الحكومة الجزائرية في سنة 2018
ــــ رفعت أسعار الوقود في قانون المالية لعام 2018
ـــ تقرر بيع وثائق الهوية ب مليونين و سبعمائة و خمسين ألف للفرد في قانون المالية التكميلي .
ـــ تقرر زيادات رمزية في معاشات المتقاعدين لا تزيد عن الف دينار للمتقاعد الواحد.
كما أمر رئيس الجمهورية بترقية العديد من الأسلاك في رتب جديدة ، يتجاوز عدد الموظفين المستفيدين مائة ألف موظف و بزيادة متوسطة شهريا لا تقل عن 3000 دج.
فهل سيكون هناك أثر رجعي من 2014؟؟؟
نتمنى ذلك للمستفيدين .
لكن من يبيع بطاقة الهوية
و يتراجع عن الزيادات المكتسبة في منح المتقاعدين ،
و يزيد في الضرائب ،
و يقول أننا في أزمة مالية
و أن الموس لحق للعظم ،
هل سيعطي الأثر الرجعي ب أربع سنوات ؟؟؟
هاذي فالكاميرا المخفية و ماصراتش.