتحرير السوق, وفي 13 أكتوبر من سنة 1997, عقد منتدى دولي استضافت الجزائر خلاله مفكرين وخبراء من منظمات ومؤسسات دولية لدراسة إمكانية انضمام الجزائر الى المنظمة وأجمع المتدخلون خلال هذه الدورة على ان الجزائر ستستفيد من عملية الانضمام.
كان على الجزائر ان تنتج في طلب الانضمام خطوتين أساسيتين تمثلتا في تقديم مذكرة خاصة أهم ما تضمنه نظام التجارة الخارجية الجزائرية والدخول في المفاوضات الثنائية الأطراف.
لقد حضرت الجزائر بصفة الملاحظ مؤتمرات المنظمة, وكانت في كل مرة تحاول أنتحسس المشاركين بتدخلاتها,كما لم تفوق فرصة حضورها لتلح على رغبتها في الحصول على العضوية, وهو ما أكده ممثل الجزائر في المؤتمر الوزاري المنعقد في ستايل ( و.م.أ) سنة 1999 "أحمد أعطاف" الذي قدم مداخلة أهم ما جاء فيها: ....أريد أن أخبركم بهذا الصدد أن الجزائر عازمة على التحاق بصفوف المنظمة,وهو يعكس رغبتنا في الاستفادة من مزايا النظام التجاري المتعدد الأطراف....[4].
2- تقديم المذكرة والإجابة على الأسئلة:
يصعب طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مذكرة مساعدة تقدمها الدولة الراغبة في ذلك متضمنة في صفاتها مفصلة عن النظام التجارة الخارجية, وبعد حصول الأعضاء على نسخة منها يوجه المهتمين منهم في التعامل مع هذه الدولة مجموعة من الأسئلة عموما تدور حول مضمون المذكرة[5].

أ- تقديم المذكرة: رأينا في ما سبق أن المذكرة عبارة عن عرض مفصل للوضعية الاقتصادية للبلاد وسياستها التجارية, يتم إيداعها لدى الأمانة العامة للمنظمة, ثم يتم توزيعها على الأعضاء اللذين سيوجهون أسئلتهم الخاصة على الدول الراغبة في الانضمام وعند انتهاء هذه المرحلة* إذ تجيب الدولة الراغبة في الانضمام من الأسئلة الواردة إليها تدخل هذه الأخيرة في مرحلة جديدة تتمثل في المفاوضات الثنائية الأطراف.
قام المجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 1995 بدراسة ملف الانضمام في 05 جوان 1996 أودعت الجزائر المذكرة النهائية بعد إعدادها من طرف اللجنة الوزارية معينة من طرف رئيس الحكومة بإعداد ومتابعة ملف الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية وتقدير مدى تأثير القطاعات الاقتصادية , ودراسة الاستراتجيات الواجب تبنيها من اجل الانضمام الايجابي.
وقد تضمنت هذه المذكرة التي هي عبارة عن تقرير مفصل يتضمن 7 محاور رئيسية دفعت في 116 صفحة مضاف إليها 12 صفحة عبارة عن ملاحق أو ملحقات حيث احتوت على :
-مقدمة حول المجالات العامة (الموقع الجغرافي, المساحة, عدد السكان....)
-فكرة شاملة عن معطيات الاقتصادية و التوجيهات المستقبلية للاقتصاد الجزائري بالتعرض إلى أهداف ونتائج برنامج التعديل الهيكلي.
-تجارة السلع والخدمات وكيف تطورت المبادلات في هذا المجال.
-النظام التجاري للملكية الفكرية.
-الاتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف والمتعلقة بالتجارة الخارجية وكذا اتفاقيات التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي والتبادل الحر[6].
وقد وردت المذكرة مفصلة وشاملة لكل مجالات التجارة الخارجية الجزائرية مع التعرض لجوانب السياسة الاقتصادية.
وتلا ذلك المحور الثاني ورد ضمنه مايلي:[7]
* الاقتصاد: وقد تضمن وصفا(تقديم) عام جاءت الإشارة ضمن المحور تقديم الموقع الجغرافي للجزائر , واقعها الاقتصادي مع عرض شامل لمميزات النظام الاقتصادي الجزائري منذ الاستقلال وكذلك الوضعية الاقتصادية الحالية.

* السياسات الاقتصادية: وجاءت الإشارة للمحاورة الكبرى للسياسة الاقتصادية وأهدافها وتقديم الإصلاحات الهيكلية وذكر برنامج Stand-by المطبق مع الصندوق النقد الدولي, بعد ذلك جاء ذكر أهم الأهداف للبرنامج الاقتصادي للمدى المتوسط كما ورد ضمن هذا المحور برنامج الخوصصة والسياسة النقدية ونسب معدلات الفائدة, والإشارة كذلك إلى سياسة الأسعار و المنافسة.
* التجارة الخارجية للسلع والخدمات : كان الحديث أولا عن التجارة الخارجية في السلع ( النمو العام للمبادلات , الميزان التجاري, معدل الصرف, تطور الصادرات والوردات التوزيع
[1] الدكتور الهادي خالدي *المرأة الكاشفة لصندوق النقد الدولي* الطبعة 1996

[2] دار الشعب*الإصلاحات الاقتصادية* ص6

[3] الرقم المنخفض من صادراتها و هو ما يؤثر على ميزان المدفوعات و ذلك ما وضحه الدكتور الهادي خالدي

[4] www.wto.org

[5] www.wto.org

[6] جريدة الخبر الصادرة 4 مارس 2004 العدد 4025

[7] www.wto.org

[amigoo]

الجغرافي للمبادلات) ثم جاء عرض تجارة الخدمات ( النمو العام لها, تطور الصادرات والوردات, الميزان التجاري للخدمات)
أما المحور الموالي فهو يقدم إنشاء وتطبيق السياسات التي تخص التجارة الخارجية وجاء ضمنه مايلي:
Øتوزيع السلطات التنفيذية,التشريعية,القضائية.
Øالهيئات الحكومية المسؤولية عن إعداد تنفيذ السياسة التجارية الخارجية.
Øتقييم المسؤوليات بين الحكومة المركزية والجماعات المحلية.
Øالبرامج التشريعية ومخططات تعديل النظام القانوني (وفيه إشارة إلى مشروع الامر المتعلق بالتجارة الخارجية, مكافحة الممارسات غير القانونية,ترقية الصادرات,مراقبة التجارة الخارجية)
Øالقوانين والادوات القانونية (مجموعة قوانين والادوات التي تنظم نشاط السلطات الجمركية, الاتفاقيات الدولية, اتفاقيات مجلس التعاون الجمركي (منظمة التجارة العالمية الدستور,الاتفاقيات بأنواعها, تامين, تنظيم الاسعار والتشريع البنكي, المحروقات والمناجم والصحة وبورصة القيم المنقولة, تقديم المحاكم والاجراءات القضائية...)
ويتبعه المحور رابع متعلق بالسياسة الخاصة للتجارة في السلع وقد تضمن ما يلي:
- تنظيم الوردات والصادرات مع الاشارة الى خصائص التعريفة الجمركية الجزائرية معدلات الحقوق, الحصص التعريفية والاعفاء من الحقوق نظام محاربة الاغراق.
- السياسة الداخلية الخاصة بالتجارة في السلع.
- السياسة الخاصة بالنوعية والانظمة التقنية والمقاييس.
- المقاييس الصحية والغير الصحية( المبيدات المستعملة في الزراعة)
أما المحور الخامس فهو يخض النظام التجاري للملكية الفكرية ويتضمن هذا المحور مايلي:
oالهيئات المكلفة بالتكوين وتطبيق النظام (إذ يتعلق الامر بالديوان الوطني لحقوق المؤلف, المركز الوطني للسجل التجاري, والمعهد الوطني للتطبيع والملكية الصناعية.
oالمشاركة في الاتفاقيات الدولية والجهوية والتنافية.
oتطبيق المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية.
oالحقوق والرسوم.
oالمقاييس الرامية الى منح الاستعمال المفرط لحقوق الملكية الفكرية.
oطرق القوانين والقرارات والتنظيمات وغيرها من الادوات القانونية المتعلقة بكل المذكورة في هذا المحور.
فيما يخص المحورالموالي في المذكرة فقد تطرق الى النظام التجارة في الخدمات.
·وفي أوله عموميات هذا النظام (قطاع الخدمات, الاعلام,الاتصال, الاشهار, السياحة, الخدمات المالية, خدمات توزيع التجارة الجملة, الخدمات الخاصة بالمحيط, الخدمات التربوية,خدمات الصحة,خدمات الاجتماعيةوالخدمات الاخرى.)
·السياسة الخاصة بالتجارة الخدمات.
·الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف الخاصة بالتجارة الخارجية في السلع والخدمات.
·اتفاقيات الاندماج الاقتصادي, الاتحاد الجمركي والتبادل الحر( اتحاد المغرب العربي, اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاروبي , المعاهدة الخاصة بإنشاء المجموعة الاقتصادية الافريقية).
·اتفاقيات الاندماج في اسواق العمل( مع الاشارة الى ان الجزاءر لم تبرم اي اتفاق من هذا القبيل).
·التعاون الاقتصادي المتعدد الاطراف, المشاركة في المنظمات الدولية المتعددة الاطراف, برنامج منظمات الاخرى متعددة الاطراف تخص التجارة).

المطلب الثاني: المفاوضات المتعددة الاطراف

لقد قامت الجزائر بجولتين من المفاوضات المتعددة الاطراف الاولى في افريل 1998 والثانية في فيفري 2002.
الجولة الاولى: وهي الجولة التمهيدية لمفاوضات الجزائر مع الاعضاء المنظمة بدأت بايداع الملف الخاص بطلب الانضمام سنة 1996 اين عرضت الجزائر مختلف المعطيات المتعلقة بالتبادل التجاري والنظام المؤسساتي.
وقد أطلع على هذا النظام مختلف الاعضاء ليتم بعدها لاتمام الملف على اكمل وجه ثم واصلت الجزائر مفاوضات بالتعرض لمختلف القطاعات والاجابة على الاسئلة المطروحة عن كل قطاع ولكن توقفت هذه الاخيرة بسبب فشل مؤتمر ستايل 1999 الذي حال دون متابعة المفاوضات.
وفي سنة 2000 قامت الحكومة الجزائرية برئاسة علي بن فليس بانشاء مجلس للتنسيق يشرف على اللجان بالقطاعات والمجلس الوطني لمتابعة المفاوضات بعد ايداعها للمذكرة الثانية بتاريخ 15 جانفي 2002 .[1]
في نهاية سنة 2000 وبداية 2001 استفادة خبراء جزائريون من دورات تكوين خاصة حول السياسة التجارية بمقر المنظمة العالمية للتجارة. وفي 09 أفريل 2001 التقى وزير التجارة الاسبق مع السيد مراد مدلسي مع الرئيس المنظمة السيد مايك مور بجنيف في محاولة لانعاش المفاوضات واعادة بعثها , الا ان المفاوضات فشلت ووجهت انتقادات لاذعة من قبل خبراء المنظمة ورئيسها الى ملف الجزائر حيث سجل خرق الجزائر لـــ 37 قاعدة تجارية دولية منها القيمة المسيرة اداريا والحقوق و التعريفات الجمركية وتسجيل نقص وتناقص المعطيات الواردة في المذكرة الاان الطرف الجزائري التزم باحداث تغيرات جذرية في المنظومة الجبائية والجمركية وهذا ما تم الشروع فيه مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتعيين السيد حميد طمار على رأس وزارة التجارة. وفي جويلية 2001 قررت الجزائر اعادة صيانة ملف طلب العضوية تماشيا مع شروط الموضوعية من قبل المنظمة. وفي 13 ديسمبر 2001 شرع الخبراء على مستوى وزارة التجارة في المناقشة اعادة صياغة مذكرة الانضمام وتتضمن معطيات خاصة بالنظام التجاري الجزائري ورزنامة تفصيلية للتغيرات المرتقبة على مستوى المنظومة الجبائية والتعريفات الجمركية ومطابقتها مع شروط والمعايير الدولية[2].
الجولة الثانية: تمت هذه الجولة الثنائية للمفاوضات المتعددة الاطراف ما بين 07 و08 فيفري 2002 بجنيف وقد دامت هذه الجولة 18 شهر وتم ذلك بعد تقديم ما يسمى بعرض الخدمة أي "الاستعداد للتفاوض من جديد" وتركزت استراتيجية الجزائر في هذه المفاوضات على تحرير الاقتصاد من جهة و وسائل الادخار من جهة اخرى, وتم اللقاء مع فريق العمل الخاص بالمنظمة في مارس 2002 أين ضم الوفد الجزائري 40 عضوا يمثلون قطاعات مختلفة, وعن هذه الجولة قال الوزير التجارة" على الجزائر ان تدفع مضاعفا نتيجة لتأخرها في الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة, ومن أجل كسب خطوط أكبر في الانضمام عليها ان تقدم ضمانات أكثر .

وفي نهاية السياق قام الجانب الجزائري بتقديم عروض ابتدائية خاصة بالقطاع الفلاحي , الاصلاح التشريعي بالاضافة الى التعريفات للسلع غير الفلاحية والخدمات والصيد البحري وأكد هذا الاخير ان هذه العروض ليست بالنهائية.
كما تطرق الوفد الجزائري الى عرض اهم القطاعات التي تم تحريرها كقطاع الاتصال ,السياحة,السكن, الطاقة والمناجم ,مع التعرض الى عقد الشراكة مع الاتحاد الاروبي الذي تم في 19 ديسمبر 2001 في بروكسل ببلجيكا باعتبار الاتفاق الذي تم في الجانب التجاري خطوة مشجعة لانضمام الجزاتئر الى المنظمة. أما عن الاعتراضات التي وجهتها الجزائر من قبل الاعضاء في المنظمة فهي كثيرة ومن بينها المعاماة الوطنية الخاصة بتدعيم ميزان المدفوعات وحيث طالبت الاعضاء بمعاملة المنتوجات المستوردة بنفس المعاملة التي تخطى بها المنتوجات الوطنية وفي هذا الصدد فأن قانون المالية لسنة 2002 قد صدر موافقا لهذا المبدأ.
وبناءا على هذا فقد تنبأ الكثير من الملاحظين ان الجزائر ستلتحق بالمنظمة العالمية للتجارة مع نهاية 2003 وهذا لبلوغها خطوات لا باس بها من المفاوضات في هذه الجولة ,حسب ما أكده رئيس الوفد المفاوض بقوله ان " الوفد الجزائري وجد تفهما كثيرا وأذانا صاغية في المفاوضات المتعددة الاطراف"

المطلب الثالث: المفاوضات الثنائية الاطراف

وانتقلت المفاوضات من مرحلة الاسئلة الى مرحلة المفاوضات الثنائية مع الدول الرئيسية التي تتعامل معها الجزائر وفي هذا الاطار فقد تمت ثمانية جولات الى يومنا هذا.
الجولة الاولى: تعتب هذه الجولة بمثابة جولة تمهيدية, اين باشرت الجزائر المفاوضات مع شركائها الرئيسين في القطاع الخدمات وعروض الرسوم الجمركية من اجل ان تلتحق بالمنظمة وكان ذلك في 05 ماي 2002 حيث توجه وفد يضم جميع القطاعات المعنية برئاسة وزير التجارة الى جنيف لشروع المفاوضات مع الاتحاد اللروبي والولايات المتحدة واليابان واستراليا والاروغواي.
أين تمت هذه المفاوضات بالموزاة مع الاجتماع الثالث لمجموعة العمل مع المنظمة والتي ضمت 43 دولة وتواصلت المحادثات في هذا الاجتماع حول المذكرة الخاصة بنظام التجارة الجزائرية والذي تناول الردود التي قدمتها الجزائر بهذا الصدد كما قدمت الجزائر مجموعة من المقترحات ننعلق بستة قطاعات والتي تتمثل في النقل ,السكن,الخدمات[3]
الجولة الثانية: انطلقت هذه الجولة في 12 نوفمبر 2002 بجنيف حيث توجه الوفد الجزائري والذي يضم ثلاثين إطار يمثلون عددا هاما من القطاعات الاقتصادية وذلك برئاسة وزير التجارة في اطار اللقاءات الثنائية مع الدول التي طالبت بالتفاوض مع الطرف الجزائري ولقد تركزت المفاوضات في هذه الجولة الحقوق الجمركية وتنظيم التجارة الخارجية الجزائرية ومدى انتفاضها على العالم بالاضافة الى النقاش حول مدى انفتاح سوق الخدمات[4]
وقد قام الوفد الجزائري المفاوض بمجموعة من اللقاءات مع عدد هام من الدول الاعضاء في المنظمة العالمية للتجارة فبتاريخ 12 نوفمبر 2002 تم لقاء الوفد الجزائري مع كل من تركيا واستراليا وفي 13 نوفمبر التقى مع كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الامريكية وفي اليوم الموالي التقى الوفد الجزائري مع كل من سويسرا وكوبا واليابان وتركزت المحادثات حول الاقتراحات التي قدمتها الجزائر والردود المصاحبة لها , حيث طالبت الجزائر في هذه الجولة بتحرير 9 ميادين من الخدمات وهي خدمات المؤسسات,الهندسة والبناء,التوزيع,المالية البيئة,الاسعار والسياحة ولم يكشف عن الخدمات الاخرى.
وقد أبدت السلطات السياسية رغبة شديدة في اتمام هذه المفاوضات على احسن وجه فقد قدم رئيس الجمهورية جملة من التعليمات لرئيس الحكومة بغرض إنهائها قبل نهاية عام 2003 وأثناء هذه الجولة عبر وزير التجارة وبتفاؤل كبير عن نجاح الطرف الجزائري في التفاوض مع اعضاء المنظمة العالمية للتجارة,كون الجزائر استطاعت الرد على 920 سؤالا من مجموع 1200 سؤال وقدمت كذلك رزنامة حول مدى مطابقة القوانين التشريعية لها لمبادئ المنظمة العالمية للتجارة.
وفي إطار المشاورات من أجل إثراء ملف الانضمام قام وزير التجارة بلقاء مع الامين للاتحاد العام للعمال الجزائريينUGTA وذلك بغرض تعبئة النشاطات الاقتصادية حتى تنضم الجزائر بصورة تضمن لها مكاسب على كل المستويات.[5]
وفي 07 الى 09 مارس زيارة رسمية لرئيس المجلس العام للمنظمة ورئيس مجموعة مرفوقا مع CARLOS PéRES CSTILLO العمل و المكلف الجزائري للانضمام السيد المسؤول في المنظمة وهذا بدعوة من وزير التجارة واجريت HICTOR MILLION السيد محاضرة نقاش في جنان الميثاق مع الشركاء الاقتصاديين بمشاركة الامين العام للعمال
[1] EL moudjahid : 16 /06/ 2001

[2] اومسعودان فريال وبوسعيدة ريما ص 97 مرجع سبق ذكره.

[3] www.google.fr par Malika belgacem

[4] www.elmouradia .dz

[5] le quotidien d’oran 14 /11/ 2002 N 2391

[amigoo]

الجزائريين ,رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة,وقد أجيب عن الكثير من الاسئلة.
من 27 الى 29 أفريل 2003 لقاء وزير التجارة مع الوزير السابق الفنزويلي للبترول والاعمال الخارجية ومدير البرنامج العالمي PNUD السيد FIGNERDO ودار هذا اللقاء حول الموضوع انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
كما كان اخر وزير الاقتصاد الاردني السابق باعتبار الاردن بلد عضو في المنظمة ودار النقاش حول اعطاء صورة توضيحية لحالة البلد قبل وبعد الانضمام.

الجولة الثالثة: لقد امتدت نشاطاتها ما بين 20 الى 23 ماي 2003 حيث تلقت الجزائر في هذه الجولة اسئلة عن موارد الطاقة وهذه هي المرة الاولى التي يغيب فيها المفاوضون على اسئلة خاصة بتسيير ملف الطاقة ومن الواضح ان المناقشات بهذا الصدد تدور بالدرجة الاولى حول الاسعار الداخلية للمنتوجات الطاقوية والتي تعتبر بعيدة عن المستوى المطبق عالميا.
وقد تم لفت انتباه وزير التجارة الى هذا الموضوع خلال الايام التي نظمت في أفريل 2003 مع مجموعة الشركاء وبحضور مختصين دوليين ولقد أشار وزير الطاقة هو الاخر ان الجزائر ستستمر في تطبيق الاسعار المحددة لمنتوجات هذا القطاع بما يتناسب مع قواعدوميكانيزمات السوق العالمية, ومن جهة أخرى فان الجزائر استعملت حجج ومقاييس من اجل اقناع المناقشين بضرورة اعادة اصلاح قطاع المحروقات.[1]
كما عرفت المفاوضات في هذه الجولة فتح ملف الخدمات دون الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجمركية الواجب تدعيمها, الامر الذي تم منذ ان قامت و.م.أ ودول اخرى بالقبول بقيادة المفاوضات الثنائية مع الجزائر ونفس الشيء بالنسبة لكندا وبولونيا اللتان قانتا بإبلاغ وزير التجارة بذلك من خلال رد كتابي قبل عقد هذه الجولة بأيام.
وفي هذه الاثناء لم تتردد و.م.أ في الطلب من الجزائر توضيحات خاصة بمجالات عديدة وعلى سبيل المثال السؤال الخاص بالمعطيات الجمركية ساهم في عرقلة سير المفاوضات المتعلقة بالانضمام الى المنظمة التجارة العالمية التي كانت الجزائر ان تنهيها قبل نهاية 2004.[2]

الجولة الرابعة: عقدت في نوفمبر 2003 بالموازاة مع الاجتماع السادس للمنظمة وقد التقى الوفد الجزائري مع مجموعة من الوفد الممثلة لكل من الدول التالية:و.م.أ,استراليا, تركيا,سويسرا وتمت هذه اللقاءات برئاسة وزير التجارة.
عن جدول أعمال الجولة صرح المدير العام للتجارة الخارجية والمنسق الرئيسي لفوج العمل المكلف بالمفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة السيد شريف زعاف ان الوفد الجزائري حضر ردا لاعضاء المنظمة على سؤال المتعلق باجراءات منح الخور الذي يعد خرقا لمبادئ المنظمة, ذلك عن طريق اقناع الاعضاء ان المنتوج الوطني في خطر, مبديا رغبة في انهاء المفاوضات والعمل من اجل الانضمام قبل نهاية السداسي الاول من سنة 2004, كما اعد الوفد الجزائري مجموعة من الاقتراحات لطرحها بغرض ربح الوقت الكافي لبعض المؤسسات لاعادة تأهليها في مرحلة الانتقالية التي تنحصر ما بين 03 الى 10 سنوات[3].
كما تناول النقاش في هذه الجولة الموضوع الطاقة الذي طرح في الجولة السابقة لكن لم تحقق الجزائر سوى خطوة صغيرة جدا وكادت ان تتوقف المفاوضات الثنائية الى جانب هذا تلقت الجزائر جملة اسئلة حول القطاع الفلاحي من بعض البلدان كاستراليا,نيوزيلندا, البرازيل وطابق هذه الدول كذلك بتقدير مدى التدعيم الجمركي على الصادرات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية[4].
الا ان الوفد الجزائري لقي بعض الصعوبات في هذه الجولة والتي عبر عنها المستشار الاقتصادي للدولة والذي قال " ان الانضمام عملية صعبة كون المنظمة نفسها تعرف مشاكل وصراعات بين الدول وهذا لا يعني التراجع بل يجب ان نطرح انفسنا كبدائل في صراع الشمال"
وعن هذه الصعوبات يقول الخبير الالماني"M .ADAMS " انه يجب على الجزائر لن تفاوض جيدا من اجل الانضمام الى المنظمة ويحكمه حول ملفاتها الكبرى" واعتبر ان ملف الطاقة من المفاوضات التي تقلق الجزائريين وفي الوقت الذي دافع الاتحاد الاروبي و الولايات المتحدة وبشدة مع الجزائر.

الجولة الخامسة: عقدت هذه الجولة في ديسمبر 2003 حيث تضمنت هذه الجولة تقييم وتقويم المفاوضات الثنائية السابقة ومتابعة الفحص القانوني التجاري الخارجي فوق قاعدة المذكرة الاولى والمعاهدة التحضيرية في جويلية 2001 ووثائق اخرى تكميلية وفي هذه الجولة فان الوفد الجزائري والمفاوض كان متكون من 32 اطار برئاسة وزير التجارة نور الدين بوكروح لعقد الجولة الخامسة بجنيف مع فريق العمل المكلف بالانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة حيث كانت هذه الجولة محور لتنتج دراسة نظام التجارة الخارجية للجزائر بالاضافة الى تطور رزنامة التحولات التشريعية وحول تطور المفاوضات الثنائية التي تعطي الحق في الدخول الى الاسواق العالمية.
وحسب تصريح نور الدين وزير التجارة نبه الى ان الانضمام الى المنظمة للتجارة سيستطيع ان يجلب فوائد وهذا ليس محققا دوما.
الا انه لا يسعنا الخيار عندما نعلم ان الجزائر تستورد ما قيمة 11 مليار دولار سنويا ما قبل ما تصدر خارج قطاع المحروقات المتمثل في 500 مليون دولار في أحسن الاحوال.[5]

الجولة السادسة: عقدت في 25 جانفي 2004 بجيف حيث تمحورت الجولة السادسة حول التعريفات غير الجمركية , الاسعار وكذلك نظام التجارة الخارجية وتقييم رزنامة التشريع الجزائري على اساس الاسئلة والاجوبة الاضافية وزيادة على هذه الاسئلة هناك نقطتان حاسمتان تتمثلان في حصيلة المفاوضات الثنائية مع البلدان التي تم الالتقاء بها وتقييم تكييف التشريع الجزائري.
واشار السيد" شريف زعاف" فيما يخص مطالبة التشريع الجزائري مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الى ان الجزائر قطعت شوطا هاما بحيث انه من بين النصوص القانونية 12 التي تم اعدادها ومراجعتها فانه تم المصادقة على 11 نصا.
وقال انه لم يبق الا النص المتعلق بالتنوع النباتي الذي صادق عليه مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء واوضح منسق المفاوضين والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة انه بذلك يكون برنامج التعديلات التشريعية قد عرف تطورا ملحوظا.[6]
في 05 فيفري 2004 اعربت الولايات المتحدة الامريكية عن استعدادها لتقديم مساعدة تقنية للجزائر في مسعاها للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة بشكل سريع,حسب ما أكدته وزارة التجارة في بيان لها حول اللقاء الذي جمع وزير التجارة الجزائري مع سفير و.م.أ بالجزائر السيد " ريتشارد إدمان" وحسب نفس المصدر أعلن الدبلوماسي عن تقديم بلده المساعدةفيما يخص المسائل المتعلقة بالمجالات الخاصة بالمسائل المتعددة الاطراف وأدوات الدفاع التجارية.
وفي 1 مارس 2004 وقع الرئيس الامريكي قرار يقضي بمنح و.م.أ للجزائر نظام تفضيلي وهذا في المعاملات التجارية مما يسمح للجزائر بالحصول على تفصيلات هامة لبعض المنتوجات الصناعية والزراعية( الفلاحية) والصناعة التقليدية.

الجولة السابعة: عقدت في اواخر مارس 2004 و25 أفريل2004 حيث اجاب اعضاء الوفد الجزائري
على عدد من الاسئلة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية الجبائية والمعايير والفلاحة.
كما أوضح السيد: شريف زعاف أن " انخفاض عدد الاسئلة يبرز مدى التقدم المسجل في المفاوضات
المتعددة الأطراف وكذا وكذا معالجة الأسئلة الأخيرة التي طرحها البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ولم يبقى لنا سوى تحرير تقرير فوج العمل[7]
وفي هذا الصدد أعطى رئيس المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة ورئيس الفوج العمل المكلف بملف الجزائر السيد:"ديل كاسيتول" الأمانة العامة إشارة البدء في تحرير التقرير وأكد هذا الأخير أن الجولة القادمة (الثامنة)ستكون جولة هامة ومرحلة حاسمة لإنظمام الجزائر إلى OMC.
وورد أكبر الأسئلة من الوليات المتحدة الأمريكية وأستراليا والإتحاد الأوربي وكان ثلاثة أرباع الأسئلة تخص السياسة المتبعة في مجال تجارة السلع وتنظيم الأسواق ،الخدمات والإجراءات في مجال الرخص والرد الجمركية والممارسات في مجال تجارة الدولة والإعلانات المقدمة لدى التصدير وأولى عدد من الشركاء في المفوضات إهتماما خاصا لمواضيع أخرى كالجباية وسياسة الأسعار والأسواق العمومية ،تجارة الخدمات ،نظام الملكية الفكرية(2).

الجولة الثامنة : تعتبر الجولة الثامنة التي عقدت بتاريخ 25فيفري 2005 بمــــــــــثابة الجولة أو المرحلة
التمهيدية من المفاوضات للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة حيث شارك الوفد الجزائري برئاسة وزير التجارة نورالدين بوكروح بالعاصمة السوسرية جنيف ،حيث خصصت هذه الجولة لمناقشة العروض الجديدة التي وافقت عليها اللحنة الحكومية في لقائها الذي عقد في11جانفي2005 لاسيما تلك الخاصة بالخدمات .
وقد تضمن المقترح الجزائري على تحرير 11قطاع في مجال الخدمات و161قطاعا فرعيا للمنافسة من بينها الاتصالات السلكيةواللاسلكية،الفندقة ،المياه والصحة والنقل ،إضافة الىهذه المقترح سيرد الطرف الجزائري على مجموعة من الاسئلة التى تطرحخلال الجولات السابقة رغم مرور سبعة جولات من الحوار من بينها سياسة الخوصصة المتبعة من قبل السلطات العمومية ،المقايس الدولية الخاصة بالاستتمرات فضلا عن اجراءات الحماية وتخصيص المواد القانونية.
للحفاظ على سقف من التعريفية الجمركية لبعض الموارد الصناعية والزراعية.
وتبقى هذه المسائل محل نزاع لأن الدول الشريكة تشدد دائما على درورة احتلرام الرزنامة التي توضح فيما يتعلق باصلاح النصوصالقانونية و التشريعية وتحديد سقف والتعرفات الجمركية واليات تنظيم التجارة بما في ذلك كيفية ضبط الطرق الموازية ومسألةالدعم الفلاحي .
ولكن هذا الانظمام يبقى رهن موافقة ومصادقة كل الدول العضاء وفي الاخير الشيء الذي نلاحظه من هذه المراحل كلها ان الطرف الجزائري قام بمجهودات جبارة كبيرة في سبيل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة في أقرب الاجال وهذا حتي يتسنى للجزائر الحصول علي الايجابيات من الانظمام الى المنظمة.


























المبحث الثالث: أهم التساؤلات و الآراء

المطلب الأول: أهم الميادين و القطاعات التي تمحورت حولها الأسئلة

لقد تلقت الجزائر 1200 سؤلا من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة, حيث طرحت و.م.أ وحدها 170 سؤلا أما الدول الاتحاد الاروبي 123 سؤلا عام 1997 بصفتها القوتان الاقتصاديتان الرائدتان حاليا.
وقد بدأت الجزائر في الرد على هذه الاسئلة في سنة 1998 , لتصل الى 350 سؤلاسنة2002 , ثم الى 20 سؤلا في شهر ماي 2003, ثم الى 04 أسئلة تتعلق بقطاع الخدمات و الملكية الفكرية وسؤال عن قطاع المحروقات وذلك في ديسمبر 2003 الذي يعتبر اهم العراقيل التي واجهة الوفد الجزائري في المفاوضات[8].
أماعن مضمون الاسئلة فقد كان حول عدد كبير من المجالات والقطاعات ومن بين هذه الاسئلة:

[1] اومسعودان فريال-بوسعيدة ريما مرجع سبق ذكره ص 97

[2] Le quotidien d’oran 05/ 06/ 2003

[3] جريدة الخبر 24/11/2003/ العدد 3942

[4] La tribune 04/03/2004

[5] ): العدد 1023 الشروق اليومي 14/03/2004


[6] اومسعودان فريال بوسعدية ريما مرجع سبق ذكره

[7] وكالة الاخبار الجزائري(2) www.APS.DZ

[8] : محمد الهادي بلعريمة ( ضيف جامعة التكوين المتواصل) يوم 26 ديسمبر 2003

[amigoo]

* التجارة الخارجية: ودارت الاسئلة في هذا المجال حول القيود, الكمية لهذا المجال وعن نظام الاستيراد بالإضافة الى أسئلة حول الصادرات الجزائرية ومدى قدرة الجزائر على رفع صادراتها.

* التعريفات الجمركية: وهنالك عدة اسئلة وجهن الى طرف الجزائري حول معدلات التعريفة الجمركية المطبقة من قبل الدولة, ومدى سمى الجزائر الى تخفيضها وإزالتها تدريجيا وفي هذا الصدد أودعت الجزائر الاصلاحات الخاصة بالجانب الجمركي لدى مكتب مسؤول المنظمة كما اظهرت توضيحا كاملا للمراجعة التي تمت على التعريفات الجمركية.[1]

* الاستثمار: تلقت الجزائر اسئلة حول هذا الموضوع ومن أهمها:
هل يمكن للجزائر إثبات انه ليس هناك تفصيل المستثمرين المحليين عن المستثمرين الأجانب؟
أما الإجابة الطرف الجزائري فكان كالتالي: إن المستثمرين الأجانب سواء الطبيعيين او المعنويين يلقون معاملة مماثلة للمستثمرين المحليين سواءا الطبيعيين او معنويين.

* الحق ضد الإغراق: حيث استفسر الأعضاء عن الإجراءات الممكن اتخاذها في حالة ما إذا تعرضت السوق الجزائرية لذلك.

* نظام الأسعار: تلقت الجزائر عدد كبير من الأسئلة في هذا الصدد ومن بين هذه الأسئلة مايلى:
كيف تسفرون تحديد الأسعار المراقبة؟
وردت الجزائر على ان ذلك يتم على أساس الأسعار الحالية للمؤسسات المعنية بذلك.
لماذا لا تخضع المواد الأساسية كالحليب, الدقيق,السكر الى نظام تحرير الأسعار كما هو الحال لباقي المواد الأخرى؟
وردت الجزائر على انها مواد أساسية وذات استهلاك واسع جدا, لكن يمكن تحريرها اي تحرير أسعارها على مراحل وفي ظروف تساعد المستهلك الجزائري.

* مدى تعديل القوانين الجزائرية: فقد طالبت مجموعة من الدول من الجزائر ان تقدم ترجمة واضحة عن القوانين المتعلقة بالمنافسة,وردت الجزائر على ان هذه القوانين موجودة لدى مكتب المنظمة في المذكرة التي قدمتها,وان 90% من القوانين الجزائرية تتطابق مع مبادئ وشروط المنظمة[2]

* نتائج الإصلاحات الهيكلية التي فرضها الصندوق النقد الدولي: لقد طالبت مجموعة من الدول عرض
النتائج التي حققها الجزائر من خلال تبني هذه الإصلاحات كما طالبت بعرض حول السيرورة المطلوبة لإكمال السياسة الوطنية المعتمدة لغرض انضمام الجزائر إلى المنظمة, وقد تم الرد على ذلك بغرض حول الأسلوب الذي تتبناه الجزائر من أجل الانضمام,كما أكد الوفد المفاوض على ان الانضمام لن تكون الا بمصادقة الرئيس.
* قطاع المحروقات: بعد هذا السؤال من أصعب الأسئلة التي تلقتها الجزائر لان الإشكال حسب أعضاء المنظمة انه لا يعقل إن يباع الغاز والكهرباء للمصانع الوطنية بأسعار اقل من تلك المطبقة في الأسواق العالمية مثلا تلك المعمول بها في الاتحاد الاروبي,وهو ما يعتبر دعما مباشرا من الدولة للمصانع المحلية, وقد صرح رئيسي الوفد الجزائري المفاوض في هذا السياق إن الرد هذا السؤال من أصعب الردود التي قدمتها الجزائر[3].

* الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الاندماج الإقليمي: حيث طلبت مجموعة من الدول في هذا الصدد الجزائر تقديم قائمة الدول المتعاملة معها في تطبيق النظام الإعفاءات من الحقوق لا سميا الجمركية منها كما طلبت هذه الدول بعرض مفضل عن مختلف المنتوجات المستفيدة من الإعفاءات فقامت الجزائر بإيداع هذه القائمة.

* المجال الزراعي: حيث تلمس الجزائر أسئلة عديدة في هذا المجال من بينها عن سبب خضوع المنتجات الزراعية لتحديد الأسعار من قبل الدولة وكان الرد الجزائر لأنها ذات استهلاك واسع.

* نظام الملكية الفكرية: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة تستفسر فيها مجموعة من الدول عن مدى تطبيق الجزائر لسياسة الحماية في هذا المجال.
كما تلقت أسئلة عن الأنظمة الوقاية وحماية النباتات والبيطرية.
وردت الجزائر بان القانون يعطي للمؤلف حق منح من الاستغلال معاملة خاصة,لكن الرد على هذه الأسئلة لم يكن مقنعا ولا من السهل تقبله من قبل بعض الأعضاء المنظمة, رغم إن الجزائر أوضحت ذلك وأكدت على أنها وضعت أربعة قوانين تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية كما أن هناك حقوق تحمي هذه الملكية[4]
إما أسئلة أخرى فتعلقت بالتسيير المديونية,الإعانات المالية,الحقوق التعويضية,الرسوم الداخلية,اتفاقيات الأسواق, الخدمات بمختلف أنواعها ومدى انفتاح سوق الخدمات الجزائرية على الأسواق العالمية.





المطلب الثاني: الأسئلة الإستراتيجية التي طرحت على الجزائر و أجوبتها

لقد طلبت الدول الأعضاء من الجزائر تقديم أجوبة صريحة حول مسائلتها في مختلف المواضيع وقد تمحورت الأسئلة حول السياسة الاقتصادية للجزائر ولقد اختلفت في مضمونها من دولة إلى أخرى وفقا لاهتماماتها و مصالحها ويمكن تلخيص بعض الأسئلة على الشكل التالي:

1- الأسئلة الأمريكية: دارت الأسئلة و.م.أ على السلبيات الاقتصادية والتجارة الخارجية والسياسات المتضمنة لتجارة السلع, الحقوق و الجبايات الأخرى,وكذا النظام التجاري للملكية الفكرية وأيضا حول الإطار التحضيري وتطبيق السياسات المتضمنة للتجارة الخارجية, و أكدت الجزائر إن القانون حول المنافسة المعلن عن في جافني 1995 متوفر أمام المنظمة في المذكرة وإنها قدمت القائمة المتعلقة بالدول المتعامل معها و المنتجات المستفيدة من هذه الإعفاءات.
وعن الظروف المحتملة والتي تسمح باللجوء إلى الإجراءات غير تعريفية, أكدت الجزائر إن مشروع تنظيم التجارة الخارجية تم التعرض إليه قبل سيرورة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ,إما في المرحلة الحالية فان الجزائر خطت خطوة كبيرة نحو الانضمام.

2- الأسئلة الاتحاد الاروبي: تمحورت الأسئلة المطروحة من قبل الاتحاد الاروبي في معظمها حول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري ونظم الملكية الفكرية[5].
وحول نية الجزائر رفع الإنتاج وتخفيض العجز في الحسابات الجارية,وأجابت السلطات الجزائرية إن العملية تتم على مراحل و بالتمويل من صندوق النقد الدولي,وعن سؤال الخوصصة ومساهمة الأجانب أكدت الجزائر إن هذه المساهمة مرخصة للأجانب شرط إن تضمن تحويل رؤوس الأموال وكل المنتجات و الإيرادات وبخصوص تمويل الصادرات وضحت الجزائر ان الإجراءات كانت لتحسين وضعية المنتجات الممولة ولترقية الصادرات وتكون نسبة 10% من الإيرادات على الرسوم الإضافية الخاصة.

3- الأسئلة الاسترالية: تضمنت قضية إخضاع بعض المواد الاستهلاكية كالحليب والسكر, والأسعار الحرة للمواد الأولية وسؤالا حول إمكانية إخضاع المنتجات الزراعية لتحديد أسعارها من قبل الدولة,أكدت الجزائر انه من الصعب إثبات ذلك بسبب استهلاكها الواسع والأزمات التي عرفها القطاع.
كما مست الأسئلة الاسترالية عدة مواضيع أخرى نذكر منها:
-التنظيم المطبق في العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير. - التنظيم غير التعريفي للواردات.
- خصائص التعريفية الجمركية الوطنية. - السياسات المتضمنة لتجارة المنتجات الزراعية.

4- الأسئلة السويسرية: ودارت حول الخوصصة انخفاض قيمة الدينار الجزائر, تخفيض العجز في الميزان المدفوعات وكذا الإطار التحضيري لممارسة السياسات للتجارة الخارجية, ونظام الملكية الفكرية ونشير إن الجزائر أكدت في إجابتها أنها تتوقع واردتها إلى 60% وصادراتها إلى 50% على مدار 5 سنوات وان التشريع الجزائري يعطي للمؤلف حق المنح من استغلال عملة خاصة تحت شكل الاستعمال الشخصي للمصدر.

5- الأسئلة اليابانية: وقدرت بحوالي 10 أسئلة دارت في مجملها حول نظام مكافحة الإغراق ونظام الوقاية والقيود الكمية عند الاستيراد .[6]
6-الأسئلة الإسرائيلية: كان سؤال إسرائيل يتعلق بمقاطعة الجزائر لها فكانت الإجابة بان ذلك بسبب اعتبارات سياسية, وحفاظا على موافقتنا من القضايا العربية.كما طرحت أسئلة أخرى حول المجالات الاقتصادية,وتم الرد عليها في المفاوضات المتعددة الأطراف في جويلية 2001 دون مقابلة الوفد الجزائري لأي مسئول إسرائيلي,بل اكتفى الوفد الإسرائيلي بتسجيل الأجوبة فقط لأنه لم تبد الجزائر إي رغبة في المبادلات التجارية مع إسرائيل حسب ما صرح به وزير التجارة نوردين بوكروح[7].
وتتلخص أهمالاسئلة المطروحة على الجزائر حول عمليات وأنظمة تجديد نظام الضرائب, إجراءات دعم قطاعات معنية وخاصة بالزراعة, التعريفات الجمركية عند الاستيراد والإعفاء الجمركي والتعريفات التفضيلية, إجراءات وقائية وغيرها من وسائل العلاج في التجارة (مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية ) نظام حقوق الملكية الفكرية.





الفصل الثالث: اثأر المتوقعة لانضمام الجزائر إلى OMC و أهم العقبات

المبحث الأول: الآثار المتوقعة على قطاع الخدمات و النظام الجمركي

المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالنظام الجمركي

استعداد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ، سعت الجزائر في ضل تكييف أنظمتها الاقتصادية خاصة السياسات المتبعة لمواكبة هذا التغيير إلى إصلاح النظام الجمركي فتقدمت في شهر ديسمبر 1996 بمشروع قانون الجمارك جمد و لم يطرح للنقاش إلا في ديسمبر من
El moudjahid du 16/07/2001[1]

[2] محمد الهادي بلعريمة ( ضيف جامعة التكوين المتواصل) يوم 26 ديسمبر 2003


[3] الخبر 24 نوفمبر 2003 العدد 3967


[4] ضيف جامعة التكوين المتواصل الهادي بلعريمة يوم 26 ديسمبر 2003


[5] أومسعودان فريال-بوسعدية ريما ص 103 "معالم وأفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة وزارة التجارة" مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس – جامعة الجزائر 2003


[6] اومسعودان فريال وبوسعدية ريما ص 104

[7] :Le quotidian d’oran 12/ 11/ 2002 N 2388

[amigoo]

السنة الموالية وقد تمت المصادقة عليه في 22 أوت 1998 [1] و النقاط الأولى التي استجدتها في هذا القانون هي[2] :
·إنشاء مناطق حرة وفعلا أنشئت هذه المناطق الحرة في جوان 1998 في جيجل و لكن كانت بمثابة جسد بلا روح لأنه في خضم تلك الظروف الأمنية و السياسية كانت من المستحيل استغلالها على الوجه المراد.
·كما أدخلت مواد بكاملها في قانون الجمارك من الاتفاقية العامة للتعريفة على سبيل المثال المادة 7 لاتفاقية الجات أدخلت من خلال المادة 16 لقانون الجمارك و تنصص المادة 7 على تحديد القيمة لدى الجمارك وهذه القيمة تعتبر الوعاء للضريبة، كما أن المادة السابعة تحدد بدقة القيمة لدى الجمارك ولكن المادة السادسة عشر تلغي القيمة الإدارية.
تخفيض الحقوق و الرسوم الجمركية بحيث ابتداء من سنتي 95 و96 انخفضت نسبة الرسوم بـ45% ومازالت التخفيضات مستمرة لان معدل حماية المنتوج الوطني يعادل 11% وهو أدنى المعدلات للدول التي طالبت الانضمام أي بصيغة أخرى يمكن أن نقول أننا قدمنا كل شيء قبل البدء في التفاوض.
·حق محاربة الإغراق: تعتبر مشكلة عويصة بالنسبة للدول المتخلفة إذ مراقبة هذه الظاهرة و محاربتها أمرا صعبا، نظرا لعدم توفر أجهزة مخصصة لمعرفة الأسعار الحقيقية للمواد أي بيع المواد بأقل من تكلفتها.
·تكييف تحديد القيمة لدى الجمارك إذ تم تكييفها و لكن الضبط التام لها لم يطبق.
·رفع الاحتكار على إنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت إذ يمكن لأي واحد من الخواص إنشاء و مساحات الإيداع المؤقت.
·تفتيش السفن في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي من طرف الشواطئ وقد كانت هذه الصلاحية من اختصاص الجمارك.
وبناءا على هذه التغيرات و الانفتاح نحو العالم أقدمت الجزائر على تخفيض الرسوم الجمركية وذلك من 120% قبل سنة 1994 إلى 60% سنة 1995، 50%سنة 1996 إلى 45%سنة 1997 و استقرار هذا المعدل إلى غاية سنة 2000 [3] وهي مرشحة لتخفيضات جديدة في حالت الانضمام.
وفي ضل الإصلاح الجمركي تفرض المنظمة على البلد المنخرط أن يقدم تسهيلات في تبسيط الإجراءات الإدارية بالتخفيض من عدد الوثائق المطلوبة عادة في ملفات التخليص الجمركي وتخفيض مدة بقاء البضائع في الموانئ و المستودعات بهدف تحفيز المتعاملين على تكثيف تعاملاتهم و خفض تكلفة البضاعة (سعر التخزين).
ومن بين الإجراءات المقدمة : التصريح المبسط ، التصريح المؤقت و التصريح المسبق.
كما تمنح مجموعة من الامتيازات ، تمنح بمقتضى الأنظمة الجمركية التي تعطي تسهيلات هامة للمتعاملين الاقتصاديين بالعمل على وقف الحقوق و الرسوم الجمركية من اجل تشجيع النشاطات الاقتصادية و التجارية .
إن الإصلاحات التي تمس النظام الجمركي، من شأنها أن تحفز المستثمرين على القدوم لبلادنا فعلى المدى البعيد يمكن أن تكون لها النتائج الحسنة التي ترتقبها السلطات و لكن في المدى القصير هذا التغيير سوف يكلف الدولة فاتورة تتمثل في نقص الموارد و العائدات من الرسوم الجمركية التي طالما ساعدت على تغطية جزء من النفقات.

المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بقطاع الخدمات

يعاني قطاع الخدمات في الجزائر من مشاكل عديدة جعلته في درجة سيئة من الأداء، في الواقع للجزائر ميزان الخدمات ذات الصيغة التجارية موفق ضعيف، فبنية الخدمات للميزان التجاري لم تخدم مطلقا العجز في الميزان مادامت الواردات الخدماتية اكبر من الصادرات برقم 780 مليون دولار حسب أرقام وزارة المالية الجزائرية حيث بلغت الصادرات من الخدمات لسنة 1993 مبلغ 393 مليون دولار و بلغت الواردات 1173 ملين دولار [4]
سوف نتعرض للآثار المتوقعة على قطاع الخدمات المالية وعلى باقي القطاعات الخدماتية الأخرى.

1-القطاع المالي و المصرفي
مازال القطاع المالي و المصرفي في الجزائر من القطاعات العمومية المسيرة من طرف الدولة.ولكن بمجرد الدخول في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة وجب تحرير هذا القطاع استنادا إلى مبادئ الاتفاقية العامة للخدمات (GATTS)التي تعتبر من أهم نتائج جولة أورغواي وهي تفتح المجال لتحرير الخدمات بما فيها المالية.
وأمام تخلف هذا القطاع في الجزائر و نقص الخبرة في التسيير، يتوقع أن تحصل النتائج التالية:
·تطور و انتعاش هذا القطاع بدخول المؤسسات الملية الأجنبية لتي تمتاز بمهارات عالية في هذا الميدان يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الوطنية.
·تحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقا لقانون المنافسة
ولكن من الآثار السلبية التي يمكن أن تواجهها الدولة بتحرير هذه المعاملات ما يلي:
أمام المستوى العالي الأداء من طرف المؤسسات المالية الأجنبية و إما عدم المرونة لمؤسساتنا يمكن ان تتعرض هذه الأخيرة لمشاكل على المدى القصير تؤدي بها إلى الفشل و توقيف نشاطها من جراء المنافسة و العجز على تقديم خدمات ترقى إلى مستوى الخدمات من المؤسسات الأجنبية.

2-القطاعات الخدماتية الأخرى
يعاني قطاع الخدمات في كل المجالات (النقل، الاتصالات، السياحة،...الخ) من مشاكل عديدة مما يجعله عند الانضمام عرضة لعدة انعكاسات منها[5] .
أ‌)على المدى القصير:
ستشهد الجزائر مزيد من تفاقم العجز في الميزان التجاري الخدماتي مما يؤثر سلبيا على الميزان التجاري .
يخضع السوق الوطني في إطار تحرير تجارة الخدمات إلى منافسة شديدة و ضغوطات من الشركات الأجنبية مما لا يسمح برفع الصادرات الخدماتية بسبب ضعف المزايا التنافسية النسبية و ضعف الإنتاج الخدماتي كما و نوعا في بنية الصادرات.
ب‌)على المدى المتوسط و البعيد:
يمكن استغلال واردات الخدمات في إطار إستراتيجية مدروسة الغرض منها خدمة صادرات السلع في القطاعات ذات القدرات التنافسية المناسبة و لاسيما السلع خارج المحروقات، مثل استغلال التحكم الأجنبي في تكاليف الخدمات السياحية في الرفع من القدرة التنافسية في القطاعات المتعلقة من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، وإدماج القطاع الخاص المهيأ للمنافسة الدولية في شيكات التسويق العالمية على مستوى السلع و الخدمات ، و تشخيص ناجح لأفاق الموارد الخدماتية في بلادنا و محاولة الحصول على مزايا تنافسية أحسن يسمح في إطار المعايير الدولية من اقتراب من المعدل العالمي للتكاليف في قطاع الخدمات على المدى البعيد ، وهذا يتطلب مراجعة الإجراءات التشريعية و الإدارية و إتباع طريقة الإصلاحات في قطاع الخدمات على قدم المساواة مع الإصلاحات في قطاع الصناعة، وهناك لا بد من الإشارة إلى قطاعين على درجة من الحساسية و المقدرة الكاملة هما القطاع المصرفي و التأمينات .
* تعزيز الموقف التفاوضي بنقل الخبرة و الكفاءة لاسيما في قطاع المعلوماتية والتكوين و التسيير و الإدارة و الطرق الحديثة في التنمية البشرية.
* تصنيف الخدمات إلى قطاعات إستراتيجية و قطاعات ثانوية مع اقتراح أولوية القطاعات في مجال التحرير ضمن الإستراتيجية التي اشرنا إليها بحيث تكون المنافع أكثر من المخاطر ولو على المدى المتوسط و البعيد وهذا يتطلب رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني مع إدماج قطاع الخدمات في قطاع السلع من حيث توزيع الآثار ونتائج كل تعاهد و التزام تقوم به الجزائر على قائمة التزاماتها الخاصة و كذلك رفع الاستثمارات في القطاعات المهنية للمنافسة الدولية.



المطلب الثالث: الآثار المتعلقة باتفاق حقوق الملكية الفكرية و التجارية

تحقق اتفاقية الملكية و التجارية حماية من الناحية التكنولوجية و من ناحية فترات الحماية للمنتوج النهائي، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية تمديد مدة حامية المنتوج الجديد بفضل حماية براه الاختراع لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة حسب نوع المنتوج، و منح مالك البراءة عدة مزايا يستطيع بموجبها صنع و استخدام و بيع المنتوج موضع الحماية، و له الحق التام في الترخيص للآخرين بإمكانية اكتساب تكنولوجية مقابل الحصول على مقابل مادي تتفق عليه جميع الأطراف.
و في هذا المجال تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالية للتجارة بتكييف قوانينها وفق أحكام هذه الاتفاقية.
تستطيع الدول المتقدمة بفضل أخذه الإجراءات منع نقل التكنولوجيا منها إلى الدول المتخلفة كان سابقا وإنما تهدف إلي تحقيق الربح عن طريق المتاجرة بهدف التكنولوجيات بالأساليب التجارية المختلفة كالحصة ل على تراخيص الإنتاج أو القيام بعملية الاستثمار الأجنبي الذي جلب معه هذه التكنولوجيات للدول النامية.
و في هذا السياق إن الجزائر من بين الدول السابقة لإصدار القوانين التي تمنع اقتناص التكنولوجيات حيث أنشأت في سنة 1973 المعهد الوطني للملكية الصناعية I.N.P.I[6] الذي تم من خلاله سن قوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية، كما أنشأت 1974 الديوان الوطني لحقوق المؤلف AOND و في مارس 1997 تم إصدار قانون خاص يتم بموجبه مطابقة القوانين الجزائرية مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الملكية الدبية و الفنية.
إن الجزائر في مجال حقوق الملكية الفكرية و التجارية على أتم الاستعداد و تشريعاتها متوافقة مع قوانين اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، و لذا فالانضمام في المنظمة العالية للتجارة سوف يدعم الاستثمار في هذا المجال.










المبحث الثاني: الآثار المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة

المطلب الأول: الآثار على قطاع المحروقات

استبعدت جولة أورغواي النفط من طاولة المفاوضات رغم حرص الدول المصدرة لهذا المنتوج على إدراجه ضمن لائحة "الاتفاقية النهائية" لكي توفر الدول المتقدمة لنفسها حرية الحركة في فرض الضرائب و القيود على وارداتها من النفط الخام، ولكن اختارت أسلوب فرض الضرائب على المنتجات المتكررة وهذا ما يؤدي إلى رفع السعر بالنسبة للمستهلك

القانون 98-10 بتاريخ22/08/1998 الخاص بالجمارك.[1]

جلاطو جيلا لي " محاضرة تكييف النظام الجمركي وفقا لأحكام OMC – الملتقى الاقتصادي التاسع- رهانات لانضمام الجزائرالى م ع ت جوان1999[2]

[3] Direction générale des douanes « rapport d’analyses » période 1993a 1999

[4] بشير مصطفى "محاضرة المسار التاريخي و الاقتصادي لنظام التجارة العالمية " الملتقى العلمي 5 الشراكة الاوروجزائرية جوان2000

بشير مصطفى "نفس المرجع الذكور سابقا" [5]

شرفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، مرجع سابق، ص96[6]

[amigoo]

النهائي لتقييد زيادة الاستهلاك النهائي لتقييد زيادة الاستهلاك و ارتفاع الطلب على النفط وفي نفس الوقت تحاول الدول الصناعية اتهام الاوباك.OPEC من خلال الجات اليوم OMC بالمشاركة في تكتل احتكاري يهدف إلى رفع الأسعار و تقييد حرة التجارة.[1]
و الجزائر باعتبارها عضو في OPEC عليها أن تبقى كباقي الأعضاء في إثبات بواسطة المادة 20من اتفاقية الجات التي تبيح اتخاذ ما نراه من إجراءات للحفاظ على المواد الطبيعية النادرة في هذه المادة ما يمكن دول OPEC من وضع حد اعلي للإنتاج بقصد المحا فضة على معدل معقول، و ليس احتكار تجاري مفيد لحرية التجارة.[2]

الطلب الثاني: الآثار على القطاع الصناعي

نستطيع اعتبار الجزائر من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية أي أنها تملك موارد اقتصادية هامة و لها سوق استهلاكي اخذ توسع (حجم السكان المتزايد باستمرار ما يفوق 30 مليون نسمة) ينبئ بسوق كبير على أفاق 20 سنة المقبلة.
ومن جهة ثانية تملك الجزائر صناعات خاضعة لإعادة الهيكلة و هي من الشركاء الرئيسين للاتحاد الأوربي بالإضافة لأنها دولة نامية، كل هذا يجعلها في موقع متميز على المدى البعيد وان كانت على المدى القصير في موقف صعب يقلل من منافع الانضمام لان الاقتصاد الجزائري اقتصاد مديونية تسيره إدارة أزمة المديونية و ليس سياسات إدارة حل أزمة المديونية و يعتمد على المصادر الخارجية للغذاء ، تطورت فيها آليات الفساد الاقتصادي بشكل كبير جدا تعد اخطر من المديونية أصبحت هذه الآليات تؤثر على قرارات الاستثمار و قرارات توزيع الثروة و أحيانا تؤثر حتى على السياسة الاقتصادية[3]
لذا يتوقع المحللون الاقتصاديون حدوث الآثار السلبية على القطاع الصناعي.
*عدم قدرة المنتجات الوطنية على منافسة المنتجات الأجنبية كما ونوعا.
* عدم صمود المؤسسات الوطنية في ميدان المنافسة مما يؤدي إلى فشلها ، و بالتالي إيقاف نشاطها.
و أمام هذه التوقعات التي يترقبها المحللون يبقى على المؤسسات أن ترفع تحديا بتكثيف جهازها الإنتاجي و محاولة الصمود.
اعتبر هذا التحدي أمرا صعبا لان اغلب المؤسسات تسيير في ظل غياب تقنيات المحاسبة التحليلية و مراقبة التسيير لتحديد التكاليف الحقيقية، و لكن الأمر معلق على القطاع الخاص الذي ينتظر منه الاستثمار بطاقات و قرارات تضاهي القطاع الأجنبي لكي يقوم بأنقاض الوضعية وهذا من بين الآثار الايجابية التي يجنيها القطاع في حالة في حالة ما إذا انضممنا حيث أن الوضع التنافسي يحتم على الدولة تشجيع المستثمرين الخواص عن طريق السياسات الجمركية و الضريبية مما يؤدي تنويع كبير للصادرات من غير المحروقات من خلال تشجيع و منح مزايا لممارسي هذا النشاط قصد ترقيته و القضاء على الممارسات البيروقراطية و التي سيرت القرارات الاقتصادية و الامتثال او فقط بقوانين الممارسة التنافسية الحرة.



المطلب الثالث: الآثار على القطاع الزراعي

من أهم نتائج جولة الاوروغواي التي كانت من أصعب و أطول الجولات، تخفيض الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية و يكون هذا الدعم عن طريق الإعفاءات الضريبية أو عن طريق مبالغ تخصص في ميزانية الدولة لتقدم كإعانات للفلاحين.
تعتبر الجزائر من الدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية و الغذائية لذا فإن إجراءات المنظمة العالمية للتجارة التي تهدف لرفع الحواجز على المبادلات التجارية و إزالة العراقيل التي تمنع تحرير التجارة العالمية إذا ما طبقت على الجزائر فإن نتائجها ستكون حتما سلبية على القطاع الزراعي بالجزائر و على مستقبله لأن المستثمرين غير قادرين على منافسة المنتجات الزراعية للدول المتقدمة[4].
إن المنظمة العالمية للتجارة تسمح للدول المتخلفة بتقديم دعم لمنتجاتها الزراعية عند التصدير لا يمكن أن تستفيد منه الدول المتقدمة و لكن هذا الدعم على المدى القصير له آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية غير القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي و تعتمد على الاستيراد لسد حاجياتها و صادراتها جد منخفضة (بالنسبة للجزائر صادرات المواد الغذائية 1.08% من مجموع الصادرات). أما الواردات فهي مرتفعة و لذا فإن رفع هذا الدعم بالنسبة لصادرات الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية المستوردة مما يترتب عنه عواقب وخيمة على خزينة الدولة و على اقتصاديات الدول النامية عموما.
أما على المدى الطويل، فإن دعم التصدير إذا ما استطاعت الجزائر و الدول النامية عموما تحسين إنتاجها الفلاحي كما و نوعا، فسوف يكون له آثار ايجابية تتمثل في خفض أسعار السلع مما يساعدها على تحقيق حصص في الأسواق العالمية.
إن دخول الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة و الرضوخ إلى قراراتها يزيد من تدهور وضعها الاقتصادي بصفة عامة و الزراعي خاصة، فهي غير قادرة على منافسة التكتلات العالمية الكبرى داخل منظمة تسير من قبل الأغنياء[5].

المبحث الثالث: أهم العقبات أمام الانضمام إلى OMC

المطلب الأول: تسعيرة النفط

الجزائر مطالبة بفتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة الدولية و التخلي عن الازدواجية في تسعير النفط.
الجزائر- قال خبراء انكبوا هذا الأسبوع على دراسة موضوع انضمام إلى منظمة التجارة العالمية أثناء ندوة دولية في العاصمة الجزائرية، أنه ينبغي على أن تفتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة و توحيد أسعار نفطها.
و كانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت الثلاثاء عن كبير المفاوضين الجزائريين شريف زعاف قوله أن بلاده باتت "في المرحلة النهائية لعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية" لتصبح عضوا فيها في 2007.
لكن رئيسة المفاوضات التجارية في مفوضية الأمم المتحدة للتجارة و التنمية مينا مشايخي دفعت تفاؤله إلى التراجع أثناء هذه الندوة التي نظمتها الاثنين وزارة الخارجية حول موضوع " الدبلوماسية التجارية و الدخول إلى منظمة التجارة العالمية"
وقبل التمكن من الانضمام إلى المنظمة، ستدعى الجزائر إلى فتح خدماتها في مجال الطاقة أمام المنافسة الدولية و التخلي عن مضاعفة سعر الطاقة في سوقها الداخلية و في الخارج، كما قالت مشايخي أثناء هذه الندوة التي شارك فيها خبراء جزائريون و أجانب.
و أسعار الطاقة داخل الجزائر أدنى من الأسعار الدولية بينما تسيطر الشركة العامة للمحروقات "سونا طراك" على سوق خدمات الطاقة.
و قالت مشايخي " أن وضع البلد المنتج و المصدر للنفط لا يسهل التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "، و أوردت مثالا على ذلك كلا من روسيا و السعودية.
و أوضحت أن الجزائر التي تبذل جهودا لإعادة تأهيل نسيجها الصناعي لن تضر بمصالح مؤسستها و خصوصا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق فرض سعر موحد للطاقة بهدف استعجال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية فقط"، مشيرة بذلك إلى أن استحقاق قبولها عضوا فيها سيتأخر ليس إلا.
و رفض وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب هذه التصريحات، مؤكدا لوكالة الأنباء الجزائرية أن " الجزائر لا تطبق سعرين للطاقة في سوقها الداخلية و التصدير".
و رأى أن الأمر " سوء تفاهم حول طريقة احتساب الأسعار". و قال " لدينا طرقنا الخاصة في الاحتساب و الخبراء لديهم طرقهم"، داعيا مفوضي منظمة التجارة العالمية إلى " أن يدرسوا هذه المسألة معا".
و ذكر بأن الجزائر " قطعت 95% من طريق" قبولها عضوا في منظمة التجارة العالمية عندما أجابت عن 1500 سؤال للدول الأعضاء حول نظامها الاقتصادي و تشريعاتها التجارية طيلة جولات المفاوضات التسع المنصرمة، و ستبدأ جولة مفاوضات عاشرة في الأسابيع المقبلة.
و اعتبرت الاختصاصية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليزابيت جوسان أن الجزائر ينبغي أن تطور " قطاع سياحتها الغني و الذي يفوق قطاعي السياحة في المغرب و تونس" و اعتباره " مخرجا لاعتمادها على المحروقات".
و يشكل النفط و الغاز أكثر من 95% من العائدات الخارجية للجزائر و أكثر من ثلثي عائداتها المالية.

المطلب الثاني: الملكية الفكرية

و بين العقبات الأخرى أمام انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أورد هؤلاء الخبراء العقبة المرتبطة بحماية الملكية الفردية.
و أشارت الخبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليزابيت تورك أيضا إلى أن الغربيين " يصبحون أكثر فأكثر تصلبا" حيال حماية الملكية الفكرية.
و اتخذت الجزائر منذ 2003 إجراءات قاسية في مجال حماية حقوق المؤلفين و البراءات و العلامات التجارية المسجلة، لكنها تواجه صعوبات في تطبيقها الميداني.
و كان مدير المكتب الجزائري لحقوق المؤلفين عبد الحكيم توسر أشار في 15 كانون الثاني يناير أثناء ندوة إلى ازدياد التعديات على الملكية الفكرية عبر القرصنة و السرقة.















خاتمة الفصل الثالث:

لقد أولت الجزائر مجال التجارة في السلع أهمية بالغة- من خلال ما جاء في مذكرة طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة- مع الإشارة إلى أن اتفاقيات المنظمة(OMC) لا تخص هذا المجال فحسب، بل و كما فإن الاتفاقيات المنظمة أثر على كل ما يعني التجارة الخارجية، و هو ما يدل على محاولة توجيه المفاوضات من طرف القائمين بهذا الملف نحو هذا المجال بسبب عدم تحكم الجزائر في القطاعات الأخرى. إن تجارة السلع في الجزائر ما تزال ضعيفة و راجع إلى ضعف الجهاز الإنتاجي لدينا، أما مجال الخدمات فإن من شأنه أن يعود بالفائدة الجمة على بلدنا، و هذا لكون الجزائر تتمتع ببعض الخصوصيات التي تؤهلها إلى الاستفادة أكثر من مجال الخدمات، و بالطبع فإن هذا لا يعني انصراف الجزائر عن تطوير المجالات الأخرى، بل على العكس، فإن من الضروري أن تقوم الجزائر بتطبيق خطة تنموية شاملة و متناسقة تهدف إلى الخروج من منقطة الحرج إلى بر الأمان ضم عالم يفرض القوي فيه قوانينه، و يبقي الضعيف مجرد تابع لا يحق له أن يبدي رأيه و لا حتى أن يسمع صوته.





















الخاتمة العامة:
سوف نحاول في ختام هذه المذكرة أن نقدم ملخصا عاما كما جاء فيها.
أما في الفصل الأول، فلقد حاولنا التطرق إلى الظروف التاريخية لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة، حيث أن «الجات» ظهرت إلى حيز الوجود كجزء من عملية قامت بها الدول الصناعية الكبرى أساسا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، و قد اشتملت هذه العملية إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للإنشاء و التعمير بمقتضى اتفاقيات بريتون و وودز سنة 1944 ، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت ذلك بقوة لما رأته في قيام مثل هذه المنظمة من تعد على صلاحيات الكونغرس الأمريكي في اتخاذ القرارات الوطنية، و من هنا كان اللجوء إلى الحل الوسط المتمثل في الموافقة على «الجات» كمعاهدة دولية، لذا كان للولايات المتحدة و المملكة المتحدة الدور الرائد في التخطيط للجات و التوصل إلى صياغة أسس النظام التجاري العالمي الذي تضمنته مواد هذه المعاهدة.
و للوقوف على هذه الحقيقة، قمنا بتفهم الأبعاد الحقيقية للجات كمعاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية من تحميلها أكثر مما تحتمل، و تفهم مدى علاقتها بالسلوك الفعلي للدول، جعلنا نتساءل إلى أي مدى كان سلوك الدول المتقدمة متفقا مع مبادئ الجات و قواعدها؟ فرأينا أن السلوك العملي كثيرا ما ينطوي على خرق لهذه الاتفاقيات، أو تحايل على ما تضمنته.
و عن تحول الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة إلى المنظمة العالمية للتجارة، و مكانة الدول النامية في كل هذا التحول، توصلنا في الفصل الثاني من هذه المذكرة إلى ضرورة اندماج هذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أصبح حتمية لابد منها لمسايرة الأوضاع الراهنة و الاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله، على حد ما يشاع في اجتماعات و منشورات المنظمات الدولية.
أما بالنسبة لعلاقة الدول النامية بالمنظمة العالمية للتجارة و من خلال ما سبق عرضه في الفصل الثاني من بحثنا، فإن الدول النامية من خلال المفاوضات في جولة الاوروغواي بذلت جهدا لإدراج المواضيع التي تخص مشاكلها الاقتصادية و تعرقل مسيرتها التنموية: التجارة و التصحيح الهيكلي، مشكلات التجارة في منتجات التقانة العالية، للسلع الأولية و تدهور معدلات تبادلها.
بالنسبة إلى السلع المصنعة، الربط بين التجارة و مشكلات التمويل و خصوصا مشكلة الديون، الممارسات الاحتكارية و غيرها من القضايا المهمة التي تسبب لها مشاكل، و لكن الدول النامية لم تنجح في إيصال مشاكلها إلى لائحة الاتفاقية النهائية لأنه في حقيقة الأمر هذه الاتفاقية وضعت من قبل الدول المتقدمة و هي تخدم مصالحها على حساب مصالح بقية الدول و تهدف إلى إبقاء تبعية الدول لها كي تجد أسواقا لتصريف منتجاتها.
أما عن تحليلنا في الفصل الثالث للتوجه الجديد للتجارة الخارجية الجزائرية في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق، فإنه يتضح جليا أن الجزائر شرعت في مفاوضات مطولة بغية الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة كي تستفيد من المزايا المقدمة للدول المنظمة العالمية للتجارة كي تستفيد من المزايا الاقتصادية في بلادنا و لعدم الاستعداد لهذا الانضمام يرتقب أن تجني عواقب وخيمة، يرى الاختصاصيون أننا يمكن أن نتجنبها.

سليم المنذري "السوق العربية المشتركة في ضل العولمة " مكتبة مدبولي 1999 – صفحة 216-217-[1]

سليمان المنذري "النفط العربي في ضل اتفاقية الجات الأخيرة " كراسات إستراتيجية – العدد15 – مركز الدراسات الإستراتيجية و السياسية- الاهراو1997.[2]

الأستاذ صالحي صالح"أثار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة" محاضرة ملقاة في الملتقى الاقتصادي التاسع- رهانات الانضمام الجزائر إلىOMC جوان 1999 [3]

[4] إسماعيل شعباني، إمكانيات الجزائر الزراعية لمواجهة الأسواق العالمية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، الملتقى الاقتصادي التاسع، رهانات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.

إسماعيل شعباني، نفس المرجع المذكور سابقا.[5]

[amigoo]

(1) (2) (3) ............هي تبين المراجع ليست في النص

[Ayoub2008]

شكرا لك جزاك الله خيرا معلومات رائعة

[anabil]

الله يجازيك كل خير

[صابرين الامل]

رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــع

[gggg tttt]

من فضلكم أريد الاجابة عن أسسئلة امتحان متصرف ان أمكن لأنني يحثت و لم أجد و خاصة سؤال التحديات الكبرى للألفية الثالثة و جازاكم الله كل خير