منقول: "في انتظار صدور قوانين وتعليمات جديدة خلال شهر فيفري من هذه السنة، أعرض عليكم أهم النقاط التي نوقشت اليوم والتوصيات التي كانت في الندوة الوطنية لتقييم نظام ل. م. د:
ـــــــــــــــــــ
- من المستحيل العودة للنظام الكلاسيكي أو التخلي عن نظام ل. م. د؛
- قد تكون هناك مرحلة إضافية مدتها سنة تفصل بين الماستر والدكتوراه، من أجل إعطاء تكوين أفضل للطلبة؛
- لا توجد مشاريع دكتوراه جديدة، إلا بعد تخرج طلبة المشاريع القديمة؛
- قد يتم إلغاء نسبة 25% المتعلقة بالملف عند مسابقة الدكتوراه، مع ضمان نسبة من الحق لمتفوق الدفعة؛
- لا زيادة في منحة طالب الدكتوره، تبقى 12000 دج شهريا أو 36000 دج كل ثلاثة أشهر (بسبب التقشف... إن شاء الله مينحوهالكمش)؛
- للباحث في الطور الثالث الحق في الإقامة الجامعية سواء عامل أو بطال؛
- لا يحق لطالب الدكتوراه التسجيل في السنة الأولى إلا بعد الموافقة على إشكالية البحث الخاصة به؛
- مستقبالا لا يوجد تمديد أكثر من سنة واحدة، فمن يتعدى السنة الرابعة دون مبرر محدد سيشطب من التكوين في الدكتوراه؛
- تقييد وتقليص عدد التربصات، إلغاء التربص لدول المشرق ــ مصر، الأردن ..ــ وتشجيع ذلك للدول الأوروبية؛
- تقليص وغلق مخابر ومشاريع البحث الغير فعالة؛
- تكوين هيئة خاصة بالأمانة العلمية تخول لها كل الصلاحيات في الحكم على أمانة الأبحاث العلمية وخلوها من السرقات؛
- لا يوجد إلغاء كلي للمقال الذي يعتبر شرط من شروط مناقشة أطروحة الدكتوراه (إلا لبعض التخصصات العلمية الصعبة وبعدة شروط أخرى ...).
ـــــــــــــــــــ
على الهامش وفي نقاط أخرى:
- لا يوجد إلغاء للمقال العلمي عند التأهيل لدرجة أستاذ محاضر أ (قيل من العيب أن يوجد دكتور دون مقال علمي)؛
- لا تحسب سنوات التدريس في الخارج للأستاذ المحاضر عند التأهيل إلى درجة الأستاذية (البروفيسور) ..."