وزير التجارة يتباكى على رفض المجتمع الجزائري وجود الخمر و يعتبر قراره باستحلال تجارة أم الخبائث باالقانوني

[عمو جحا]

السلام عليكم
خرج وزير التجارة عمارة بن يونس في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بتصريحات غريبة يتحدث فيها على كونه يتعرض إلى حملة من طرف لوبيات بعد إقراره مشروع قرار يتم بموجبه تحرير تجارة الخمور و إلغاء العمل بتراخيص و التي تترتب على قراره منح التراخيص تداول تجارة الخمور، والعجيب في تصريح الوزير عمارة بن يونس انه يتحدث مشيرا انه يعمل وفق القانون في وقت انه قام بإقرار تحرير تجارة الخمور مع أن تجارة الخمور هي أصلا تجارة غير قانونية باعتبارها مخالفة لدين الدولة التي ينص عليها الدستور انه دين الإسلام.
و الغرابة من كل ذلك أن وزير التجارة عمارة بن يونس انه تحدى مطالب طبقة كبيرة من الشعب الجزائري التي طلبت بإلغاء و منع هذا النوع المحرم من التجارة للخمور و هذا ما اوقع الوزير في أخطاء لا تقل فظاعة عن خطئه في استحلاله تجارة الخمر المحرم دينيا و اجتماعيا في ارض الجزائر المسلمة ،عندما أراد مغالطة الرأي العام مدعيا انه يعمل بكل ما هو قانوني و هي المغالطة المتناقضة مع ما أقدم عليه عندما اتخذ قرار انفراديا بتحرير تجارة الخمور ، فمن جهة يتحدث عن القانون وهو الذي اتخذ قرارا خطيرا يمس بخصوصية المجتمع الجزائري المسلم الذي لا يمكن للخمر أن تكون ضمن مواده الغذائية كما كان يريدها عمارة بن يونس في قرار تحرير تجارة الخمور كما أن القرار المخالف للدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة باعتبار أن الخمر محرما تحريما كاملا في الشريعة الإسلامية و الوزير عمارة بن يونس الذي أراد استحلاله في المجتمع الجزائري عندما أراد أن تكون زجاجات الخمور مستحلة بجانب أكياس الحليب و اللبن و زجاجات العصير و قارورات المياه المعدنية و غيرها من السوائل الغذائية.
هكذا الوزير عمارة بن يونس بدل أن يقدم اعتذاره إلى الشعب الجزائري الذي مس مشاعرهم و استفزهم بقراره عندما كان عليه أن يقدم استقالته إن كانت له شجاعة الرجال لكنه مثله مثل وزراء الذين اخدتهم العزة بالإثم عند وصفه قراره بتحرير تجارة الخمور و إلغاء العمل بتراخيص بكونه قانوني وانه يتعرض إلى حملة إعلامية على حد وصف وزير التجارة ، و هو الذي انتهك مشاعر 40 مليون جزائري بإقراره بقرار بتحرير تجارة الخمور على الرغم من المطالب العديدة من طرف الجزائريين بإلغاء القرار و الذي لم يلغى القرار المتخذ من طرف الوزير عمارة بن يونس إلا بعد انتشار موجة من الرفض الشعبي و احتجاجات عديدة من جمعيات و أحزاب و شخصيات و صحافة التي كشفت عن خطورة ما أقدم عليه عمارة بن يونس و الغي أخيرا قرار الوزير عمارة بن يونس بتحرير تراخيص تجارة الخمور بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال و الظاهر أن الوزير عمارة بن يونس يتحسر على إلغاء قراره الخاص بتحرير تجارة الخمور لتكون الخمور متداولة في الأسواق و هكذا يكون وزير التجارة بدل أن يقدم اعتذاره للجزائريين راح يتباكى و يضع نفسه موضع ضحية مدعيا أن هناك حملة تستهدفه متحديا متناسيا انه انتهك خصوصيات و حرمة المجتمع الجزائر ،هذا المجتمع الذي أصبح يعاني بسبب انتشار المنحرفين بسبب انتشار شاربي الخمور التي تخلف الكثير من الكوارث و المجازر التي أصبحت ترتكب بسبب احتساء الخمور حيث زادت جرائم الجنح و الجنايات من الاعتداءات و جرائم القتل و السرقة و التفسخ الاجتماعي و ارتفاع الانحلال الخلقي و الأخلاقي و توسع الفسق و الفجور و مختلف الفواحش ماظهر منها و ما بطن بين المنحرفين المخمورين التي خلفت حوادث خطيرة ساهمت في تفكك المجتمع و انحلاله و فساد الأخلاق التي كانت السبب فيه '' أم الخبائث'' و على الرغم من هذا كان للوزير عمارة بن يونس موقف أخر تجاه باستحلاله أم الخبائث في موقف لا يمكن أن يكون من وزير كان من الواجب عليه احترام إرادة الجزائريين ضد ما قرره عندما استحل نشر الخمور بين الجزائريين ، و الوزير الذي يبدوا انه لا يعطي أية اعتبار لمشاعر الجزائريين و خصوصيات المجتمع الجزائري المسلم و فوق كل ذلك أخذته العزة بالإثم في تغريده خارج السراب عندما يقول انه ليس إماما ولا رجل دين بكونه وزير الجمهورية و كأنه يجهل أن حمله صفة وزيرا للجمهورية يقتضي منه احترام القانون بل احترام الدستور الذي يعتبر دين الشعب الجزائري الإسلام و أن تجارة الخمور تناقض المادة الثانية من الدستور وبكونه ليس إماما و لا رجل دين تقتضي من الوزير كذلك أن يعمل وفق مقتضيات الحلال و الحرام في معرفة أبجديات أن تجارة الخمور حرام بنص دين الإسلام و لا تحتاج من الوزير عمارة بن يونس أن يكون إماما أو رجل دين حتى يعرف أن تجارة الخمور حلال أم حرام و بين ماهو قانوني و بين ماهو غير قانوني و هو الذي لا يريد الاعتراف أن استحلاله تجارة الخمر وهي المحرمة دينيا و اجتماعيا و أنها انتهاك القانون و انتهاك الدستور الذي ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة الجزائرية و الذي يجعل قرار وزير التجارة بتحرير تجارة الخمور انه اعتداء سافر على إرادة الشعب الجزائري الرافضة لتجارة الخمور و انتهاك لحرمة ديانة المجتمع الجزائري المسلم.



جريدة النصر في عددها الصادر يوم الخميس 16 افريل 2015