أمهل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، وزارة القطاع إلى غاية نهاية شهر أفريل المقبل من أجل الإفصاح عن التزاماتها في شكل قرارات فعلية، فيما يتعلّق بإعادة النظر في شبكة الأجور والمنح، والعمل بمقترحات "الكناس" بخصوص مسارات الترقية وإعادة الاعتبار للشهادات، وتمكين الأستاذ الجامعي من الاستفادة من السكن بمختلف الصيغ ومن القروض، معتبرا أنّ أيّ تماطل أو هروب للوزارة تتحمّل مسؤوليته لوحدها، مهدّدا باتخاذ قرارات قويّة في مجلس وطني استثنائي في شهر أفريل.
وقد خرج اجتماع المجلس الوطني لنقابة "الكناس" المنعقد نهاية فيفري، بقرارات عديدة منها انعقاد اجتماع للجنة موسعة على مدار يومين منذ أوّل أمس، لتقديم مقترحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 20 مارس، بخصوص مختلف الملفات التي تزعزع استقرار القطاع.
ودعا "الكناس"، في بيان له الوزارة "ألاّ تستغّل الشراكة مع النقابة من أجل الهروب إلى الأمام لربح الوقت والتملّص من المسؤوليات في التكفّل بمختلف الانشغالات"، مطالبا بضرورة العمل بمقترحات "الكناس" حول المسار المهني للأستاذ الجامعي، وإلغاء كل التدابير العشوائية التي ترهن مسار أكثر من 40 ألف أستاذ بسبب التعايش غير الطبيعي ما بين الشهادات في النظامين الكلاسيكي والألمدي، منتقدا العمل بنوعين من الدكتوراه وعدم تثمين الخبرة البيداغوجية والبحث العلمي والتأهيل الذي يستعمل أداة في يد الإدارة لعرقلة المسار المهني للأستاذ.
كما أكّد "كناس" على ضرورة فتح مفاوضات جادة حول ملف الأجور والمنح، خصوصا بعد تسجيل خرق من قبل مديرية الوظيف العمومي بخصوص عدم الاستناد إلى الشهادة الجامعية معيارا في الزيادة في الأجور مقارنة بالقطاعات الأخرى..
كما أكّد البيان على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل السكن، حيث طالب "الكناس" بتجميد التعليمة الوزارية الصادرة في 31 ديسمبر 2014، وتمكين الأساتذة من الاستفادة من مختلف صيغ السكنات، وتفعيل قرار منح القروض.
هذا، ودعا مجلس أساتذة التعليم العالي إلى خلق آليات للقضاء على "الحقرة" والتسيير الأعرج للإدارة وتفشي العنف والتجاوزات الصارخة للقوانين على مستوى الجامعات والكليات، مشيرا إلى حالات انسداد وانحرافات عديدة على مستوى جامعات الوادي وبجاية وتيارت وبومرداس ومستغانم وسعيدة وتيزي وزو، وقرر "كناس" عقد اجتماع مجلس وطني استثنائي يوم 10 أفريل المقبل.