هل هذا التعديل في التقاعد جديد ام قديم

[mostefa2012]

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس أنّ رئيس الجمهورية تدخل شخصيا وأقرّ تعديلا جديدا على مشروع قانون التقاعد الجديد، قصد وقف التأجج الحاصل بخصوص قانون التقاعد، حيث أقر تأجيل سريان مفعول قانون التقاعد الجديد لغاية 1 جانفي 2019، بدلا من سريانه من تاريخ 01 جانفي 2017 حسب ما كشف عنه وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي.
وكشف الغازي ان رئيس الجمهورية قد قام بتعديل يتعلق بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، وإلغاء المادة المتعلقة بمنع التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الّذين يواصلون الخدمة لأكثر من 32 سنة، مشيرا أن التعديل الّذي قدّمه رئيس الجمهورية سيكون ساريا لفترة انتقالية لمدة عامين
ويأتي التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، استجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة في البلاد بمختلف شرائحها وبهدف التكفل بكل انشغالاتها وخاصة لاسيما ما تعلق بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبغية ضمان استمراريته وديمومته للأجيال من منطلق التضامن، حيث أسدى توجيهات إلى الحكومة لإدراج تعديل على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنيتين بمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تقدر بـ32 سنة ونتج عنها دفع الالتزامات للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير الغازي، خلال التعديل الشفوي الذي تقدم به خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على المشروع بالمجلس الشعبي الوطني أن نص المادة هو كالتالي “دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة انتقالية لمدة سنيتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمله فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز 58 سنة في 2017، و59 سنة في 2018، ويتم الاستفادة من معاش التقاعد كما هو منصوص في الحالات المنصوص عليها بطلب من العامل الأجير دون سواه، وتطبيق السن المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المذكورين ابتداء من أول جانفي 2019.
وتسرى آجال المادة المتعلقة بمنح بصفة استثنائية معاش التقاعد للعامل قبل بلوغ السن الستين سنة شريطة انه يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، لفترة انتقالية لا تتجاوز سنيتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون غي الجريدة الرسمية.
وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون إلغاء المادتين 02 و06 وإدراج 6 مواد جديدة حيث تنص المادة الأولى على تقليص سن التقاعد بالنسبة للعامل إلى 55 سنة أما بالنسبة للمرأة العاملة بـ50 سنة بطلب منها حسب الحالة، أما المادة الثانية فتنص على إحالة العامل أو العاملة على التقاعد قبل بلوغ 60سنة من العمر، شريطة دفع مستحقات خصيصا للإحالة على التقاعد دون شرط السنن حيث يتم اقتطاعها من الراتب الشهري أو بإمكانية دفعها بأثر رجعي، أما المادة الثالثة فتنص على إمكانية إحالة العامل على التقاعد بعد قضاء 32 سنة كاملة في العمل الفعلي مهما كان سنه دون قيد أو شرط، والمادة الرابعة تنص على تحديد قائمة مناصب الأعمال جد شاقة عن طريق التنظيم بعد مشاورة التنظيمات النقابية أو عن طريق المفاوضات مع النقابات في إطار الاتفاقيات الجماعية والقوانين الخاصة، أما المادة الخامسة فتنص على استفادة كل عامل أمضى 32 سنة أو أكثر في عمله مع دفع اشتراكاته حتى وان لم يبلغ سن الستين، وان يكون هذا التقاعد اختياري وليس إجباري حسب إرادة المعني، أما المادة السادسة فتنص على استفادة فئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون إعاقة بملف طبي من معاش التقاعد قبل بلوغ السن الستين.
وقد صادق النواب بالمجلس الوطني بإجماع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار نقاش وجدل واسع، وأدى إلى شنّ الموظفين في قطاعات عدّة سلسلة من الاضرابات عبر كامل ولايات الوطن.
نسرين محفوف

[عبد الله-1]

هذا تعديل رئيس الجمهورية قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية وهو في الحقيقة ليس بتعديل لانه لم يغير شيأ سوى وضع مرحلة انتقالية من سنتين للراغبين في الخروج إلى التقاعد في 2017 يشترط عمل 32 سنة زائد سن 58 سنة وللراغبين في التقاعد في 2018 يشترط عليهم خدمة 32 سنة زائد سن 59 سنة وابتداء من سنة 2019 يصبح السن 60 سنة والخبرة 32 سنة وهذا يكاد يكون مستحيلا وهو نوع من الاستهزاء بعقول وعواطق ومشاعر الناس.

[مستبين]

والله يا إخواني لم نفهم شيئا مما قيل ويقال فنحن نعيش على أعصابنامنذ صدور هذا القانون الذيﻹ يخدم أحدا من العمال

[abou jalil]

ربنا لاتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا

[INESSE]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostefa2012

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس أنّ رئيس الجمهورية تدخل شخصيا وأقرّ تعديلا جديدا على مشروع قانون التقاعد الجديد، قصد وقف التأجج الحاصل بخصوص قانون التقاعد، حيث أقر تأجيل سريان مفعول قانون التقاعد الجديد لغاية 1 جانفي 2019، بدلا من سريانه من تاريخ 01 جانفي 2017 حسب ما كشف عنه وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي.
وكشف الغازي ان رئيس الجمهورية قد قام بتعديل يتعلق بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، وإلغاء المادة المتعلقة بمنع التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الّذين يواصلون الخدمة لأكثر من 32 سنة، مشيرا أن التعديل الّذي قدّمه رئيس الجمهورية سيكون ساريا لفترة انتقالية لمدة عامين
ويأتي التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، استجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة في البلاد بمختلف شرائحها وبهدف التكفل بكل انشغالاتها وخاصة لاسيما ما تعلق بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبغية ضمان استمراريته وديمومته للأجيال من منطلق التضامن، حيث أسدى توجيهات إلى الحكومة لإدراج تعديل على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنيتين بمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تقدر بـ32 سنة ونتج عنها دفع الالتزامات للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير الغازي، خلال التعديل الشفوي الذي تقدم به خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على المشروع بالمجلس الشعبي الوطني أن نص المادة هو كالتالي “دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة انتقالية لمدة سنيتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمله فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز 58 سنة في 2017، و59 سنة في 2018، ويتم الاستفادة من معاش التقاعد كما هو منصوص في الحالات المنصوص عليها بطلب من العامل الأجير دون سواه، وتطبيق السن المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المذكورين ابتداء من أول جانفي 2019.
وتسرى آجال المادة المتعلقة بمنح بصفة استثنائية معاش التقاعد للعامل قبل بلوغ السن الستين سنة شريطة انه يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، لفترة انتقالية لا تتجاوز سنيتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون غي الجريدة الرسمية.
وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون إلغاء المادتين 02 و06 وإدراج 6 مواد جديدة حيث تنص المادة الأولى على تقليص سن التقاعد بالنسبة للعامل إلى 55 سنة أما بالنسبة للمرأة العاملة بـ50 سنة بطلب منها حسب الحالة، أما المادة الثانية فتنص على إحالة العامل أو العاملة على التقاعد قبل بلوغ 60سنة من العمر، شريطة دفع مستحقات خصيصا للإحالة على التقاعد دون شرط السنن حيث يتم اقتطاعها من الراتب الشهري أو بإمكانية دفعها بأثر رجعي، أما المادة الثالثة فتنص على إمكانية إحالة العامل على التقاعد بعد قضاء 32 سنة كاملة في العمل الفعلي مهما كان سنه دون قيد أو شرط، والمادة الرابعة تنص على تحديد قائمة مناصب الأعمال جد شاقة عن طريق التنظيم بعد مشاورة التنظيمات النقابية أو عن طريق المفاوضات مع النقابات في إطار الاتفاقيات الجماعية والقوانين الخاصة، أما المادة الخامسة فتنص على استفادة كل عامل أمضى 32 سنة أو أكثر في عمله مع دفع اشتراكاته حتى وان لم يبلغ سن الستين، وان يكون هذا التقاعد اختياري وليس إجباري حسب إرادة المعني، أما المادة السادسة فتنص على استفادة فئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون إعاقة بملف طبي من معاش التقاعد قبل بلوغ السن الستين.
وقد صادق النواب بالمجلس الوطني بإجماع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار نقاش وجدل واسع، وأدى إلى شنّ الموظفين في قطاعات عدّة سلسلة من الاضرابات عبر كامل ولايات الوطن.
نسرين محفوف

لم نفهم شيئا مما قيل ويقال

[abo nabil]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostefa2012

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس أنّ رئيس الجمهورية تدخل شخصيا وأقرّ تعديلا جديدا على مشروع قانون التقاعد الجديد، قصد وقف التأجج الحاصل بخصوص قانون التقاعد، حيث أقر تأجيل سريان مفعول قانون التقاعد الجديد لغاية 1 جانفي 2019، بدلا من سريانه من تاريخ 01 جانفي 2017 حسب ما كشف عنه وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي.
وكشف الغازي ان رئيس الجمهورية قد قام بتعديل يتعلق بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن، وإلغاء المادة المتعلقة بمنع التقاعد النسبي، مع تقديم تحفيزات للعمال الّذين يواصلون الخدمة لأكثر من 32 سنة، مشيرا أن التعديل الّذي قدّمه رئيس الجمهورية سيكون ساريا لفترة انتقالية لمدة عامين
ويأتي التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، استجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة في البلاد بمختلف شرائحها وبهدف التكفل بكل انشغالاتها وخاصة لاسيما ما تعلق بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبغية ضمان استمراريته وديمومته للأجيال من منطلق التضامن، حيث أسدى توجيهات إلى الحكومة لإدراج تعديل على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنيتين بمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تقدر بـ32 سنة ونتج عنها دفع الالتزامات للضمان الاجتماعي.
وقال الوزير الغازي، خلال التعديل الشفوي الذي تقدم به خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على المشروع بالمجلس الشعبي الوطني أن نص المادة هو كالتالي “دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة انتقالية لمدة سنيتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمله فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز 58 سنة في 2017، و59 سنة في 2018، ويتم الاستفادة من معاش التقاعد كما هو منصوص في الحالات المنصوص عليها بطلب من العامل الأجير دون سواه، وتطبيق السن المنصوص عليها في القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد المذكورين ابتداء من أول جانفي 2019.
وتسرى آجال المادة المتعلقة بمنح بصفة استثنائية معاش التقاعد للعامل قبل بلوغ السن الستين سنة شريطة انه يتم مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة كاملة، لفترة انتقالية لا تتجاوز سنيتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون غي الجريدة الرسمية.
وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون إلغاء المادتين 02 و06 وإدراج 6 مواد جديدة حيث تنص المادة الأولى على تقليص سن التقاعد بالنسبة للعامل إلى 55 سنة أما بالنسبة للمرأة العاملة بـ50 سنة بطلب منها حسب الحالة، أما المادة الثانية فتنص على إحالة العامل أو العاملة على التقاعد قبل بلوغ 60سنة من العمر، شريطة دفع مستحقات خصيصا للإحالة على التقاعد دون شرط السنن حيث يتم اقتطاعها من الراتب الشهري أو بإمكانية دفعها بأثر رجعي، أما المادة الثالثة فتنص على إمكانية إحالة العامل على التقاعد بعد قضاء 32 سنة كاملة في العمل الفعلي مهما كان سنه دون قيد أو شرط، والمادة الرابعة تنص على تحديد قائمة مناصب الأعمال جد شاقة عن طريق التنظيم بعد مشاورة التنظيمات النقابية أو عن طريق المفاوضات مع النقابات في إطار الاتفاقيات الجماعية والقوانين الخاصة، أما المادة الخامسة فتنص على استفادة كل عامل أمضى 32 سنة أو أكثر في عمله مع دفع اشتراكاته حتى وان لم يبلغ سن الستين، وان يكون هذا التقاعد اختياري وليس إجباري حسب إرادة المعني، أما المادة السادسة فتنص على استفادة فئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون إعاقة بملف طبي من معاش التقاعد قبل بلوغ السن الستين.
وقد صادق النواب بالمجلس الوطني بإجماع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار نقاش وجدل واسع، وأدى إلى شنّ الموظفين في قطاعات عدّة سلسلة من الاضرابات عبر كامل ولايات الوطن.
نسرين محفوف

يقول تأكل كسكس أوبركوكس...............ياووووفاقوووووووووووووا

[صائد الافكار 28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1

هذا يكاد يكون مستحيلا وهو نوع من الاستهزاء بعقول وعواطق ومشاعر الناس.
.

الله المستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عان

[مستبين]

لنـــــــــا الله إخواني . حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتلاعب بمشاعرنا .

[mostefa2012]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستبين

لنـــــــــا الله إخواني . حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتلاعب بمشاعرنا .

صدقني لا نتلاعب بالمشاعر هذا موضوع منقول ويقول صاحب الموضوع مصدره جريدة الجزائر ليومالسبت 21ـ1ـ17

[صائد الافكار 28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostefa2012

صدقني لا نتلاعب بالمشاعر هذا موضوع منقول ويقول صاحب الموضوع مصدره جريدة الجزائر ليومالسبت 21ـ1ـ17

الموضوع قديم يا أخي

30 نوفمبر 2016 في جريدة الجزائرتحت عنون

بعد الاحتجاجات وتأييد الموالاة ورفض المعارضة:
بوتفليقة يتدخل بنفسه ويبقي على التقاعد النسبي إلى 2019

اذهب الى عمك قوقل لترى بنفسك

[mostefa2012]

بارك الله فيك على التوضيح

[أمين97]

لوكان حقيقة لسارعت النهار بنشره .انها مثل هزاز ذيله لهذه الاخبار

[كمال33]

نعم انه قديم
https://www.eldjazaironline.net/Accue...2%D8%A7%D8%B9/

[samah94]

اليوم أخبرتني زميلتي و هي أستاذة بالتعليم الابتدائي أنها ذهبت الى مديرية التربية بالأغواط و أخبروها أن التقاعد المسبق ما زال ساري المفعول الى غاية 1 جانفي 2019 حسب تعديل السيد رئيس الجمهوريةهذا حسب قولها و قول لاكاديمي

[fathi67]

مرضنا من القيل والقال نريد أخبار مؤكدة