قرروا شل المدارس والثانويات طيلة أسبوع بداية من الغد

[المعزلدين الله]

قرروا شل المدارس والثانويات طيلة أسبوع بداية من الغد
الأساتذة وعمال التربية: ''نرفض أن نكون عبيدا للحكومة''

قرّر أساتذة وعمال التربية شل المؤسسات التربوية، طيلة أسبوع، ابتداء من يوم غد، احتجاجا على رفض وزارة التربية تحسين أجورهم والتفاوض مع ممثليهم للتعجيل بملف المنح والتعويضات وصرف ملايير الخدمات الاجتماعية على مستحقيها. ويرتقب أن يجدد أسبوع الإضراب في حالة عدم استجابة الوصاية لهم.
الإضراب الذي دعا إليه كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، اعتبر ''الحل الوحيد للخروج بعمال القطاع من نفق تدني مستوى المعيشة وانتشار الأمراض المهنية''. وعقد كل من التنظيمين ندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، أكدا خلالها بأنهم ''ليسوا ضد مصلحة التلاميذ''.
وقال رئيس اتحاد عمال التربية الصادق دزيري، بأن ''الانهيار الفظيع في القدرة الشرائية أثر سلبا على عمال القطاع، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 100 بالمائة، كالعدس والفاصوليا وقفز سعر السكر إلى 85 دينار، في حين تقول الإحصائيات الرسمية بأن الزيادة بلغت 17 بالمائة فقط''.
الأكثر من هذا كله، فإن ''الملايير تصرف على الاحتفالات الكبرى والمهرجانات، وفي نهاية المطاف يحصل 6,1 مليون موظف على أجر زهيد''. تابع الصادق دزيري ''نحن نطالب بإعادة النظر في سياسة الأجور، لضمان العيش الكريم الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية''.
ويرفض من هذا المنطلق العمال والأساتذة أن يكونوا ''عبيدا'' للحكومة بقرارات من الوظيف العمومي، التي لا تمنحهم سوى ''فتات'' الأجور والمنح.
4 آلاف مليار في الخزينة وفتات للموظفين ويتساءل المتحدث: ما جدوى أن يكون في الخزينة العمومية فائض بقيمة 4000 مليار سنتيم، ونحرم منه نحن كموظفين؟ ونحن نطالب بحقنا من هذه الأموال، التي أصبحت مطمعا لصندوق النقد الدولي، الذي راسل الجزائر لطلب القرض منها. ولم يرق الحوار مع وزارة التربية بعد إلى مرحلة التفاوض على حد تعبير المتحدث، في وقت ''نتبرّأ تماما من الثلاثية ونتائجها''. ومع كل هذه المشاكل تتجاهل السلطات ملف الخدمات الاجتماعية، والتي يصل حجمها إلى 500 مليار سنتيم سنويا، ونحن نطالب برقابتها. من جهته، قال المنسق الوطني للكناباست نوار العربي، بأن ''الحوار مع وزير التربية لا يتعدى أن يكون مجرد مجاملة، لا يرتقي إلى مستوى التفاوض''. ثم تابع ''ليست لدينا أي ثقة في السلطات العمومية''.
وجاء قرار الإضراب لمدة أسبوع متجدّد، بسبب عدم جدوى إضراب ليوم واحد، ويقول نوار العربي ''هناك إرادة خفية لعدم تطوير قطاع التربية في الجزائر، فالـ400 ألف معلم لا يؤدّون واجبهم على أحسن وجه، بل إننا لا يقدمون شيئا لهذا البلد، لأنهم مهتمون بمشاكلهم الاجتماعية''. وطالب المتحدث بإدماج الأساتذة المتعاقدين ''الذين يستعبدون في ولايات عدة على غرار وادي سوف''. أما فيما يتعلق بالأجر الذي يجب أن يتلقاه الأساتذة، فيجب أن لا يقل عن 9 ملايين سنتيم، كما هو معمول به في المغرب وتونس. وكشف المتحدث عن مشروع لتأسيس ''كفدرالية عامة للشغل'' كمركزية نقابية أكثر ديمقراطية.