/*/ المستشارون التربويون لايضربون، لكنهم يحتجون ويطالبون ؟! /*/

[jakoi1993]

مسعود عمراوي/ فيسبوك.‏

الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين U . N . P . E . F
اللجنة الوطنية لمستشاري التربية
---------------------------------
الجزائر في: 2016/05/09
بيان رقم : 2016/01
إيمانا منا بنبل الرسالة التي نؤديها وثقل المهام والمسؤوليات المسندة إلينا (التنظيم ، المتابعة ، المرافقة ، المراقبة ، التأطير ، الإشراف والتنشيط و....... ) ونظرا لأهمية وحساسية المكانة التي نحتلها في المؤسسات التربوية والجهد المبذول من أجل الرفع من مستوى تعليم أبنائنا والقناعة بلغة الحوار الجاد المسؤول المفضي إلى نتائج إيجابية ، وفي ظل الحيف والظلم الذي طال فئة المستشارين التربويين والإختلالات الواضحة والتراجع الكبير عن الحقوق المكتسبة والإقصاء المبرمج والتمييز في الحقوق بين الأسلاك عند صدور القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 ) . اجتمع ممثلو سلك المستشارين التربويين يوم السبت 07 ماي 2016 بالمقر المركزي في جمعية عامة بحضور 27 ولاية لتجديد لجنتهم الوطنية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ورسم إستراتيجية مستقبلية لمواصلة للنضال ، وبعد النقاش المستفيض وتبادل الآراء خلص الحضور إلى جملة المطالب التالية :
1- منح رخص استثنائية للترقية إلى منصب مدير متوسطة وناظر ثانوية ومستشار رئيس شريحة 2016 متجددة آليا لمدة 05 سنوات.
2- الحق في الاستفادة من منحة التأطير.
3- إعادة النظر في القرار 171 المؤرخ في 02 مارس 1990 المحدد لمهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين في التربية في مؤسسات التعليم الثانوي لتعارض بنوده مع بنود القرار552 الخاص بمشرفي التربية .
4- إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية دون استثناء.
5- الحق في السكن الإلزامي لكل مستشاري التربية.
6- حق التنازل عن منصب مستشار التربية لمن اراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى مهنة التدريس.
7- استحداث رتبة مستشار مكون الصنف 15 وإدماج جميع مستشاري التربية قيد الخدمة في الطور الثانوي في هذه الرتبة حين معالجة اختلالات القانون الأساسي .
وإذ يبارك الاتحاد للزملاء المستشارين التربويين تجديد لجنتهم الوطنية فإنه يجدد العهد معهم لمواصلة النضال والدفاع المستميت عن مطالبهم المشروعة ، وتجندنا الدائم لاتخاذ أي موقف لافتكاك حقوقنا تباعا واسترجاع مكانتنا الاجتماعية والمهنية والتربوية. وفي الأخير نحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تجاهل مطالبنا خصوصا ما تعلق بالتصنيف والترقية وأملنا كبير في تداركها في إطار معالجة اختلالات القانون الخاص . كما ندعو كافة المستشارين إلى التجند الالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لاسترجاع الحقوق بكل الوسائل القانونية والمشروعة.
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية سلامي علي.