أولا أتقدم باعتذاري للإخوة المتابعين لقضيتنا عن غيابي وانقطاعي بسبب سفرية طارئة .
ثانيا وتبعا لما ورد في موضوع "عاجل للمرقين بين الإدماجين"، وموضوع " الجديد رقم 1 للمرقين بين الإدماجين"، اللذين تما عرضهما بداية شهر أوت الجاري هذا الأخير الذي اقترحنا في خطوته الأولى هذه توجيه رسالة إلى المعنيين بالوزارة تصدر من كل ولاية، شرحنا لهم فيها وضعيتنا العالقة.
وفي إطار التعليقات اقترح الأخ محمد اليعقوبي إرسالها مفتوحة عبر الجرائد.
فالسؤال المطروح هل قام الإخوة المرقون بتفعيل هذه الخطوة ؟؟، الأكيد أنه لم يتطوع أحد بإرسالها عبر الجرائد، المهم ما ضاع حق وراءه طالب.
فلننتقل إلى الخطوة الثانية المسجلة ضمن الخطوات الأربع أو الخمس، فقد وجدت أن الإخوة المعنيين بعد اللقاء الأخير بين الوزارة والنقابات يطالبون بلقاء مباشر مع الوزارة عن طريق ممثلين عن كل ولاية لاستبيان مجريات القضية، ومعرفة محلها من الإعراب لدى المسؤولين في الوزرة ، من جهة ، وسبب التماطل فيها من جهة أخرى .
حيث أن محضر اجتماع 22 مارس 2015 بين الوزارة والاتحاد الوطني لعمال التربية يُعدّ استكمالا لاجتماع 07 مارس 2015 جاء في مقدمته " أن اجتماع 07 مارس 2015 تم فيه الاتفاق بين الاتحاد والوزارة على أن تلتقي هذه الأخيرة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية للرد على المطالب العالقة التي طرحها الاتحاد الوطني والتي هي قيد الدراسة.
وحيث أن اجتماع 22 مارس 2015 بين الوزارة والاتحاد الوطني كان لعرض النتائج المتوصل إليها مع المديرة العامة للوظيفة العمومية ـ كما ورد في البيان ـ
وحيث أن هذا المحضر الأخير تضمن خمس نقاط رسمية ونتائج أقرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية كانت النقطة الثالثة منه تتعلق بقضيتنا التي ذكرت بصراحة النص موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية لتسوية قضيتنا جاء فيها :
" تلتزم وزارة التربية الوطنية وبموافقة الوظيفة العمومية بتسوية وضعية كل الأساتذة الذين تم ترقيتهم ما بين إدماجي 2008 و 2012 في الرتب المستحدثة.
وبمقتضى صراحة النص فلا يتحجج أحد بالمديرية العامة للوظيفة العمومية فقد فصلت ، فعلى الوزارة تتحمل مسؤولية الالتزام بتنفيذها، والاتحاد الوطني بمتابعتها بنفس الثقل والانشغال الذي تابعت به ملفات ثقيلة لعل ملفنا كان أكثر وجاهة منها في الطرح بيداغوجيا وقانونيا. وحتى من باب " العدل والإنصاف " التي ترفعه نقابة الاتحاد الوطني شعارا لها ، ولأجله خرجنا من صفوف النقابات الأخرى ودخلنا في صفها.
حقيقة لا ننكر فضلها وتَميُّزها لِتبنّي قضيتنا، ولكنه بدا لنا أن الأمر" ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب".
وعليه وبناء على ما سبق ذكره وفي إطار الخطوة الثانية اقترح الآتي:
ـ أن يسافر كل المرقين ودن استثناء إلى الجزائر العاصمة وسنحدد لاحقا ـ من خلال التواصل بيننا ـ مكان تواجدنا أمام الوزارة بعد تعيين المسؤول الذي نطلب لقاءه وهناك نختارالممثلين المتحدثين باسمنا.
ـ أن نحدد تاريخ اللقاء قبل 15 سبتمبر يكون يوم استقبال لدى الوزارة (الاثنين أو الأربعاء)
ـ تعيين المسؤول الوزاري الذي نطلب لقاءه (الأمين العام / المفتش العام / مدير المستخدمين بالوزارة) . وفي هذا الصدد أرجو من الإخوة المناصرين لقضيتنا أن يقترحوا علينا أحد الثلاثة.
كما وتجدر الإشارة إلى أني أرجو من المجلس الوطني للانبياف والزملاء الأساتذة الذين سماهم القانون بالآيلين للزوال أن يقفوا إلى جانبنا ويناصروا قضيتنا بنفس الوسائل القانونية التي دافعوا بها عن قضيتهم، فقد وقفنا نحن إلى جانب قضيتهم وناصرناهم في الوقت الذي كنا نعلم أن ملفنا أحق بالصدارة ضمن المطالب ، فعلا عددنا قليل جدا بالمقارنة ولكن الحق والعدل والإنصاف لما نرفعهم شعارا يقتضون الالتزام بالمبادئ. " والأمة أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك".
لأني وجدت أن المجلس الوطني وهؤلاء الزملاء أصبح همهم الوحيد وشغلهم الشاغل بعد حل قضيتهم المطالبة بالأثر الرجعي وفقط
وعمادنا كله على الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا قال " ومن يتوكل على الله فهم حسبه" ثم على الإخوة المنصفين المناصرين لقضايا الحق والعدل إن على مستوى الوزارة أوعلى مستوى النقابات أو جهات أخرى وعلى قصد السبيل.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-08-28, 12:37
الجديد رقم 2 للمرقين بين الإدماجين
العرض العادي
