لن ندرس ...بالدارجة يابن غبريت

[أم عاكف ( الأم المعلمة )]

جمعت نقابات التربية التي تملك قاعدة أساتذة كبيرة على مستوى المؤسسات الابتدائية، على أنه لن يتم استعمال الدارجة لتدريس التلاميذ في الابتدائي، موضحين أن هذه التوصية تتعارض مع قوانين الجمهورية ولا يكن للوزارة أن تطبقها في أي حال من الأحوال.وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» سعود عمراوي، لـ«النهار» أن توصية التدريس باستعمال العامية أو الدارجة في الابتدائي لم يتم إصدار أي قرار يدعو إلى تطبيقها في الوقت الحالي ولم يتلقى الأساتذة أو المديرون أي تعليمة تدعو إلى استعمال الدارجة لتدريس تلاميذ الابتدائي.وأكد عمراوي، أن نقابته التي تمتلك قاعدة كبيرة من الأساتذة في المؤسسات الابتدائية، ستقوم بعقد اجتماع وطني بعد الدخول المدرسي مخصص لهذا الموضوع في حال تم إصدار تعليمة تلزمهم بالتدريس عن طريق الدارجة، مشيرا إلى أن هذا القرار مجحف في حق اللغة العربية، ولن يقدم أي إضافة للتلاميذ لا من حيث التحصيل العلمي أو البيداغوجي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لمنع تطبيق هذا الإجراء في حال تبنيه من طرف الجهات الوصية.ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار «كنابست» مسعود بوديبة، أن وزارة التربية الوطنية لا تستطيع تطبيق هذه التوصية ولا يمكن لوزيرة التربية الوطنية أن تتخذ هذا القرار، لأنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن التعليم التحضيري والابتدائي يخضع لبرامج ومقررات بيداغوجية لا يمكن للوزارة الخروج عنها.وأضاف بوديبة، أمس، في اتصال
بـ«النهار»، أن هذه التوصية التي انبثقت عن الورشة السادسة من بين الورشات العشر التي نظمت خلال الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، نهاية شهر جويلية الماضي، تتعارض مع قوانين الجمهورية والمقررات المدرسية التي يتم العمل بها في المرحلتين التعليميتين التحضيري والابتدائي، مضيفا أن البيداغوجيين يعلمون جيدا أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار أبدا من طرف الوزارة لا من الناحية البيداغوجية التي تظمها مقررات تعليمية خاصة، ولا من حيث القانون الذي تنظمه قوانين الجمهورية التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ولغة التدريس في الجزائر، نافيا أن تكون الوزارة ستقوم بتطبيق هذا المقترح.كما تحدث بوديبة، عن الدخول المدرسي المقبل، حيث أوضح أن نقابته تنتظر من الوزارة أن تلتزم وتجدد المحضر الموقع في الـ19 مارس الماضي، الذي أنهى الإضراب الذي شل المؤسسات الدراسية لأكثر من شهر وهدد بسنة بيضاء، موضحا أنه في حال قفز الوزارة عن بنود المحضر الموقع بين الطرفين، فإنه سيتم تحميلها المسؤولية واتخاذ الإجحراءات المناسبة من طرف المجلس الوطني للنقابة، مشيرا إلى أن مصالحه لا يهمها في الوقت الحالي إلا تطبيق بنود المحضر والحفاظ على مصلحة الأساتذة وتحقيق مكاسبهم المحققة.