عقيدة اهل السنة في مسالة الكسب

[رفيق علي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه .
أما بعد ؛
لقد اختار السادة الأشاعرة لفظ الكسب لفعل العبد لأنه الوارد في القرآن الكريم قال تعالى (( بما كسبت أيدي الناس )) وقال تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولذا فقد كان اللفظ الذي أطلقوه على الفعل هو الوارد في النصوص الشرعية.
ويجب أن يعلم: أن العبد له كسب، وليس مجبوراً بل مكتسب لأفعاله؛ من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: "لها ما كسبت" يعني من ثواب طاعة "وعليها ما اكتسبت" يعني من عقاب معصية. وقوله: "بما كسبت أيدي الناس" وقوله: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم" وقوله: "ولو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن اللّه كان بعباده بصيراً". ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدنه عند وقوع الحمى به، أو الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره، فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق.
فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن حركاته بمنـزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار. لأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه.
فالكسب وصف وليس بفعل إيجاد ولذا فيقال فلان شرير لأنه اكتسب الشر. ولا يقال للخالق عز وجل أنه شرير لأنه خلق الشر لأن الشرير هو المكتسب للشر لا الخالق.

وقال التاج في "شرح مختصر ابن الحاجب" : ] ولي أنا طريقةٌ أراها الصواب فاقتصرُ على ذكرها قائلاً: ثبت لنا قاعدتان، إحداهما: أنَّ العبدَ غيرُ خالقٍ لأفعال نفسه. والثانية أنَّ اللهَ لا يعاقب إلا على ما فعله العبدُ، والثوابُ العقابُ واقعان على الجوارح، فلزمت الواسطة بين القَدَرِ والجَبْرِ، وساعدنا عِليها شاهدٌ في الخارج، وهو التفرقةُ الضرورية بين حركة المرتعش والمريد، فأثبتنا هذه الواسطة، وسميناها بالكسب لقوله تعالى: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) وغير ذلك من الآي والأخبار [.
وبهذا وضح كالشمس أنِّ الجبريَّ مبطلٌ لدعوة الأنبياء عليهم السلامُ، والقدريَّ مُثْبت لربِّه شريكاً.

ويقول الأستاذ سعيد فودة فى توحيد الأفعال : ( والمخلوقات ليس لها تأثير إلا قيام الفعل بها نتيجة إكتسابها له ، ويجب أن نعتقد أنا الأفعال كلها لله تعالى ). ثم يأتى بتعليق العلامة البطاورى] : ليس فى الوجود فعل لغيره عز وجل , بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال وما يظهر من الأفعال على يد الخلق إنما لهم فيها الكسب وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجوده , فإذا أراد الإنسان فعلا كالقيام مثلا فالله تعالى هو الذى يخلق القيام ويخلق لذلك العبد قدرة تصاحبه عند وجوده , وتلك القدرة لا تأثير لها فى القيام وإنما هى مصاحبة له ، وهكذا جميع الأفعال (( الله خلقكم وما تعملون )) [.

والتأثير مصطلح علمي اصطلح عليه علماء العقائد ومعناه مرادف لمعنى الخلق : وهو كون السبب يوجد الأثر من العدم إلى الوجود استقلالاً عن الله فمعنى قولهم أن العبد غير مؤثر بنفسه أي غير خالق لفعله.

وإن قال قائل : فهل قضى الله تعالى المعاصي وقدرها . قيل له : نعم ، بأن خلقها ، وبأن كتبها ، وأخبر عن كونها كما قال : (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب )). يعني أخبرناهم وأعلمناهم ، وكما قال : (( إلا امرأته قدرناها من الغابرين )) يريد كتبناها وأخبرنا أنها من الغابرين ، ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر بها .

وإن قال قائل : فما معنى قول الله تعالى (( الذي أحسن كل شيء )) . قيل له : معنى ذلك أنه يحسن أن يخلق كما يقال فلان يحسن الصياغة أي يعلم كيف يصوغ . فأخبر الله تعالى أنه يعلم كيف يخلق الأشياء .
وإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما، فلا جبر، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال.
فصرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب. فإن قيل: فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة. قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيء واحد وينفرد كل منهما ما هو له دون الآخر كشركاء القرية والمحلة، وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله والصانع خالقاً لسائر الأعراض والأجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كأرض تكون ملكاً لله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة ثبوت التصرف، وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب.
وقوله تعالى : (( والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء )) بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق، لأنه عام في حق الكل، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاً أو تسميته ضالاً، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم قد تضاف الهداية إلى النبي عليه السلام مجازاً بطريق التسبب، كما تسند إلى القرآن، وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازاً كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، وعند المعتزلة بيان طريق الصواب، وهو باطل لقوله تعالى: (( إنك لا تهدي من أحببت )) ولقوله عليه السلام: (( اللهم اهد قومي )) مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء.
قال الكرماني : . . . ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتأثير قدرته، وله وجهتان: جهة تنفي القدر، وجهة تنفي الجبر، فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة، وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك، فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة، ويقال له: الخلق: وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى، ويقال له: الكسب .
قال الحافظ فى الفتح : "وقال تعالى : {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ} فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه، وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد، فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة، ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم. . . ".

والخلاصة أن الكسب فى مذهب الأشعرى عبارة عن تعلق قدرة العبد بالمقدور مع عدم تأثير لقدرته لا فى أصل الفعل ولا فى وصفه من حيث كونه طاعة أو معصية ومدار الكسب على تعلق الإرادة لأن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة وللقدرة الجزئية دخل فى الفعل باعتبار السببية أى سببا عاديا لتأثير قدرة الله تعالى فى الفعل أى أفعال العبد بقدرة الله تعالى بلا تأثير من قدرة العبد. والمشهور من مذهب الأشعري أن قدرة العبد كما أنها غير مؤثرة في شيء بالفعل، غير مؤثرة فيه بالقوة أيضا، لكن ذهب الآمدي في “ أبكار الأفكار “ والسعد التفتازاني في “ شرح المقاصد “ والسيد الشريف في “ شرح المواقف “ إلى أنها عند الأشعري مؤثرة بالقوة، بمعنى أنه لولا تعلق قدرة الله تعالى بالفعل لأثرت قدرة العبد في إيجاده ، لكن تعلق قدرة الله تعالى بالفعل حين تعلق قدرة العبد جعلت قدرة العبد غير مؤثرة فيه، فاختطفت قدرة الله تعالى الفعل واستبدت بالتأثير فيه لقوتها ولعدم قبولها الشريك والتبعيض، فلم يبقى لقدرة العبد شيء من التأثير.

وتلخيص ما يفترق به مذهب الأشاعرة عن مذهب الجبر أن الجبرية لا قدرة عندهم للإنسان ولا إرادة، حتى ولا فعل، وعند الأشاعرة له قدرة لكن لا تأثير لقدرته في جنب قدرة الله تعالى، وله أفعال والله خالقها، وله إرادة أيضا تستند أفعاله إليها، ولذا يعد مختارا في أفعاله، ويكفي فيه وفي تسمية أفعاله أفعالا اختيارية استناد تلك الأفعال إلى إرادته واختياره .

( وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد لله فى بدء ومختتم ) .

[المستجير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفيق علي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه .
أما بعد ؛
لقد اختار السادة الأشاعرة لفظ الكسب لفعل العبد لأنه الوارد في القرآن الكريم قال تعالى (( بما كسبت أيدي الناس )) وقال تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )) ولذا فقد كان اللفظ الذي أطلقوه على الفعل هو الوارد في النصوص الشرعية.
ويجب أن يعلم: أن العبد له كسب، وليس مجبوراً بل مكتسب لأفعاله؛ من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: "لها ما كسبت" يعني من ثواب طاعة "وعليها ما اكتسبت" يعني من عقاب معصية. وقوله: "بما كسبت أيدي الناس" وقوله: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم" وقوله: "ولو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن اللّه كان بعباده بصيراً". ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدنه عند وقوع الحمى به، أو الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره، فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق.
فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً وأن حركاته بمنـزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار. لأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه.
فالكسب وصف وليس بفعل إيجاد ولذا فيقال فلان شرير لأنه اكتسب الشر. ولا يقال للخالق عز وجل أنه شرير لأنه خلق الشر لأن الشرير هو المكتسب للشر لا الخالق.

وقال التاج في "شرح مختصر ابن الحاجب" : ] ولي أنا طريقةٌ أراها الصواب فاقتصرُ على ذكرها قائلاً: ثبت لنا قاعدتان، إحداهما: أنَّ العبدَ غيرُ خالقٍ لأفعال نفسه. والثانية أنَّ اللهَ لا يعاقب إلا على ما فعله العبدُ، والثوابُ العقابُ واقعان على الجوارح، فلزمت الواسطة بين القَدَرِ والجَبْرِ، وساعدنا عِليها شاهدٌ في الخارج، وهو التفرقةُ الضرورية بين حركة المرتعش والمريد، فأثبتنا هذه الواسطة، وسميناها بالكسب لقوله تعالى: (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) وغير ذلك من الآي والأخبار [.
وبهذا وضح كالشمس أنِّ الجبريَّ مبطلٌ لدعوة الأنبياء عليهم السلامُ، والقدريَّ مُثْبت لربِّه شريكاً.

ويقول الأستاذ سعيد فودة فى توحيد الأفعال : ( والمخلوقات ليس لها تأثير إلا قيام الفعل بها نتيجة إكتسابها له ، ويجب أن نعتقد أنا الأفعال كلها لله تعالى ). ثم يأتى بتعليق العلامة البطاورى] : ليس فى الوجود فعل لغيره عز وجل , بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال وما يظهر من الأفعال على يد الخلق إنما لهم فيها الكسب وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجوده , فإذا أراد الإنسان فعلا كالقيام مثلا فالله تعالى هو الذى يخلق القيام ويخلق لذلك العبد قدرة تصاحبه عند وجوده , وتلك القدرة لا تأثير لها فى القيام وإنما هى مصاحبة له ، وهكذا جميع الأفعال (( الله خلقكم وما تعملون )) [.

والتأثير مصطلح علمي اصطلح عليه علماء العقائد ومعناه مرادف لمعنى الخلق : وهو كون السبب يوجد الأثر من العدم إلى الوجود استقلالاً عن الله فمعنى قولهم أن العبد غير مؤثر بنفسه أي غير خالق لفعله.

وإن قال قائل : فهل قضى الله تعالى المعاصي وقدرها . قيل له : نعم ، بأن خلقها ، وبأن كتبها ، وأخبر عن كونها كما قال : (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب )). يعني أخبرناهم وأعلمناهم ، وكما قال : (( إلا امرأته قدرناها من الغابرين )) يريد كتبناها وأخبرنا أنها من الغابرين ، ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر بها .

وإن قال قائل : فما معنى قول الله تعالى (( الذي أحسن كل شيء )) . قيل له : معنى ذلك أنه يحسن أن يخلق كما يقال فلان يحسن الصياغة أي يعلم كيف يصوغ . فأخبر الله تعالى أنه يعلم كيف يخلق الأشياء .
وإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما، فلا جبر، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال.
فصرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين، فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب. فإن قيل: فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة. قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيء واحد وينفرد كل منهما ما هو له دون الآخر كشركاء القرية والمحلة، وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله والصانع خالقاً لسائر الأعراض والأجسام، بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كأرض تكون ملكاً لله تعالى بجهة التخليق وللعباد بجهة ثبوت التصرف، وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب.
وقوله تعالى : (( والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء )) بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق، لأنه عام في حق الكل، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالاً أو تسميته ضالاً، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم قد تضاف الهداية إلى النبي عليه السلام مجازاً بطريق التسبب، كما تسند إلى القرآن، وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازاً كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، وعند المعتزلة بيان طريق الصواب، وهو باطل لقوله تعالى: (( إنك لا تهدي من أحببت )) ولقوله عليه السلام: (( اللهم اهد قومي )) مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء.
قال الكرماني : . . . ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتأثير قدرته، وله وجهتان: جهة تنفي القدر، وجهة تنفي الجبر، فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة، وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك، فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة، ويقال له: الخلق: وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى، ويقال له: الكسب .
قال الحافظ فى الفتح : "وقال تعالى : {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ} فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه، وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد، فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة، ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم. . . ".

والخلاصة أن الكسب فى مذهب الأشعرى عبارة عن تعلق قدرة العبد بالمقدور مع عدم تأثير لقدرته لا فى أصل الفعل ولا فى وصفه من حيث كونه طاعة أو معصية ومدار الكسب على تعلق الإرادة لأن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة وللقدرة الجزئية دخل فى الفعل باعتبار السببية أى سببا عاديا لتأثير قدرة الله تعالى فى الفعل أى أفعال العبد بقدرة الله تعالى بلا تأثير من قدرة العبد. والمشهور من مذهب الأشعري أن قدرة العبد كما أنها غير مؤثرة في شيء بالفعل، غير مؤثرة فيه بالقوة أيضا، لكن ذهب الآمدي في “ أبكار الأفكار “ والسعد التفتازاني في “ شرح المقاصد “ والسيد الشريف في “ شرح المواقف “ إلى أنها عند الأشعري مؤثرة بالقوة، بمعنى أنه لولا تعلق قدرة الله تعالى بالفعل لأثرت قدرة العبد في إيجاده ، لكن تعلق قدرة الله تعالى بالفعل حين تعلق قدرة العبد جعلت قدرة العبد غير مؤثرة فيه، فاختطفت قدرة الله تعالى الفعل واستبدت بالتأثير فيه لقوتها ولعدم قبولها الشريك والتبعيض، فلم يبقى لقدرة العبد شيء من التأثير.

وتلخيص ما يفترق به مذهب الأشاعرة عن مذهب الجبر أن الجبرية لا قدرة عندهم للإنسان ولا إرادة، حتى ولا فعل، وعند الأشاعرة له قدرة لكن لا تأثير لقدرته في جنب قدرة الله تعالى، وله أفعال والله خالقها، وله إرادة أيضا تستند أفعاله إليها، ولذا يعد مختارا في أفعاله، ويكفي فيه وفي تسمية أفعاله أفعالا اختيارية استناد تلك الأفعال إلى إرادته واختياره .

( وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد لله فى بدء ومختتم ) .

جازاك الله خيرا
لكنك بين قوم لا يفقهون