استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الثلاثاء، وجود زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط، مطمئنا بأن قانون العمل الجديد الجاري إعداده لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1999
وقال الغازي في "فوروم الإذاعة" الجزائرية، إن قانون العمل الجديد الجاري تضمن إجراءات جديدة كتجريم التحرش الجنسي وتقنين المقاولة، مشيرا بأن اجتماع الثلاثية الذي سينعقد أواخر ماي الجاري وبداية جوان المقبل سيكون تحت شعار "التنمية الاقتصادية واستقلالية القرار الجزائري"، مشيرا إلى مساعي الوزارة لخلق 60 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة التشغيل خلال العام الجاري.
وكشف وزير العمل عن اجتماع ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل لإعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر،