استفسار عقاري عاجل من فضلكم

[abdallah21000]

السلام عليكم
وجدت قطعة ارض وافكر في شرائها و السكن فيها .. لكن البائع يود ان يكون البيع على شكل عقد بيع في البلدية موقع من الطرفين البائع و الشاري بالاضافة لشاهدين ويكتب على العقد مساحة الارض والثمن المقبوض و قد علمت البائع باع عدة قطع بنفس الطريقة و اصحابها استخرجوا تصاريح البناء و شرعوا في البناء
سؤالي هو هل يمكنني الاعتداد بهذا العقد عند اشهار العقار لدى المحافظة العقارية و استخراج الدفتر العقاري
ساعدوني من فضلكم فأنا في حيرة من امري فمن جهة اعاني ازمة سكن حادة ومن جهة اخرى لا اود خسارة مدخرات سنوات طويلة ..... اعذروني على الاطالة و شكرا جزيلا لكم

[شكيب خان]

السلام عليكم
و لقد نص المشرع الجزائري على وجوب إبرام عقد البيع العقاري في شكل رسمي بموجب الأمر رقم 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 ( ) المتضمن قانون التوثيق في المادة 12 منه و التي جاء فيها ما يلي " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإن العقود التي تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو تجارية....يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد"
و قد تأكدت هذه القاعدة خاصة بعد صدور الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 ( ) المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، لاسيما المرسوم التطبيقي له رقم 76-63 المؤرخ في 25/03/1976 ( ) والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، إذ نص في المادة 61 منه على ما يلي " كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي."
و تجسدت هذه الشكلية أي إن الرسمية تقتضي تدخل الموظف العام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة كلّ في حدود اختصاصه، وهذا ما يزيد من القيمة القانونية للمحـرر و حجيته و يجعل البيانات التي تتضمنها المحررات الرسمية قوية و قاطعة.
- إن الرسمية تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارية في الآجال القانونية المحددة لها.
- إسناد عملية تحرير مختلف المحررات الرسمية و الخاضعة للحفظ العقاري إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة يعد بمثابة حماية تامة للأطراف المتعاقدة و الغير، لاسيما مع علمهم بمدى خطورة التصرف المقدمين عليه، وكذا الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكمها بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/ 1990( ) الذي أكد على قاعدة الرسمية من جديد بموجب المادة 29 منه التي نصت على أنه " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري."
قبل مباشرتك لعملية الشراء : يجب مراعاة هذه النصائح
التأكد من صفة البائع ، وهل له الحق في البيع ام لا
التأكد من وجود مالكين اخرين للعقار ام لا
التأكد من ان العقار خال من أي حقوق عينية او تبعية كالإيجار والرهن
مطالبة البائع بأن يزودك بجميع البيانات الضرورية عن الشيئ المبيع ، وان يقدم لك الاوراق والمستندات المتعلقة بالمبيع كمستندات الملكية والعقود المتعلقة بالمبيع فاذا وجدتها سليمة وصحيحة
فابرم عقد البيع لكن لاتنسى بشروط والاحكام الخاصة التي نص عليها القانون فاذا التزمت بهذه النصائح تكون في مأمن ان شاء الله والسلام
ملاحظة: ابرام عقد البيع يكون امام موثق او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة المهم وجوب ابرام عقد البيع في شكل رسمي

[abdallah21000]

شكرا لك اخي شكيب خان