ربي يثبت هذا القول

[جمال القاسمي]

افتكت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، خمسة مطالب أساسية، حيث وافقت وزارة التربية الوطنية على فتح دورات عديدة للامتحان المهني "استثنائيا"، لترقية الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية، مع فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية المشرفين التربويين والمشرفين الرئيسيين للتربية الحاملين لشهادات جامعية، مما سيترتب عن هذه الإجراءات الجديدة زيادات معتبرة في رواتب المعنيين بعنوان السنة المالية 2017.
وأوضح، الأمين الوطني العام للمساعدين التربويين، محمد واضح، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة الوصية، وخلال اللقاء الذي جمعهم بها وترأسه مدير الموارد البشرية فاضل فيصل، قد استجابت للمطالب الموصوفة بالاستعجالية، حيث تمت الموافقة على برمجة دورات عديدة للامتحان المهني لترقية مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية إلى "مشرف تربية" وهي "رتبة قاعدية"، ذلك في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 6 أوت 2014، عبر إجراء استثنائي، وذلك بغية القضاء كلية على ما يعرف بالرتب الآيلة للزوال.
وأضاف المتحدث أنه رفع التحفظات على استمرارية التكوين التكميلي الذي باشره المشرفون التّربويون المٌدمجون وفق أحكام المادة 84 مكرر8 للترقية إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية"، في بعض الولايات من مصالح الوظيفة العمومية بحجة عدم استيفاء المعنيين لشرط الأقدمية المطلوب، أين أكّدت الوزارة مراسلتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية التي تجاوبت مع المطلب وراسلت مديرياتها الولائية لتنفيذه ميدانيا دون تأجيل.
وأكد، المسؤول الأول عن التنسيقية، أنه قد تم افتكاك مطلب ترقية جميع المشرفين التربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر8 إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية" قبل الـ3 جوان المقبل، خاصة بالولايات التي تأخرت في ترقية هذه الفئة، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية، مضيفا أن الوصاية قد نوهت خلال نفس اللقاء بمديرية التربية لولاية بسكرة التي تم فيها ترقية جميع المشرفين المدمجين في 2012 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية. إلى جانب الموافقة على فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية "المساعدين الرئيسيين للتربية" الحاملين لشهادة الدّراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معادلة لها بعد التوظيف إلى رتبة "مشرف التّربية"، وفق أحكام المادة 84 مكرر 6 وفي إطار أحكام التعليمة 216-2016 المؤرخة في 07 مارس 2016، فيما أشار محدثنا أن مدير تسيير الموارد البشرية قد أكد على حرصه على توجيه مراسلة "تذكيرية" لمديريات التربية للولايات، من أجل التطبيق الصارم للمذكرة 216-2016 والتكفل بالانشغال.
وأضاف، الأمين الوطني العام للتنسيقية، أنه سيتم التكفل العاجل بملف المساعدين الرئيسيين للتربية بولاية "غرداية " والذين حرموا من الترقية إلى رتبة "مشرف التربية" في الدورتين التكوينيتين 2014 و2015، معلنا عن موافقة الوزارة فتح 101 منصب مالي لتكوينهم كمشرفين تربويين بعنوان السنة المالية 2017 وهو إجراء أثنت عليه التنسيقية كونه جاء بمتابعة شخصية من المسؤول الأول عن الموارد البشرية.
وبخصوص باقي المطالب، صرح، محمد واضح، أن الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية، قد وافقت على تصحيح اختلالات القانون الأساسي 12/240، الخاص بسلكي المساعدين التربويين والمشرفين، من خلال إدراج مواد جديدة وإلغاء أخرى لعدم مسايرتها للنصوص السارية المفعول، غير أنها تحفظت على ترقية المشرفين التربويين الحاملين لشهادة اللسانس إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية"، لكنها بالمقابل وافقت على إعفائهم من التكوين التكميلي لسنتي 2014 افتكت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، خمسة مطالب أساسية، حيث وافقت وزارة التربية الوطنية على فتح دورات عديدة للامتحان المهني "استثنائيا"، لترقية الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية، مع فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية المشرفين التربويين والمشرفين الرئيسيين للتربية الحاملين لشهادات جامعية، مما سيترتب عن هذه الإجراءات الجديدة زيادات معتبرة في رواتب المعنيين بعنوان السنة المالية 2017.
وأوضح، الأمين الوطني العام للمساعدين التربويين، محمد واضح، في تصريح لـ"الشروق"، أن الوزارة الوصية، وخلال اللقاء الذي جمعهم بها وترأسه مدير الموارد البشرية فاضل فيصل، قد استجابت للمطالب الموصوفة بالاستعجالية، حيث تمت الموافقة على برمجة دورات عديدة للامتحان المهني لترقية مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية إلى "مشرف تربية" وهي "رتبة قاعدية"، ذلك في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 6 أوت 2014، عبر إجراء استثنائي، وذلك بغية القضاء كلية على ما يعرف بالرتب الآيلة للزوال.
وأضاف المتحدث أنه رفع التحفظات على استمرارية التكوين التكميلي الذي باشره المشرفون التّربويون المٌدمجون وفق أحكام المادة 84 مكرر8 للترقية إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية"، في بعض الولايات من مصالح الوظيفة العمومية بحجة عدم استيفاء المعنيين لشرط الأقدمية المطلوب، أين أكّدت الوزارة مراسلتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية التي تجاوبت مع المطلب وراسلت مديرياتها الولائية لتنفيذه ميدانيا دون تأجيل.
وأكد، المسؤول الأول عن التنسيقية، أنه قد تم افتكاك مطلب ترقية جميع المشرفين التربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر8 إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية" قبل الـ3 جوان المقبل، خاصة بالولايات التي تأخرت في ترقية هذه الفئة، من خلال فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية، مضيفا أن الوصاية قد نوهت خلال نفس اللقاء بمديرية التربية لولاية بسكرة التي تم فيها ترقية جميع المشرفين المدمجين في 2012 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية. إلى جانب الموافقة على فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية "المساعدين الرئيسيين للتربية" الحاملين لشهادة الدّراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معادلة لها بعد التوظيف إلى رتبة "مشرف التّربية"، وفق أحكام المادة 84 مكرر 6 وفي إطار أحكام التعليمة 216-2016 المؤرخة في 07 مارس 2016، فيما أشار محدثنا أن مدير تسيير الموارد البشرية قد أكد على حرصه على توجيه مراسلة "تذكيرية" لمديريات التربية للولايات، من أجل التطبيق الصارم للمذكرة 216-2016 والتكفل بالانشغال.
وأضاف، الأمين الوطني العام للتنسيقية، أنه سيتم التكفل العاجل بملف المساعدين الرئيسيين للتربية بولاية "غرداية " والذين حرموا من الترقية إلى رتبة "مشرف التربية" في الدورتين التكوينيتين 2014 و2015، معلنا عن موافقة الوزارة فتح 101 منصب مالي لتكوينهم كمشرفين تربويين بعنوان السنة المالية 2017 وهو إجراء أثنت عليه التنسيقية كونه جاء بمتابعة شخصية من المسؤول الأول عن الموارد البشرية.
وبخصوص باقي المطالب، صرح، محمد واضح، أن الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية، قد وافقت على تصحيح اختلالات القانون الأساسي 12/240، الخاص بسلكي المساعدين التربويين والمشرفين، من خلال إدراج مواد جديدة وإلغاء أخرى لعدم مسايرتها للنصوص السارية المفعول، غير أنها تحفظت على ترقية المشرفين التربويين الحاملين لشهادة اللسانس إلى رتبة "مشرف رئيسي للتربية"، لكنها بالمقابل وافقت على إعفائهم من التكوين التكميلي لسنتي 2014 و2015.
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية