الحكومة تقرر اقتطاع جزء من رواتب العمال .....

[abo nabil]

*** سيدي السعيد ينصح العمّال بضرورة "دعم الحكومة"
علمت "الحياة" أنّ الحكومة قرّرت بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشروع في حملة إعلامية تحسيسية لإقناع العمال بالموافقة على اقتطاع جزء من رواتبهم لشراء حصص من القرض السندي، وهذا باقتطاع جزء من رواتبهم الشهرية. وقال مصدر حكومي إنّ الاقتطاع ليس إجباريا بل سيكون اختياريا، وإنّ دور الحكومة لن يتمثل في إجبار العمال في المساهمة في إنجاح برنامج القرض السندي بالقوّة لكن بالإقناع. وطلبت الحكومة من بعض الشركات الوطنية الكبرى، مثل "سوناطراك" و"سونلغاز" و "موبيليس" و"اتصالات الجزائر" والخطوط الجوّية الجزائرية، والشركة الوطنية للنقل البحري، وكل الشركات التي توظف عددا كبيرا من العمال، إقناع العمال بتخصيص جزء من رواتبهم لشراء سندات من القرض السندي، وفق شروط ميسّرة. هذا وطلبت الحكومة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساعدة الحكومة، وإقناع العمال عبر تحريك الفروع المحلّية لاتحاد العمال في الولايات والنقابات في الشركات على الانغماس في هذا المشروع وإنجاحه. وبدأت العملية تعطي ثمارها بقرار اتخذته نقابة شركة "اتصالات الجزائر" على المساهمة في القرض السندي، وهذا في اجتماع طارئ لنقابة العمال في الشركة حضرته وزير القطاع شخصيا هدى إيمان فرعون. وعلمت "الحياة" أنّ اجتماعا ضمّ الوزير الأول وعدد من الوزراء، بينهم وزيري المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير العمل محمّد الغازي وعبد المجيد سيدي السعيد خصّص لهذه القضية بالذات، انعقد قبل أيام في قاعة الاجتماعات المحاذي لمكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، وتم خلاله الاتفاق على تفعيل الفكرة وإنجاحها مهما يكن الثمن. وحسب الاتفاق، سيتم اقتطاع "مبلغا ماليا من راتب كل عامل، تحدّد قيمته بطريقة مسبقو، لكن يتم اقتطاع نسبة معينة منه شهريا، وهذا حسب قيمة كل راتب. هذا ومن المتوقع أن يقتطع مبلغا يتراوح بين 2000 و4000 دينار من راتب كل عامل لمدة سنتين، وليس دفعة واحدة. وكان مدير ديوان الرئاسة الحالي والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، قرّر اقتطاع جزء من رواتب العمال في ديسمبر 2004، لكن دون مشاورة العمّال، واعتبر القرار في حينه "غير قانوني وغير دستوري"، لكن أويحيى برّره بحاجة الدولة للأموال نظرا للأزمة الخانقة التي كانت تمرّ بها. وتسعى الحكومة للحصول على مبلغ قدره 700 مليار دينار(700 ألف مليار سنتيم) من خلال الاقتطاع (الإرادي) من رواتب العمال، لإنجاز مشروع القرض السندي وتفادي الاقتراض من الخارج. وجاءت هذه الخطوة التي لم تعلن عنها الحكومة بعد، بعد 36 ساعة فقط من التصريح الغريب لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي قال فيه إن الدولة ليست في حاجة لأموال الشعب، رغم أنّ الهدف الأول من القرض السندي الذي يشرف عليه وزير المالية شخصيا هو أموال الشعب.

https://www.elhayatonline.net/article56848.html