حاملو شهادة "باك + 3" يهددون بالخروج للشارع بعد نهاية مارس

[omarlmdd]

راسل حاملو شهادة الدراسات التطبيقية "باك + 3" الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل من أجل الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف والترقية، وهذا بعد سياسة المراوغة والتماطل التي تنتهجها بعض القطاعات الاقتصادية في المراسلات الموجهة لإعادة تصنيف العاملين الحاصلين على شهادة تقني سامي.

وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية خالد قليل في تصريح للشروق بأن أزيد من 200 ألف من خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة "باك + 3" والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية والوظيف العمومي ينتظرون على الأعصاب منذ أكثر من سنة تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بهم، وأضاف بأنهم سيلجأون للشارع من جديد للخروج في احتجاجات، وهذا بسبب سياسة التماطل، والتلاعب، حسبه، الحاصل في المراسلات التي تخص تطبيق المرسوم الخاص بهم على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية.

وكشف قليل بأنهم أمهلوا الوزارة الوصية إلى غاية 31 مارس الجاري لتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف والاعتبار لشهادتهم الجامعية، ليقول "منذ شهر سبتمبر المنصرم ونحن ننتظر تطبيق المرسوم الرئاسي وفقا للآجال المتفق عليها مع إدارة الوظيف العمومي والوزارة الأولى وهي نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية"، وأضاف "تفاجأنا بمراسلة لوزارة الطاقة والمناجم مخالفة لبنود المرسوم الرئاسي المعدل"، وأردف "لن نقبل بالمتاجرة بقضيتنا لصالح شهادات غير جامعية".

وحذر قليل في السياق من استخدام المرسوم الرئاسي رقم 14 ـ 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07 ـ 304 والذي يخص الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والحاصلين على شهادة "باك + 3" لغرض تمرير وترقية موظفين غير حاصلين على شهادة البكالوريا وكذا خريجي معاهد التكوين، مطالبا الإسراع في تفعيل وتطبيق واحترام ما نص عليه المرسوم الرئاسي لفائدة حاملي الشهادة الجامعية "باك + 3" وضمان حق الاستفادة من الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية المهنية، وبناء على هذه المعطيات رفض حاملو شهادة "باك + 3" التلاعب بملفهم، وكذا فحوى مراسلة وزارة الطاقة 12 الغامضة والصادرة في فيفري المنصرم والموجهة إلى مديري الطاقة والمناجم بـ48 ولاية لغرض إعادة تصنيف الموظفين الحائزين على شهادة تقني سامي دون تحديد مستوى الشهادة الجامعية.

وتساءل ذات المتحدث عن عدم مراسلة وزارة الطاقة نفسها لكل من مؤسستي سوناطراك وسونلغاز لتطبيق المرسوم، حيث أكدت الشركتان أنهما لم تتلقيا أي مراسلة من الوزارة الأولى تخص الموظفين الحاصلين على شهادة "باك + 3" ما جعل المرسوم مجرد حبر على ورق.