خطورة إخراج زكاة الفطر مال

[قارف]

يقول الإمام الألباني رحمه الله :
فحينما يأتي إنسان و يقول نخرج القيمة
هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية ، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جدا
لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين
حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على
الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو
و أنا عارف مصلحة الفقراء و المساكين،
كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج
القيمة أفضل !!
سلسله الهدى و النور شريط 274 دقيقة 55

وقال الشيخ رسلان حفظه الله :
هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟

وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.

ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟

وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.



وَلَو قَالَ قَائِلٌ: النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!

فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ: أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.

وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.

[طهراوي ياسين]

بارك الله فيك

[المهاجرة 50]

جزاكم الله خيرا

[علي لقواطي]

بارك الله فيك

[المسلم المالكي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
أما بعد : فأعتقد أنه لا يجوز التشنيع على الرأي القائل بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا واٍتهامهم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم , فمن بينهم صحابة كبار وتابعين وأئمة هدى فالمسألة ليست في "اٍجتهاد مع نص " اٍنما هو "اٍجتهاد في فهم النص" لا يحتاج اٍلى كل هذا التشنيع والتهويل والله أعلم .

[قارف]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آمين

أنت ذهبت بعيدا في التحليل أين التشنيع والاتهام والتهويل بارك الله فيك

تكلم العلامة الالباني على الذي يقول : فحينما يأتي إنسان و يقول نخرج القيمة

هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين استدراكا على النص هذا هو الخطر

وأما الذي يرى بجوازها نقدا استنادا على بعض أقوال السلف وليس استنادا على عقله مراعيا مصلحة الفقير هذا هو المقصود من الكلام .

[حواسين أمينة]

بارك الله فيك

[samour90]

الغاية المقاصدية تختلف من زمان لاخر. الفقراء اليوم أحوج الى المال من الطعام. لانه يمكن أن يقدم لهم الطعام أكثر من واحد. ولكن يظلون بحاجة الى المال لقضاء حوائج مختلفة ومتعددة كالعلاج وشراء ما يحتاجه الاطفال من لباس ...الخ. أما اخراج الزكاة طعام ماذا لو قدموا لهذا الفقير 40 كيلو سمك ماذا سيفعل به !!!

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قارف

وقال الشيخ رسلان حفظه الله :
هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟
وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ .[/color]

كيف يقال بعدم جواز اخراجها نقدا بالإطلاق ؟
ألم يجز ذلك الإمام أحمد ابن حبل حين اقتضاء الضرورة والمصلحة وقد وافقه الرأي ابن تيمية رحمهما الله ..ثم عمر ابن عبد العزيز كيف يستوي الأمر بالإطلاق وقد عُرف الخلاف فيه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قارف

[size="6"][font="book antiqua"][b]
وقال الشيخ رسلان حفظه الله :


وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.
.[/color]

أوتختفي فوائد اخراجها قوتا حين انتفاء وجود الإحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء ؟؟؟؟؟

[جمال7373]

خراج زكاة الفطر نقدا هو الأفضل والأنفع

سلطان بركاني
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان من كلّ عام، ومع اقتراب عيد الفطر، ينشط بعض الشّباب في بعض المساجد، وعلى مواقع التّواصل الاجتماعيّ، في إعادة نشر فتاوًى لبعض العلماء تمنع إخراجَ زكاة الفطر نقدا، ويتعمّد بعضهم الاستشهاد بقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبكلمة للإمام مالك– رحمه الله- وردت في المدونة الكبرى، نصّها: "ولا يجزئ أن يجعل الرّجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض (أي قيمة)، وليس كذلك أمر النبي عليه الصّلاة والسلام".

ربّما كان بالإمكان أن نجد العذر لهؤلاء الشّباب المتحمّسين، لو كانوا يستندون فيما يحاجّون فيه إلى أدلّة شرعية قاطعة للنّزاع تنصّ صراحة على منع إخراج زكاة الفطر نقدا، وكان بالإمكان تفهّم موقفهم لو كانوا في بلد يُفتي علماؤه وهيئاته العُلمائيّة بمنع إخراج زكاة الفطر نقدا، كما هي الحال في السّعودية مثلا، وكان بالإمكان أيضا أن نجد لهم العذر لو كانوا يكتفون بالقول إنّ إخراج الطّعام أفضل وأحوط من إخراج النّقود؛ لكنّ هؤلاء الشّباب يروّجون في بلد يُفتَى فيه بجواز إخراج الزّكاة نقدا وجرى فيه العمل على ذلك، بأنّ إخراج زكاة الفطر نقدا لا يُجزئ، استنادا إلى نصوص ليس فيها البتّة ما يمنع إخراج القيمة، قصارى ما تضمّنته بيانُ الحكمة من فرض زكاة الفطر وهي إغناء الفقير وكفايته عناء الطّواف يوم العيد بحثا عن الطّعام، وبيان أفضل طريقة في تحقيق هذه الحكمة في زمان كانت النّقود فيه نادرة، وغالب المعاملات كانت تتمّ بالمقايضة، والطّعام هو ما كان متيسّرا لكلّ أحد إخراجه، من دون عناء أو مشقّة، وهو ما كان أنفع للفقير، ولهذا قال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، وقد فهم الصّحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم النّاس بمراد النبيّ- عليه الصلاة والسّلام- أنّ العبرة في الزّكاة عموما ليست بالمنصوص عليه وإنّما بما ينتفع به الفقير، ولهذا خرج الصّحابة عن المنصوص وأجازوا إخراج نصف صاع من القمح في زكاة الفطر؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، في ذلك الزّمان، وأدلّ منه فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنّه لمّا انتدُب لجمع الزّكاة من أهل اليمن في عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كان يقول لأهلها: "ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة" (الخراج ليحيى بن آدم القرشيّ، ص147)، فإذا جاز أخذ البدل والقيمة في الزكاة المفروضة على الأنعام والزّروع والثّمار، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرّقاب (زكاة الفطر) أولى.
أمّا استناد هؤلاء الشّباب إلى أقوال بعض الأئمّة والعلماء، فإنّ تلك الأقوال كانت اجتهادا في تقدير مصلحة الفقير وتقدير الأيسر لمن يُخرج الزّكاة، في زمانهم؛ فالطّعام في تلك الأزمنة كان موجودا في كلّ بيت، بخلاف النّقود التي وإن كانت موجودة، فهي لم تكن متداولة بصورة واسعة، ولم تكن عصبا للتّجارة كما هي الحال في القرون المتأخّرة. علاوة على هذا فإنّ أقوال هؤلاء الأئمّة تقابلها أقوال أخرى لأئمّة آخرين نصّوا على جواز إخراج القيمة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين عطاء وسفيان الثوري والحسن البصري، وبه عمل الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال أبو إسحاق السبيعي (أحد أئمة التابعين): "أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام" (رواه ابن أبي شيبة في المصنف)، وجواز إخراج القيمة هو قول جماعة من المالكية، كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن دينار، على ما يقتضيه إطلاق النقل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، كما ذهب أئمّة آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى جواز إخراج القيمة في حال الضّرورة، وذهب آخرون إلى جواز إخراجها عند الحاجة، وهذا القول هو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمه الله، بل إنّ بعض العلماء الذين يُفتون في زماننا هذا بمنع إخراج القيمة، قد اضطرّوا إلى القول بجواز إخراج أصناف أخرى من الأطعمة لم يُنصّ عليها في الحديث، كالأرز مثلا، وقد قدّروا القدر الواجب من هذه الأطعمة بالنّظر إلى قيمة الأطعمة المنصوص عليها، في هذا الزّمان!
إنّه لأمر مؤسف حقا أن نجد علماء وأئمّة فقهوا المسألة ونظروا إلى المقاصد والحكم وأفتوا بجواز إخراج القيمة، في قرون لم تكن فيها النّقود عصبا للتّجارة والمعاملات، بينما يصرّ علماء ودعاة في زماننا هذا على منع إخراج القيمة وهم يرون كيف أصبحت النّقود عصبا للمعاملات، وأصبح من يملك نقودا في جيبه يجد طعامه وشرابه في كلّ وقت وفي كلّ مكان، بينما قد يملك الفقير السّميد مثلا، لكنّه لا ينتفع به إذا لم يجد ماءً أو غازا يطبخ به طعامه، وربّما يجد كلّ ذلك، لكنّه لا يجد من يُنضج له طعامه، خاصّة أنّ الأسر في هذا الزّمان تعتمد على الخبز، لأنّه أقلّ تكلفة وتكليفا، ولا يختلف اثنان في أنّ من يحتاج إلى الخبز لا بدّ له من مال، وقد حدث ويحدث أنّ كثيرا من الفقراء في السّعودية تتكدّس عندهم الأطعمة كلّ عام قبيل عيد الفطر، فيضطرّون إلى بيعها بأقلّ من سعرها، لأنّهم يحتاجون إلى المال ولا يحتاجون إلى كلّ تلك الكميات من الأطعمة، ولا شكّ أنّ في هذا ضياعا لحقّ الفقير، وضياعا للحكمة التي لأجلها شرعت زكاة الفطر، خاصّة في هذا الزّمان الذي تعدّدت فيه ضروريات الحياة، فلم يعد الطّعام هو كلّ ما يحتاجه الفقير يوم العيد؛ فقد يجد الفقير الطّعام، لكنّ أبناءه يظلّون حبيسي جدران البيت، لأنّهم لم يظفروا بكسوة العيد، فيتمنّى ربّ الأسرة لو يبيع طعامه وأثاث بيته لأجل أن يقتني كسوة لأبنائه.
إنّ الله– جلّ وعلا- يقول: ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون))، ولا يختلف اثنان في أنّ الطّعام في القرون الأولى كان هو الأحبّ إلى القلوب، فكان إخراجه في زكاة الفطر هو الأفضل، أمّا في القرون المتأخّرة، فإنّ المال هو الأحبّ إلى القلوب، فيكون إخراجه هو الأفضل في زكاة الفطر، وبه يتحقّق التّيسير على من يخرج الزّكاة، ويتحقّق إغناء الفقير عن الطّواف يوم العيد.
لقد آن لهؤلاء الشّباب الذين أربكوا المجتمع بإصرارهم على تبنّي فتوى علماء السّعودية بمنع إخراج زكاة الفطر نقدا؛ آن لهم أن يحكّموا دينهم وعقولهم، ويُراعوا واقعهم، ويكفّوا عن هذا التعصّب المقيت، الذي أوقعهم في تناقضات كثيرة في مسائل كثيرة أخرى، لعلّ من أجلاها حكم التّصوير الفوتوغرافي، حيث ظلّ هؤلاء الشّباب مصرّين على تبنّي قول بعض علماء السّعودية بتحريمه، ليجدوا أنفسهم بعد سنوات في حرج أمام المجتمع بعد أن راجع كثير من أولئك العلماء موقفهم من التّصوير وصاروا يظهرون في وسائل الإعلام وتظهر صورهم على صفحات الجرائد وفي المواقع المختلفة!

[RAMIA]

اخراجها طعام هو الاصل والخلاف في القيمة معتبر ولا نخطا احد بل يجب سؤال اهل العلم فقط كما امرنا

[رَكان]

أجيبونا عن المسألة التاليه ..صورة من الواقع ...
رجل عنده كيس م نلادقيق في بيته أو حصل على الدقيق من خلال الزكاة ...ليس عنده وقود للطهو ..سيقوم صباح ذلك العيد بتسول قاروة الغاز من الجيران أو الأقارب ...
أين المقصد الشرعي من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإغناء الفقراء الحاجة يوم العيد ؟
تريد اجابة مفيدة يلتزم العمل بها صاحب القضية ..

[علي الجزائري]

أحسن الله إليك أخي ( قارف ) ...
نحن ندور مع الدليل حيث دار و لا نحيد عنه ..

نعم قد يكون الإشكال في فهم النصوص و لكن هذا راجع لأهل العلم ( المعتبرين )
و ليس لمن يحاولون أن يجوزوا المحرم إرضاء للناس ..

ثم إن الأئمة مجمعون على وجوب ضرب كل كلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم
و كل يؤخذ منه و يرد إلا هو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ...

فلو قدّر أن أحدا من أهل العلم أفتى بخلاف ما جاء عن الشرع فالرجوع إلى الشرع أولى من التمادي
في الباطل هذا أسلم لنا عند ربنا سبحانه و تعالى يوم القيامة ..
و العالم له حرمته و هو مأجور رغم خطئه باجتهاده و ليس لأنه أخطأ فلنتنبه !!!

[ابو اكرام فتحون]

[ . . . . هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير . . . . ]
*
سؤال : هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
.
الجواب :
كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت : { الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح } كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير
فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
• ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
• ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
• هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.
.
[ الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15) ]

[ابو اكرام فتحون]

[ . . . رد عالم على الشبهة . . . ]
*
يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)