طلب مساعدة . عاجل

[عنتر قواسمية]

لسلام عليكم

طلبة و خريجي الحقوق الأعزاءـ

أنا بصدد اعداد مذكرة تخرج بعنوان " النظام القانوني للدائرة " و لم أجد اية معلومات عليها، أريد منكم من فضلكم افادتي باية معلومات حول الموضوع


شكرا جزيلا

[عنتر قواسمية]

ما شاء الله ،

و لا أحد يريد الرد أو المساعدة !!!!!

[soussou la belle]

تعتبرالدائرة هيئة تابعة للإدارة المركزية في التنظيم الإداري الجزائري أي أنها تجسيد لعدم التركيز الإداري على مستوى الأقاليم المحلية للبلديات التي تضمها ، و هذا ما يجعلها جهازا مساعدا للوالي في أداء صلاحياته كممثل للدولة حيث تكيف علاقة الدائرة بالإدارة المركزية على أنها رقابة رئاسية توزع مظاهر ممارستها بين الإدارة المركزية في العاصمة و التي لها سلطة تقديرية جد واسعة في تعيينه و إنهاء مهامه و بين الوالي بإعتباره ممثل للدولة و كرئيس مباشر له ، أما عن علاقتها بالبلديات فإنها تكيف على أنها رقابة إدارية وصائية و هذ ما يجعلنا نبتعد عن اللامركزية الحقيقية التي تحقق الديموقراطية الادارية الفعلية على المستولى المحلي و من دون المساس بوحدة الدولة . أما بالنسبة للإطار القانوني لهيئة الدائرة فقد تم النص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الولاية لسنة 1969تحت عنوان أحكام إنتقالية (في المواد من 166الى 170) حيث إعتبر المشرع هذه الهيئة في عداد المرحلة الإنتقالية دون الجزم بالإبقاء عليها أو إلغائها من التنظيم الإداري الجزائري ، و لكن صدور القانون 84-09المؤرخ في :04/02/1984 المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد حسم الأمر بإنهاء المرحلة الانتقالية بسحب الإطار التشريعي للدائرة فلم يعد لها وجود قانوني و لكن الأهمية الواقعية للدائرة فرضت ضرورة إحيائها من جديد و ذلك بمنح رئيس الدائرة مجموعة من الصلاحيات توحي بفعالية دور الدائرة . - يتمثل الإطار التنظيمي للدائرة في وجود تنظيم هيكلي و آخر بشري ، الأول يتمثل في مجموعة من المكاتب كجهاز إداري يترأسه رئيس الدائرة و الثاني يتمثل في مجموعة موظفين لمساعدة رئيس الدائرة في أداء الإختصاصات المفوضة إليه من طرف الوالي بموجب النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها . - إضافة إلى الصلاحيات المتعددة و المتزايدة لرئيس الدائرة و التي تؤكد على وجود الدولة في أقاليم الدوائر نتيجة لضعف الوجود الملموس للصلاحيات المنسوبة لرؤساء المجالس الشعبية بصفتهم ممثلين للدولة و هذا ما يجعل منصب رئيس الدائرة من المناصب ذات الطابع السياسي في الدولة ، و التي تهدف إلى تعزيز وجود الدولة في كل إقليم البلاد و من ثمة تقريب الإدارة من المواطن أكثر و تحقيق الرضاء الشعبي و هو الهدف الذي تطمح إليه كل الدول في العالم بمختلف أنظمتها و توجهاتها . - أما عن علاقة رئيس الدائرة بالوالي فإنه مفوض بموجب تفويض توقيع يجعل أعمال رئيس الدائرة مجرد أعمال مادية و تنفيذية لا ترقى لمستوى القرارات الإدارية بالمعنى الفني ، و هذا ما أدى إلى ضعف قيمة هذه المهام و دورها في التأكيد على الوجود القانوني للدائرة ، غير ان التزايد المستمر لصلاحيات رئيس الدائرة بين الحين و الآخر و حاجة الإدارة و المواطن إلى ذلك يدل على أهمية الدائرة و التأكيد على وجودها الواقعي مما يقتضي ضرورة تدعيمه بوجود قانوني ، و ذلك بتخصيص نص قانوني مستقل أو حتى جزء من قانون الولاية لتجميع الصلاحيات التي يمكن لرئيس الدائرة ممارستها إن تم تفويضه من طرف الوالي و هذا لكي يزول الغموض و يتضح النظام القانوني للدائرة .

[soussou la belle]

تعتبرالدائرة هيئة تابعة للإدارة المركزية في التنظيم الإداري الجزائري أي أنها تجسيد لعدم التركيز الإداري على مستوى الأقاليم المحلية للبلديات التي تضمها ، و هذا ما يجعلها جهازا مساعدا للوالي في أداء صلاحياته كممثل للدولة حيث تكيف علاقة الدائرة بالإدارة المركزية على أنها رقابة رئاسية توزع مظاهر ممارستها بين الإدارة المركزية في العاصمة و التي لها سلطة تقديرية جد واسعة في تعيينه و إنهاء مهامه و بين الوالي بإعتباره ممثل للدولة و كرئيس مباشر له ، أما عن علاقتها بالبلديات فإنها تكيف على أنها رقابة إدارية وصائية و هذ ما يجعلنا نبتعد عن اللامركزية الحقيقية التي تحقق الديموقراطية الادارية الفعلية على المستولى المحلي و من دون المساس بوحدة الدولة . أما بالنسبة للإطار القانوني لهيئة الدائرة فقد تم النص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الولاية لسنة 1969تحت عنوان أحكام إنتقالية (في المواد من 166الى 170) حيث إعتبر المشرع هذه الهيئة في عداد المرحلة الإنتقالية دون الجزم بالإبقاء عليها أو إلغائها من التنظيم الإداري الجزائري ، و لكن صدور القانون 84-09المؤرخ في :04/02/1984 المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد حسم الأمر بإنهاء المرحلة الانتقالية بسحب الإطار التشريعي للدائرة فلم يعد لها وجود قانوني و لكن الأهمية الواقعية للدائرة فرضت ضرورة إحيائها من جديد و ذلك بمنح رئيس الدائرة مجموعة من الصلاحيات توحي بفعالية دور الدائرة . - يتمثل الإطار التنظيمي للدائرة في وجود تنظيم هيكلي و آخر بشري ، الأول يتمثل في مجموعة من المكاتب كجهاز إداري يترأسه رئيس الدائرة و الثاني يتمثل في مجموعة موظفين لمساعدة رئيس الدائرة في أداء الإختصاصات المفوضة إليه من طرف الوالي بموجب النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها . - إضافة إلى الصلاحيات المتعددة و المتزايدة لرئيس الدائرة و التي تؤكد على وجود الدولة في أقاليم الدوائر نتيجة لضعف الوجود الملموس للصلاحيات المنسوبة لرؤساء المجالس الشعبية بصفتهم ممثلين للدولة و هذا ما يجعل منصب رئيس الدائرة من المناصب ذات الطابع السياسي في الدولة ، و التي تهدف إلى تعزيز وجود الدولة في كل إقليم البلاد و من ثمة تقريب الإدارة من المواطن أكثر و تحقيق الرضاء الشعبي و هو الهدف الذي تطمح إليه كل الدول في العالم بمختلف أنظمتها و توجهاتها . - أما عن علاقة رئيس الدائرة بالوالي فإنه مفوض بموجب تفويض توقيع يجعل أعمال رئيس الدائرة مجرد أعمال مادية و تنفيذية لا ترقى لمستوى القرارات الإدارية بالمعنى الفني ، و هذا ما أدى إلى ضعف قيمة هذه المهام و دورها في التأكيد على الوجود القانوني للدائرة ، غير ان التزايد المستمر لصلاحيات رئيس الدائرة بين الحين و الآخر و حاجة الإدارة و المواطن إلى ذلك يدل على أهمية الدائرة و التأكيد على وجودها الواقعي مما يقتضي ضرورة تدعيمه بوجود قانوني ، و ذلك بتخصيص نص قانوني مستقل أو حتى جزء من قانون الولاية لتجميع الصلاحيات التي يمكن لرئيس الدائرة ممارستها إن تم تفويضه من طرف الوالي و هذا لكي يزول الغموض و يتضح النظام القانوني للدائرة .

[adib abir]

ان شاء الله يردو عليك بالتوفيق