رئاسة البرلمان العراقي تجتمع بقادة الأحزاب لبحث اقتراح تعديل قانون الانتخابات

[المعزلدين الله]

رئاسة البرلمان العراقي تجتمع بقادة الأحزاب لبحث اقتراح تعديل قانون الانتخابات

مجلس النواب العراقي

بغداد- اجتمعت رئاسة البرلمان العراقي بقادة الكتل السياسية في مجلس النواب لبحث المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للأمن الوطني للتوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك أكبر عقباته.

وأوضح مصدر برلماني إن رئيس البرلمان عقد اجتماعا مع قادة الكتل النيابية بحضور ممثل الأمم المتحدة في العراق لمناقشة المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للأمن الوطني (أعلى سلطة في البلاد).

واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني/ يناير كما هو مقرر، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية لفرانس برس.

وقال النائب عبد الهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لصحيفة البيان المقربة من المالكي، المجلس قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك، هي أما الرجوع إلى سجلات عام 2004، أو أن يتم إرجاء الانتخابات في المحافظة، أو أن يصار إلى تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.

وأكد إن المقترح الأخير والجديد نوعا ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال اتضاحه واتفاق الآراء حوله فان هذا الخيار سيرفع إلى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه.

وفشل البرلمان العراقي الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والأكراد حول محافظة كركوك النفطية.

وقال النائب الكردي محمود عثمان إن اتفاق التسوية ينص على أن يتم تدقيق السجلات الانتخابية في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول أسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، دونما الإشارة إلى منطقة بعينها.

ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 ألف نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدواشورية.

ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان ويرفضون إعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الأكراد بإضافة أعداد كبيرة من الأكراد بعد 2004.

وبدورهم يتهم الأكراد العرب بأنهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الأغلبية الكردية في محافظة نينوى شمال البلاد.

وفي سياق ذي صلة، حذّر مبعوث الأمم المتحدة الخاص في بغداد إد ميلكيرت من مضاعفات تأجيل الانتخابات العامة في العراق، في وقت يستعد فيه المشرّعون العراقيون لعقد اجتماع لكسر الجمود المحيط بالتصديق على قانون يغطي الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأبلغ ميلكيرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء، يتعين على النواب العراقيين حل هذه القضية خلال الأسبوع الحالي، أو مواجهة خطر تأجيل الانتخابات إلى السادس عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال: هذا وقت الحسم ويجب على البرلمان العراقي اتخاذ القرارات المطلوبة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن كثيرين يعملون في هذا الاتجاه لكن سد هوة الخلافات بين السياسيين العراقيين ما تزال تحتاج إلى جهود حثيثة.

وشدد ميلكيرت على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لأن المشرعين العراقيين ضيعوا فرصة من قبل للتصديق على قانون الانتخابات.

[الرويسي]

الله يجمع كلمتهم ، ويخرجهم من هذه الدوامة

[rezki23]

شكراا لك اخي
بارك الله فيك
في انتظار الجديد...