/*/ جديـــــــــــد الأثر الرجعي./البلاد./*/

[jakoi1993]

ضخ المخلفات المالية لسنة 2008 أدى إلى انتكاسة اقتصادية وتقهقر قيمة الدينار

بعد إعلان مديرية الوظيف العمومي شروعها في إعادة فتح ملفات القوانين الأساسية مرة أخرى، عاد الجدل من جديد حول قدرة الحكومة على التعاطي مع الأنظمة التعويضية والغلافات المالية التي يفرضها تعديل القوانين الأساسية وتزامن ذلك مع سياسة التقشف،
و بعد سنوات من تجميد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى لـ 40 قانونا أساسيا جديدا خاصا بمختلف القطاعات لدى الوظيف العمومي رضخت الحكومة من جديد لمطلب النقابات بإعادة فتح القوانين الأساسية، ولعل الفضل في ذلك يعود إلى معركة نقابات التربية ضد الوزيرة بن غبريت التي أفضت إلى استسلام الوصاية أمام مطالب فتح قانون التربية من جديد وتوعد باقي النقابات، على رأسها الصحة والأسلاك المشتركة، بالدخول في أتون حرب من الإضرابات تشل قطاع الخدمات العمومية بأسره إن اقتصرت عمليات التعديل على قانون التربية فقط مثلما كان عليه الحال في 2012.
ويستبعد أن تلجأ الحكومة هذه المرة لضخ مخلفات مالية ضخمة إلى رواتب الموظفين، خصوصا وأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بمزيد من النفقات، في ظل تدهور أسعار النفط. كما أن التأجيل وحصر الفئة التي تستفيد من إلغاء المادة 87 مكرر يظهر أن يد الحكومة الممدوة في 2011 عادت مغلولة إلى عنقها في 2014، إلى جانب ذلك بينت التجارب السابقة أن رزنامة صرف مخلفات هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008، عكس ما كانت تتوقع الحكومة آنذاك والتي تراجعت عن قرارها القاضي بصرفها ابتداء من تاريخ صدور القوانين الأساسية تحت ضغط الإضرابا، فرضت واقعا اقتصاديا كاد أن يؤدي بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية بعد ارتفاع نسب التضخم إلى قرابة الـ 9 بالمئة في 2012 وتحفيز السلوك الإستهلاكي للمواد المستوردة الذي بلغ ذروته نهاية 2014، 60 مليار دولار من فاتورة الواردات بسبب خروج كتلة نقدية ضخمة من السيولة متداولة خارج يد المؤسسات المالية للدولة، الشيء الذي فرض على الحكومة اعتماد سياسة رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والنقل والخدمات
وقد تسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى تبرئة نفسها من تهمة لطالما التصقت بها لسنوات، حيث تعتقد عدة قواعد نقابية، لاسيما تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحكومة تسعى فقط إلى تلبية مطالب النقابات التي تسبب قلقلة على صعيد الجبهة الإجتماعية من منظور شراء السلم الإجتماعي،
وإن كانت الحكومة فسرت تجميد العديد من القوانين الأساسية، بحجة أن بعض القوانين تتطلب إعادة النظر في مختلف الوظائف والرتب كالقانون الأساسي لعمال البلديات وتسوق فكرة أن هناك مجهودات جبارة لإتمام إنجاز هذه القوانين وذلك بتشكيلها للجان وخبراء،
فكيف تفسر إذن عدم إصدار القانون الأساسي للوالي مثلا الذي يتضمن رتبتين فقط، هما الوالي والوالي المنتدب أو قانون الأمين العام للبلدية الذي يتضمن رتبة واحدة فقط أو قانون الحرس البلدي الذي لا يستدعي إعادة النظر في رتبه، باعتبار أنه نظام شبه عسكري.
وبذلك، يبقى السؤال الأهم في القضية كلها هل ستعيد الحكومة نفس أخطاء 2008 وتختزل عملية إصلاح الإدارة العمومية وإعادة النظر في قوانين الوظيفة العمومية في هدف واحد هو الزيادة في الأجور فقط دون سد الفروقات الموجودة بين مختلف القوانين المتعلقة بكافة القطاعات. /https://www.elbilad.net/article/detail?id=37321

[محمدبلعدل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jakoi1993

ضخ المخلفات المالية لسنة 2008 أدى إلى انتكاسة اقتصادية وتقهقر قيمة الدينار

بعد إعلان مديرية الوظيف العمومي شروعها في إعادة فتح ملفات القوانين الأساسية مرة أخرى، عاد الجدل من جديد حول قدرة الحكومة على التعاطي مع الأنظمة التعويضية والغلافات المالية التي يفرضها تعديل القوانين الأساسية وتزامن ذلك مع سياسة التقشف،
و بعد سنوات من تجميد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى لـ 40 قانونا أساسيا جديدا خاصا بمختلف القطاعات لدى الوظيف العمومي رضخت الحكومة من جديد لمطلب النقابات بإعادة فتح القوانين الأساسية، ولعل الفضل في ذلك يعود إلى معركة نقابات التربية ضد الوزيرة بن غبريت التي أفضت إلى استسلام الوصاية أمام مطالب فتح قانون التربية من جديد وتوعد باقي النقابات، على رأسها الصحة والأسلاك المشتركة، بالدخول في أتون حرب من الإضرابات تشل قطاع الخدمات العمومية بأسره إن اقتصرت عمليات التعديل على قانون التربية فقط مثلما كان عليه الحال في 2012.
ويستبعد أن تلجأ الحكومة هذه المرة لضخ مخلفات مالية ضخمة إلى رواتب الموظفين، خصوصا وأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بمزيد من النفقات، في ظل تدهور أسعار النفط. كما أن التأجيل وحصر الفئة التي تستفيد من إلغاء المادة 87 مكرر يظهر أن يد الحكومة الممدوة في 2011 عادت مغلولة إلى عنقها في 2014، إلى جانب ذلك بينت التجارب السابقة أن رزنامة صرف مخلفات هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008، عكس ما كانت تتوقع الحكومة آنذاك والتي تراجعت عن قرارها القاضي بصرفها ابتداء من تاريخ صدور القوانين الأساسية تحت ضغط الإضرابا، فرضت واقعا اقتصاديا كاد أن يؤدي بالاقتصاد الوطني إلى الهاوية بعد ارتفاع نسب التضخم إلى قرابة الـ 9 بالمئة في 2012 وتحفيز السلوك الإستهلاكي للمواد المستوردة الذي بلغ ذروته نهاية 2014، 60 مليار دولار من فاتورة الواردات بسبب خروج كتلة نقدية ضخمة من السيولة متداولة خارج يد المؤسسات المالية للدولة، الشيء الذي فرض على الحكومة اعتماد سياسة رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والنقل والخدمات
وقد تسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى تبرئة نفسها من تهمة لطالما التصقت بها لسنوات، حيث تعتقد عدة قواعد نقابية، لاسيما تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحكومة تسعى فقط إلى تلبية مطالب النقابات التي تسبب قلقلة على صعيد الجبهة الإجتماعية من منظور شراء السلم الإجتماعي،
وإن كانت الحكومة فسرت تجميد العديد من القوانين الأساسية، بحجة أن بعض القوانين تتطلب إعادة النظر في مختلف الوظائف والرتب كالقانون الأساسي لعمال البلديات وتسوق فكرة أن هناك مجهودات جبارة لإتمام إنجاز هذه القوانين وذلك بتشكيلها للجان وخبراء،
فكيف تفسر إذن عدم إصدار القانون الأساسي للوالي مثلا الذي يتضمن رتبتين فقط، هما الوالي والوالي المنتدب أو قانون الأمين العام للبلدية الذي يتضمن رتبة واحدة فقط أو قانون الحرس البلدي الذي لا يستدعي إعادة النظر في رتبه، باعتبار أنه نظام شبه عسكري.
وبذلك، يبقى السؤال الأهم في القضية كلها هل ستعيد الحكومة نفس أخطاء 2008 وتختزل عملية إصلاح الإدارة العمومية وإعادة النظر في قوانين الوظيفة العمومية في هدف واحد هو الزيادة في الأجور فقط دون سد الفروقات الموجودة بين مختلف القوانين المتعلقة بكافة القطاعات. /https://www.elbilad.net/article/detail?id=37321

عادت الصحف الضالة لاتمارس لغة الديماغوجية ولغة التخلاط وحرق الحبال...كل ذلك حتى لا يهنأ رجال التربية بحقوقهم كأي موظف في هذه الدولة التي سمكت أركانها بركائز من صنع المعلم ومن شحذ ساعديه...

[jakoi1993]

ويستبعد أن تلجأ الحكومة هذه المرة لضخ مخلفات مالية ضخمة إلى رواتب الموظفين، خصوصا وأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بمزيد من النفقات، في ظل تدهور أسعار النفط.

[ADEL100]

ما يحدث في مصر وما تفعله الصحافة المصرية مع الشعب

لا نستغرب ابدا من هذه الابواق التي تتغنى من هنا وهناك لمصلحة جهة بعينها

[abm75]

je n'ai rien compris

[أبو اماني]

و كيف تم صب مخلفات اعوان الامن و حراس البلدية و موضفو الصحة.
لماذا مخلفاتهم لم تؤثر على الاقتصاد الوطني عكسنا نحن عمال قطاع التربية .
بلاد العجب الكيل بمكيالين .
اعوان الشرطة خصصت لهم نسبة معينة من سكنات عدل f4 للجميع و نحن رغم الوعود 0000000000000000000000000
لنا مخلفات مضمونة بالقانون 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000
اتفاقيات مع قطاعات كالبريد و اتصالات الجزائر 00000000000000000000000000000000000000000000000
وين رايحين يوصلونا هاذ اليهود .

[amnay2014]

وين رايحين يوصلونا هاذ اليهود .

[benzaidamed]

وين رايحين يوصلونا هاذ اليهود .
حتى نصاب بمختلف الامراض المزمنة قبل الاحالة على التقاعد . حسبنا الله ونعم الوكيل

[yakoub11]

مخلفات الإدماج لا تعني كل موظفي القطاع .....لنقرأ جيدا ونفهم جيدا ...كي لا نخلط الحابل بالنابل ......عدد المدمجين لا يكلف الدولة الجزائرية الغنية كثيرا من مالها .......ما سيدفع للمدمجين من أثر رجعي يساوي نسبة مئوية ضئيلة من الأموال التي يتحدثون عنها في المحاكم من جراء الاختلاسات والقروض التي لم ترجع للبنوك و ....الأثر الرجعي واقع وسيتقاضاه أصحابه ...

[feteh el rahmene]

وين رايحين يوصلونا هاذ اليهود

[hajji-m]

أتحب تفهم تدوخ

[معلم 34]

ما يهدر من أموال دولتنا وينهب ويختلس يجعل الدولة قادرة على صب المخلفات للمعنيين.... ولا ينقص من خزينة الدولة الا كما تنقص القطرة من الوادي................... ولكن أسند الأمر لغير أهله.......... لتلغى قسنطينة عاصمة الثقافة وتحل مشاكل المجتمع بأكملها.........حسبنا الله ونعم الوكيل............ ولكن في الحقيقة نستاهلوا

[b030771]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene

وين رايحين يوصلونا هاذ اليهود

أحسنت القول

[صلا ح الدين 79]

والاموال المنهوبة من شكيب خليل والخليفة والطريق السيار
لماذا لم تسبب عجز الميزانية كان الاجدر بالحكومة محاربة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة

[ياسين 87]

بلامزية منهم هذه حقوق الزملاء
وستصب لهم باذن الله