رجّح تقرير الأمم المتحدة أن يزداد ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2100 ضمن نطاق يتراوح ما بين 1,1 درجة إلى 6,4 درجات مئوية. ووضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أفضل تقدير للطرف الأدنى من هذا النطاق عند 1,8 درجة مئوية، وأفضل تقدير للطرف الأقصى عند 4 درجات مئوية. وفيما تضع غالبية دول العالم نصب عينيها هدف وقف ارتفاع حرارة الأرض لكي لا يتجاوز درجتين مئويتين، فإن الالتزامات التي أعلنتها، حتى اللحظة، الدول الكبرى المؤثرة، تظهر أنها غير معنية بالوصول إلى الطرف الأقصى أي 4 درجات مئوية.
ويخلّف ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين، انعكاسات جسيمة تتمثل في تراجع الأمطار في منطقة البحر المتوسط، وذوبان الثلوج القطبية، وخطر الانقراض المتسارع لثلاثين في المئة من الأنواع النباتية والحيوانية، وابيضاض الشعب المرجانية، وزيادة الأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات.
أمّا في حال وصول الارتفاع إلى ثلاث أو أربع درجات، فسيخلف ذلك نتائج مأسوية مثل انقراض الأنواع النباتية الرئيسية في مختلف أنحاء العالم، وتراجع المحاصيل الزراعية وخصوصاً الحبوب، واتساع رقعة المناطق الساحلية التي تضربها الأمطار الغزيرة، وظهور أمراض أكثر ضراوة.
ويتطلب البقاء تحت مستوى الدرجتين، وفق «الفريق الدولي»، خفض مجمل الانبعاثات العالمية للغازات إلى النصف بحلول 2050، وهذا يعني أنّ المستوى الأقصى للانبعاثات ينبغي أن يتحقق في 2015، على أن يبدأ بالتراجع في 2020