ضبابية تعديلات القانون الخاص ... مؤامرة على من؟؟؟؟

[بن بوزير]

الملاحظ لمختلف مطالب عمال التربية بخصوص تعديلات القانون الخاص يصل إلى نهاية واحدة فقط وهي عودة الحال إلى ما كان عليه سابقا حيث يتوضح أننا سائرون لا محالة نحو تغول الإدارة مجددا على الأساتذة.
يحدث هذا على مرأى ومسمع كل النقابات فلم يهضم المدير كيف يتساوى مع أستاذ مكون في نفس الصنف كما لم يهضم مستشار التربية أو ناظر الثانوية كيف يتساوى في الصنف بأستاذ رئيسي فمستشار التربية الذي كان في الأمس القريب أستاذ في الصنف 12 يطالب اليوم أن يتم ترقيته إلى الصنف 15 والمدير بعد إستفادته من منحة المسؤولية هاهو اليوم لايقنع بذلك ويطالب رفع صنفه إلى 16 على الأقل أما المساعد التربوي الذي كان في الصنف 8 يطالب بصنف 13 أما الأساتذة فلا بواكي عليهم ولا أحد يلتفت إلى مطالبهم وكل النقابات اليوم تستعمل في سياسة أضعف الإيمان مع بعض الأساتذة وذلك بالمطالبة بتطبيق قانون لرفع صنف أساتذة التعليم الإبتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12 وحتى لا يخطأ معشر الأساتذة الكرام وحتى لا يحدث خلط بين المطالب فمطلب تنفيذ مرسوم ليس كمطلب تعديله.
وأهم تعديل في القانون الخاص يحاولون تمريره هو أن الأستاذ لا يمكنه أن يصبح مستشارا للتربية أو مديرا حيث يحاولون إحتكار هذه المناصب لمشرفي التربية دون سواهم حيث يرقى مشرف التربية إلى مستشار تربية ثم مدير ثم مفتش إدارة أما ألأستاذ فيرقى إلى أستاذ رئيسي ثم مكون وهذا يعني أنه سيبقى أستاذا وفي أحسن الأحوال يرقى إلى مفتش بيداغوجي
لسنا ضد التعديل في حد ذاته بل نحن ضد التعديل اللاعادل الذي يضخم رتبا إدارية غلى حساب رتب بيداغوجية بغية تحقيق مطالب فئوية ضيقة
أفيقوا معشر الأساتذة فنحن قوة النقابات لا هم ، فلا أحد من جماعة الإدارة يضرب حتى وإن دعت نقابته لذلك إلا من رحم ربي وقليل ما هم
ورسالتي للنقابات تتمثل في تحذيرهم من مغبة السير قدما في مساندة هذه التعديلات فقط وأن يأخذ الشق البيداغوجي نصيبه في هذه التعديلات وإلا فإننا سنعود إلى نقطة الصفر

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد