ما الحجج التي أستعملها لدى وكيل الجمهورية لإثبات دعواي

[لؤي02]

السلام عليكم
لدينا حكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية يقضي بإلغاء عقد إداري صادر عن املاك الدولة المشكلة ان لحد الأن لم تلتزم هذه الاخيرة في تنفيذ الحكم الفقضائي و لدينا إمتناع عن التنفيذ من طرف المحضر القضائي ...وضعنا ضدها لدى مكتب النائب العام الذي حول الشكوى لوكيل الجمهورية الذي إستمع الى المحضر القضائي ثم املاك الدولة و بعدها أعاد مرة أخرى الملف إلى مكتب النائب العام مع تقرير من املاك الدولة مضمونه أن أملاك الدولة تحتج بأمور قد تم ذكرها في حيثيات الحكم الصادر ضدها و لم ياخذها القاضي آناذلك بعين الإعتبار ومن جهو أخرى لدينا وثائق فيما سبق صادرة عن املاك الدولة تقول أن ستنفذ الحكم ولكن لا شيئ من ذلك


السؤال:

ما يجب ان نرد عليها وخصوصا سنمثل لدى وكيل الجمهورية قريبا للرد على دعواها ؟

[نورسين.داية]

إدارة أملاك الدولة لم ترفع دعوى

و الحيثيات التي إستندت عليها يجب الإشارة لها في حثيات الحكم الدي صدر

و الذي يثير الإستغراب هل إدارة أملاك الدولة طرف ؟؟؟؟ في حين هي عبارة عن جهاز حررت عقد و صدر حكم بإلغائه فما سبب إمتناعها مادام صدر حكم يقضي بألغاء العقد ؟؟؟؟؟؟؟

[لؤي02]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية

إدارة أملاك الدولة لم ترفع دعوى

و الحيثيات التي إستندت عليها يجب الإشارة لها في حثيات الحكم الدي صدر

و الذي يثير الإستغراب هل إدارة أملاك الدولة طرف ؟؟؟؟ في حين هي عبارة عن جهاز حررت عقد و صدر حكم بإلغائه فما سبب إمتناعها مادام صدر حكم يقضي بألغاء العقد ؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم

شكرا على الرد

إدارة املاك الدولة لم ترفع دعوة و لم تستأنف لما صدر الحكم ضدها

أما عن إمتناع تنفيذ الحكم فكل مرة تتحجج بحجج واهية مرة تقول يجب على مديرية الفلاحة تنفيذ الحكم قبلي ثم من بعذ انفذه مرة تقول نحن لا نستغل العقار المذكور في العقذ المحل إلغاء ....

هذا راجع عن إهمالها فيما سبق لآن في الحقيقية ألغي القرار الولائي الذي على أساسه أنجز العقد محل الإلغاء منذ 1996 ولكن املاك الدولة لم تنفذ عملية الإلغاء إلى حين ظهور أشخاص أضر بهم هذا العقد المحل إلغاء فأختلط عليها هل تنفذ بأمر رجعي على سنة 1996 ؟ في هذه الحالة لا تملك أي وثيقة رسمية إلا رسائل من إدارة الفلاحة (أرشيفهم ضاع)
أو تنفذ على اساس حكمنا ؟ فيحمها تردد كبير في إتخاذ القرار

مع كل هذا نحن متضررين جراء تعطيلها لتنفيذ حكم المحكمة على كل نستند إلى حيثيات الحكم الاول و نجبب وكيل الجمهورية بها