حجار والجامعة "سوبرماركت" مفلس الشهادات--/
على طريقة جس النبض " قيس الخاوي باش تجيب العامر " والمراوغة أخيرا أثار حجارووزارته البائسة القانون رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 كتهديد مبطن لطلبتنا من حملة الماجستير والنظام القديم ثم بعدالإحتجاجات الأخيرة والتي حُرفت عمدا مطالبها عاد ليصرح أن الأمر يتعلق بطلبة الماستر وأن الماجستير غير معنين بالقرار!وكذا الذين سيحصلون على شهادة الماجستير قريبا، فيسمح لهم بالتسجيل في “الدكتوراه” دون إجراء المسابقة مع إعفائهم من التكوين في السنة الأولى. !!
ترى ما الجديد في هذا الكلام فحملة الماجستير بقوة القانون "المرسوم رقم 89/254 المؤرخ في أوت 1998 "والمسابقة التي إجتازوها سابقا له الحق آليا مواصلة رسالة الدكتوراة والبحث العلمي هذا إضافة أن القوانين التنفيذية أعلى من مراسيم الوزارة والقرارات وبالتالي لامجال للتشكيك في حق مكفول سابقا لكن المبطن الكارثي والخطيرمن وراء هذه البلبة هو توحيد دبلوم التخرج للدكتوراة بين النظامين والقديم وهو مالا يمكن حاليا بأي حال من الأحوال لإختلاف النظامين كتدريس وسنوات وحتى ضوابط التخرج نهيك عن الفروق التقنية ...الخ
بهذا المنهج العقيم والمنطق الأرسطي السقيم عاجزة وزارة الهف العلمي عن إدارة مرحلة إنتقالية بمسؤولية وطي صفحة النظام القديم والتكفل بأصحابها تعليما وتوظيفا ومن ثم الإنغماس في هذا ل م د
وعصر "السندويش" مادامت الإملاءات والخيارات تأتينا من الخارج .
لذلك وبمأن حجارووزارته يريدون في سبتمبر تمرير قرار توحيد الدكتوراة على كل الشرفاء من ببقي من أساتذة وطلبة ومثقفين الوقوف والحيلولة دون تمرير هكذا قرارات إرتجالية تهضم فيها حقوق طلبتنا من النظام القديم على حساب طلبتنا من النظام الجديد لأن العدالة تقتضي ضمان حقوق الطرفين فالمقارنة تظلم الفريقين وكذلك المطابقة تضر بهما وبالتالي وجب الإبقاء على الإختلاف في طبيعة الشهادة الممنوحة إلى حين زوال النظام القديم آليا.