أيها الموظفون والعمال ، أيتها الموظفات والعاملات:

[لخضر بن عدلة]

أيها الموظفون والعمال ، أيتها الموظفات والعاملات:

• إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مكسب أقرته الأمرية 97/13 . وأن مشروع القانون الجديد يلغي هذا المكسب ويؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية.
• إن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء دون سابق إنذار وبقرار فوقي في إطار الثلاثية الأحادية دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة.
• إن مبررات قرار التراجع عن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن هو تقدم السن والتي لا تستند إلى أية دراسة موضوعية ، و تستند لتصريحات مغلوطة غير مقنعة عن فقدان التوازن الهيكلي لصندوق التقاعد.
• خبراء جزائريون معترف لهم بالكفاءة قدموا مقترحات عملية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد.
• إن فكرة التضامن بين الصناديق فكرة رائدة بالجزائر تجسدت سنة 1980 ولكن ما يعاب عليها إحداث تمايز وتفريق بين هذه الصناديق ، فصندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية يمول من الخزينة العمومية ويستفيد أصعابه بمعاش بنسبة 100% وعلى آخر أجر تقاضوه في مسارهم المهني ، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان في كل وقت وحين.
• إن ما يتلقاه الموظفون والعمال العاديون من معاش للتقاعد لا يزيد عن 80% تمثل متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة ويمول الصندوق من اشتراكات العمال.
• إن صندوق التقاعد استغل عبر سنوات في دفع معاشات المجاهدين و250 ألف فلاح لم يدفعوا اشتراكاتهم وتكاليف صندوق التأمين على البطالة ومعاشات ضحايا الإرهاب والحرس البلدي و.و.

مشروع قانون العمل الجديد :

 تم إعداده في سرية ودون إشراك ممثلي العمال الحقيقيين وبتواطؤ نقابةugta وأرباب العمل.
 يكرس سلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال ويؤيد التعسف في استخدامها .
 يؤسس إلى التراجع عن الحريات الفردية والجماعية للعمال وعرقلة كل أنواع الاحتجاجات بما فيها الحق في الإضراب المكرس دستوريا.
 يقيد الحريات والممارسة النقابية ، ويمكن المستخدم من تسريح العمال دون إبداء الأسباب ، وما خفي كان أعظم .
• إن القدرة الشرائية في الجزائر في تراجع مستمر وتدني رهيب مس جيوب العمال والموظفين لكل الأسلاك في مختلف القطاعات .
• إن قوانين المالية الحالية لا تحافظ على الدولة الاجتماعية ولم تراع الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعرف صعودا جنونيا في الأسعار وارتفاعا في نسب التضخم.

ما ضاع حق وراءه طالب