فشلت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في ترويض نقابات القطاع وإقناعها بالتوقيع على ميثاق الأخلاقيات الذي يلزم الشركاء بتوقيع هدنة وضمان سير القطاع دون إضرابات لمدة سنوات مقابل جملة من التعهدات التي قدمتها لهذه الأخيرة في اللقاء المطول الذي جمعهما مساء الأربعاء، بعدما أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة عن مواصلته الإضراب الذي يشنه منذ الإثنين الماضي، فيما اشترط التكتل النقابي لقطاع التربية الحصول على محضر رسمي من الوزارة للخروج بموقف موحد.
واختلفت وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين حول ميثاق أخلاقيات واستقرار القطاع الذي حاولت بن غبريت إلزام النقابات بالتوقيع عليه قصد ضمان مناخ مناسب لبناء سيرورة بإمكانها تحقيق مدرسة ذات نوعية، حيث رفضت النقابات التوقيع على هذا الأخير دون ضمانت ملموسة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة التي تم الاعتراف بها منذ سنوات.
وقرر التكتل النقابي حسب ما أكده ممثله عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ”أس أن تي يو” الإبقاء على لقائه مفتوحا وتوسيع استشارته للخروج بموقف موحد، يتجه على الأغلب نحوالتصعيد حيث أمهل الوزيرة بن غبريت مدة يومين أوثلاثة للتوقيع على محظر مشترك تلتزم فيه بفتح القانون الأساسي ابتداء من تاريخ 2 مارس إلى جانب الالتزام بمنح الأثر الرجعي المالي إلى جانب باقي الالتزامات حسب رزنامة محددة ومن جهته، اعتبر عضومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” روينة زوبير، إجابات المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريط بـ"الناقصة” و"غير المقنعة” لأنهم تلقوا فقط ”نصف إجابات” من طرفه الوزيرة، مشيرا إلى أنه في انتظار تجسيد الوزيرة التزاماتها في محضر رسمي لأنهم لا يثقون بالوعود الشفوية. وستلتقي النقابات السبع نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار موحد مؤكدا أن إجابات الوزيرة هي التي ستحدد استقرار القطاع من عدمه” وأضاف المتحدث ”لقد عهدنا باللجان سواء على المستوى المحلي أوالوطني، لأنها تأتي غالبا لـقبر ما أنشئت لأجله وليس لتسييره، لذا فنحن متخوفون منها”.