وزارة التربية وقاعدة (خلطها تصفى).
هاهي وزارة التربية تكرر نفس أخطاء الماضي وتعيد عقارب الساعة الى الصفر .فبعد تنكرها للأثر الرجعي الخاص بالأساتذة الذين تكونوا قبل 03-06-2012 وتم استرجاعه بالاضراب بدأت معالم أزمة جديدة وهذه المرة ضحيتها من تكون بعد 03-06-2012 لمدة ثلاثة سنوات فبعد أن حرمهم القانون من الادماج كبقية زملائهم والوزارة ذاتها من حرمتهم من التكوين قبل هذا التاريخ المشؤوم هاهي تضيف ظلم أخر والمتمثل في مايلي :
احتساب تاريخ الترقية من تاريخ التأشير على مقررتهم الجماعية .فهل تأخر تسوية وضعيتهم مسؤولية الأساتذة .رغم حقهم في الترقية للرتبة القاعدية كفله المرسوم التنفيذي 240-12.في المادة 59..وبالتالي لا يوجد عائق قانوني تتحجج به وزارة التربية .بأي حق تحرم وزارة التربية هؤلاء من الأثر الرجعي من تاريخ انهاء الدراسة (تاريخ المداولات) كما تم في باقي قطاعات الوظيفة العمومية .
ان الحقوق التي أقرتها قوانين الجمهورية لا تسقط بالتقادم وستكون حتما نقطة من نقاط الخلاف بين التنظيمات النقابية ووزارة التربية .ولا أظن ان وزارة التربية تجهل هذا الحق القانوني وانما تتجاهله تسترا على اخطاءها وخاصة أن الأمر يتطلب غلاف مالي معتبر وطلبه من الحكومة يكشف عجز المشرفين على مبنى وزارة التربية ويعريهم أمام وزيرة التربية والوزير الأول .
ان تراكم الملفات العالقة وتضاعف الأزمات دليل افلاس القائمين على وزارة التربية واعتمادهم على سياسة الهروب الى الأمام في المعالجة دليل أخر أن القاعدة المعتمدة لهؤلاء هي (( خلطها تصفى)) بمعنى اذا انتهى الكذب أخلق أزمة جديدة لكي تستطيع ان تكذب من جديد يذهب عنك بعض الحرج الذي أوقعتك فيه الأزمة السابقة .
يتبع ..................حلقة أخرى لمهزلة اخرى من مهازل وزارة التربية.
ياسين24/فيسبوك.