بالنسبة لقضية تعديل القوانين الخاصة فنحن نعرف بأن جميع قوانين الوظيف العمومي ستعدل بسبب تعديل رتبة شهادات الديا والليسانس والماستر ففي كل القوانين الخاصة تتكلف مصالح الوظيف العمومي بعملية التعديل لأن القوانين ليس فيها اختلالات بقي فقط قانون عمال التربية الذي فيه اختلالات وكلفت لجنة من الوزارة والنقابات بدراستها وتصحيحها منذ حوالي سنتين كنا نظن أن اقتراحات اللجنة قد قدمت لمصالح الوظيف العمومي لأخذها بعين الاعتبار في التعديل ولكن اليوم بعد استدعاء الوزيرة للنقابات لدراسة هذه الاختلالات تأكد لنا أحد أمرين:
الأمر الأول: أن هذه اللجنة كانت مجرد ألعوبة لعبت بها الوزارة على النقابات لكسر العمليات الاحتجاجية لأن مصالح الوظيف العمومي من المفروض تكون أنهت أو هي على وشك الانتهاء من تعديل وإصدار قانون التربية وكان من المفروض أن الوزارة تعطيها الاقتراحات منذ مدة طويلة.
الأمر الثاني : مصالح الوظيف العمومي لم تبدأ في تعديل القانون الخاص وهي تنتظر الوزارة لتعطيها الاقتراحات وعليه سيبقى عمال التربية ينتظرون حوالي سنتين أو 3 سنوات من الآن لإصدار القانون إذا فرضنا أن الوزارة ستنهي الاختلالات في سنة والوظيف العمومي سينهي القانون في سنة على أقل تقدير وهذا مستبعد جدا والذي أعتقده هو الأمر الأول .
والله أعلم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-01-22, 22:52
تعديلات القانون الخاص في روتشاته الاخيرة لكن مالجديد الذي يحمله
العرض العادي
