بيـــــــان صحفي لوزارة التربية

[omarlmdd]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان

البيان :
إن التوصيات، المنبثقة عن الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة، المنعقدة يومي 25 و26 جويلية 2015، بقصر الأمم، هي ذات طبيعة بيداغوجية وتنظيمية وإجرائية. وتندرج كل هذه التوصيات ضمن الإطار المرجعي للقانون التوجيهي حول التربية الوطنية الصادر سنة 2008، الذي أسس للعمليات الرئيسية التي حددتها لجنة الإصلاح التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية وصادقت على توصياتها الحكومة الجزائرية سنة 2003.

وبعد 12 سنة من التطبيق، تبين لنا أن هناك العديد من الاختلالات والانعكاسات غير المتوقعة وغير المنتظرة والمعطيات الجديدة قد طفت إلى السطح، مما يقتضي منا التأمل والتفكير في هذا الوضع ومن ثمة، تقييمه وتقويمه.

إن أهم التوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية هي ذات طبيعة بيداغوجية، ويرتبط الجانب الأول منها بالنقص الفادح في التحكم في أدوات التحصيل الأساسية (لغة عربية، رياضيات، لغة أجنبية). وعليه، تقتضي منا اللغة العربية، باعتبارها إحدى هذه الأدوات، تحسين بيداغوجية التعليم والتعلم. كما تشكل هذه اللغة بالنسبة لقطاع التربية المرجعية الأساسية كونها لغة التدريس، وفي ذات الوقت كفاءة لسانية تتقاطع وتتداخل مع جميع المواد الأخرى. ونعتقد أن ما أثار اللبس الذي يسود حاليا لدى بعض الفاعلين يكمن في التمييز بين أشكال التعبير الشفوي والكتابي للغة العربية. إن الهدف المسطر، في إطار تنفيذ الإصلاح، يكمن في تشجيع تلاميذ القسم التحضيري، في بعض مناطق الوطن، على تكوين أُلْفَة مع اللغة العربية قبل التحاقهم بالسنة الأولى ابتدائي.

أما الجانب الثاني، فإنه يتعلق بضرورة تثمين التراث الوطني ذي الحضور الضعيف في الكتب المدرسية الحالية ويتم ذلك بمنح مكانة للإنتاج الأدبي والفكري للمؤلفين الجزائريين سواء باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، وغاية ذلك جعل البعد الجزائريتي يحتل المقام الذي يليق به. وإنه من الأهمية بمكان إدراج نصوص من التراث الجزائري، على غرار الشعر الملحون وأشكال تعبيرية أدبية وفنية أخرى معروفة لدى الجمهور الجزائري، في برامج الجيل الثاني التي نحن بصدد إعادة كتابتها.

ولهذا الغرض، تم تكليف فوج عمل لإعداد حوصلة للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية مع تحديد برنامج العمل والإجراءات في المدى القصير، المتوسط والبعيد، مع العلم أن هذه التوصيات ستعرض على السلطات العليا للبلاد.