قطاع التربية بتلمسان=لخضر بن خلاف يراسل الوزيرة

[فلاوسن]

رسالة تذكير موجهة اليوم الأحد 24-01-2016 الى وزيرة التربية بخصوص قطاع التربية بولاية تلمسان الذي يستغيث جراء الممارسات التعسفية الممارسة من طرف مديرية التربية بهذه الولاية. وقد جاءت هذه الرسالة لتذكير معالي الوزيرة بالرسالة الأولى التي أرسلت اليها بتاريخ 11-10-2015 والتي لم تعرف أي رد أو اجراء الى اليوم...طالع محتوى الرسالة الأولى في التعليق الأول والثاني......
السيد لخضر بن خلاف الجزائر في: 24 جانفي 2016
رئيس المجموعة البرلمانية
لجبهة العدالة والتنمية
الرقم: 56 م.ش.و/م.ب.ج.ع.ت/2016

إلى السيدة : معــالي وزيرة التربية الوطنية – المحترمة-

الموضوع: تذكير بمراسلتنا بتاريخ 11-10-2015 تحت عنوان: قطاع التربية بولاية تلمسان يستغيث جراء الممارسات التعسفية الممارسة من طرف مديرية التربية.
المرجع: الرقم 213/م.ش.و/ح.ج.ع.ت/2015 المؤرخ في 11/10/2015.

بعد التحية والاحترام،

إضافة الى مراسلتنا المذكورة في المرجع أعلاه والتي لم تعرف أي رد الى اليوم أو إجراء ملموس من طرفكم لمعالجة ما يعيشه قطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان من مشاكل لا تحصى ولا تعد ، ها نحن نذكركم من جديد وقبل فوات الأوان بوضعية قطاع يقع تحت مسؤوليتكم والذي يعيش على فوهة بركان هذه الأيام مثلما تؤكده النقابة التمثيلية في بياناتها ورسائلها وكذا قرار المجلس الولائي لذات النقابة الداعي للإضراب أيام 25، 26 ،27 جانفي 2016 المقبل وهذا بعدما شعر الجميع بأنكم ترفضون التكفل بالمشاكل التي تسببت فيها مديرية التربية بقراراتها الارتجالية ، غير القانونية وغير المحسوبة العواقب في بعض الأحيان وترفضون حتى ايفاد لجنة تحقيق مركزية كي تقف على الوضع في عين المكان وتحقق في الملف المرفوع الى المفتشية العامة للوزارة منذ مدة طويلة ، ليبقى أبنائنا التلاميذ هم الضحية وهم من يدفع الثمن للأسف الشديد.
حيث ما جدوى الإمضاء على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية بين النقابات و الوزارة الوصية مادامت المحاكم هي التي أصبحت تفصل في قضايا التسيير المتعلقة بموظفي القطاع ، فهذا يبين بوضوح عدم احترام المربي أولا و الميثاق ثانيا الذي تم امضاؤه مع النقابات لضمان إستقرار قطاع حساس كقطاع التربية. وهذا ما وقع بالفعل هذا الأسبوع بالذات عندما فصلت المحكمة الإدارية لولاية تلمسان ونصفت الأستاذان اللذان تعسفت مديرية التربية في حقهما و قامت بتحويلهما من مؤسستهم التربوية الأصلية دون أن يطلبا ذلك و قد قضت المحكمة ببطلان هذا القرار الجائر والتعسفي في حقهما و ألغته .
ان هذا الانشغال و غيره قد كان محل مراسلتنا اليكم بتاريخ 11 أكتوبر 2015 كما تبين الرسالة المرفقة بهذه المراسلة. حيث التمسنا منكم إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تلمسان لتقف على سوء التسيير و الممارسات غير القانونية لمديرية التربية ولكن للأسف بقيت المراسلة دون رد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ما زاد في تعفن الوضع.
واليوم وبعدما أصبحت المحاكم الادارية هي التي تفصل في القضايا البيداغوجية وكذا المتعلقة بالتسيير فايفاد لجنة تحقيق وزارية أصبح أكثر من ضروري لتقف بنفسها على الخروقات الأخرى التي ترتكب في القطاع والتي كانت موضوع مراسلتنا الأولى وكذا هذه المراسلة كي تتمكنون من اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد من تسبب في هذا الوضع المزري الذي أصبح لا يطاق .

في انظار ذلك تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
الوثائق المرفقة:
- مرسلتنا رقم 213 بتاريخ 11أكتوبر2015.

نسخة إلى:
- معالي الوزير الأول

النائب:لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية
لجبهة العدالة والتنمية