تعرف مديرية لفانتيو التابعة لوزارة ليجتيا هذه الأيام نشاطا يسترعي الانتباه .فكما يعلم الجميع أن هذه النقابة ما هي في حقيقة الأمر سوى بيدق لا يتحرك ولا يناور إلا بإيعاز ودعم من الحكومة لتنفيذ أجندات السلطة في المرحلة الحالية الموصوفة بالصعبة و الحرجة نظرا لنضوب الخزينة العمومية من الدوفيز نتيجة انهيار أسعار البترول .. وأول أجندة استعجالية قررت الحكومة تنفيذها و تجسيدها هي ترشيد النفقات القطاعية العمومية و التقشف على حساب عمال ومستخدمي الوظيفة العمومية .. والبداية كانت بقطاع التعليم من خلال السطو على جيوب منتسبيه وإفراغها من فتات حقوقهم المادية التي ناضلوا ولا زالوا لأجل افتكاكها نضالا عسيرا و طويلا ..فهذه الحكومة وكما نعلم أيضا أضحت تنظر لقطاع التعليم بعين السخط منذ أن بدأ منتسبوه محاولات نفض غبار الغبن عن أنفسهم و أعلنوا التمرد على أوضاعهم المزرية . فأضحى هذا القطاع بالنسبة للحكومة ولدا عاقا ومتمردا ..كسولا ومتطلبا ..فسدت طباعه وزادت أطماعه .. ومازاد من غيض الحوكمة و سخطها أن قطاعنا من القطاعات القليلة إن لم نقل القطاع الوحيد الذي أصبحت تسير أموال خدماته وطنيا وليس محليا وهذا بفضل الله ثم بفضل نضال أبنائه .. واليوم تريد الحكومة سحب ملايير الدينارات من خزينة الخدمات وضخها في خزينة الدولة المتهالكة وذلك من خلال إعادة الأمور إلى سابق عهدها وإعادة فرض و تكريس التسيير المحلي المتعفن الذي لا زلنا نتذكر جميعنا ما كان يجود به علينا من خيرات ونعم نفتخر أن نذكر أبرزها متمثلة في محافظ العار ، تلك المحافظ التي لم تكن تتجاوز قيمتها في أحسن الأحوال 500دج ومع ذلك فلم يكن يستفيد منها إلا من كان منخرطا في نقابة ليجتيا .
"فتأديبنا على عقوق تراه بدر منا ، و التقشف على حساب فتات حقوقنا " هما بالضبط ماتصبو إليه حكومتنا الموقرة من وراء مناوراتها الجديدة و التحركات المشبوهة لبيادقها في نقابة لافانتيو بإيعاز منها من أجل السطو من جديد على مقار لجان الخدمات . وليس لنا نحن أبناء القطاع من خيار سوى الوحدة والتضامن للدفاع عن مكاسبنا و إفشال هذه المناورات و المؤامرات التي تحاك ضد مصالحنا قبل فوات الأوان