كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

[ريـاض]

الشبهة الخمسون

كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

الرد على هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول:
من المعلوم أن وجود مخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يعتبر وجود ذلك المخالف مانعًا من حكاية الإجماع في هذا الأصل ،لإن الإجماع في مثل هذه الأصول يتحقق بتتابع ذكر أئمة السلف لهذا الأصل في مصنفاتهم في الإعتقاد والمنهج ، وإن وُجد مخالف لهذا الأصل المُدوَّن في كتب السلف ؛فلا عبرة به ولا اعتبار.

فلا يقال إن السلف لهم في هذا الأصل مذهبان ، وإنما يقال : إن هذا رأي خاطئ لبعض السلف في هذا الأصل المجمع عليه .

ومثال ذلك : أن أبا حنيفة ومن قبله شيخه حماد بن أبي سليمان ، وغالب الأحناف وغيرهم الذين قالوا بإخراج الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة من مسمى الإيمان؛ومع ذلك فإن إجماع أهل السنة مُنْعقدٌ على أن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان وهذا ما لا ينكره أحد من أهل السنة .

فلو استشكل مستشكل فقال على نفس طريقتكم : كيف نحكي الإجماع على هذا وعندنا من أهل السنة من خالف هذا الأصل ؟!
والأمر نفسه في الأسماء والصفات؛ فالمخالفون لهذا الأصل فيهم مَن هم من أهل السنة في الجملة، فهل هؤلاء على كثرتهم وعلو شأنهم في الأُمة يقال في قولهم في تأويل الصفات : إن هذا قول آخر عند أهل السنة؟!

فالذي تجيبون به في مسألة الإيمان والأسماء والصفات، هو نفسه جوابنا في مسألة ترك الخروج على أئمة الجور والكل أصول عند أهل السنة والجماعة.

وقس على ذلك أمثلة كثيرة كقول إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث الصورة وقول قتادة في القدر ، وتلبس بعض السلف ببعض البدع كبدعة النصب وبدعة التشيع وبدعة الجبر وغير ذلك من البدع ، ومع ذلك لم يقل أحد أن تلك البدع مذهب أو قول ثانٍ للسلف.

وهأنذا أسوق إليك –يرعاك الله-نقلين رائعين للعلامة الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- في بيان وتأصيل هذه المسألة .

النقل الأول:
قال الشيخ حفظه الله:
"الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ،
إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه ، هذا معناه الإجماع ، وإذا خالف أحد ، واحد أو نحوه فلا يعد خلافًا ، لأنه يعد خالف الإجماع ، فلا يعد قولًا آخر ،
فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له (صورة) ،وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك كلهم يوردون ذلك ، فأتى ( ابن خزيمة ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة ،وتأوله ـ يعني حديث الخاص " أن الله خلق آدم على صورة الرحمن " ـ وحمل حديث " خلق الله آدم على صورته " يعني على غير صورة الرحمن ، وأنكر ذلك ، وهذا عُدّ من غلطاته رحمه الله ولم يُقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر ،

فإذن الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم ،

مثل مسألة الخروج على أئمة الجور: على ولاة الجور من المسلمين ، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع ، وتبع التابعين ، والمسألة تذكر بإجماع ، يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين

لكن ذلك الخلاف قبل أن تَقَرَّ عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم ،

ففي هذه المسألة بخصوصها رُدَّ على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غيرَ معتبر لأنه خلاف للدليل ، وأهل السنة الجماعة على خلاف ذلك القول ،


إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها : أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة العقدية ، إذا تتابعوا على ذِكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك ".[شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ(1/126)]


النقل الثاني:
قال -حفظه الله-:
"الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة، وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين، وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أنّ الخروج على ولي الأمر محرّم وكبيرة من الكبائر، من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء.
والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة، احتجّ بها الأئمة ورأوا أنّ من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البيّن المتواتر تواترا معنويا، كما سيأتي ذكر بعض الأدلة إن شاء الله.

فإذن أهل السنة والجماعة لما رَأَوْا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتُّبِعُوا فخرجوا على ولاة الأمر من بيني أمية، أو خرجوا على ولي الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس، أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي-رضي الله عنه- ؛بل قبل ذلك على عثمان-رضي الله عنه- وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى السنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودوّنوه، وجعلوا أنّ الخروج بدعة لمخالفته للأدلة،

وتلخيص ذلك: أنّ اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا من أنّ ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.

ومن أهل العلم من قال توسُّعا في اللفظ : (الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله) كما قاله الحافظ ابن حجر .

وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين ،كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسّنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وُجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك." [اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ(ص447)]

الوجه الثاني:
أنه لا ينكر هذا الإجماع إلا أحد رجلين:
-إما جاهل بمنهج السلف وبمصنفاتهم في الإعتقاد ، والتي لا تكاد تخلو من نقل الإجماع على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة.

-أو كاذب على السلف.

ومن التلبيس المتعمد الذي يمارسه هؤلاء المبتدعة –خوارج العصر-أنهم لا يعرضون إلا الإجماع الذي ينقله النووي فقط على ترك الخروج على أئمة الجور ،وكأن النووي وحده الناقل للإجماع ،ثم يطعنون في هذا الإجماع بحجة أن النووي قد وهم في نقل الإجماع ،وأن النووي لا يعول عليه في حكاية الإجماع، أو أن النووي ينقل الإجماع في الخروج بالسلاح ،وبالتالي تسقط حكاية الإجماع؛فيخرجون بنتيجة مفادها :أنه ليس هناك إجماع في المسألة ، وهذا من التلبيس والتدليس ، فإن النووي هو واحد من الذين نقلوا الإجماع وهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين.

وها هم العلماء الذين حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على ترك الخروج على أئمة الجور والفسق:
1-أنس بن مالك رضي الله عنه.
2-أحمد بن حنبل رحمه الله.
3-أبو زرعة الرازي رحمه الله
4-أبو حاتم الرازي
5-عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
6-محمدبن إسماعيل البخاري
7-أبو جعفر الطحاوي
8-أبو بكر الإسماعيلي
9-أبو عثمان الصابوني
10-حرب بن إسماعيل الكرماني
11-ابن بطة الكعبري
12-أبو عمر بن عبد البر
13-أبو الحسن الأشعري
14-ابن بطال
15-أبو زكريا النووي
16-شيخ الإسلام ابن تيمية
17-ابن قيم الجوزية
18-ابن حجر العسقلاني
19-عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ
20-الشيخ محمد بن صالح العثيمين
21-الشيخ صالح الفوزان
22-الشيخ صالح آل الشيخ
23-الشيخ عبد العزيز الراجحي

وها هي مواضع التي ورد فيها حكاية الإجماع .

يتبع إن شاء الله تعالى

--------------

تنبيه:

-تركت ذكر المؤلف لبعض المخالفين والرد عليهم من كلام لهم سابق، من باب أن كلاما عاماً صالح لكل مخالفٍ
* * *
* * *
- الموضوع منقول -

المصدر