الحق في الاضراب للمتعاقد والمتربص

[bouzart]

للموظف المتعاقد والمتربص الحق في الإضراب وهذا ما ينص علية المرسوم الرئاسي رقم 07-308 مؤرخ في 29/09/2007 و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 61 في 30/09/2007.
الفصل الثاني
الحقوق و الواجبات
المادة 13:في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما ،فان الاعوان الخاضعين الى نظام التعاقد لهم الحق،على الخصوص ،فيما يلي:
- راتب بعد اداء الخدمة،
-الحماية الاجتماعية و التقاعد،
-- العطل و الغيابات المرخص بها و ايام الراحة القانونية،
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،
-ممارسة حق الاضراب،
- الحماية من التهديد او الاهانة او الشتم او القذف او الاعتداء ،من اي طبيعة كانت ،التي قد يتعرضون لها اثناء ممارسة نشاطهم او بمناسبتها،
- ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم البدنية و المعنوية.
السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
منقول من https://www.mouwazaf-dz.com/t12888-topic