حقّ الاختلاف

[سعيد هرماس]

حقّ الاختلاف

لقد قرّر عُلماؤنا الموثوقون من أهل السّنّة و الجماعة أنّ الاجتهاد لا يسوغ في مسائل العقيدة و لا في مسائل المنهج (1)، أمّا في مسائل الفروع، كأحكام الطّهارة، و الصّلاة، و الزكاة، و البيوع، و باقي المعاملات، فإنه يسوغ، بل هو مستحب و مطلوب، و كما قال المحقّوقون من أهل العلم: (الاجتهاد رحمة).

و لأهل الاجتهاد مراتب أربع:
1. مُجتهد مُطلق: و هو الّذي يستطيع أن يستخرج حكما شرعيّا من الأدلّة الشّرعيّة لأيّ مسألة ما، كحال الأئمّة الأربعة، و سفيان الثّوري، و اللّيث بن سعد، و عبد الرّحمان الأوزاعي، و عبد الله بن المبارك، و أبي بكر بن خُزيمة، و غيرهم، و كُلّهم أصحاب عقيدة واحدة و منهج واحد، إنّما اختلفوا في الأُمور الّتي يسوغ فيها الاجتهاد (2).
2. مُجتهد مُرجّح: و هو الّذي يستطيع أن يُرجّح بين الأدلّة و بين الأقوال، و حتّى بين المذاهب في أي مسالة ما، و لا يخرج عن القواعد العامّة لدى المذاهب الفقهيّة المُقرّرة، كحال الطّبري و شيخ الإسلام ابن تيميّة (قدّس الله روحه و أنار ضريحه)، و غيرهما.
3. مُجتهد مذهب: و هو الّذي يستطيع أن يستخرج حُكما شرعيّا لأيّ مسألة ما وفق قواعد مذهبه، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الإمام محمّد بن الحسن الشّيباني عند الحنفيّة (الأحناف)، و الإمام ابن الماجشون عند المالكيّة (الموالك)، و الإمام المُزني عند الشّافعية (الشّوافع)، و الإمام ابن عقيل عند الحنابلة.
4. مُجتهد فتوى: و هو الّذي ينقل فقط الفتاوى المُعتمدة عند المذهب الّذي يتّبعه كحال الكثير من الفُقهاء القُدامى و المُعاصرين.
أمّا بخصوص غير أهل الاجتهاد فهم على درجة مُتباينة بين الاتّباع و التّقليد، فيستطيع الواحد منهم أن يكون مُتّبعا إذا أمكنه فهم و استيعاب الدّليل الصّحيح الصّريح، و عندما يجد عدّة أقوال لأهل العلم في المسألة الواحدة، فعليه تحرّي الحقّ قدر الاستطاعة إرضاء لله و إخلاصا له، أما إذا أعوزه ذلك و شقّ عليه فلا بأس من أن يكون مُقلّدا، و هذا هو التّقليد الجائز و المحمود في هذه المواضع، و له إذا وجد عدّة أقوال لأهل العلم أن يختار بينها بالاطمئنان و ما هدأت له النّفس، و عليه أن يتحرّى في نيّته الصّدق و محبّة الحقّ، و ليس اتّباعا للهوى و الحظّ الشّخصي، أمّا ما هو مذموم فهو التّقليد الأصمّ، و هو المُجانب للدّليل الصّحيح و الصّريح و المفهوم و المُستوعب. و ممّا قاله أهل الأصول في هذا الشّأن: المُجتهد عليه اختيار الأدلّة، و المُقلّد عليه اختيار إمامه، و قد قرّر الإمام أبو إسحاق الشّاطبي قاعدة طيّبة لأهل الاتّباع و التّقليد ؛ يقول: (إذا كان الحقّ هو المُعتبر دون الرّجال، فالحقّ أيضا لا يُعرف دون وسائطهم، بل بهم يُتوصّل إليه، و هم الأدلّاء عليه) اهــ.

و لقد وقع خلط كببر بين مسائل المنهج و بين مسائل الفقه، عند الكثير من أتباع الدّعوة السّلفيّة، و لا أتحدث هُنا عن السّلفيّة الجديدة الّتي انتهى أمرها إلى نسبة مُجرّدة من جميع المعاني، ينتسب إليها ــــ تقحّما ــــ كلّ من هبّ و دبّ، لا يطلبها من طريق علم و لا تربية، و لكن من طريق الهجر و التّجريح و الإساءة و الطّعن بدون حجّة و لا كتاب مُبين، إنّما أتحدّث عن السّلفيّة الصّحيحة الصّافية، تلك السّلفيّة الحقّة الّتي كان عليها الرّعيل الأوّل من الصّحابة و خيرة التّابعين و الأئمّة المجتهدين، و الّتي جدّدها الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة (قدّس الله روحه و أنار ضريحه)، و من بعده تلامذته الجهابذة، إلى أن عرفناها عن أصحاب الكعب العالي ؛ فضيلة الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني، و فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، و فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمين، (عليهم رحمة الله جميعا)، و الّتي أعتزّ و أفتخر بالانتماء إليها.

قُلت تمثّل هذا الخلط في عدم التّمييز بين المسائل الّتي تخصّ المنهج و الّتي لا يجب الحياد عنها، و بين المسائل الظّنيّة، و الّتي هي مدعاة للاختلاف بحكم أدلّتها، فلا يجوز التّعنيف على المُخالف و لا الإنكار عليه، و قد توسّع الفُقهاء فيها توسّعا بالغا، و هي لا تنحصر، لكن لا بأس بذكر مسألة كثر فيها الجدال و النّقاش، و هي مسألة قديمة و مُتجدّدة (مسألة الاحتفال بالمولد النّبويّ)، و أحسن كلام قرأته فيها، هو ما قاله العلّامة السّلفيّ الفحل محمّد البشير الإبراهيمي(3)، و هو إمام في ميدانه لا يُشقّ له غُبار و لا يُصطلى له بنار، إذ يقول (يختلف الفُقهاء في هذه الحفلات المولديّة و هل هي مشروعة أو غير مشروعة، و يُطيلون الكلام في ذلك بما حاصله الفراغ و التّلهي و قطع الوقت بما لا طائل فيه، و الحقّ الّذي تخطّاه الفريقان أنّها ذكرى للغافلين، و إنّما لم يفعلها السّلف الصّالح لأنّهم كانوا مُتذكّرين بقوّة دينهم و طبيعة قربهم، و عمارة أوقاتهم بالصّالحات.
أمّا في هذه الأزمنة المُتأخّرة الّتي رانت فيها الغفلة على القلوب، و استولت عليها القسوة من طول الأمد، و احتاج فيها المسلمون إلى المُنبّهات، فمن الحكمة و السّداد أن يرجع المسلمون إلى تاريخهم يستنيرون عبره، و إلى نبيّهم يدرسون سيره، و إلى قرآنهم يستجلون حقائقه، و إن من خير المنبهات مولد محمّد لو فهمناه بتلك المعاني الجليلة.
أيها المسلمون: قبل أن تُقيموا حفلات المولد أقيموا معاني المولد، و تدرّجوا من المولد المحمّدي الّذي هو مولد رجل إلى البعثة المحمّديّة الّتي هي مولد دين نسخ الأديان لأنّه أكمل الأديان، و هنالك تضعون أيديكم على الحقيقة الّتي تهديكم إليها هذه الذّكرى،....... و اعرفوا محمّدا بدينه و قُرآنه و سيرته لا بمولده، و أقيموا دينه، و لا عليكم بعد ذلك أن تُقيموا مولده أو لا تُقيموه.

إنّ محمّدا صلّى الله عليه و سلّم يُطالبكم بإقامة الدّين لا بإقامة المولد، و إنّ دينكم دين الحقائق و الأعمال و النّظم، فارجعوا إلى تلك الحقائق و انصروا الله ينصركم و يُثبّت أقدامهم.) (4) اهــ، و قال في موضع آخر: (... و لو أنّنا عرفنا كيف نستفيد من حفلات المولد النّبويّ الّتي تُقام آلاف المرّات في كلّ سنة، و طهرناها من المجانة و اللّهو و العبث و المُنكرات، الّتي تُبعدنا عن الله و تحجبنا عن حقائق الدّين الّتي جاء بها صاحب الذّكرى، و وجهناها إلى تلك المعاني السّامية المُطربة في سيرته العمليّة، و رمينا بها إلى الغايات الّتي هي حقيقة الإسلام و أخلاق المسلم ـــ لو فعلنا ذلك ـــ لنقلناها من باب البدع المُنكرة إلى باب السّنن الاجتماعيّة الصّالحة المحمودة، و لكان منها في كلّ مظلمة شعاع هاد، و في كلّ مُعضلة نور نمشي به في الظّلمات فلا نخاف ضلالا و لا زيغا.)(5) اهـ.

و في نفس المُناسبة يقول العلّامة الأُصولىّ الشّيخ اباه ولد عبد الله المُوريتاني (حفظه الله): (إقامة الاحتفال بالمولد الشّريف و إظهار الفرح و السّرور بهذه المُناسبة السّعيدة ممّا حدث في أواخر القرن الخامس الهجري، و تضاربت فيه أقوال العُلماء من مُستحسن لما يشتمل عليه من تعظيم للنّبيّ صلّى الله عليه و سلّم و توقيره و تذكير المسلمين بمنّة الله تعالى عليهم بهذا النّبيّ الكريم، الّتي هي أعظم منّة تستحقّ أن تُقابل بالشّكر و شهود المنّة لله تعالى فيها: من ذكر مُعجزاته الخارقة، و نشر بعض خصائصه الفائقة، و إذاعتها على أسماع العوام الّذين لا يحضرون مجالس العلم و العُلماء. فذلك ممّا يزيد في إيمانهم و يقوّي يقينهم، مع إلهاب القلوب على محبّته و الحثّ على اتّباع سنّته. لهذه الفوائد و لغيرها استحسنه بعض العُلماء و عدُّوه من البدع المُستحسنة، جريا على القول بتقسيم البدعة إلى الأحكام الشّرعيّة المعروفة،كما ذهب إليه عزّ الدّين بن عبد السّلام، و تبعه فيه جمهور أهل العلم، و لقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في صلاة التّراويح (نعمت البدعة هذه). أمّا إذا مشينا على القول بعدم تقسيم البدعة، و هو ما ذهب إليه تقيّ الدّين بن تيميّة، و أبو إسحاق الشّاطبي، و من تبعهما فلا نعدّه بدعة، بل يكون داخلا في قوله (صلّى الله عليه و سلّم): (من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها). و البدعة على القول الأخير هي الّتي تُخالف السّنّة، و هى بدعة الضّلالة الّتي قال فيها (صلّى الله عليه و سلّم): (كلّ بدعة ضلالة). أمّا ما شهد الشّرع لجنسه أو اندرج تحت القواعد فلا نسمّيه بدعة، و إذا جاز أن نسمّيه بدعة مُجاراة للاصطلاح فليس ببدعة مذمومة قطعا. و أنّى يكون الفرح بالنّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم)، و مُدارسة سنّته و إشاعة مُعجزاته في النّاس بدعة ؟ و قد حثّنا الله تعالى في كتابه الكريم على توقيره و تعزيزه فقال: (و تُعزِّروه و تُوقِّروه) الفتح / 09 ، على أحد التّفسيرين للآية الكريمة. و هذا من تعزير النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم)، و توقيره المأمور به في الآية. و لم يخصّ الله تعالى النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) بنوع من التّوقير دون نوع، بل أطلق ليكون التّوقير شاملا لكلّ ضرب من ضروبه على سبيل البدل، شأن المُطلق عند علماء الأصول، و الفعل في سياق الإثبات مُطلق إجماعا، و يُراعى في ذلك الحذر من الوقوع في الإطراء المنهي عنه في الحديث الشّريف، و يُضاف إلى ما سبق ممّا يُستأنس به لما نحن بصدده ما ورد في التّرغيب في مجالس العلم و الخير، كما هو مُصرّح به في غير ما آية أو حديث ممّا لا يمكن استقصاؤه. و لا شكّ أنّ هذا مشتمل على خير كثير و علوم نافعة. و يذكر المُترجمون لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (رضي الله عنه) أنّه كان إذا جاءه الطّلبة خرجت إليهم جاريته و سألتهم: أتريدون الحديث أو المسائل؟ فإن كانوا يُريدون الحديث دخل مغتسله فاغتسل و تطيّب و سرّح لحيته و لبس أجمل ثيابه، و نصّب له سريرا ليجلس عليه، يفعل ذلك تعظيما لحديث النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم)، و إن كانوا يُريدون المسائل خرج إليهم على حالته. و قد سأله بعض القُضاة عن حديث و هما ماشيان في الطّريق فأمر بضربه عشرة أسواط، و قال له: أتسأل عن حديث النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) في الطّرق ؟ و لمّا وصل إلى منزله حدّثه بعشرة أحاديث عدد الأسواط الّتي ضربه، فقال القاضي: ليت مالكا زادني أسواطا، و زادني حديثا، و كان لا يركب دابّة و لا يلبس نعلا في المدينة، و قال إنّه لا يطأ بقعة دُفن فيها النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) بحافر دابة أبدا. و لم يرو - فيما علمت- أنّ أحدا من أصحاب النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) و لا من التّابعين فعل مثل ما فعله مالك، و لم نسمع أنّ أحدا ممّن عاصر مالكا و لا من جاء بعده نقم عليه فعله هذا، أو عدّه بدعة و غُلوا في الدّين، بل على العكس من ذلك جعلوه من أبرز مناقبه، فلتكن إذن إقامة المولد و الاحتفال به من هذا الباب بلا فرق ظاهر عند التّأمل، مع أنّ الحافظ ابن حجر العسقلاني استخرج لإقامة المولد أصلا ثابتا من السّنّة فقال: و قد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت في الصّحيحين من أنّ (النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم) قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون و نجّى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى فقال النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم): (نحن أحقّ بموسى منهم)، فصامه و أمر بصيامه، فيُستفاد منه فعل الشّكر على ما منَّ به في يوم مُعيّن من إسداء نعمة أو دفع نقمة، و أي نعمة أعظم من ولادة النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم)، و بُزوغ شمس أنواره على هذا الوجود.
و قد استخرج له السّيوطي أصلا ثانيا، و هو: ما رواه البيهقي عن أنس بن مالك أنّ النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) عقّ عن نفسه بعد النُّبوءة، مع أنّه قد ورد أنّ جدّه عبد المطّلب عقَّ عنه في سابع ولادته، و العقيقة لا تُعاد مرّة ثانية، فيُحمل ذلك على أنّه فعله إظهارا للشّكر على إيجاد الله إيّاه رحمة للعالمين و تشريعا لأمّته. ذكره السّيوطي في (حسن المقصد في عمل المولد). و قد يظهر تخريجه على أصل ثالث ربّما كان أمسّ بمسألتنا ممّا استخرجه الحافظان ابن حجر و السّيوطي، و هو ما أخرجه مسلم عن أبي أمامة أنّ النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ( ذلك يوم وُلدت فيه و بُعثت و أنزل عليّ فيه)، فهو يدلّ كما هو واضح على اعتبار زيادة الشّكر لله تعالى في مثل يوم ولادته (صلّى الله عليه و سلّم) من كلّ أسبوع، و لذلك ندب إلى صيامه و رتّبه على كونه وُلد فيه، و يقول الأصوليون: إنّ ترتيب الحكم على الوصف مُشعر بالعلّيّة.
و قد عدّ بعض العلماء الاحتفال بالمولد النّبويّ بدعة مذمومة مُحتجّا بأنّه لم يكن معروفا لدى القرون الثّلاثة الأُولى، و لاشتماله كذلك على اختلاط الرّجال بالنّساء في العادة، و بأنّه إن كان يوم ولادته و هي من أعظم النّعم فإنّه يوم وفاته و هي من أعظم المصائب. لكنّ الإنصاف في المسألة ما قاله ابن حجر من أنّه اشتمل على محاسن و ضدّها، فمن تحرّى في عمله المحاسن و تجنّب ضدّها، كان بدعة حسنة، و إلّا فلا. و مثله لابن الحاجّ في مدخله. و قد حثّتنا الشّريعة المطهّرة على شكر النّعم و الصّبر عند المصائب، و قد أطال ابن تيميّة الكلام في ذمّ إقامة المولد، لكنّه قال: إنّ من فعله تعظيما للنّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) ، فهو مأجور على نيّته فيه، إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره، و لا يتّسع الوقت لبعضه فضلا عن كلّه. و الحاصل أنّه إن خلا من المحرّمات و المنكرات فهو حسن، و إلّا فمذموم فاعله ؛ لأنّ النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) لا يجوز أن يُعظم بخلاف سنّته، و درء المفاسد الرّاجحة أو المُساوية مُقدَّم على جلب المصلحة.
و هنا مسألة ليست أجنبيّة عن هذا الموضوع إن لم تكن من صميمه، و هي أنّ بعض المُتأخّرين من المالكيّة كرّه صيام يوم مولد النّبيّ (صلّى الله عليه و سلّم) ؛ باعتباره عيدا من أعياد المسلمين،كما ذكرته شروح خليل، و يقدح عندي في هذا بالقادح المُسمّى عند علماء الأصول بفساد الاعتبار، و هو مُخالفة القياس للنّصّ أو الإجماع. و النّصّ هنا قوله (صلّى الله عليه و سلّم): (ذلك يوم ولدت فيه). كما سبق بيانه، فلينظر في ذلك.) اهـ.

لكنّ المسائل الّتي تخصّ المنهج لا ينبغي التّساهل فيها، و لا أن نجعلها مجالا للأخذ و الرّدّ؛ لأنّها مسائل موقوفة، و ليس فيها ما هو أصليّ و ما هو فرعيّ، بل كُلّها أصول، و لهذا لا يعتبر المُحقّقون من أهل العلم الأشاعرة و الماتردية و الكلّابيّة من أهل السّنّة و الجماعة، و لو خالفوا أهل السّنّة في المسائل العقديّة الفرعيّة ــــ كما يقول بعض من ينتسب إلى العلم ــــ في تأويل الأسماء و الصّفات، فهي في الحقيقة مُخالفة للعقيدة الّتي جاء بها الرّسول صلّى الله عليه و سلّم، و للمنهج النّبويّ الّذي سار عليه الصّحابة و خيرة التّابعين و الأئمّة الأربعة، في التّعامل و التّعاطي مع هكذا مسائل.
و في عصرنا الحاضر فإنّ اتّباع مناهج العصريين من اليساريين، و الرّأسماليين، و اللّيبراليين، و القوميين، أو اتّباع مناهج المُتكلّمين و المُحدثين من بعض العُلماء و الدُعاة و المُفكّرين، أو اتّباع مناهج دُعاة العصرنة، و دُعاة التّقريب بين الأديان، و دُعاة التّقريب بين الفرق الخبيثة و الهدّامة على أساس وحدة الأمّة، كُلّه مُخالف للمنهج النّبويّ السّليم، و كما قال الإمام مالك (رضي الله عنه) (لا يصلح آخر هذه الأمّة إلّا بما صلح به أوّلها).


يقول العلّامة محمّد البشر الإبراهيمي (رحمه الله): (... بل إنّ هذه الأمّة استقامت في مراحلها الأولى على هدي القُرآن و على هدي من أنزل على قلبه، فبيّنه بالأمانة، و بلّغه بالأمانة، و حكم به بالأمانة، و حكّمه في النُّفوس بالأمانة، و علّم و زكّى بالأمانة، و نصّبه ميزانا بين أهواء النُّفوس و فُرقانا بين الحقّ و الباطل و حدّا لطغيان الغرائز و سدّا بين الوحدانيّة و الشّرك، فكان أوّل هذه الأمة يُحكّمونه في أنفسهم و يقفون عند حدوده و يزنون به حتّى الخواطر و الاختلاجات، و يردّون إليه كلّ ما يختلف فيه الرّأي، أو يشذّ فيه الفكر، أو يزيغ فيه العقل، أو تجمح فيه الغريزة، أو يطغى فيه مطغى النّفس.)(6) اهـ.

و يردّ الدّكتور عُمر سليمان الأشقر (رحمه الله) على دُعاة التّقريب بين الأديان، فيقول: (و يُخطئ الّذين يُخلطون الإسلام بغيره من الأديان و المذاهب و الفلسفات، يزعمون أنّهم يُوفّقون بين نصوص القُرآن و كلام أُولائك الأقوام، ليصلوا إلى مرحلة وسط يلتقي فيها الإسلام بغيره، و كذبوا في زعمهم و ضلّوا في نهجهم، فالإسلام دين الله يُهيمن على الحياة و الأحياء، و لا يحتاج إلى أن نُوفّق بينه و بين غيره، فغيره فيه الباطل و الصّالح، و الإسلام صلاح كلّه، و مهمّتنا أن نُبقي كتاب ربّنا و دينه مُتميّزين (قد تبيّن الرّشد من الغيّ) البقرة / 256 ، حتّى يفيء إليه النّاس فيجدوه صافيا غير مخلوط.)(7) اهـ.

و هذا لا يُذهب و لا يُنهي فضائل الأخلاق و المُعاملة الحسنة، و لا يتعارض مع الأُطر العامّة للإسلام، فلقد أمرنا المولى جلّ و علا بحوار أهل الكتاب لأجل الدّعوة و الهداية، قال: (قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إلّا اللهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأنَّا مُسْلِمُونَ) آل عمران / 64، و دعانا أيضا إلى مُعاملتهم بالحُسنى و الطّيبة إذا كانوا أهلا لذلك، قال الله تعالى (لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَن الَّذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن يَتَوَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ) المُمتحنة / 8 / 9.
أمّا مع عامّة المُسلمين فلقد أمرنا بالمودّة و الرّحمة، قال الله تعالى (مُّحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشدَّاء عَلَى الكُفَّار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) الفتح / 29، و حفظ الإنصاف مع المُخالف منهم، و الابتعاد عن الحظّ الشّخصي و الهوى، قال الله تعالى: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامين لله شُهَدَاء بِالقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَومٍ عَلَى أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) المائدة / 8.
أما مسألة المُعاصرة فهي مطلوبة و مُستحسنة بل مشروعة و مأمور بها، لأنّ الإسلام كلّ لا يتجزّأ، فهو دين شامل و كامل، و صالح لكلّ زمان و مكان، و لكلّ حال و مقام، و لكلّ مُستجدّ و قضيّة، و لهذا مطلوب من الأمّة طلب الكفاية أن يكون فيها أهل الاجتهاد المعروفون بالتّقوى و الورع و سلامة المنهج، للنّظر في نوازل و مُستجدّات العصر، و ليس كما هو واقع لبعض المُجتهدين في هذا الزّمن.

يقول العلّامة محمّد البشير الإبراهيمي: (كان القاسطون من الخُلفاء و الأُمراء بعد دولة الرّاشدين يخشون سُلطة العُلماء و نُفوذهم الرُّوحي، لأنّ في ذلك النُّفوذ حدّا من استبدادهم و وُقوفا في طريق شهواتهم الحيوانيّة، فعمدوا إلى حيلة تتابع فيها أوّلهم و آخرهم و هي: إلصاق الحاجة بالعُلماء، أو تحنيكهم بحلاوة الشّهوات حتّى يتّخذوا منها مقادة لهم يجرّونهم بها إلى مجالسهم و غشيان قصورهم، و الحضور في محافلهم، فوقع الكثير في هذه الحبالة، و نجا من عصمه الله من هذه المكيدة، و نقرأ في تراجم الكثير من الزُّهاد المُتورّعين أنّهم كانوا يمتنعون من وطء بساط السُّلطان، و أكل طعامه، و أخذ جوائزه و الولاية له، لأنّهم كانوا يرون أنّ ذلك كُلّه ترويض على ما بعده من إذلال و امتهان، و ذريعة إليه، و لكن تلك الحيلة أخذت مأخذها من النُّفوس مع تطاول الزّمن و إلحاح الإغراء حتى ضاع ذلك النُّفوذ الواسع، الّذي كان يمسك الأرض أن تميد و يحرس الإسلام من طرق هذه المعاني الخبيثة من الداخل و من الخارج، إلى أن اختلّ أمر الدّين و الدّنيا معا بين المسلمين، و كانت الخاتمة ما نراه اليوم في المجتمع الإسلامي من تخاذل و تفكّك و انحلال، و هذه هي عواقب بُعد العُلماء عن الرّأي، و عدم تدخّلهم في الشُّؤون العامّة.) اهـ.
و يقول في موضع آخر (... و ما انحصر الإسلام إلى هذه الدّركة ـــ الّتي تشكوها و يشكوها أخوك و النّفر القليل من العُلماء الرّبانيين ـــ إلّا يوم أهان عُلماء الدّين أنفسهم، فهانوا على الله، فهانوا على النّاس، و أصبحوا صُورا مُزوّرة عن الحقائق، و أصبح الإسلام في نفوسهم و ألسنتهم و أحوالهم و أعمالهم صُورا مُزوّرة عن حقائقها أيضا، و يا شُؤمهم على الإسلام.) اهـ.

و حتّى يبقى المنهج السّلفيّ صحيحا يجب علينا الاعتناء بالأوامر و الانتهاء عن التّوارك، فعن أبي ثعلبة الخُشني جرثوم بن ناشر (رضي الله عنه) عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: (إنّ الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها، و حدّ حُدودا فلا تعتدوها، و حرّم أشياء فلا تنتهكوها، و سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.) الحديث رواه الدّارقطني، و أخرجه الحاكم و البيهقي، و قال عنه المُحدّث شُعيب الأرنؤوط: حديث حسن بشواهده، قال الإمام أبو بكر السّمعاني: (هذا الحديث أصل كبير من أصول الدّين و فروعه، فمن عمل به فقد حاز على الثّواب، و أمن من العقاب، لأنّ من أدّى الفرائض، و اجتنب المحارم، و وقف عند الحدود، و ترك البحث عمّا غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، و أوفى حقوق الدّين، لأنّ الشّرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث.) اهـ.
و في نفس السّياق يقول الدّكتور عمر سليمان الأشقر: (... و من هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال الّتي فرضها الله علينا أو حبّب إلينا القيام بها، و بترك ما نهى عنه من أعمال، لأنّ ذلك جزء من الإيمان، فالعمل المتروك ـــ و إن كان قليلا ـــ ينقص من الإيمان بذلك المقدار، و من هنا يجب أن يتنبّه الّذين يُهوّنون من شأن العمل بسنّة الرّسول صلّى الله عليه و سلّم و التزامها إلى خُطورة موقفهم، و قد يتعدّى بعض هؤلاء طوره فيصف أُمورا من السُّنن أو الدّين بأنّها قُشور، و نسأل الله أن يعفو عن هؤلاء، فإنّ الدّين كُلّه لُباب لا قُشور فيه، و إن تفاوتت أمور الدّين في الأهميّة، و لا يُفهم من قولنا أنّنا لا نُعنى بالأوّليات في العلم و العمل و الدّعوة إلى الله، فهذا أمر ينبغي أن يكون مُقرّرا و معلوما، و لكن الّذي نُنكره هو ترك الجُزئيات و لوم الّذين يُلزمون أنفسهم بالصّغير و الكبير من أمر الإسلام و سنّة المُصطفى صلّى الله عليه و سلم.) اهـ.

أسأل الله أن يُثبّتني على دينه و أن يُبلّغني المقاصد الحسنة و أن يغفر لي و لوالدي و لأهلي و لإخواني و لجميع المسلمين ـــــ آمين ـــــ و صلّى الله على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم تسليما كثيرا.

هوامش
1 ـ ‏و من الأدلّة الّتي يستدلّون بها على ذلك حديث النّبيّ ( صلّى الله عليه و سلّم ) (افترقت اليهود إلى إحدى و سبعين فرقة وافترقت النّصارى إلى اثنتين و سبعين فرقة ، و ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث و سبعينفرقة ، كُلّها في النّار إلّا واحدة و هي الجماعة . ) ، و في لفظ من هي يا رسولالله ؟ قال ( ما أنا عليه و أصحابي ) . الحديث أخرجه أحمد و أبو داود و التّرمذي وابن ماجة و الحاكم و الدّارمي و ابن أبي عاصم ، من طرق مُختلفة ، و هي: معاوية ( رضي الله عنه ) ، و عوف بن مالك ( رضي الله عنه ) ، و أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، وأنس ( رضي الله عنه ) من طريقين ، و عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما ). قال العلّامة المُحدّث الألباني ( رحمه الله ) : ( و الحديث صحيح قطعا ، لأنّ له ستّ طرق و شواهد عن جمع من الصّحابة .) اهــ ، و الحديث ضعفه كلّ من الدّكتور طه جابر فيّاض علواني ، و الدّكتور محمّد عمارة ، بل وصفاه بالموضوع ، و لا ‏يُلتفت إليهما لأنّهما ليسا من أهل الاختصاص . و لا تعارض بين هذا الحديث و بين حديث أنس ( رضي الله عنه ) في الصّحيحين أنّ النّبيّ ( صلّى الله عليه و سلّم ) و معاذ ردىفه على الرّحل قال : ( يا معاذ ) قال : لبّيك يا رسول الله و سعديك ، قال : ( يامعاذ ) قال : لبّيك يا رسول الله و سعديك ، ثلاثا ، قال (ما من عبد يشهد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّدا عبده و رسوله من قلبه إلّا حرّمه الله على النّار ) قال : يا رسول الله أفلا أخبر بها النّاس فيستبشروا ؟ قال : ( إذا ‏يتّكلوا ) . فأخبر بها معاذ عند موته تأثّما . قال الإمام النّووي: تأثّما أي : خوفا من الإثم في كتم العلم . اهــ ، و قال الإمام الطّيبي تعليقا على قوله : (صدقا) : أقيم هنا مقام الاستقامة ، لأنّ الصّدق يعبّر به عن مُطابقة القول المخبر عنه ، و يعبّر به فعلا عن تحرّي الأخلاق المرضيّة ، كقوله تعالى: ( والّذي جاء بالصّدق و صدق به ) ، أي : حقّق ما أورده قولا ‏بما تحرّاه فعلا . اهـ ، قال الحافظ ابن حجر : ( و أراد بهذا التّقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر ، لأنّه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشّهادتين النّار لما فيه من التّعميم و التّأكيد ، لكن دلّت الأدلّة القطعيّة عند أهل السّنّة على أنّ طائفة من عصاة المؤمنين يُعذّبون ثمّ يخرجون من النّار بالشّفاعة ، فعلم أنّ ظاهره غير مراد ، فكأنّه قال : إنّ ذلك مُقيّد بمن عمل ‏الأعمال الصّالحة ) اهــ .
2 ـ وهي الفقه الأصغر على اعتبار أنّ الإمام أبا حنيفة سمّى مسائل العقيدة و المنهج بالفقه الأكبر .
3 ـ كتبت ترجمة لحياة الشّيخ أسميتها ( الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي من ذخائر التّاريخ الإسلامي ) ، تقع في بضع صفحات .
4 ـ آثار الإبراهيمي ، جزء04 ، صفحة 144 ، دار الغرب الإسلامي .
5 ـ آثار الإبراهيمي ، جزء05 ، صفحة 193 ، دار الغرب الإسلامي .
6. آثارالإبراهيمي ، جزء 04 ، صفحة 94 ، دارالغرب الإسلامي .
7 ـ العقيدةفي الله ، صفحة 59 ، قصر الكتاب ، البليدة( الجزائر )
8 ـ آثار الإبراهيمي ، جزء 05 ، صفحة 194 ، دار الغرب الإسلامي .
9 ـ آثارالإبراهيمي ، جزء 05 ، صفحة 161 ، دارالغرب الإسلامي .
10 ـ العقيدة في الله ، صفحة 18 ، قصر الكتاب ، البليدة ( الجزائر ) .

كتبه أبو محمّد سعيد هرماس
الجلفة المدينة، يوم الخميس 23 رجب 1427 هـجريّة، المُوافق 17 أوت 2006 ميلاديّة

[بن وروار عبد الحميد]

بارك الله فيك اخي

[الأمير]

بارك الله فيك شيخ سعيد هرماس

[ابو اكرام فتحون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعطاءنا أدلة و براهين الى ما ذهبت اليه في جزء من موضوعك ، الذي اراه صراحة إدعاء و جانبت فيه الصواب والحق و هو محاولة يائسة من الكثيرين لفصل منهج السلفيين المتأخرين - كما يقال عنهم - عن منهج و أوصول أهل السنة والجماعة و الذي من علماءها الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله و منها الثلاثة الكبار الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني، و فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، و فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمين رحمهم الله جميعا ، أقول لم يخالف علماء ومشايخ السلفية اليوم سلفنا الصالح والعلماء الأولين ولا المتأخرين لا في العقيدة ولا في المنهج و من ذلك الجرح والتعديل و كذلك هجر المبتدع - وكل ذلك - بالدليل و البيان ، ويمكن بسهولة جدا بإذن الله مقارعتك بالحجة و الدليل من كلام الأولين والآخرين - استدلالا من كتبهم ومصنفاتهم و مقالاتهم المنتشرة ولله الحمد ويسهل على اي طالب للحق الوصول اليها - دحضا لكل محاولة لتشويه الصورة الحقيقة للدعوه السلفية المباركه دعوة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى و كل محاولة لصرف الناس عن معرفتها و سلوك نهجها القويم بإذن الله ، والله من وراء القصد .
أقصد بتدخلي هذا الجزء من موضوعك :
و لقد وقع خلط كببر بين مسائل المنهج و بين مسائل الفقه، عند الكثير من أتباع الدّعوة السّلفيّة، و لا أتحدث هُنا عن السّلفيّة الجديدة الّتي انتهى أمرها إلى نسبة مُجرّدة من جميع المعاني، ينتسب إليها ــــ تقحّما ــــ كلّ من هبّ و دبّ، لا يطلبها من طريق علم و لا تربية، و لكن من طريق الهجر و التّجريح و الإساءة و الطّعن بدون حجّة و لا كتاب مُبين

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فالعجب كل العجب لمن يدعي الانتماء والتعصب للمالكية ، و هاهي أقوال فحولها رحمهم الله يعرف من خلالها المنصف المتجرد من الهوى أن هذا الاحتفال بدعة منكرة عند المحققين منهم , وأن من يستحسن هذه البدعة إنما يفعل ذلك إتباعا للهوى وإرضاء لعامة الناس على حساب الدين , وفي أقوالهم رد مبين على من يرمي المنكرين للبدع بالمتشددين والغلاة فهل يقال لهؤلاء العلماء المالكيين الأجلاء كذلك أنهم غلاة ومتشددين لأنهم أنكروا بدعة المولد ومن المعلوم أن الإمام مالك كان معروفا بشدة تمسكه بالسنة والأثر ونبذه لما لم يكن عليه العمل في القرون المفضلة , ويمكن فقط إدخال عبارة : اقوال المالكية في الاحتفال بالمولد ، في أي محرك بحث لتجد ما كتبه علماءنا المالكية في ذلك وإنكارهم الإنكار الشديد للاحتفال بالمولد وقولهم ببدعيته و أنهليس من السنة ، فحق لنا عندئذ أن ننادي أين أنتم يا مالكية اليوم من أقوال علماء و فحول المالكية الأولين من أجدادكم ، فنسأل الله الهداية والثبات.

[أبو أنس ياسين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي فتحون على التنبيه، والحمد لله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ... " الحديث، وفيه دلالة على أن الحق ظاهر وأهله ظاهرون وهم موجودون ولله الحمد حتى بعد المشايخ الذي ذكرهم الأخ : الألباني، ابن عثيمين وابن باز رحم الله الجميع، ومن الأحياء مَن هم سلفيون والذين لم يُغيّروا ولم يتغيّروا - على سبيل المثال - : صالح الفوزان، صالح اللحيدان، ربيع المدخلي، عبد المحسن العباد، علي بن ناصر فقيهي، عبد العزيز آل الشيخ ... إلخ نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسنة، آمين.
أما عن مسألة المولد، فقد قال ربنا جل في علاه : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ".
وليس كل مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى وإن قال بها بعض العلماء، وأظن أن مناظرة الشيخ الألباني لمن يرى جواز الاحتفال بالمولد النبوي كافية شافية والله أعلم .
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1055909609

[موسى عبد الله]

مفهوم لا إنكار في مسائل الإجتهاد و الإختلاف ، الشيخ صالح آل الشيخ


https://safeshare.tv/x/_DgSNikDsW4

[سعيد هرماس]

بسم الله الرحمن الرحيم

سيتم التعقيب بإذن الله تعالى على الردود العلمية

بارك الله فيكم جميعا

[zahrez]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد هرماس

حقّ الاختلاف

قُلت تمثّل هذا الخلط في عدم التّمييز بين المسائل الّتي تخصّ المنهج و الّتي لا يجب الحياد عنها، و بين المسائل الظّنيّة، و الّتي هي مدعاة للاختلاف بحكم أدلّتها، فلا يجوز التّعنيف على المُخالف و لا الإنكار عليه، و قد توسّع الفُقهاء فيها توسّعا بالغا، و هي لا تنحصر، لكن لا بأس بذكر مسألة كثر فيها الجدال و النّقاش، و هي مسألة قديمة و مُتجدّدة (مسألة الاحتفال بالمولد النّبويّ)، و أحسن كلام قرأته فيها، هو ما قاله العلّامة السّلفيّ الفحل محمّد البشير الإبراهيمي، و هو إمام في ميدانه لا يُشقّ له غُبار و لا يُصطلى له بنار، إذ يقول (يختلف الفُقهاء في هذه الحفلات المولديّة و هل هي مشروعة أو غير مشروعة، و يُطيلون الكلام في ذلك بما حاصله الفراغ و التّلهي و قطع الوقت بما لا طائل فيه، و الحقّ الّذي تخطّاه الفريقان أنّها ذكرى للغافلين، و إنّما لم يفعلها السّلف الصّالح لأنّهم كانوا مُتذكّرين بقوّة دينهم و طبيعة قربهم، و عمارة أوقاتهم بالصّالحات.
أمّا في هذه الأزمنة المُتأخّرة الّتي رانت فيها الغفلة على القلوب، و استولت عليها القسوة من طول الأمد، و احتاج فيها المسلمون إلى المُنبّهات، فمن الحكمة و السّداد أن يرجع المسلمون إلى تاريخهم يستنيرون عبره، و إلى نبيّهم يدرسون سيره، و إلى قرآنهم يستجلون حقائقه، و إن من خير المنبهات مولد محمّد لو فهمناه بتلك المعاني الجليلة.
أيها المسلمون: قبل أن تُقيموا حفلات المولد أقيموا معاني المولد، و تدرّجوا من المولد المحمّدي الّذي هو مولد رجل إلى البعثة المحمّديّة الّتي هي مولد دين نسخ الأديان لأنّه أكمل الأديان، و هنالك تضعون أيديكم على الحقيقة الّتي تهديكم إليها هذه الذّكرى،....... و اعرفوا محمّدا بدينه و قُرآنه و سيرته لا بمولده، و أقيموا دينه، و لا عليكم بعد ذلك أن تُقيموا مولده أو لا تُقيموه.

إنّ محمّدا صلّى الله عليه و سلّم يُطالبكم بإقامة الدّين لا بإقامة المولد، و إنّ دينكم دين الحقائق و الأعمال و النّظم، فارجعوا إلى تلك الحقائق و انصروا الله ينصركم و يُثبّت أقدامهم.) (4) اهــ،

الجلفة المدينة، يوم الخميس 23 رجب 1427 هـجريّة، المُوافق 17 أوت 2006 ميلاديّة [/center]
[/size][/font]

بارك الله فيك أخي السعيد، فكما قلت بأن عدم التّمييز بين المسائل الّتي تخصّ المنهج و الّتي لا يجب الحياد عنها، و بين المسائل الظّنيّة، و الّتي هي مدعاة للاختلاف بحكم أدلّتها، فلا يجوز التّعنيف على المُخالف و لا الإنكار عليه،

و أوافق هنا الشيخ البشير الإبراهيمي عندما يتحدث عن الإحتفال بالمولد النبوي ويقول انه يمكن الاستثمار في احتفالات المولد لتغييرها من بدعة منكرة إلى سنة محمودة :

(... و لو أنّنا عرفنا كيف نستفيد من حفلات المولد النّبويّ الّتي تُقام آلاف المرّات في كلّ سنة، و طهرناها من المجانة و اللّهو و العبث و المُنكرات، الّتي تُبعدنا عن الله و تحجبنا عن حقائق الدّين الّتي جاء بها صاحب الذّكرى، و وجهناها إلى تلك المعاني السّامية المُطربة في سيرته العمليّة، و رمينا بها إلى الغايات الّتي هي حقيقة الإسلام و أخلاق المسلم ـــ لو فعلنا ذلك ـــ لنقلناها من باب البدع المُنكرة إلى باب السّنن الاجتماعيّة الصّالحة المحمودة، و لكان منها في كلّ مظلمة شعاع هاد، و في كلّ مُعضلة نور نمشي به في الظّلمات فلا نخاف ضلالا و لا زيغا.)