موضوع الادارة التعليمية لا علاقة له بعلوم التربية

[ابو علاء الطيب]

الملاحظ لموضوع علوم التربية والذي كان يتمحور حول الادارة التعليمية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد فقد امضيت قرابة 5 ساعات ابحث عنه فلم اجد له صلة بعلوم التربية .
لهذا نرجوا عدم اخذه بعين الاعتبار في عملية التصحيح .
ارجو منكم التفاعل و شكرا.

[محمد أبو عبدالمالك]

بما أننا في مؤسسات تربوية مصطلح الإدارة اللتعليمية نبدله بمصطلح الإدارة التربوية
لذا مكونات المدرسة اليوم تتكامل والإدارة التعليمية ممكن نضع لها إسقاط تربوي
هذا يتجلى في مساند وتعليمات الإمتحان
لكن هناك مشكل حقيقي يخص المسابقات المهنية
لانه لايوجد دليل يضع مقاييس حقيقية لإطار الامتحان الخاص بهذه المسابقات
وغالبا نجد التصحيحات النموذجية الرسمية خارج الإطار ولا تغلب الغاية من الإمتحان

[عادل علم]

و الله يا خاوتي من رمضان و انا نقرى ما جاء والو من الشئ الي اقريت في علوم التربية

[heralgery]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل علم

و الله يا خاوتي من رمضان و انا نقرى ما جاء والو من الشئ الي اقريت في علوم التربية

la meme chose .نفس الشييء هذا الموضوع تعجيزي و لا تع جيزي Djezy .
lol introuvable dans les livres pédagogiques ni dans les themes de conférences .....

[soheibprof]

الادارة التعليمية

تشغل الإدارة في بنية التعليم أهمية بالغة التأثير،كونها المنظم والموجه لعملية التعليم،والمشرف على مساراتها ،والضابط لمدخلاتها ومخرجاتها،ومن ثمة لا يمكن تصورأي منتج تربوي تعليمي دون تصور الجهاز الإداري القائم على هذا المنتوج،لا سيما إذا تعلق الأمر بمنتوج تعليمي تربوي.

وتعتبر الإدارة التعليمية المحور الأساس في إدارة شؤون التربية والتعليم،باعتبارها هدفيه تربوية بالدرجة الأولى،وأصبحت عملية هامة في المجتمعات، وهي المنظمة لنشاطات الأفراد خاصة إذا تعلق الأمر باالتجديدات والتحسينات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية بما في ذلك مشروع المؤسسة.

الإدارة التعليمية:

تحتاج كل منظمة وهيئة إلى تنظيم مناشطها، وتنسيق جهودها، من أجل تحقيق الأهداف التي وجدت أساسا من أجلها، وهي لهذا تحتاج إلى تنظيم بنائها على أفضل صورة تمكنها من تحقيق الأهداف.

وفي " الإدارة التعليمية تقوم بتنظيم الإمكانيات البشرية في الإدارات واللجان والمدارس والفصول والمجموعات المختلفة، وتقوم بتنظيم الإمكانيات المادية من مبان وتجهيزات وأثاث ومكتبات، وتقوم أيضا بتنظيم الأفكار والمبادئ العلمية التربوية في نظم تعليمية، ماهج دراسية، ومواد تعليمية وأنشطة مختلفة"

فالإدارة التعليمية هي مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها سواء في داخل المنظمات التعليمية أو بينها، لتحقيق الأغراض المنشودة من التربية"،.

3. الصفات المميزة للإدارة التعليمية:

1. أن تكون متماشية مع الفلسفة الاجتماعية والسياسية للبلاد.

2. ان تتسم بالمرونة في الحركة والعمل.

3. أن تتميز بالكفاءة والفاعلية.

4. أن تكون ذا قواعد ثابتة وجامدة،



2.3. العوامل المؤثرة على الإدارة التعليمية:

يقول " كاندل" أن طابع الإدارة التعليمية يتحدد بعاملين أساسيين نظرية الدولة أي مفهوم الدولة السياسي، والنظرية التربوية السائدة فيها، فمن حيث مفهوم الدولة السياسي، نجد أن الدولة تحتكر التعليم لتحقيق أهدافها، ولذلك تقوم نظم الإدارة التعليمية بها على أساس المركزية حتى تتمكن الدولة من الإشراف بفعالية على التعليم والسيطرة عليه سيطرة كاملة، أما الدول الديمقراطية فتسمح الإدارة اللامركزية للتعليم بها باشتراك السلطات المحلية، والجماعات والهيئات المهنية وغيرها.

أما من حيث النظرية التربوية فنجد أن الدولة التي تؤمن بالنمطية والتوحد تستخدم نظام الإدارة المركزية لأنه أنسب النظم في تحقيقي ما تنشره الدولة من إكساب الأفراد طابعا ثنائيا وتربويا موحدة.

وهناك دول تؤمن بالتعدد أو التنوع، وهي الدول التي تقوم فيها إدارة التعليم على أسس لا مركزية والأساس الذي تعتمد عليه هذه الأنظمة من الإدارة، هو الإيمان بحرية الاختيار وبقيمة الفرد في ذاته، وأن الأفراد يختلفون فيما بينهم في القدرات والاستعدادات.

2. العوامل الإجتماعية والسكانية: وتشمل هذه العوامل ما يتعلق بالتمدن والظروف السكانية، والقوى والضغوط الاجتماعية، فهناك من الدول التي تنص دساتيرها على الدين الرسمي، فإن الإدارة التعليمية تلتزم بتعليم هذا الدين في التعليم العام.

3. العوامل الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية: تتأثر الإدارة التعليمية بالعوامل الطبيعية والجغرافية، فالتنظيم الدراسي، والأبنية المدرسية المتعلقة بنظام الإلزام والحضور الإجباري، وغيرها إنما تتحدد في الغالب بالعوامل الطبيعية والجغرافية للدولة،

[محمد أبو عبدالمالك]

عندما تجيب على مثل هذه الأسئلة لا بد تراعي فلسفة قطاع وغايات قطاع التربية لإدراجها
- في التعريف
-الخصائص
-الاهداف والادوار
-وتطغى على صياغة الخاتمة او الخلاصة

هذا المقال يحمل الكثير من التوجهات كان على المترشحين ادراجها بوضوح او الأقل التلميح لها مثل/
- التسيير التشاركي
-الحكامة
-العمل بمشروع المؤسسة
- سسياسة الجوار
- ومفاصل أخرى
وبن غبريط من قال لها هذا ،هذا يعود لمقاربة الجزائر هي مقاربة تشاركية في التنمية المحلية، وسائل إعداد مشاريع
لاتقولوا هذا الشئ غير مجسد وكلام في كلام انت كذلك في الامتحان مطلوب منك الكلام واذا نجحت اعمل جاهدا على التطببق الأحسن نسأل الله التوفيق

المقال
بن غبريط تدعو إلى تسيير «تشاركي» في إطار نظام للحكامة
الشعب نشر في الشعب يوم 30 - 00 - 2014
دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق.

وأوضحت بن غبريط في كلمتها الإفتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن ترقبا للدخول المدرسي 2014- 2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل.
وحسب بن غبريط، فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض.
وضمن هذا المنطلق، يندرج تنظيم هذا الملتقى "الإعلامي والتبادلي" الذي أريد له -حسب المنظمين- أن يكون "فاتحة" للدخول المدرسي لهذه السنة، والذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و 600 ألف تلميذ، وقد دعي إليه مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في إستراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا. ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخّاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز "هامة" تتمثل في "التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها".
وأبرزت بن غبريط في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضّلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وركّزت في هذا الصدد على أن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح". وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الإبتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكّدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الإبتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية".
ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت الوزيرة أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم".
سياسة قطاعية للإتصال تكفل الحوار الدائم مع الشركاء
دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت بن غبريط خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015 أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي" لأن بعض النقابات "الجديدة" -كما قالت- "لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر".
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أغسطس الجاري، أكدت "عدم اطّلاع و دراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للاتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين".
واعترفت بن غبريط بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعّال في مختلف المستويات".
وأكّدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن استقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية".
ولم تفوّت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين".
وأبدت بن غبريط "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم"، داعية مدراء التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح".
مجريات مسابقة توظيف الأساتذة "غير لائقة"
............................
.............................