صنفت الجزائر في المرتبة 137 من أصل 144 دولة من ناحية أفضل الدول في مجال المال والأعمال التي نشرتها مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2015 .ولا تزال الجزائر في نفس المرتبة منذ عام 2014.
يعتمد التصنيف العلمي "فوربس" على معايير عشر مثل حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية)، وحدة البيروقراطية، وحماية المستثمرين، وكذلك أداء سوق الأسهم. ويستند تصنيف فوربس على البيانات التي تنشرها منظمة الشفافية الدولية وغيرها، والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
بالنسبة لفوربس، الجزائر "تكافح من أجل تطوير الصناعات غير النفطية بسبب التنظيم والتقنين الصعب والتركيز على النمو الذي تقوده الدولة. "تعتبر فوربس ان" جهود الحكومة لم تفعل شيئا يذكر للحد من ارتفاع معدل البطالة من الشباب أو لمعالجة النقص في المساكن ". ويدعي أخيرا أن "تشمل التحديات الاقتصادية تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط والغاز، وتعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل اللائق للشباب الجزائريين".
بعد احتلالها للمركز الـ 137 وبعد ان ترتبت وراء تونس المركز 81 والمغرب المركز 62 الدولتان اللتان عانتا من الأزمة الاقتصادية الخانقة منذ مدة لم تستطع حتى التغلب على اليمن التي احتلت المركز 135 البلد الذي يعرف حاليا حربا أهلية حامية الوطيس منذ سنوات وتبقى الجزائر متفوقة على سبع دول وهي فنزويلا وغامبيا وبورما و هايتي وليبيا وغينيا وتشاد