استخراج الغازالصخري خيار الجزائر الاستراتيجي .

[الزمزوم]

ما في شك أن المتضرر من استخراج الغاز الصخري في أكثر من مكان بسبب أنه يؤدي إلى حقيقة هامة ومهمة غير أكذوبة الضرر بالبيئة إلى مسألة بالغة الخطورة على هؤلاء ألا وهي تراجع أسعار النفط والمحروقات الأخرى بأنه الخاسر الأكبر من بروز هذه الظاهرة والمادة الطاقوية لذلك لا غرابة أن تعمل هذه الدول المتضررة بالإيعاز إلى وكلائها في أكثر من مكان وبخاصة في الجزائر وباستثناء حاميها وولي نعمتها الأمريكي هؤلاء الوكلاء المأجورين والذين لهذه الدولة الخليجية نفوذ كبير عليهم ومنع استخراجه ، لقد قلت في موضوع سابق - مملكة هلاك العرب - https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1729103 أن الجزائر لها بدائل كما الدول الأخرى المصدرة للمحروقات والتي تضررت جراء انخفاض اسعار النفط نتيجة عدم احترم السعودية لسقف الإنتاج بعد أن نحت هذه المملكة في سياستها النفطية منحى المحاور والوقوف مع أوروبا و أمريكا و إسرائيل ضد إيران وروسيا وفنزويلا في عدة قضايا من بينها قضية أوكرانيا وسوريا وملف إيران النووي يبدو أن حجم الضرر لهذا الانخفاض على المدى القصير سيكون كبيرا ولكن على المدى البعيد وبعد العمل على استخراجه والذي يعد ثورة كبرى في مجال الطاقة سيؤدي إلى آثار بالغة الخطورة على الدول المصدرة للنفط وبخاصة الخليجية منها والتي ستشرب نفطها هذا لأنه لن يساوي شيئا ولأنها من وضعت ثروتها الاستراتيجية في هذا المنحدر ولأنها لن تجد من يشتريه .
الجزائر بمقدورنا أن نفترض أنها لا تمتلك نفطا ولا غازا منذ البداية و أنها لتوها اكتشفت الغاز الصخري بهذه الكميات الكبيرة لذلك فهي في هذه الحالة تشبه أمريكا في أنها تسبح على كميات كبيرة منه لذلك فالجزائر تملك فرصة تاريخية كبيرة للوثوب نحو نهضة طاقاوية كما في أمريكا ، إن الجزائر ليس لديها ما تخسره ، فهي تملك النفط والغاز و الغاز الصخري التي تؤكد دراسات أن الكميات كبيرة وكبيرة جدا والتي يرى مختصون أن لها مستقبل كبير في تطور وإزدهار وتنمية الدول المصدرة له .
لذلك على وكلاء الدول المصدرة للنفط والمتضررة من استخراج الغاز الصخري وبخاصة في الجزائر وعلى رأسها السعودية وقطر أن تتوقف عن تحريض هؤلاء الوكلاء والمأجورين لأنه طال الزمن أو قصر فإن الجزائر متجهة لهذا الخيار ، ولأنه لا تنمية ولاتطور و لا حل لبعض من مشكلاتها إلا بالإستفادة من هذه الطاقة بعد أن ذهب عصر النفط ولأن الدولة عازمة على الأمر باعتباره خيارا استراتيجيا للمحافظة على كيان الدولة وقوتها ومناعتها .

بقلم : الزمزوم