فرنسا ليست دولة بترولية ورغم ذلك تعتبر مصدر رزق من خلال دفعها لمعاشات موطني العالم تقريبا بعبارة اخرى لا تجد دولة لم يتقاضى مواطنوها معاشات تقاعدهم من هذا البلد وبالهملة الصعبة اليورو ولو كانت مدة العمل شهر واحد فقط رغم ما تعانيه من ازمة بطالة لكن في بلادنا من يعمل مدة 15 سنة كاملة لا يتقاضى معاشا كريما يحفظ ماء الوجه حتى لا نقول يضمن الحياة الكريمة لهذا المواطن بل هو عبارة عن منحة والاغرب نمن ذلك هناك من يعمل مدة 32 سنة بمايعادل نسبة تقاعد تعادل 80 من المئة فيشترطونان يكون سن هذا العامل 60 سنة ويطمحون في ان يستمر الى غاية 65 سنة من عمره اليس هذا تحطيم للمؤسسات مهام كانت طبيعة نشاطها هل يعقل لمن بلغ هذا السن ان يقدم مردودا بقدر اجرته الشهرية التي يتقاضاها اليس هذا الاجراء هو بمثابة احتقان وخلق بلبلة في اساط هذا الشباب الذي يعناي من البطالة وه يمثل نسبة 75من المئة من العدد الاجمالي لسكان الجزائر لذلك نقول بان تطيق قانون العمل فيشقه المتعلق بالتقاعد بالصيغة الجديدة لايخدم لا الاقتصاد ولا الشباب العاطل .لذلك ينبغي على الحكومة اعادة النظر ودرسة هذا الموضوع دراسة دقيقة مبنية على دراسة استشرافية وتخطيط محكم .لان صندوق التقاعد سيتضرر اكثر بكثير مما هو عليه ..ولذلك نعتبر بان ازمة صندق المعاشات ازمة تسيير وليست ازمة مالية كما يروجون له .