خبر عاجل حول الاثر الرجعي

[جار الله المهدي]

[SIZE="4"][FONT="Arial Narrow"][B]وزارة التربية تقرر تقسيط الأثر الرجعي لـ 240 ألف مرقى على 3 دفعات..بالنظر إلى أن صرف مبالغ تصل إلى 42 مليون دفعة واحدة أمر مستحيل..
كشفت مصادر مطلعة، أن المخلفات المالية الخاصة بالأثر الرجعي لما يزيد عن 240 ألف أستاذ مرقي.
والتي وافقت الحكومة على صرفها ستكون على دفعات تقسم على الأرجح على 3 أقساط، وهي المبالغ التي تتراوح بين 20 مليون و42 مليون سنتيم، هذا فيما لم تحدد بعد تواريخ بداية صرفها وهذا إلى غاية اتخاذ تدابير تقنية على مستوى وزارة المالية بعد الإجراءات التقنية بالنظر إلى أنها مرتبطة بوزارة المالية خاصة وأن الأثر الرجعي غير مبرمج في قانون المالية. وأكد ذات المصدر، أن الحكومة تتكفل بالأثر المالي الرجعي،
أما عن الأجندة فإنه تم الاتفاق مبدئيا حول آليات التسديد بألا يتعدى عدد الأقساط (02) أو (03) على أبعد تقدير، والأجندة ستعلنها وزارة التربية في الأيام القليلة القادمة، أما عن كيفية دفع جميع مخلفات الأساتذة المدمجين بعد جوان 2012، فسيستفيدون من مخلفات مالية تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 42 مليون سنتيم كأقصى تقدير، وذلك عقب الموافقة النهائية لوزارة التربية الوطنية بتسديد الأثر المالي الرجعي الناتجة عن عمليات الإدماج بداية من الفترة السالفة الذكر، وتتمثل في منح تعويضات بأثر رجعي للأساتذة المكونين في الثانوي مبلغ 42 مليون سنتيم والمتوسط مبلغ 40 مليون سنتيم والابتدائي مبلغ 38 مليون سنتيم، أما الأساتذة الرئيسيين فسيتم منحهم زيادات تقدر بـ 38 مليون سنتيم في الثانوي و36 مليون سنتيم بالمتوسط و29 مليون سنتيم بالابتدائي وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، ويكون الأثر الرجعي بداية من 03 جوان 2012. هذا، واستفاد مسبقا جزء من الموظفين المدمجين من هذا الأثر المالي الرجعي وهذا عبر 10 ولايات في وقت سابق أبرزها تلمسان، بشار، النعامة وتندوف، حيث حددت حينها القيمة المالية ما بين 15 مليون إلى 25 مليون سنتيم. وكانت وزيرة التربية،نورية بن غبريط، قد تراجعت عن قرارها الذي أعلنت عنه السنة الماضية المتمثل في عدم وجود أي أثر مالي رجعي للمستفيدين من الإدماج، والذي تضمنته التعليمة رقم 001 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة 004، وذلك قبل أن تتراجع وتبدي موافقتها وبشكل نهائي على تسديد الأثر الرجعي المالي لباقي أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المدمجين في رتبة رئيسي ومكون بعد جوان 2012، عقب سلسلة اللقاءات الماراطونية التي عقدتها مع نقابات التربية الوطنية للوصول إلى حلول لمشاكل القطاع وإيجاد سبل لوقف الإضراب. وثمن بوعلام عمورة، رئيس نقابة "ستاف" قرار دفع الأثر الرجعي وعن تاريخ صرفه، وكشف أن في اجتماعهم الأخير مع الوزارة لم يتم تحديد تاريخ صرف هذه الأموال، قائلا "لا تستطيع صب الأموال وهي مرتبطة بتدابير تقنية، خاصة وأنها أموال كبيرة"

المصدر : جزائريون بلا حدود

https://gazaurune.blogspot.com/2015/03/240-3-42.html